معادله مهاجرت، فرسایش منابع طبیعی و کسری بودجه
سال‌هاست که تحلیلگران کشورمان تلاش می‌کنند، تصویری از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران ارایه کنند؛ چرا که ارایه هر راهبردی برای حل مشکلات در گروی شناسایی درد و آسیب‌هاست.
سال‌هاست که تحلیلگران کشورمان تلاش می‌کنند، تصویری از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران ارایه کنند؛ چرا که ارایه هر راهبردی برای حل مشکلات در گروی شناسایی درد و آسیب‌هاست. مبتنی بر این دسته‌بندی‌ها، موضوعاتی چون ناترازی بانکی، بودجه‌ای، یارانه‌ای در کنار مشکلاتی چون مشکلات زیست محیطی و... به عنوان ابرچالش‌های اقتصادی و راهبردی ایران معرفی می‌شوند. اما طی روزهای گذشته آخرین گزارش بانک جهانی همراه با هشدارها و پیشنهاداتی به اقتصاد ایران منتشر شد و چالش‌های اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان کرد.
هشدارهایی که فقدان توجه و تمرکز بر آنها می‌تواند جامعه ایرانی را با مشکلات بنیادین و غیر قابل بازگشتی روبه رو سازد. مهاجرت گسترده نیروی کارِ متخصص، سرخوردگی نیروی کار داخل، فرسایش منابع طبیعی، کسری بودجه پایدار از جمله هشدارهای بانک جهانی به اقتصاد ایران است. در واقع بانک جهانی تلاش کرده با یادآوری ابرچالش‌های اقتصادی ایران، افکار عمومی داخل کشور و تصمیم‌سازان را متوجه مهم‌ترین ضرورت‌هایی کند که در افق پیش رو باید به آنها توجه شود. طبقه متوسط و کم‌درآمد و با درآمد ثابت ایران در این سال‌ها سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی را تحمل کرده‌اند و حتی یارانه‌های پرداختی هم نتوانسته است از این اقشار در مقابل تورم حفاظت کند. نزول شاخص‌های اقتصادی باعث نزول قدرت خرید ایرانیان شده است.
کاهش قدرت خرید بر گسترش فقر مطلق دامن زده و مجموعه این عوامل باعث رشد آسیب‌های اجتماعی در ایران شده است. یک از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی نزول کرده در ایران، تورم است که به دلیل سوءمدیریت‌ها و مشکلاتی که در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مشاهده می‌شود همچنان در حال تنزل است. هر سال با ارایه بودجه به دلیل هدم اصلاح نظام بودجه‌ریزی، فقدان شفافیت، معافیت‌های گسترده مالیاتی و...، کسری بزرگی در بودجه نمایان می‌شود. دولت برای جبران این کسری بودجه دست به اقداماتی می‌زند که باعث رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این روند در ادامه باعث تکانه‌های تورمی، رشد فقر و کاهش قدرت خرید می‌شود. چرخه دهشتناکی که هر سال در اقتصاد ایران تکرار می‌شود و رخم‌های بیشتری بر خانواده‌های ایرانی وارد می‌سازد.
اما آیا خانواده‌های ایرانی می‌توانند فارغ از تصمیمات دولت با استفاده از مکانیسمی در برابر این فشار تورمی از خود و دارایی‌هایشان حفاظت کنند؟ همانطور که خود نیز حس می‌کنیم تنها «داراییهای سرمایهای» است که در مقابل تورم مانند سپر تورمی عمل می‌کنند هرچند که با هجوم نقدینگی، این دارایی‌ها نیز در دوره‌های مختلف تا حباب قیمتی پیش می‌روند و سپس با ترکیدن حباب تا چند سال دچار رکود می‌شوند.
بورس، مسکن ارز و طلا و اخیرا خودرو ابتدا در اثر هجوم تقاضا، ابتدا رشد‌های قیمتی چند صد درصدی و سپس افت قیمتی و رکود را تجربه کرده‌اند. در صورتی‌که اقدامات اصلاحی در خصوص سیستم‌های مالی و بانکی و کاهش فشار تحریمی صورت نپذیرد پس از یک دوره رکود، بار دیگر با تحریک تورمی شاهد یک پرش بزرگ دیگر در قیمت ارز و طلا و مسکن و بورس خواهیم بود. این روند به خصوص پس از رخدادهای منطقه‌ای اخیر به عینه نمایان شد؛ بازار ارز تکانه‌های نوسانی قابل توجهیرا تجربه کرد. سکه در مسیر رشد قیمت قرار گرفت و سایر بازارها مانند بازار خودرو هم مستعد رشد و نوسان شدند.
واقع آن است که بازارهای سرمایه‌گذاری ایران اصطلاحا دچار «رشد و رکودهای قورباغه ای» شده است. یک پرش بلند در زمان کم و سپس سکون و رکود چند ساله و دوباره یک پرش بلند دیگر! تنها توصیه‌ای که در این شرایط می‌توان به مردم و خانواده‌های ایرانی کرد حرکت به سمت داراییهای سرمایهای است که بتواند قدرت خرید را خصوصا در اقشار کم‌درآمدتر حفظ نماید. از نظر من هر نوع تسهیلات بانکی در بلندمدت می‌تواند یک هدیه برای خانواده‌های ایرانی محسوب شود به شرط آنکه این تسهیلات وارد داراییهای سرمایه‌گذاری و بلندمدت شود.
این روند تنها در صورتی محقق می‌شود ناترازی فعلی در نظام بانکی، جای خود را به چالاکی و اصلاح بدهد. سیستم بانکی کشور قادر به پرداخت تسهیلات خرد به سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کار ایرانی نیست، چرا که بخش قابل توجهی از منابع بانکی از سوی دیگر برای پوشش کسری بودجه برداشت می‌شود. هرچند دولت در آمارهایش اعلام می‌کند از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، اما توضیح نمی‌دهد که این استقراض را از سیستم بانکی صورت می‌دهد. در ادامه بانک‌ها هم دست به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌زنند و حجم انبوهی از پول پرقدرت وارد اقتصاد می‌شود. این روند الزاما باید تغییر کند، ادامه این روند اقتصاد و نظم و نظامات بازارها را با خطر فروپاشی و تضعیف مواجه می‌سازد.
