سرانجام انتخابات چهاردهم رياست‌جمهوري پايان يافت و فرد منتخب با راي مردم شناسايي و راهي پاستور شد. رييس‌جمهوري كه قرار است در يكي از حساس‌ترين مراحل تاريخي ايران، زمينه بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و بازگشت به اقتصاد بين‌المللي را فراهم سازد. با توجه به اينكه مطالبات اقتصادي مردم، يكي از مهم‌ترين نيازهاي مردم ايران، در دورنماي پيش‌روست، لازم است از منظر تحليلي بررسي شود كه كدام اولويت‌هاي اقتصادي در دولت جديد بايد مورد توجه قرار بگيرد. اهميت شناسايي اين اولويت‌ها در آن است كه به دولت كمك مي‌كند تا با دسته‌بندي آنها راهكارهاي حل اين معضلات را نيز تدارك بيند. به هر حال رشد اقتصاد حوزه‌اي است كه افراد و گروه‌هاي مختلف روي آن توافق دارند و تضادي ميان گروه‌هاي مختلف در خصوص ضرورت آن احساس نمي‌شود. واقع اين است كه حضور علي طيب‌نيا در تيم اقتصادي پزشكيان و ارايه گفتمان او، توجه بسياري از فعالان اقتصادي و تحليلگران را به خود جلب كرد. طرح اين واقعيت كه بايد اقتصاد بازار مورد توجه قرار بگيرد و زمينه سيطره و دخالت دولت در اقتصاد سد شود، رويكرد معقولي است كه دورنماي مطلوبي از آينده ارايه مي‌كند. در واقع رييس‌جمهور و تيم اقتصادي او بايد بتوانند اقتصاد ايران را از بزنگاه‌هايي چون بخشنامه‌هاي دستوري، ذينفعان متنوع، كاسبان تحريم و...عبور دهند. اگر مسعود پزشكيان از من مي‌پرسيد كه براي حل مشكلات اقتصادي و بهبود شاخص‌ها چه بايد بكند؟ به او مي‌گفتم كه همچنان به ايده استفاده از رويكردهاي كارشناسي و توجه به شايسته‌سالاري وفادار بماند. رويکردي كه پيش از اين یکبار تجربه شده و نتايج مناسبي را به جاي گذاشته بود. آنچه كه امروز جامعه ايراني به آن نياز دارد، حضور افراد خبره، كارشناس و توانمند است.
به نظرم در بسياري از حوزه‌هاي فني و تخصصي غير سياسي در اركان اجراي است. نقطه سخت و معبر دشوار براي بسياري از دولت‌ها اين بوده كه در كاركردن با افراد شايسته و مستقل دشواری‌هاي زيادي را تجربه مي‌كردند. چون اين افراد متخصص به هيچ‌وجه زير بار اظهارات غير علمي و غير كارشناسي شده و دخالت‌هاي بيجا نمي‌روند. نكته دوم آن است كه رييس‌جمهور بايد بداند، در انتخابات و تبليغات انتخاباتي، ستادها بسيار شلوغ مي‌شود. اگرچه در ظاهر عنوان مي‌شود كه اين افراد براي كمك كردن و مساعدت حضور مي‌يابند، اما همه مي‌دانيم كه بسياري از اين افراد براي پست و جايگاه است كه در انتخابات حضور به هم مي‌رسانند. معتقدم اگر قرار باشد كابينه‌اي تشكیل شود، بايد دنبال افراد توانمندي بگرديم كه توانمندي دارند اما تا به امروز در پوزيشن‌هاي اقتصادي از آنها استفاده نشده است. افراد كليشه‌اي و تكراري در اقتصاد، احتمالا منشأ تحولات جدي نخواهند بود.اما با عبور از اين موضوعات در صحبت‌هاي هيچكدام از نامزدها مشخص نشد كه چگونه قرار است به يك اقتصاد ذينفعانه فائق آيند و مسير پيشرفت را براي فعالان اقتصادي مولد فراهم كنند. آقاي پزشكيان در اين زمينه بايد روشنگري و شفاف‌سازي كنند.
اين اقتصاد ذينفعانه مانند لايه‌هاي يخي در قعر اقيانوس‌ها هستند. لايه‌هاي سياسي در لايه‌هاي بالايي اين كوه يخ هستند. اين لايه‌هاي عميقند كه قدرت و نفوذ را در اقتصاد به دست دارند و منافع اقتصادي را درو مي‌كنند. دولت به برنامه‌اي نياز دارد كه بتواند در برابر اين لايه‌هاي ذينفعانه اقتصادي از منافع مردم و فعالان اقتصادي دفاع كند. دولت‌ها در گذشته بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي مي‌كردند كه اين ذينفعان با نفوذ اجازه برخي اصلاحات را در حوزه‌هاي اقتصادي دهند. مثال‌هاي عيني اين تحولات واردات خودرو، فيلترينگ، كاسبان تحريم و... قابل مشاهده است. اراده اقتصادي بسيار داراي اهميت است و بازي را تعريف مي‌كند. بايد از رييس‌جمهور منتخب پرسيد اين بازي را چگونه پيش مي‌برد. اگر نتوان اين حوزه ذينفعانه را به درستي مديريت كرد، اقتصاد ايران با استهلاك و اصطكاك و فرسودگي در بدنه اجرايي مواجه مي‌شود. از سال 90 به اين سو اين اصطكاك‌ها و فرسودگي‌ها بسيار شديدتر شده است. سال 88 رتبه آزادي‌هاي اقتصادي ايران 105 بوده و امروز اين رتبه به 160 رسيده است. براي ارتقاي سطح آزادي‌هاي اقتصادي بايد برنامه‌هاي عاجل و جدي داشت تا بتوان از دل تدابير اتخاذ شده و مواجهه با ذينفعان، مطالبات مردم را محقق كرد. آزادي اقتصادي در بسياري از موارد به اندازه آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي داراي اهميت است.
