در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین صحبت‌هایی که بارها از سوی مقامات دولتی تکرار و بر آن تاکید شده، نظارت ویژه و همه‌جانبه دولت بر عملکرد بانک‌هاست. در واقع با توجه به مقاومت تورم در برابر کاهش، دولت چاره کار را در این دیده که نظارت خود بر بانک‌ها را افزایش دهد تا با بالا رفتن انضباط مالی بتوان راهی برای خروج از شرایط فعلی پیدا کرد.
با وجود تمام اظهارنظرها و شیوه‌های نظارتی که از عمل به آنها در ماه‌های گذشته سخن گفته شده اما به نظر می‌رسد که برخی بانک‌ها در برابر نظارت مقاومت می‌کنند و به شیوه‌های مختلف اهرم‌های نظارتی بانک مرکزی را دور می‌زنند. همین موضوع باعث شده که بانک مرکزی در روزهای گذشته بار دیگر از پیگیری سیاست‌های کلان نظارتی سخن بگوید و در جدیدترین اظهارنظر، رییس کل این بانک می‌گوید که دست بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها باز شده و از هفته آینده با یک شیوه جدید، نظارت بر بانک‌ها دنبال خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش می‌یابد و شرایط مناسب‌تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به وجود می‌آید. محمدرضا فرزین در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است؛ لذا براین باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می‌شود باید بتواند بر آن نظارت کند.
وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال‌های مردم که در نظام بانکی سپرده می‌شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره‌گیری از تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی و پولی کشور را که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی‌های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند. وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود و هم‌اکنون هیچ اختلاف نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم صدا هستند.
امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار کنیم شرایط مناسب‌تری را هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم کنیم و اقتصاد و شرایط را به ثبات برسانیم. رییس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه‌های قانون جدید بانک مرکزی گفت: نخستین مساله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست‌گذاری دارند. لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.
وی از تغییر نام «شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی» در قانون بانک مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در این هیات از سمت دولت فقط وزیر «امور اقتصادی و دارایی» و «رییس سازمان برنامه و بودجه» حضور دارند و سایر وزرا حذف شده‌اند. همچنین دادستان نیز به ترکیب هیات عالی افزوده شد که به قوام مصوبات هیات عالی می‌افزاید. فرزین ادامه داد: رییس هیات عالی، رییس کل بانک مرکزی است. علاوه بر این دو نفر اقتصاددان به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و با حکم رییس‌جمهور، دو نفر متخصص حقوقی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و با حکم رییس‌جمهور و دو نفر از معاونان بانک مرکزی شامل «معاون تنظیم‌گری و نظارت» و «معاون سیاست‌گذاری پولی» اعضای هیات عالی خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: انتصاب و عزل این اعضا با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و با حکم رییس‌جمهور است. همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در هیات عالی حضور دارند و هفت نفر از این ۱۰ عضو هیات عالی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی حضور خواهند داشت. اینگونه تلاش شده است که استقلال نسبی بانک مرکزی افزایش یابد و تصمیمات در چارچوب مصالح پولی و با هدف حفظ ارزش پولی اتخاذ شود. لذا این قانون یک گام رو به جلو برای افزایش استقلال بانک مرکزی محسوب می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک‌های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد. فرزین تأکید کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می‌توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است.
دراین مواد به خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است. رییس کل بانک مرکزی به تغییرات مرتبط با هیات انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیات انتظامی مهم‌ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرآیند حقوقی مشخص بررسی می‌شود. براین اساس در قانون جدید اشاره شده است که هیچ حکم موقتی در قوه قضاییه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضایی در چارچوب هیات بدوی و تجدیدنظر بررسی می‌شود. اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه قضاییه در دیوان عالی اداری تشکیل می‌شود که در قانون مراحل آن تدوین و تصویب شده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تأکید شده است و شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی در آن مطرح شده‌اند. رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد شبکه بانکی در زمینه تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر لزوم اهتمام بانک‌ها بر اعطای تسهیلات حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: تاکنون ۵۰۸ هزار فقره قرارداد ساخت در «قانون جهش تولید مسکن» به مبلغ ۱۵۰ همت با شبکه بانکی بسته شده است و این فرآیند هم در بحث قراردادها و هم در بحث تخصیص تسهیلات؛ به‌صورت روزانه در حال افزایش است.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما مسوول تأمین مالی دولت نیستیم ما مسوول کنترل نقدینگی و تورم و سیاست پولی هستیم و لذا باید سیاست خود را دنبال کنیم. برای نمونه درخصوص نقدینگی اگر کمی از اهداف عدول کنیم تبعات آن مثل یک بهمن خواهد بود. لذا سیاست پولی باید به گونه‌ای مدیریت شود که نرخ در محدوده مدنظر مدیریت شود ولی بانک‌ها نیز بایستی براساس روابطی که با بانک مرکزی دارند موارد لازم را رعایت کنند. البته بانک‌های متخلف، تنها گروهی نیستند که در این فرایند نقره داغ خواهند شد و مشتریانی که از ضعف قوانین برای دور زدن آنها استفاده می‌کنند نیز تحت نظارت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. رییس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی در حوزه نظارت برای مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای نیز تأکید کرد: ضروری است بانک‌ها برای مقابله با این پدیده مخرب فعال‌تر شوند تا بتوان به خوبی نظم پولی به وجود آورد.
فرزین گفت: مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای وظیفه واحدهای پولشویی و تطبیق بانک‌هاست است و باید این موضوع را جدی بگیرند و در صورت عدم اصلاح، طی دوره‌ای‌های نظارتی با این واحدها از سوی بانک مرکزی برخورد می‌شود، زیرا این حساب‌ها در مواردی همچون قاچاق، فرار سرمایه و مسائل ارزی به کار می‌روند که منشأ بسیاری از تخلفات هستند. رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به گزارش معاون نظارت بانک مرکزی درباره اجرای مصوبات مربوط به نرخ سود در شبکه بانکی، ضمن تقدیر از بانک‌هایی که نرخ مصوب سودهای بانکی را رعایت کرده‌اند از معاون نظارت بانک مرکزی خواست فورا با آن دسته از بانک‌ها و موسسات اعتباری که از اجرای نرخ سود قانونی بانکی به عنوان یک سیاست پولی مصوب و ابلاغ شده عدول کرده و پایبند اجرای آن نبوده‌اند را به هیات تخلفات معرفی و با هیات‌مدیره آنان برخورد شود.
گفتنی است؛ در این جلسه گزارش‌هایی با موضوعات آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور، آخرین فعالیت در قانون جهش تولید مسکن و تسهیلات دهی بانک‌ها و گزارشی از اقدامات مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های مرتبط با رعایت مقررات از سوی شبکه بانکی توسط معاونت‌های مربوطه بانک مرکزی ارایه شد. به این ترتیب بانک مرکزی آماده فاز جدیدی از نظارت بر تحلفات می‌شود، تخلفاتی که دامنه عملکرد آنها برای مدتی طولانی ادامه داشته و دولت‌های مختلف در عبور از آنها با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند و باید دید که سرانجام دولت سیزدهم با آن چه خواهد کرد.
