گشایش مسیر انحرافی برای مسکن
در پی چند هفته کشمکش نظری میان وزارت راه و شهرسازی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس بر سر قیمت سیمان و فولاد در بورس کالا، به نظر می‌رسد، ایده وزارت راه به کرسی نشسته و قرار است سازمان بورس در این باره مساعدت کند.
گروه راه و شهرسازی|
در پی چند هفته کشمکش نظری میان وزارت راه و شهرسازی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس بر سر قیمت سیمان و فولاد در بورس کالا، به نظر می‌رسد، ایده وزارت راه به کرسی نشسته و قرار است سازمان بورس در این باره مساعدت کند. البته معنا و مفهوم مساعدت در این زمینه، نادیده انگاشتن قوانین و مقررات حاکم بر ساز و کار بورس کالا است و نوعی مداخله دولتی در قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی ارزیابی می‌شود.
ایده وزارت راه و شهرسازی بر این مبنا استوار است که قیمت مصالح ساختمانی (سیمان و فولاد) طی سال‌های اخیر بسیار جهش کرده و این قیمت‌ها برای اجرایی کردن پروژه انبوه‌سازی دولتی (ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال) مناسب نیست و باید با هدف کاهش هزینه تمام شده واحدهای ساخت دولت، قیمت مصالح ساختمانی نیز کاهش یابد. در مقابل، مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی مستقل بر این باورند که ساز و کار بورس، شفاف‌ترین ساز و کار شناخته شده در ایران و جهان برای قیمت‌گذاری کالاها به شمار می‌رود و هر گونه مداخله‌ای در این ساز و کار منجر به فساد و سوءاستفاده خواهد شد. با وجود این مخالفت‌ها، اما به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی با انجام رایزنی‌ها و برخی اقدامات رسانه‌ای توانسته است، نظر مسوولان سازمان بورس (بخش دیگری از دولت) را به نفع خود تغییر دهد.
این همه در حالی است که وزارت راه و شهرسازی، همچنین توانسته رای تخصیص 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که ثروت تمام ایرانیان به شمار می‌رود را برای اجرای یک پروژه دولتی که منافع نهایی آن به بخش کوچکی از جمعیت کشور خواهد رسید، دریافت کند. تخصیص این مبلغ نیز اما و اگرهای زیادی با خود به همراه دارد و برخلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی، اساسنامه صندوق ملی مسکن و همچنین قانون جهش تولید مسکن به شمار می‌رود. شاید برخی از ناظران و سیاسیون اینگونه همکاری میان بخش‌های دولت را مثبت ارزیابی کرده و از آن به عنوان نمونه‌های موفق همکاری یادکنند، اما بدیهی است که اینگونه همکاری‌ها فراتر از قوانین و مقررات مصوب است و هدف آن به کرسی نشاندن ایده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال به قیمت اتلاف منابع ملی و همچنین تزریق تورم بیشتر (به دلیل تبدیل دلارهای یادشده به ریال) به جامعه و به ویژه به فقیرترین افراد اجتماع که به نوعی مخاطبان و متقاضیان مسکن دولتی به شمار می‌روند، ارزیابی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع و ثروت‌های ملی صرفا باید در عمران و توسعه کشور از جمله تکمیل کریدور شمال-جنوب، توسعه راه‌ها و بنادر از جمله بندر چابهار و منطقه مکران، خرید هواپیماهای نو، خرید کامیون‌های نو با هدف کاهش مصرف سوخت در کشور، خرید خودروهای برقی با هدف کاهش مصرف بنزین (و صادرات آن به خارج) و کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، نوسازی ناوگان ریلی با هدف تسریع در حمل بار، بازسازی و نوسازی پالایشگاه‌های کشور و زیرساخت‌های نفتی، توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی‌های پاک (خورشیدی و...) از طریق واردات تجهیزات لازم از خارج از کشور و... هزینه شود. از نظر کارشناسان اقتصادی با سرمایه‌گذاری در موارد یادشده، درآمدهای کشور، دولت و مردم افزایش خواهد یافت و در نتیجه از میزان تورم کاسته خواهد شد.
