پشتیبانی از تولید با نوآوری‌های نهادی

نقش سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها در رشد و توسعه اقتصاد کشورها غیرقابل انکار است. اما اینکه کشورهای پیشرفته غربی و شرقی چه نوع سیاست پولی و مالی را در پیش  گرفته‌اند و به موقعیت کنونی خود رسیده‌اند، می‌تواند برای ایرانیان درس‌آموز و راهگشا باشد.

کتاب «نوآوری‌های نهادی در نظام پولی و مالیاتی ژاپن» امکان مقایسه تطبیقی نظام‌های پولی ایران و ژاپن را فراهم آورده است. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست رونمایی از کتاب «نوآوری‌های نهادی در نظام پولی و مالیاتی ژاپن» به عنوان کار مشترک علمی بین کشوری سخن می‌گفت، با بیان اینکه این کتاب پژوهشی- تالیفی توسط دکتر روح‌الله ابوجعفری و دکتر فرهاد تقی‌زاده‌حصاری با همراهی دکتر نائویوکی یوشینو، یکی از کارشناسان ممتاز ژاپنی نوشته شده است، تصریح کرد: شیوه‌های متفاوت نظام‌های پولی در مسیر توسعه یا به اضمحلال کشاندن کشورها نقش مهمی دارند. 

وی افزود: هرجا که کارنامه درخشان عملکرد اقتصادی پدیدار شده، ستون فقراتش، ترتیبات نهادی پشتیبانی‌کننده از نظام پولی و مالیاتی است و طرز عمل آن بسیار تعیین‌کننده است. در دنیا، ما با تغییر رویکردی مواجه هستیم که تاکید دارد به جای اینکه مستقیما با کارهای نادرست و خلاف درگیر شویم که بسیار پرهزینه، پرتنش و کم دستاورد است، گلوگاه‌های مالی آن را کنترل کنیم. نمونه برجسته این تغییر رویکرد را در سطح دنیا، در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و قاچاق مواد مخدر و این قبیل مسائل مشاهده می‌کنید. به گزارش جماران از این نشست، رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد، گفت: مساله حیاتی‌تر برای ما این است که یکی از بی‌سابقه‌ترین ادوار کژکارکردی‌ها را در عرصه ترتیبات نهادی پشتیبانی‌کننده از نظام پولی و مالیاتی در بالغ بر سه دهه گذشته در ایران مشاهده می‌کنیم و به لطف حضور دکتر ابوجعفری در این پروژه تحقیقاتی علمی، اهتمامی وجود داشته که در پایان هر فصلی از کتاب به آموزه‌ها و تجربه‌های موفق ژاپن برای ایران هم پرداخته شود و نسبت آن تجربه با گرفتاری‌های ایران هم مورد توجه قرارگیرد.

بحران سرمایه‌گذاری در کشور 4 ساله شد!

مومنی ادامه داد: در این کتاب، رمزگشایی شده است که چگونه توسعه ژاپن به مدد هوشمندی‌های استثنایی و نوآوری‌های نهادی در نظام پولی و مالی این کشور، توانسته به فرجام برسد. این نوآوری‌های نهادی، به اندازه‌ای اهمیت دارد که یک اقتصاددان بزرگ، در قواره داگلاس نورث، می‌گوید اگر به من بگویند در یک عبارت کوتاه، کل ماجرای توسعه را توضیح بده از این عبارت استفاده می‌کنم که تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه‌های مبادله است. یعنی هزینه فرصت مفت‌خوارگی را بالا ببرد و تسهیل، اطمینان خاطر و پشتیبانی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد فراهم کند. این بحث در شرایطی مطرح می‌شود که شاید برای اولین‌بار در نیم قرن گذشته، برای چهارسال پیاپی با بحران سرمایه‌گذاری در کلیت آن در کشورمان روبرو هستیم.

مشکل در فهم کارکرد نظام پولی و نظام مالیاتی کشور 

در ادامه این نشست، دکتر روح‌الله ابوجعفری، ضمن تشریح شیوه‌های پژوهشی که در کتاب به کار گرفته شده و دستاوردهایی که داشته است، به ضرورت استفاده از درس‌های سیاست‌گذاری در کشورهای دیگر و توجه به رویکردهای تاریخی و ساختاری- کارکردی در این زمینه اشاره کرد و گفت: ما همچنان با مساله فهم کارکرد نظام پولی و نظام مالیاتی در کشورمان مواجه هستیم. بدون وجود نظام مالی که بتواند از توسعه پشتیبانی کند، رسیدن به توسعه غیر ممکن است. وی با اشاره به شکل‌گیری بنگاه‌های با مسوولیت محدود به عنوان نوآوری نهادی در غرب، افزود: یعنی شرکتی که تاسیس می‌شود، سهامداران آن به میزان سرمایه‌اش مسوولیت دارند تا بر این اساس، افراد بتوانند کار کنند و ریسکشان را مدیریت کنند؛ اما این مساله وقتی به بنگاه‌های مالی اشاعه پیدا کرد، بحران‌های مالی یکی پس از دیگری ایجاد شد.

