کاهش 20درصدی دخالت دولت در اقتصاد

بلومبرگ: سال 2016 یک میلیارد دلار سرمایه خارجی به بازار سهام ایران تزریق می‌شود

پیمان هسته‌یی ایران به تدریج اقتصادی بزرگ‌تر از تایلند و با ذخایر نفتی که در رقابت با بازارهای کاناداست را بازگشایی خواهد کرد. از آنجایی که اقتصاد ایران یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای خاورمیانه است، برخی از تحلیلگران ایرانی و خارجی معتقدند چشم‌انداز افق اقتصادی ایران، می‌تواند به رشد 8 درصدی دست پیدا کند. البته برخی نیز معتقدند به دلیل اعمال تحریم‌ها، اقتصاد ایران را تا حدی ضعیف کرد و به همین دلیل رسیدن به این میزان رشد، کمی دشوار است. کشورهای چین، عراق و دوبی 3 شریک اصلی اقتصادی ایران هستند به ترتیب با 1.9، 1.5 و 1.3میلیارد دلار حجم سرمایه‌گذاری، در اقتصاد ایران بسیار موثر بوده‌اند. همچنین در بخش خصوصی‌سازی و تا سال 2006، بالغ بر 80درصد اقتصاد ایران تحت پوشش دولت قرار داشت، اما بعد از اجرای خصوصی‌سازی در ایران، دخالت دولت کمتر شد تاحدی که براساس برخی آمار، نقش دولت حدود 20درصد کاهش یافت؛ هم‌اکنون برآورد می‌شود که کنترل 70درصد اقتصاد ایران در دست دولت باشد. بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان یکی از بازارهای اصلی سهام در ایران به حساب می‌آید که در 12ماه سال 2014 تا 3 آگوست 2015، سهام هیات‌مدیره اصلی آن به 11درصد کاهش یافت و البته سرمایه‌گذاری در این بازار، حدود 95میلیارد دلار است که از زمان آغاز دور نهایی مذاکرات هسته‌یی در 26 ژوئن، شاخص بازار حدود 3درصد افزایش یافته است. دارایی‌های بانکداری ایران حدود 482میلیارد دلار تخمین زده شده است که با توجه به 32میلیارد دلار بدهی معوق و همچنین تحریم‌ها، ریال ایران حدود 80درصد از ارزش خود را از دست داد.

افت 20درصدی حجم اقتصاد ایران

به گزارش بلومبرگ، اقتصاد ایران با دارایی

415 میلیارد دلار، دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان‌سعودی است.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، در ماه گذشته برنامه 5ساله ششم اقتصادی را رونمایی کرد و در این برنامه اشاره کردند که ایران باید رشد سالانه 8درصدی اقتصاد را به عنوان چشم‌انداز افق خود انتخاب کند، البته برطبق نظر معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران ممکن است در سال جاری و در نهایت رشد 4 درصدی را شاهد باشد، اما با توجه به توافق هسته‌یی انتظار رشد دوبرابر سرعت قبل را داریم. تحریم‌های جهانی در سال 2012، عرصه اقتصادی را بر ایران تنگ‌تر کرد که طبق آن رشد اقتصادی را به رکود برای 2سال تبدیل کرد و بر اساس برآوردهای کنگره امریکا در نتیجه تحریم‌ها، 15 تا 20درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است.

شرکای اصلی تجاری ایران

بلومبرگ در این گزارش، شرکای اصلی ایران را به3 کشور چین، عراق و دوبی تقسیم می‌کند و می‌افزاید: بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در 3ماهه اول سال جاری ایران، کشور چین است که بیش از 1.9 میلیارد دلار محصول را وارد کرد. عراق نیز با 1.5 بیلیون دلار و امارات متحده عربی نیز با 1.3بیلیون دلار به ترتیب شرکای تجاری بعدی هستند. در همان دوره، ایران بیش از 2.6بیلیون دلار محصول را از چین وارد کرد.

تا سال 2006 بالغ بر 80درصد اقتصاد ایران تحت کنترل دولت قرار داشت که از این سال به بعد با اجرای برنامه خصوصی‌سازی، دخالت دولت در اقتصاد کمتر شد، همچنین بر اساس برآوردهای دولت ایران از دخالت دولت در اقتصاد 20درصد کاسته شده است. هر چند نظارت بر موسساتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، قدرت بیشتری از این تعداد را شامل می‌شود. خصوصی‌سازی در زمانی به اجرا گذاشته شد که بخش خصوصی بسیار کم حجم و کوچک بود و بانک‌ها از پرداخت اعتبار به بخش خصوصی برای خرید دارایی‌های دولتی خودداری می‌کردند، همچنین سرمایه‌گذاران خارجی نیز نبودند؛ به همین دلیل طبق تخمین‌های رامین ربیعی مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری، هم‌اکنون برآورد می‌شود که کنترل 70درصد اقتصاد ایران در دست دولت باشد.

