6 شرط اصلی برای آغاز همکاری مشترک
«بازار برد- برد» یعنی بازار 80 میلیونی ایران در برابر بازار چند صد میلیونی خارج
گروه صنعت و معدن
«رایزنی با کشورهای خارجی برای آغاز همکاری‌های مشترک»، سرفصل جدیدی برای اقتصاد ایران است که این روزها در صدر اخبار قرار گرفته است. با رفع تحریم‌ها، کشورهای مختلفی درحال رصد وضعیت اقتصادی ایران هستند تا زمینه‌های جدیدی برای همکاری مشترک با ایران در حوزه‌های مختلف تولیدی تعریف کنند. هرچند طی ماه‌های اخیر، هیات‌های تجاری مختلفی از ایران بازدید کرده و در خصوص همکاری بر سر میز مذاکره نشسته‌اند و اقبال خوبی از ایران به عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، اما اظهارات اخیر مقامات ایران، گویای این امر است که ایران نیز شروط خود را برای تعریف سرمایه‌گذاری مشترک دارد و در این خصوص شتابزده عمل نخواهد کرد؛ به گونه‌یی که به اذعان نعمت‌زاده، مقام ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، «همکاری مشترک به معنی گشودن بازارهای ایران به روی کشورهای خارجی نیست و این امر باید در یک معامله برد- برد و با در نظر گرفتن تمامی زمینه‌های تولید مشترک شکل گیرد.» در این خصوص، وزیر صنعت همچنین با اطمینان‌بخشی به مردم، صراحتا اعلام کرده است که «ایران شروط خود را برای آغاز همکاری‌های مشترک اعلام کرده؛ شروطی که ازسوی طرف خارجی نیز پذیرفته شده
است.» از جمله این شروط می‌توان به سرفصل کلی «سهیم بودن ایران در بازارهای خارجی» اشاره کرد؛ به گونه‌یی که بر اساس اعلام وزیر صنعت، «اگر قرار است طرف خارجی از بازار 80میلیونی ایران بهره ببرد، ایران نیز نباید از بازار چند صد میلیونی طرف خارجی بی‌نصیب بماند.»
وی البته سرفصل تولید مشارکتی و
«سهیم بودن ایران در بازارهای خارجی» را به حوزه‌های «سرمایه‌گذاری مشترک»، «بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا»، «استفاده از تجارب بازاریابی»، «بهره‌گیری از مدیریت فنی شرکت‌های خارجی» و «صادرات کالاهای تولید مشترک» تعمیم داده و این موارد را، عمده شروط ایران برای از سرگیری همکاری‌های مشترک ایران با کشورهای خارجی اعلام کرده است.
نعمت‌زاده در ادامه، موضوع «کمبود نقدینگی صنایع» را نیز از نظر دور نداشته است و در این خصوص، یکی از شروط کار با شرکت‌های خارجی را «بهره‌مندی از تسهیلات با نرخ پایین بانک‌های این کشورها» اعلام کرده است تا از این رهگذر، بتواند بر مشکل تامین نقدینگی صنایع نیز تا حدودی فائق‌اید.
درهمین حال وی وعده داده است تا در 10سال آینده ایران به مرز کشورهای صنعتی برسد. در راستای این هدفگذاری، وزارت صنعت مصوباتی را نیز به شورای اقتصاد ارائه داده است.
هرچند پیشتر نیز وزیر صنعت، در خصوص چند و چون همکاری‌های مشترک با طرف خارجی توضیحاتی ارائه داده بود، اما روز گذشته نیز در در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، بار دیگر بر شروط ایران برای همکاری مشترک تاکید و اعلام کرده است که «ایران توانمندتر از گذشته شده و قرار نیست درهای کشور برای واردات بی‌برنامه کالاهای خارجی گشوده شود.»
