جای خالی عدالت اقتصادی و اجتماعی
برنامه توسعه هفتم از روزی که رونمایی شده تا امروز پر از اشکلات بی‌شماری است که کارشناسان در حوزه‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند. از حذف بودجه مربوط به نگهداری از بیماران معلول در بهزیستی تا عدم توجه به مسائل زیست محیطی و حالا هم تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان که تنها به ضرر آنها تمام می‌شود.
تعادل|
برنامه توسعه هفتم از روزی که رونمایی شده تا امروز پر از اشکلات بی‌شماری است که کارشناسان در حوزه‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند. از حذف بودجه مربوط به نگهداری از بیماران معلول در بهزیستی تا عدم توجه به مسائل زیست محیطی و حالا هم تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان که تنها به ضرر آنها تمام می‌شود.
در این بین اما هیچ کدام از مسوولان و تصویب‌کنندگان و تدوین‌کنندگان این برنامه نگاه کارشناسانه‌ای را که در حوزه‌های مختلف به این برنامه نقد دارد در نظر نمی‌گیرند و اصلا قرار نیست این برنامه هیچ تغییر قابل توجهی داشته باشد. هر چه در برنامه توسعه هفتم است به نظر می‌رسد بیش از هر چیز به کام دولت و خالی از هر نوع منفعتی برای مردم باشد. این در حالی است که قرار است برنامه‌های توسعه در راستای بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه گام برداشته و شرایط را برای ایجاد رفاه حداقلی فراهم کنند. مساله اینجاست که به گفته بسیاری از کارشناسان برنامه توسعه هفتم برای کشوری در نظر گرفته شده که شرایطی کاملا عادی دارد در حالی که ما فعلا در شرایط عادی به
سر نمی‌بریم، تحریم‌ها از یک طرف مشکلات اقتصادی از سوی دیگر و کمبودها در عرصه‌های استراتژیک همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا ما را از شرایط یک کشور عادی خارج کنند. اما برنامه‌ریزان بدون توجه به تمامی این مشکلات برنامه توسعه هفتم را برای کشوری تدوین کرده‌اند که هیچ کدام از مشکلات یاد شده در آن وجود ندارد. حال سوال اینجاست که آیا واقعا می‌توان با این شرایط چنین برنامه‌ای را اجرایی کرد. نمایندگان مجلس که مهر تایید بر این برنامه زده‌اند چه برداشتی از کاستی‌های آن داشتند که توانستند آنها را نادیده بگیرند. چطور ممکن است برنامه توسعه یک کشور بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن کشور تدوین و تصویب شود و در این بین باز هم این مردم باشند که از این بی‌مسوولیتی‌ها آسیب می‌بینند.
تکلیف هیچ کدام از مشکلات ساختاری مشخص نیست
چندی پیش رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به کمی و کاستی‌های این برنامه اظهار داشت: سندی در حال تصویب است برای نوشتن مجموعه‌ای از اسناد دیگر؛ یعنی اینکه در برنامه هفتم توسعه تکلیف هیچ موضوعی روشن نشده است. هر جا گفته شده مشکلی وجود دارد قرار است گروهی جمع شوند و اسنادی بنویسند که این اسناد در قالب سندهای راهبردی، پشتیبان و… و بعد از تدوین شروع به اجرا شوند و مشکل را رفع کند. محمدقاسمی ادامه داد: به این ترتیب شبیه برنامه‌های قبلی باید چند سال صرف نوشتن اسنادی کنیم که تازه به نقطه شروع اجرای برنامه هفتم توسعه برسیم. او تصریح کرد: در واقع این برنامه‌ها مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی و ساختاری که در حقیقت به دنبال تعیین یک مجموعه‌ای از محدودیت‌ها آن هم عمدتاً برای تنظیم بودجه‌های سنواتی هستند؛ یعنی با ایجاد کردن محدودیت‌هایی برای اینکه بتواند با پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در مرحله تهیه بودجه مقابله کند و مجموعه‌ای از پیشنهادهای نمایندگان در مرحله تصویب بودجه را مدیریت کند. بنابراین چندان مبانی نظری روشنی روی اصلاحات ساختاری ذکر شده در برنامه هفتم توسعه حاکم نیست.
برنامه هفتم توسعه وضعیت را بدتر می‌کند
علیرضا خالقی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مفادی که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است به جای اینکه شرایط اقتصادی و معیشتی افراد را رو به بهبود ببرد بیشتر باعث بدتر شدن وضعیت می‌شود. از حذف بودجه بهزیستی بگیر تا این مساله محاسبه مستمری که قطعا به ضرر بازنشستگان است.