حضور همیشه در صحنه بانک مرکزی ژاپن!

ابوجعفری ضمن تشریح بحران‌های دولت مالیات‌بگیر، از جمله مدیریت و ایجاد قید در مقابل قدرت ایجاد شده برای برخی از بنگاه‌ها، ادامه داد: سال 1882، بانک ملی ژاپن با الگوبرداری از بانک مرکزی بلژیک تاسیس شد. بانک مرکزی ژاپن، 32شعبه در کل ژاپن، 14دفتر منطقه‌ای و 7 نمایندگی در خارج از کشور دارد. در تمام استان‌های ژاپن حضور دارد تا مستقیم با بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق در ارتباط باشد که برای سیاست‌گذاری، از میدان داده داشته باشد. مدیران بانک مرکزی، با شرکت‌های بزرگ ژاپنی، جلسات متناوب درباره مسائل اقتصادی دارند. ضمن اینکه در جریان بحران‌ها، بانک مرکزی بتواند با رویکردی فعالانه، در لحظه در صحنه حضور داشته باشد.

نویسنده کتاب «نوآوری‌های نهادی در نظام پولی و مالیاتی ژاپن»، با اشاره به ساختار اداره بانک مرکزی در ژاپن و لزوم کسب رای هیات مرکزی آن از نمایندگان مردم در مجلس این کشور، اضافه کرد: در مدل ژاپنی، براساس نوآوری‌های نهادی، بانک مرکزی، به لحاظ ساختاری، زیرمجموعه وزارت دارایی است اما از نظر راهبری و سیاست‌گذاری، استقلال نسبی دارد. لایه مدیران میانی، در ساختار وزارت دارایی معرفی و به کارگیری می‌شوند اما در سطوح بالاتر استقلال نسبی دارند.

متاسفانه تمام بانک‌های ایران  تجاری‌محورند!

وی با بیان اینکه یکی از سوالاتی که در اقتصاد مالی مطرح است، انتخاب میان بورس و بانک است، توضیح داد: ابتدا گفته می‌شد بورس بهتر است، اما گفتند کشورهای پیشرفته مانند آلمان و ژاپن، نظام‌های بانک‌محوری دارند. نمی‌توان گفت کدام بهتر است و اولویت دارد. در نظام بانک‌محور و بورس‌محور، با طیف متنوعی از بانک‌ها مواجه هستیم. ما در نظام مالی خودمان تنها بانک تجاری‌محور داریم، گفته می‌شود بانک تخصصی و توسعه‌ای هم داریم، اما اینگونه نیست، چرا که تنظیم‌گرهای ما بیش از بانک تجاری را درک نمی‌کنند. اما در ژاپن، بانک‌های متعددی وجود دارند.

نهادهای  تخصصی برای هدایت اعتبارات  نداریم

ابوجعفری با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری نهاد مالی متناظر برای تامین مالی فعالیت‌های مهم در هر کشور و ایجاد سیاست‌های صنعتی، اظهار کرد: در رقابتی که میان بانک‌های تجاری ایجاد شده، بانک‌ها بخش‌هایی از بازارها را از آن خود کرده‌اند، اما اگر درآمد در بخش‌های دیگر افزایش یابد، این بانک‌ها تمرکز خود را تغییر می‌دهند. بنابراین نهادسازی‌های تخصصی تامین مالی برای هدایت اعتبار به فعالیت‌های مهم و اساسی در ایران وجود ندارد. ما مساله جدی در نهادسازی داریم و همه ‌چیز را کاریکاتوری می‌کنیم.

پویایی سیاست ژاپن، درس مهمی برای ایران است

بنابر این گزارش، این پژوهشگر اقتصادی گفت: پروژه و برنامه سیاست هدایت اعتبار، یکی از نوآوری‌های نهادی در بانک مرکزی ژاپن بود. در این چارچوب، بانک مرکزی، برای طیف متنوعی از بانک‌ها، سهمیه‌بندی اعتباری در نظر گرفت و به مرور زمان در برهه‌های مختلف، از 1964 تا 1973، آن را در مورد بانک‌ها مختلف آن را اجرا کرد. بعد از اینکه اهداف‌شان محقق شد، این اعتبار را کاهش دادند. پویایی سیاست، یک درس مهم است. این گونه نبوده که مانند ایران بگویند ما می‌خواهیم از خودرو حمایت کنیم و در هر شکل، این حمایت را ادامه بدهند. برای نمونه؛ حمایتی که ژاپن از صنعت کشتی‌سازی خود داشت، رفته رفته کاهش یافت و این صنعت به استقلال رسید. این پویایی در جای جای سیاست‌های پولی و مالیاتی ژاپن دیده می‌شود.