مسوولان خارجی شروط ما را پذیرفتند
نعمت‌زاده درباره رایزنی‌های کشورهای خارجی برای توسعه همکاری اقتصادی با ایران، گفت: «به مقامات خارجی گفته‌ایم که هدف ایران از این رایزنی‌ها، باز کردن بازار به روی کالاهای خارجی نیست.»
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی خود را با ورود به بازار این کشورها توسعه خواهیم داد، اولویت همکاری با شرکت‌های خارجی را «سرمایه‌گذاری مشترک در ایران» بیان کرد و گفت: «در زمینه سرمایه‌گذاری، فناوری‌های روز، بهره‌گیری از تجارب بازاریابی و مدیریت فنی با شرکت‌های خارجی کار می‌کنیم تا با مشارکت، محصول تولید شود.»
نعمت‌زاده افزود: «در ملاقات اخیر با تعدادی از وزرای کشورهای خارجی، به صراحت گفتم که اگر می‌خواهید در بازار ایران سهیم باشید، ما نیز باید در بازار شما سهم داشته باشیم. اگر ایران بازار ۸۰میلیون نفری برای کشورهای اروپایی است، آنها نیز بازار چند صد میلیون نفری خود را باید برای کالاهای ما باز کنند.»
وی یکی از شروط کار با شرکت‌های خارجی، بهره‌مندی از تسهیلات با نرخ پایین بانک‌های این کشورها دانست و تصریح کرد: «مسوولان خارجی در رایزنی‌های خود در تهران شروط ما را پذیرفته‌اند. البته مراودات ما با کشورهای خارجی مانند دوره‌های گذشته نخواهد بود، زیرا ایران از گذشته توانمندتر شده است و در این سال‌ها توانسته‌ایم روی پای خود بایستیم و به دلیل تحریم‌ها، شناخت خوبی از بازارها داریم.»
وزیر صنعت با بیان اینکه تجارت جاده دو طرفه است، اظهار کرد: «باید حتما در قالب این همکاری‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک در ایران صورت گیرد و تولیدکنندگان ایرانی بتوانند در این شراکت، خود را به همتایان خارجی خود برسانند و علاوه بر ورود تکنولوژی و سرمایه، کشورهای خارجی باید تضمین بدهند که صادرات کالاهای تولید مشترک نیز رونق یابد.»
نعمت‌زاده افزود: «این شروط ازسوی خارجی‌ها پذیرفته شده است و البته در شرایط فعلی اقتصاد جهانی نیز، خود آنها به سمت یافتن بازارهای جدید هستند. اگر کشور خارجی بتواند در ایران با استفاده از مزیت‌هایی همچون انرژی ارزان و نیروی کار ماهر و متخصص با قیمت مناسب بهره گیرد، به‌طور قطع برنامه بازارگشایی برای کالای تولیدی خود را اجرا خواهد کرد و با توجه به بازار گسترده اطراف ایران، به نظر می‌رسد که این یک رابطه برد- برد برای دو طرف خواهد بود.»
به گفته نعمت‌زاده، استراتژی ایران در کار مشترک با خارجی‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده و اکنون تولیدات ایران حرفی برای گفتن دارند و بنابراین باید بهترین شرایط را در سپردن بخشی از بازار خود به خارجی‌ها به دست آورند.
رشد منفی تولید دولت دهم را مثبت کردیم
وی در ادامه، به آمار بانک مرکزی درخصوص رشد صنعت، معدن و تجارت اشاره و تصریح کرد: «بر اساس این آمار در سال گذشته، به رشد 6/7 صنعت، رشد 9/8 معدن و رشد 3/7 تجارت که عمدتا مربوط به تجارت داخلی است، دست یافتیم. بدین‌ترتیب رشد منفی که در شروع کار دولت با آن مواجه بودیم و به میزان 10درصد بود، تبدیل به رشد مثبت کردیم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در کل 7/1درصد از رشد ناخالص کشور در سال گذشته مربوط به حوزه صنعت مدن و تجارت است، تاکید کرد: «40درصد رشد صورت گرفته مربوط به صنعت و معدن می‌شود و همچنین صادرات غیرنفتی 20درصد رشد داشته است.»