10درصد نفت جهان در اختیار ایران

یکی از اعضای اوپک معتقد است در حال حاضر ایران 10درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد. صادرات نفت خام به‌طور متوسط در سال 2014 کاهش یافت، به صورتی که در این سال صادرات نفت خام در روز به 1.6میلیون بشکه رسید، به‌طوری که این میزان در سال 2011، 2.6میلیون بشکه در روز بود. قبل از اعمال تحریم‌ها بر صادرات انرژی ایران، با توجه به اداره اطلاعات انرژی امریکا و با استناد به داده‌های بانک مرکزی، درآمد حاصل از فروش نفت خام در حال حاضر درآمدهای نفتی تنها 15درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل در مواجهه با تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، مقامات ایران در اکتبر 2014 برای کاهش وابستگی به نفت و تمرکز روی گسترش تولید داخلی، دور شدن از اقتصاد نفتی را خواستار شدند.

جذابیت اقتصاد ایران برای خارجی‌ها

در ادامه این گزارش آمده، سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است صنعت خودرو، انرژی و کشاورزی را با توجه به عقیده اقتصاددان ارشد کپیتال رسیستنس، ترجیح دهند. رسیستنس تخمین می‌زند یک میلیارد دلار پول خارجی- برابر با 5درصد از تمام پول بازارهای مرزی- ممکن است به بازار سهام ایران در سال 2016 وارد شود. به گفته تحلیلگران و مدیران صندوق، هزینه‌های نیروی کار نسبتا ارزان- در بیشتر موارد ارزان‌تر از چین- می‌تواند بخش تولید ایران را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کند. ارزان بودن هزینه انرژی نیز مشوق دیگری است و مزیت قابل توجهی برای صنایعی مثل سیمان و فولاد محسوب می‌شود. همچنین نرخ نفوذ 105 درصدی شبکه تلفن همراه نیز صنعت ارتباطات از راه دور در ایران را صنعتی بالقوه پرسود ساخته است. بورس اوراق بهادار تهران (TSE)، به عنوان بازار اصلی سهام ایران به حساب می‌آید که در 12ماه سال 2014 تا 3 آگوست 2015، سهام هیات‌مدیره اصلی آن به 11درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری در این بازار در حدود 95بیلیون دلار است که از زمان آغاز دور نهایی مذاکرات هسته‌یی در 26 ژوئن، شاخص بازار حدود 3درصد افزایش یافت. از زمان آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی در ژوئن 2013 و بعد از تعهد به بهبود اقتصاد و رسیدن به اقتصاد غرب، شاخص کل حدود 32درصد افزایش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند کاهش قیمت نفت، افزایش روزانه 5درصدطبق تغییر نرخ نفت، پتروشیمی و مخابرات، این شرکت‌ها وزن بازار بانک‌ها، فولاد و سیمان را افزایش دادند.

چگونگی ورود سرمایه‌گذاران به ایران

خارجی‌ها باید برای ورود به ایران برای سرمایه‌گذاری، مجوزی را دریافت کنند. مقامات رسمی معتقدند که به دست آوردن این مجوز حداکثر 10روز طول می‌کشد. تحت قانون سال 2002، سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی باید تحت نظارت و حمایت قانونی یکسانی باشند. خارجی‌ها همچنین می‌توانند زمین و سهام خود را در هر بخش اقتصادی در حدود نهایت 25درصد پوشش دهند، مگر اینکه تولید محصولات غیر نفتی برای صادرات خود نداشته باشند. همچنین سرمایه‌گذاران باید بازگشت سرمایه خود را تا 3ماه به اطلاع مسوولان ایرانی برسانند.

وضعیت بازار پول و بانکداری ایران

بلومبرگ در پایان با اشاره به بانکداری ایران گفت؛ دارایی‌های بانکداری اسلامی ایران به ارزش تقریبی 482بیلیون دلار است و با توجه به داده‌های دولت دوبی از سال 2014، بیش از دارایی‌های بانکی در عربستان‌سعودی، امارات متحده عربی و مالزی ترکیب شده است. همچنین بخش صنعت، وام‌های بدون بهره با نرخ نسبتا بالایی حدود 15.4درصد را طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول و وزارت اقتصاد و دارایی، به اقتصاد کشور تحمیل کرد. کل بدهی‌های معوق ایران در مجموع 32بیلیون دلار است. تحریم بانک‌های ایرانی باعث جدایی از بازارهای مالی جهانی شد که در نهایت سرمایه خارجی ایران به میزان فراوانی کاهش یافت. با توجه به آمارهای صندوق بین‌المللی پول، ریال ایران حدود 80 درصد از ارزش خود را از سال 2012 و با شروع تحریم‌ها از دست داد، ولی از زمان روی کار آمدن روحانی، بانک مرکزی توانست تا حدودی نرخ ریال را تثبیت کرده و برای متحد کردن بازار آزاد، می‌خواهد نرخ ارز را دو نرخی کند.

مشاهده صفحات روزنامه