سرنوشت سپرده‌های تامین اجتماعی در ژاپن 

وی مازاد وجوه سپرده‌های پستی و منابع مالی حاصل از تامین اجتماعی را منابع مالی اصلی یکی از برنامه‌های صنعتی در ژاپن عنوان کرد و ضمن بررسی بسترهای ایجاد شده برای تاسیس بانک توسعه و بانک صادرات و واردات در ژاپن ادامه داد: در این حالت منابع اولیه به صنایع مادر تزریق شدند؛ ازجمله صنعت برق و حمل و نقل دریایی و کشتیرانی که برای ژاپن اهمیت ویژه‌ای داشت. وقتی توانمندی تولید افزایش یافت، صادرات را افزایش دادند و از آنها که صادرات می‌کردند، بیشتر حمایت کردند.

به نهادهای سرمایه‌گذار روی مسائل  حیاتی ایران نیازمندیم

در ژاپن با سیاست دسترسی برابر به امکانات، اکنون یک روستایی ظرف 2 ساعت می‌تواند به بهترین بیمارستان شهر برسد و استفاده کند.

ابوجعفری با بیان اینکه سیاستگذار در ژاپن از ابزارهای مختلف خود برای سیاست‌گذاری استفاده کرد، گفت: نابرابری درآمدی برای ژاپنی‌ها اهمیت زیادی دارد و بانک توسعه در این کشور، در این برهه، سرمایه‌گذاری‌هایی روی توسعه شبکه حمل و نقل داخلی کرد. تمام مردم در تمام نقاط این کشور، دسترسی برابری به امکانات پیدا کردند. یک روستایی اراده کند، دو ساعت بعد می‌تواند از بهترین بیمارستان در یک شهر استفاده کند. این یکی از مسائلی است که در کشور ما باید مورد توجه قرارگیرد. ما در نظام مالی، نیازمند نهادسازی‌های اینچنینی هستیم که روی مسائل حیاتی کشور سرمایه‌گذاری کند.

ژاپن مالیات گرفتن  را از مالیات بر زمین آغاز کرد نه درآمد!

این تحلیلگر اقتصاد، با بیان اینکه ژاپن مکانیسم هدایت اعتبار، مبتنی بر نوآوری‌های نهادی را مورد توجه قرار داده است، به تشریح نظام مالیاتی در این کشور پرداخت و افزود: میانگین سهم مالیاتی در ژاپن در میان کشورهای توسعه یافته، بالا نیست. مهم‌ترین کارویژه‌ای که ایجاد شد این بود که مالیات را فقط صرف تامین حقوق کارمندان نکردند و از آن برای توسعه زیرساخت، بالابردن انگیزه در صنایع پیشرفته و کاهش هزینه‌های مبادله با بخشش‌های مالیاتی بهره بردند. نظام مالیاتی در این کشور، با مالیات بر زمین آغاز شد و نه مالیات بر درآمد. در حالی که هنوز هم ما مالیات شفافی بر زمین نداریم.

وی با بیان اینکه از یک زمانی به بعد، مالیات بر زمین که بر محصول بود، به مالیات بر مساحت تغییر یافت، مالیات بر ارث در این کشور را بسیار بالا دانست و ادامه داد: در دو نسل، آنچه قرار بوده به افراد برسد، تقریبا صفر می‌شود. در یک مرحله، 50 درصد و در مرحله بعد، 100 درصد دارایی که قرار بوده به فرد برسد، صفر می‌شود. در این حالت افراد بیشتر بر تولید و نوآوری تمرکز می‌کنند.

استهلاک شتابان در نظام مالیاتی چیست؟

بنابر گزارش جماران از این نشست، ابوجعفری به برنامه استهلاک فزاینده ژاپن برای ماشین آلات مهم اشاره کرد و ضمن تشریح حمایت‌های مبتنی بر سیاست توسعه صنعتی، این برنامه را برای ایجاد خطوط تولید بسیار موفق دانست و گفت: با این حال، 10 سال بعد، در سال 1961، این برنامه به ‌طور کلی متوقف شد. اما بعد از آن، نوآوری نهادی دیگری روی آن سوار کردند تا بتوانند از صادرات حمایت کنند تا برای صادرات انگیزه ایجاد شود. با اینکه در نظام مالیاتی ما، موضوعی به نام «استهلاک شتابان» وجود دارد، اما تاکنون این سیاست در حد یک ریال هم عملیاتی نشده است.

وی تصریح کرد: بانک‌ها، موسسات و نهادهای ما در نسبتی حقیقی و مبتنی بر سیاستگذاری صنعتی شکل نگرفته است؛ بنابراین نمی‌توانند کارویژه خود را داشته باشد. 

به‌ طور مثال می‌بینیم بانک کشاورزی در شهرک غرب هم شعبه می‌زند، وقتی علت را می‌پرسیم، می‌گویند می‌خواهیم از پولدارها پول بگیریم و به کشاورزان بدهیم! در حالی که این سیاست جوابگو نیست. باید ضمن طراحی نوآوری‌های نهادی در کشور، این نوآوری‌ها را با سیاست‌های صنعتی و  آمایش سرزمین و سیاست اقتصاد بین‌الملل در مرتبط کنیم.