وی با اشاره به وجود محدودیت در بخش ارزی تاکید کرد: «تلاش کردیم تا بیش از نیمی از واحدهای راکد و متوقف را در کمتر از دوسال فعال کنیم. در این خصوص واحدهایی را که با توان مالی محدود شروع به کار کرده‌اند و با توجه به اخطار بدهی‌هایی که دارند نمی‌توانند از بانک کمک بگیرند، حمایت می‌کنیم.»
نعمت‌زاده با تاکید بر تلاش وزارت صنعت برای فعال کردن پروژه‌های مهم که به خاطر شرایط گذشته متوقف یا نیمه راکد بودند، تصریح کرد: «با کمک مردم و سرمایه‌گذاری بیشتر، تکمیل زنجیره تولید را اولویت بخشیدیم که منجر به جلوگیری از صادرات مواد خام مانند حوزه سنگ معدن می‌شود. همچنین به صنایعی که به توسعه صادرات کمک می‌کنند و واحدهای مستقر درمناطق محروم، اولویت بخشیده‌ایم.» وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «حدود 80درصد صنعت کشور دراختیار بخش خصوصی و 20درصد متعلق به دولت است که آن هم بر اساس قانون اصل44 به بخش خصوصی واگذار می‌شود و همچنین در بخش معدن، سهم دولت 25درصد است که به تدریج طبق قانون واگذار خواهد شد.»وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد بار سنگین به روی دوش مردم و بخش خصوصی است، تصریح کرد: «ما هم درکنار آنها وظیفه حمایت و پشتیبانی را داریم و دولت در مسائل اقتصادی ورود پیدا نمی‌کند، مگر اینکه قانون اجازه داده باشد یا در کشور نیاز باشد با مشارکت بخش خصوصی کاری را انجام دهیم.»
نعمت‌زاده با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش تولید در 2سال گذشته، اظهار کرد: «با وجود تورم بالا دولت توانست این شاخص را به 15درصد برساند، همچنین در تولید لوازم خانگی 30درصد، خودرو 50درصد و در بخش‌های خودروهای سنگین، 80 تا 90درصد افزایش تولید داشته‌ایم.»
ایران صنعتی؛ تا 10 سال آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه توسعه صنعت کشور یکی از شاخصه‌ها برای مقاومتی کردن اقتصاد و حرکت به سمت صنعتی شدن است، افزود: «به دنبال این هستیم که کشور را در 10سال آینده به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. چنانچه بتوانیم کشور را به سطح مناسب صنعتی برسانیم مشکل اشتغال کشور حل می‌شود و ارتباط صنعت و دانشگاه بیشتر خواهد شد. در این خصوص باید بیشتر به صنایع پیشرفته و دانش بنیان متکی باشیم.»وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران باید درون‌زا، متکی به توان داخلی و برون‌نگر باشد، تصریح کرد: «در این راستا وزارت صنعت معدن و تجارت سیاست‌های خود را تبیین کرده است. در این زمینه، برنامه خود را به صورت کوتاه‌مدت، میان مدت و چشم‌انداز 10ساله، برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف کرده‌ایم که در دست چاپ است.»
نعمت‌زاده بااشاره به دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به آرامش ایجاد شده در بازارداخل و افزایش تولید اشاره کرد و افزود: «رقابت بیشتر شده و با وجود تورم سعی کردیم قیمت‌ها را کنترل کنیم. گرچه با توجه به تورم در برخی اقلام شاهد افزایش قیمت هستیم. تورم به معنای رشد سطح عمومی قیمت‌هاست و امیدواریم تا آخر دولت یازدهم تورم به زیر 10درصد برسد که البته این امر کار سنگینی محسوب می‌شود.»
لایحه مبارزه با قاچاق در راه مجلس
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به تصویب لایحه مبارزه با قاچاق در روز چهاردهم مرداد ماه، تاکید کرد: «این لایحه توسط دولت در هفته پیش رو به مجلس تقدیم می‌شود.»
