قیمت‌گذاری دستوری در خط پایان؟
رییس اتاق بازرگانی تهران محدودسازی قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه خبر داد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از عمده مشکلات واحدهای صنعتی در کشور محسوب می‌شود، مشکلی که طی سال‌های گذشته چانه‌زنی بسیاری برای عبور از آن صورت گرفته بود، اما هیچ یک از آنها به نتیجه نرسیده بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران محدودسازی قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه خبر داد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از عمده مشکلات واحدهای صنعتی در کشور محسوب می‌شود، مشکلی که طی سال‌های گذشته چانه‌زنی بسیاری برای عبور از آن صورت گرفته بود، اما هیچ یک از آنها به نتیجه نرسیده بود.
حال با خبر مطرح شده از سوی نجفی عرب بنگاه‌های تولیدی می‌توانند به عبور از این چالش امیدوار شوند. برنامه هفتم توسعه روی چالش بر سر قیمت‌گذاری دستوری دست گذاشته و با این شرایط اواخر هفته گذشته خبری آمد مبنی بر اینکه نماینده‌های مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی را تصویب کردند تا کالاهای مشمول ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم می‌شوند از قیمت‌گذاری دستوری معاف شوند. کالاهای اساسی یارانه‌ای به کالاهایی گفته می‌شود که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند؛ کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است؛ کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد. نکته قابل تامل در این بند از برنامه هفتم توسعه به مشخص نبوده کالاهای مشمول ممنوعیت قیمت‌گذاری می‌شود. در تعریف این بند در برنامه هفتم توسعه آمده کالاهای اساسی و کالاهای انحصاری که قیمت‌گذاری همواره آنها محل اختلاف بوده همچنان مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند (مانند خودرو) و با این شرایط مشخص نیست کدام کالاها توانسته‌اند از شمولیت قیمت‌گذاری رها شوند.
رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران عنوان کرد: پس از سال‌ها گفت‌و شنود در مورد تبعات قیمت‌گذاری دستوری دولت و مجلس در نهایت با حذف این سیاست در طول برنامه هفتم موافقت کردند. البته مجلس برای این بخش از برنامه استثنائاتی قائل شده است و کالاهای مشمول ارز ترجیحی، کالاهای تولیدشده توسط دولت و کالاهای انحصاری از قاعده ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری مستثنی هستند و همچنان قیمت‌گذاری خواهند شد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه «ما در اتاق تهران به‌شدت دنبال آن هستیم که ارز ترجیحی از فضای کسب‌وکار حذف شود» ادامه داد: ارز ترجیحی منشأ مشکلات عدیده و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد بوده است و همه فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که باید از حوزه تولید و تجارت بخش خصوصی حذف شود. تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی بود.
در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آنها بود، کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بنابراین اگر تولید‌کننده یا صاحب کالایی می‌خواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارایه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند. اما مرداد ماه سال قبل نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رییس‌جمهوری برسد. هر چند این موضوع یک روز بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد، اما اظهارات بعدی مسوولان نشان می‌دهد بخشی از مراحل آن در حال اجراست.
برای مثال فرهیدزاده اواخر سال قبل درباره نتیجه درخواست‌های افزایش قیمت، گفته بود که هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می‌کند.