وزارت راه نیاز خود را اعلام کند
با وجود این به نظر می‌رسد، دیدگاه کوتاه بینانه در شرایط کنونی حاکمیت دارد و اراده‌ای برای انجام کارهای بنیادین وجود ندارد. در همین چهارچوب، رییس سازمان بورس اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی اعلام کند که برای پروژه نهضت ملی مسکن به چه میزان مصالح ساختمانی نیاز دارد و این میزان مصالح ساختمانی به چه کسانی با چه ساز و کاری تخصیص یابد که در این باره اقدام کنیم.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع نهضت ملی مسکن به حدود 8 میلیون تومان رسیده در حالی که این عدد در ابتدا دولت 4 میلیون و 750 هزار تومان بوده است. باید به این موضوع توجه داشت که قیمت مسکن در این پروژه صفر است بنابراین تورم زمین هیچ اثری در این افزایش قیمت بیش از 3 میلیون تومانی نداشته و در این گرانی، مصالح ساختمانی سهم عمده‌ای داشت.
اما عامل گرانی مصالح ساختمانی در 2 سال گذشته چه بوده است؟ گفته می‌شود به غیر از تورم عمومی که در قیمت تمام شده که بر هزینه تمام شده همه تولیدات و محصولات اثرگذار بوده، آنچه که قیمت مصالح ساختمانی را بالا برده سازو کار قیمت‌گذاری در بورس کالا است چراکه تولیدکننده مصالح ساختمانی خود فروشنده و قیمت‌گذار هستند. از این رو در یک ماه گذشته این موضوع مورد انتقاد وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت و در خواست عرضه خروج سیمان و فولاد را از ساز و کار بورس کالا را حداقل برای پروژه نهضت ملی مسکن را داد. اما وزیر اقتصاد بلافاصله به این خواسته واکنش داد و اعلام کرد که خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منتفی است.
اما با پیگیری‌ها و برای کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن حمایتی و اجرای ماده 13 قانون جهش تولید مسکن برای پوشش ریسک‌های احتمالی عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا، در نهایت موضع سازمان بورس در این باره تغییر کرد.
مجید عشقی، رییس سازمان بورس در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای تغییر سازو کار عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی اعلام کند که برای پروژه نهضت ملی مسکن به چه میزان مصالح ساختمانی نیاز دارد و این میزان مصالح ساختمانی به چه کسانی با چه ساز و کاری تخصیص یابد که در این باره اقدام کنیم، اما وزارت راه و شهرسازی باید پیشنهادات خود را ارایه دهد.
وی تاکید کرد: عرضه سیمان و فولاد مورد نیاز پروژه نهضت ملی مسکن خارج از قیمت‌گذاری فعلی بورس کالا شدنی است اما در این باره باید در جلسات کارشناسی بحث کنیم و نحوه اجرایی آن مورد بررسی قرار بگیرد البته این اقدام تنها مشمول مصالح ساختمانی نهضت ملی مسکن می‌شود.
عشقی پیس از این گفته بود دولت برنامه‌ای خروج سیمان و فوولاد در برنامه وجود ندارد و در ماده 13 قانون جهش تولید مسکن چنین چیزی مطرح نشده است و بحث ماده 13 قانون این بوده که وزارت اقتصاد بسترهای لازم برای پوشش ریسک و امکان پیش‌خرید مصالح ساختمانی را در بورس کالا فراهم کند که در این باره اعلام به صورت مکتوب آمادگی کرد و بورس این آمادگی را دارد که در راستای تحقق ماده 13 قانون جهش تولید مسکن به تهیه مصالح ساختمانی پروژه نهضت ملی مسکن که در بورس معامله می‌شود، اقدام کند.
طبق گفته رییس سازمان بورس می‌توان در عرضه سیمان و فولاد برای این پروژه از طریق صندوق‌های کالایی یا ابزار مشتقه کمک بگیریم و ابزارهای به‌کار گرفته شده باید برای بلندمدت باشند و انبوه‌سازان بتوانند در سررسید‌های آینده مصالح ساختمانی را با قیمت مشخص و منصفانه تامین کنند.
