شرکتهای دولتی رقیب بخش خصوصی در همکاری با خارجیها
گروه بازرگانی|
با حصول توافق هستهیی بسیاری از فعالان بخش خصوصی ابراز نگرانی کردهاند که با حضور هیاتهای خارجی، ممکن است برخی از وزرا خارجیها را برای همکاری با شرکتهای دولتی ترغیب کنند و سر بخش خصوصی در این بین کلاه برود.
درهمین زمینه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: نگرانی من در دوران پس ازتحریم این است که اگر هیاتهای تجاری سایر کشورهای به ایران میآیند و قرار است فعالیتهای اقتصادی در کشور رونق بگیرد، این رونق از شرکتهای بزرگ دولتی آغازشده و باز بخش خصوصی از این اتفاق بیبهره بماند.
فاطمه دانشور در گفتوگو با ایسنا، عنوان کرد: به عنوان یک فعال معدنی تفاوت چندانی بین سیاستهای انقباضی که در دولت فعلی اعمال میشود با دولت قبلی ندیدهام، بعد از اینکه دولت فعلی سرکارآمد مردم و بخش خصوصی بسیار امیدوار شدند و از اتاقیها دکتر نهاوندیان به عنوان کسی که آگاه به امور بخش خصوصی هستند و همواره صحبتهای فعالان اقتصادی را شنیده است به نهاد ریاستجمهوری رفتند که قطعا این حضور میتواند برای بخش خصوصی موثر باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد بخش خصوصی در دوسال گذشته بیشتر حمایت از دولت بوده و کمتر به نقد پرداخته است، ادامه داد: امروز دوره اول ریاستجمهوری به نیمه رسیده است و در زمان باقی مانده از دولت بیشتر باید سیاست خروج از رکود دنبال شود و ما هم در اتاق بازرگانی باید آنچه حق بخش خصوصی بوده را مطالبه کنیم.
دانشور بااشاره به برخی مشکلات حوزه معدن ادامه داد: بخش معدن درحال حاضر بدترین شرایط خود را سپری میکند، به دلیل اینکه قیمتهای جهانی افت داشته است و همچنین بعضی عواملی که به خارج از کشور مربوط میشود، باعث شده که قیمت سنگآهن دچار افت شود. دراین شرایط دولت به جای اعمال سیاستهای حمایتی برای بخش معدن، سیاستهای انقباضی را وارد کرده است. این درحالی است که معدندار نقدینگی ندارد و نمیتواند حقوق کارکنانش را پرداخت کند، همچنین این اتفاق باعث شده معدنکاران به دنبال فروش معدنهای خود باشند تا از پس فشارهای دولت برآمده و حقوق دولتی را پرداخت کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بااشاره به مشکلات حوزه مالیات گفت: در زمینه مالیاتها مشاهده میکنیم که اداره مالیات خود نقض قوانین و تخلف زیادی انجام میدهد. در قانون مالیاتهای مستقیم ماده 172 میگوید که ادارات امور مالیاتی مکلف هستند که گزارشهای مالی حسابرسی شده را عینا بپذیرند در صورتی که گزارش سازمان حسابرسی کل کشور که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است، این موضوع را نمیپذیرد. وی اضافه کرد: دستگاههای دولتی فشار زیادی را به بخش خصوصی اضافه میکنند، امروز به غیر از دولت نهادهای دیگری ازجمله شهرداری فشارهای دیگری را به بخش خصوصی وارد میکند و موضوعاتی ازجمله تغییر کاربریها و بسیاری مسائل دیگر را مطرح میکنند که تمام این مطالبهها از بخش خصوصی است که دیگر جنازهیی از آن باقی نمانده است. چرا بخش خصوصی باید تاوان اختلاسهای کلانی که در گذشته انجام شده است را پرداخت کند. این فعال اقتصادی همچنین به جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با معاون اول رییسجمهور اشاره و عنوان کرد: این جلسه فرصت محدودی بود تا روسای کمیسیونهای اتاق مباحث خود را مطرح کنند، عمده موضوعات مطرح شده در این جلسه درباره رکود بود.
