سرنوشت مبهم پول‌های جیرینگی!
در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در حوزه اقدامات مربوط به صندوق توسعه ملی مطرح شده، بحث تسهیلاتی است که از سوی این صندوق به دولت‌ها پرداخت شده اما در زمان بازگشت با اما و اگرهایی مواجه شده و مشخص نیست که چه برنامه دقیقی برای وصول آنها وجود دارد- در واقع هرچند بخش مهمی از این منابع به طرح‌ها و برنامه‌هایی از دولت داده شده که یا جنبه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را داشته یا اگر پرداخت نمی‌شده، کشور با مشکلات جدی‌تر مواجه می‌شده است اما آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد این است که صندوق برای پیگیری اهداف خود، نیاز به سرمایه‌ای دارد که حالا بخش مهمی از آن در دسترس نیست و همین موضوع صدای رییس صندوق توسعه ملی را نیز در آورده است.
در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در حوزه اقدامات مربوط به صندوق توسعه ملی مطرح شده، بحث تسهیلاتی است که از سوی این صندوق به دولت‌ها پرداخت شده اما در زمان بازگشت با اما و اگرهایی مواجه شده و مشخص نیست که چه برنامه دقیقی برای وصول آنها وجود دارد- در واقع هرچند بخش مهمی از این منابع به طرح‌ها و برنامه‌هایی از دولت داده شده که یا جنبه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را داشته یا اگر پرداخت نمی‌شده، کشور با مشکلات جدی‌تر مواجه می‌شده است اما آنچه که در حال حاضر اهمیت دارد این است که صندوق برای پیگیری اهداف خود، نیاز به سرمایه‌ای دارد که حالا بخش مهمی از آن در دسترس نیست و همین موضوع صدای رییس صندوق توسعه ملی را نیز در آورده است.
نگاهی به عملکرد صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه نشان می‌دهد که چه در منابع و چه در مصارف، نسبت به آنچه که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بوده، فاصله‌ای قابل توجه داشته است- در بخش منابع صندوق توسعه در اساسنامه آمده:
1- حداقل معادل سی درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2- حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
3- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد
4- پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد
5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امناء با رعایت قوانین مربوط
6- سود خالص صندوق طی سال مالی
7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار
8- بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
نگاهی به آمارهایی که در سال‌های گذشته منتشر شده و البته مجوزهای سالانه‌ای که به دولت‌ها در قالب قوانین بودجه داده شده نشان می‌دهد که در بسیاری از سال‌ها، لااقل بخشی از این منابع پیش‌بینی شده به صندوق نرسیده یا سهمی تصاعدی درآمد نفتی در منابع صندوق توسعه رعایت نشده است- در رابطه با مصارف نیز تا حدی این اتفاقات رخ داده است- در این بخش آمده:
1- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند؛ از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)
3- تعیین چهارچوب اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.
6- تأمین هزینه‌های صندوق
در این حوزه نیز دولت‌ها منابع صندوق را دریافت کرده‌اند اما در عمل هرگاه برنامه برای بازگشت منابع به وجود آمده، چالش‌هایی در دل آن به وجود آمده است- در ماه‌های گذشته رییس صندوق توسعه ملی بارها تاکید کرده که در بازگشت منابع صندوق مشکلاتی وجود دارد و چه در عملکرد دولت فعلی و چه در دولت‌های گذشته چالش‌هایی وجود داشته که هرگز به آنها پاسخ دقیقی داده نشده است- غضنفری روز گذشته نیز بار دیگر به این موضوع اشاره و از یک طلب 100 میلیارد دلاری رونمایی کرد- مهدی غضنفری در مراسم امضای تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملی و ساتبا برای تامین مالی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: ما باید مطمئن شویم به لحاظ بازگشت منابع در جای مطمئنی هستیم- بنابراین قبل از آنکه طرحی را امضا و پولی را پرداخت کنیم باید مطمئن شویم جریان رفتن به سمت پروژه‌ها و بازگشت منابع از پروژه‌ها به سمت صندوق از استحکام کافی برخوردار است.