سازوکار مجلس برای مردمی‌سازی اقتصاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی فراهم کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۵ را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۳، در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ریلی و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دایمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسوول انجام وظایف فوق الذکر کسر گردد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوطه را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم و به تصویب هیات وزیران برساند.