او می‌افزاید: نکته اینجاست که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه همچنان در پیش نویس برنامه هفتم توسعه، همان روند اشتباه قانونگذاری در برنامه ششم را دنبال کرده‌اند. آنها به عوض پیشنهاد تصویب قانون به مجلس، آرزوها و آمال اقتصادی خود را بیان کرده‌اند. آمال و آرزوهایی که به نظر می‌رسد همچنان در دسترس نیست و مشخص نیست سازوکار اجرایی برای رسیدن به این اهداف کجاست. این کارشناس اقتصادی و فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: در ماده ۸ قانون کار عنوان می‌کند کارگر از حداقل حقوق ومزایای قانونی برخوردار است و هر گونه توافقی بین کارگر و کارفرما در اخذ کمتر از حداقل و حقوق و مزایا نامعتبر و باطل است. اما در ماده ۱۵ قانون برنامه توسعه هفتم عنوان شده کارفرما می‌تواند ۳ سال اول هر رابطه کارگری و کارفرمایی را برمبنای «استاد- شاگردی» تعریف کند و بنا بر این تعریف کارفرما حق دارد دستمزد کارگر را به نصف حداقل حقوق کارگری تنزل داده و کمتر از حداقل قانون کار به او پرداخت کند.
این ماده همچنین گفته است ایام بیمه کارگرانی که به این صورت حقوق می‌گیرند هم نصف شود ولی کارگر باید حق بیمه را کامل بپردازد. این ظلم مضاعفی به کارگرانی است که فی المثل 30 روز کار می‌کنند ولی حقوق 15 روز را می‌گیرند و 30 روز حق بیمه می‌پردازند ولی سابقه بیمه تامین اجتماعی آنها 15 روز محاسبه می‌شود.
خالقی در پاسخ به این سوال که تغییر مبنای محاسبه مستمری در برنامه هفتم توسعه را چگونه ارزیابی می‌کند می‌افزاید: این مساله هم باز به ضرر بازنشستگان است. اگر به جای در نظر گرفتن ۲ سال آخر قرار باشد ۵ سال آخر در نظر گرفته شود و میانگین ۵ سال تبدیل به مستمری شود باز هم این بازنشستگان هستند که حقوقشان کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط بد اقتصادی متضرر می‌شوند.
با پرداخت منصفانه نیازی به همسان‌سازی نیست
علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی نیز در خصوص تغییر مبنای محاسبه مستمری به ایلنا گفت: در ابتدا یک مثال بزنم؛ تصور کنید در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپرده‌گذاری به اندازه پول مدت سپرده‌گذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق می‌گیرد، چه می‌کنید؟ حتما سعی می‌کنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه ده‌ساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید. همین اتفاق هم در تأمین اجتماعی می‌افتد؛ یعنی بر مبنای دو سال آخر بیمه‌پردازی به شما حقوق تعلق می‌گیرد. مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه می‌کنند. خب مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار می‌گیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعده سپرده‌گذاری که به شما گفتم عمل می‌کنند، یعنی سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند درآمدِ مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند.
او ادامه داد: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسباتِ پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق می‌افتد. ظرفیتِ قانونی‌ای است که البته در ذاتِ خود می‌تواند فساد ایجاد کند. اما قانون‌گذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمی‌رفت. وقتی درآمد امسالِ اسمی ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، طبعا عدد اسمی میانگینِ دو سال آخرِ بیمه‌پرداز هم افزایش پیدا می‌کند.
فرض بر تورم تک رقمی بوده است
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی تأکید کرد: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادنِ میانگینِ دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی تورم اینگونه بالا می‌رود، طبیعی است که فرد تا جایی که می‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا می‌برد. حیدری در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه باید کرد، می‌گوید: باید نظامِ امتیازی و تمام شماری پرداختِ حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دورانِ بیمه‌پردازی حق بیمه بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است. او گفت: این مدل باعث می‌شود که نظام پرداختِ حق بیمه به سمتِ واقعی شدنِ درآمد حرکت کند. یعنی اگر فرد بداند در شروع بیمه‌پردازی پرداختِ حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی می‌کند حق بیمه واقعی یا درآمد واقعی اظهار کند.
در این شرایط عدالت بیمه‌ای برقرار می‌شود و هر کس که بیشتر پرداخت کرده و مشارکت بیشتری داشته است از مزایای بهتری هم بهره‌مند می‌شود. این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی در موردِ مبنا قرار گرفتنِ ۵ سالِ آخر بیمه‌پردازی گفت: ما می‌گوییم این موضوع باید براساس یک شاخص مشخصی محاسبه شود. قطعا مبنا قرار دادنِ درآمدِ اسمی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی، با توجه به افزایشِ نرخ تورم، مستمری را کاهش می‌دهد. حیدری بیان کرد: غیر از اینکه مستمری کاهش پیدا می‌کند، این محاسبه تبعاتِ دیگری نیز دارد؛ اینکه اگر فرد بنا به دلایلی از کار بیکار و به صندوق بیمه بیکاری وصل و از طریق این صندوق برای بازنشستگی معرفی شود یا فاصله چندساله بین سال‌های انتهایی کارش بیفتد، مستمری فرد به میزانِ قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. این ملاحظات در فرمولِ مورد نظر مجلس دیده نشده بود و به‌شدت به ضرر کارگران بود.