وی افزود: بازگشت سرمایه صندوق توسعه ملی باید به همان اندازه صراحت و اطمینان داشته باشد که پرداخت پول، صراحت و اطمینان دارد- اگر غیر از این باشد باید مراسم ارتحال حساب ذخیره ارزی را برگزار کنیم، دور هم جمع شویم و برای صندوق فاتحه بخوانیم- رییس صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: ما مجموعا از دولت‌های قبلی و فعلی ۱۰۰ میلیارد دلار شامل طلب از شرکت ملی نفت و مجموعه‌های وابسته به دولت طلبکار هستیم- ۳۶ میلیارد دلار هم از بخش خصوصی و نهادهای خصوصی و عمومی غیردولتی طلب داریم- غضنفری با بیان اینکه خوشبختانه در دولت سیزدهم گفت‌وگوهای ما در هیات امنای صندوق توسعه ملی موفق بوده است، گفت: از رییس‌جمهوری و تک‌تک اعضای هیات امنا که به ما اجازه دادند در قالب برنامه هفتم حکم ماده ۳ را داشته باشیم تشکر می‌کنم- در این برنامه اشاره شده تمام مطالبات صندوق می‌تواند از طریق واگذاری میادین نفت و گاز محقق شود که این بزرگ‌ترین موفقیت ما محسوب می‌شود. وی یادآور شد: در مجموع دولت‌های قبلی و فعلی پولی را که نقد و جیرینگی در اختیار داشتیم و برق می‌زده پرداخت کرده‌ایم و در حال حاضر این مسوولیت روی دوش ما است که با کار کارگری آن را پس بگیریم- البته ۱۰۰ میلیارد دلار طلب ما از همه دولت‌ها بوده و صرفا مربوط به دولت سیزدهم نیست- غضنفری درباره سرمایه در اختیار صندوق توسعه ملی گفت: کل سرمایه ما ۱۵۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در اختیار داریم- البته صندوقی که ۱۵۰ میلیارد دلار در دستش باشد و به گردش نرسد صندوق خوبی نیست- پول ما نزد بانک مرکزی یک درصد سود می‌گیرد اما نباید با سود یک درصد راضی باشیم- برای ما بهتر است که منابع خود را در جهت توسعه کشور سرمایه‌گذاری کنیم- رییس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ما می‌خواهیم صندوق ۵۰۰ میلیارد دلاری داشته باشیم- بنابراین باید سرمایه‌گذاری کنیم تا این رقم افزایش پیدا کند- تکنیک‌هایی را مدنظر داریم که پول بیشتری به بخش خصوصی بدهیم- اینکه در بازپرداخت سختگیر هستیم معنایش این نیست که به پروژه‌ها جواب منفی می‌دهیم- ولی به همان اندازه که مسیر رفت منابع آسان است بازگشت سرمایه هم باید آسان باشد- صندوق باید بدهکار باشد- یعنی از خارج از کشور پول تامین کند و در راستای تولید و توسعه کشور به بخش خصوصی بدهد.
وی با اشاره به مکانیزم‌های بازگشت مطمئن سرمایه‌های صندوق توسعه ملی گفت: در حال حاضر پروژه‌هایی طراحی می‌کنیم که بالای سر حساب باشیم- حساب مشترک ایجاد می‌کنیم تا به‌طور مثال پولی که به نیروگاه تجدیدپذیر پرداخت می‌کنیم، بانک سهم ما را بدهد- این روش قبلا وجود نداشت- غضنفری با بیان اینکه از یک بانک ۴ میلیارد دلار طلب داریم بیان کرد: بانکی که بارها اسمش را برده‌ام ۴ میلیارد دلار از ما گرفت و تسهیلات پرداخت کرد- مبلغ ۲ میلیارد دلار آن تاکنون معوق شده است- از بانک مرکزی خواستیم تا ۲ میلیارد دلار ما را از بانک مورد نظر بگیرد و به ما بدهد- بانک مرکزی می‌گوید کل دارایی این بانک ۲۰۰ میلیون دلار نمی‌شود. رییس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: باید کفایت سرمایه بانک‌ها اعتبارسنجی شود تا بیش از میزانی که می‌توانند به صندوق توسعه ملی بازپرداخت داشته باشند وام نگیرند- اغلب بانک‌ها بیش از آنچه می‌توانند از ما پول گرفتند- بسیاری از بانک‌ها پوزیشن ارزی یا مبلغ ارزی ندارند یا به ما اینگونه گزارش می‌دهند- بنابراین امید ما به این مساله که بانک پشتیبان بازپرداخت سرمایه‌های ما باشد ضعیف‌تر شده است- در مدل آی‌هوپ به دنبال آن هستیم تا در بازپرداخت دخالت بیشتری داشته باشیم و هم‌اکنون وثایق را صندوق توسعه ملی از شرکت‌ها می‌گیرد- مثلا سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه را در وثیقه نگه می‌داریم.وی اعلام کرد: دیروز برای کمک به بازار سرمایه، هیات عامل صندوق توسعه ملی تصمیم گرفت ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول جدید وارد بازار سرمایه کند- این مبلغ در قالب تعهداتمان به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام می‌شود که امروز به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد- غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرداخت ۲ میلیارد دلار به طرح نهضت ملی مسکن مشروط به تغییر اساسنامه صندوق خواهد بود؟ گفت: خیر اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر نمی‌کند- مدتی پیش جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهوری داشتیم که مسوولان نهادهای مالی از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند- در آن جلسه آقای مخبر گفت همه تلاش کنیم ساخت ۴ میلیون مسکن اجرایی شود و از تک تک دستگاه‌ها خواست در جهت تامین منابع این طرح کمک کنند- به‌طور طبیعی بانک‌ها منابع محدودی دارند و دستگاه‌های دیگر هم توانشان محدود است.
رییس صندوق توسعه ملی ادامه داد: در آن جلسه ما پیشنهاد دادیم که حاضریم ۲ میلیارد دلار منابع ارزی بیاوریم و برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهیم- اما مطابق سیاست جدید صندوق توسعه ملی برای اینکه جریان بازگشت سرمایه محکم باشد خواستیم تا از محل فروش اوراق تقسیط وزارت راه، منابع ما برگردد- در آن نشست همه از این پیشنهاد استقبال کردند و معاون اول دستور داد این کار عملیاتی شود.
وی بیان کرد: نظام حکمرانی صندوق به گونه‌ای است که یا هیات عامل باید اجازه انجام کاری را داشته باشد یا هیات امنا تصویب کند و آن اجازه را بدهد؛ زیرا هیات امنا شامل رییس‌جمهوری، مقام دولتی و نمایندگان مجلس، مقام بالاسری هیات عامل صندوق توسعه ملی است- ما در راستای پرداخت ۲ میلیارد دلار به بخش مسکن متنی را به آقای بذرپاش دادیم و گفتیم امضای آن را از اعضای هیات دولت بگیرید و به ما ابلاغ شود تا پیشنهاد خودمان را اجرایی کنیم- اصلا تغییر اساسنامه را نخواستیم و این موضوع مورد نیاز نیست- اساسنامه بسیار پیچیده است و ما آن پذیرفته‌ایم که نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم- لذا در چارچوب اساسنامه کارها را پیش می‌بریم- غضنفری با بیان اینکه پیشنهاد پرداخت ۲ میلیارد دلار به طرح نهضت ملی مسکن توسط برخی امضا شده و برخی امضا نشده است، گفت: این طرح را برای ما فرستادند و گفتند که آیا صندوق آن را قبول دارد یا ندارد- گفتیم قبول داریم و پاراف کردیم- هنوز جواب به ما ابلاغ نشده است- به محض اینکه ابلاغ شود سمعا و طاعتا آن را اجرا می‌کنیم- افتخار هم می‌کنیم که در خدمت طرح نهضت ملی مسکن باشد؛ زیرا اقشار پایین از این خانه‌ها استفاده می‌کنند- ضمنا صندوق منتی بر سر کسی ندارد- ما پول می‌دهیم و اوراق نفتی می‌گیریم- ما هرجا پول بگذاریم سود می‌گیریم- حتی همین اوراق که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنیم کمی بیش از ۲ میلیارد دلار است؛ چرا که تا اوراق فروخته شود ریسک دارد.
رییس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ما کاملا برای همکاری در بخش مسکن آماده هستیم و خدمت رییس سازمان برنامه و بودجه نامه نوشتیم و مصوبه را فرستادیم- برای وزیر راه و شهرسازی هم ارسال و تاکید کردیم ما در نظام حکمرانی، یک مقام بالادستی داریم و او باید به ما بگوید که اوراق نفتی یکی دیگر را خریداری کنیم- به نظرم هیات امنای صندوق توسعه ملی که در صدر آن رییس‌جمهوری است و نمایندگان مجلس حضور دارند به نظرم مخالفتی با پرداخت ۲ میلیارد دلار به بخش مسکن نخواهند داشت- تغییر اساسنامه هم مدنظر ما نیست.
ما وظیفه قانونی‌مان است در خدمت کشور باشیم. وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ سال پیش به ما گفتند به خودروسازان برای تولید کامیون‌هایی با مصرف پایین تسهیلات بدهید تا در مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای سرمایه‌گذاری صورت گیرد- قرار شد از محل ذخیره انرژی به میزان پیمایش کامیون‌داران، طلب خود را وصول کنیم- اما اگر شما چنین پولی دیدید، ما هم دیدیم- هیچ پولی از این محل به صندوق توسعه ملی برنگشت- غضنفری با بیان اینکه درآمدهای نفتی را سرمایه می‌دانیم که متعلق به نسل آینده است، افزود: نباید در بودجه دولت‌ها صرف شود- در حال حاضر این منابع در بودجه دولت‌ها صرف می‌شود- بهترین راه این است که این سرمایه‌ها به صندوق توسعه ملی بیاید، به سرمایه‌گذاری برسد و تلاش شود این منابع به درآمد و پیشرفت کشور اختصاص پیدا کند.
به این ترتیب محدودیت‌های مالی سال‌های اخیر در کنار مشکلات کلان، در حوزه صندوق توسعه نیز مشکلاتی به وجود آورده که باید دید که سرانجام چه راهی برای آن پیدا می‌شود.