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه قاچاق در کشور ما یکی از امراض اقتصادی است، تصریح کرد: «وظیفه دولت این است که مقررات و نظارت را برای جلوگیری از قاچاق کالا تشدید کند. درحال حاضر، اغلب کالاها به صورت رسمی وارد نمی‌شود؛ چند بار خودمان در مرز شاهد وارد کالا به صورت غیررسمی بودیم و قاچاق با توجه به ممنوعیت ورود برخی کالاها در دوران تحریم، تشدید نیز شده است.»
وی با اشاره به لزوم همکاری نیروی انتظامی در مرزها، اظهار کرد: «تقاضا داریم اصناف تولیدی، توزیعی و خدماتی که 3میلیون صنف را شکل می‌دهند و یک‌میلیون و800هزار صنف از آنها مربوط به بخش توزیع است، کالای قاچاق را عرضه نکنند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «کالای قاچاق مشمول تعرفه گمرکی، مالیات برارزش افزوده به میزان 9درصد، 25درصد مالیات بر درآمد و عوارض نمی‌شود؛ از اینرو قیمت آن ارزان‌تر است، اما از اصناف کمک می‌خواهیم تا این کالاها را عرضه نکنند؛ چرا که اگر آنها از کالای قاچاق استقبال نکنند، قاچاقچی نمی‌تواند محصول خود را بفروشد.»نعمت‌زاده با درخواست از مردم برای حمایت از کالای داخلی، تصریح کرد: «اگر مردم از کالای داخلی حمایت نکنند و کالای خارجی که به صورت غیررسمی وارد می‌شوند بخرند، نمی‌توان از صنف حمایت کرد.»
وی با تاکید بر اینکه اولویت‌های وزارت صنعت حمایت از تولید داخل است، یادآور شد: «حمایت از تولید داخل، توسعه صادرات، توسعه فناوری و همکاری با مراکز علمی، مصرف کالای داخلی، بهبود کیفیت کالا توسط تولیدکنندگان و رقابتی تولید کردن، همگی مصادیق اقتصاد مقاومتی است.»
خودمان درصدد رشد باشیم
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه توضیحات خود درباره نقض وزارتخانه در تحقق اقتصاد مقاومتی، باتاکید بر اینکه براساس 24 اصل ابلاغی مقام معظم رهبری، باید به توان نیروی انسانی و علمی کشور اتکا داشته باشیم، افزود: «اگر خودمان بخواهیم می‌توانیم ترقی کنیم؛ فقط با همکای با خارجی‌ها چیزی نصیب ما نمی‌شود بلکه باید خودمان درصدد رشد باشیم.»
وی تصریح کرد: «باید از تولید داخل حمایت کنیم و اشتغال، بهره‌وری و تولید را افزایش دهیم؛ همچنین لازم است مصرف انرژی را بکاهیم و از سوی دیگر، موانع صادراتی را‌برداریم. لازم است از صادرات غیرنفتی در کشورحمایت کنیم؛ چرا که در پی این اقدامات تولید، رفاه اجتماعی، جلوگیری از خام فروشی و رونق اشتغال افزایش خواهد یافت.»
نعمت‌زاده با بیان اینکه به دلیل عدم تکمیل زنجیره تولید نفت و مواد معدنی را به صورت خام صادر می‌کنیم، گفت: «اقتصاد مقاومتی به معنای این است که اقتصاد از تکانه‌های داخلی و خارجی مصون باشد. خوشبختانه در دوران تحریم اقتصاد ایران پیش رفت.»
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه زندگی روزمره با بخش صنعت معدن و تجارت ارتباط بسیار نزدیک دارد، گفت: «تا سه-چهار قرن پیش ایران در صنعت جزو سه کشور اول دنیا بود؛ چنانچه اکنون نیز در بخش صنایع دستی، فرش‌و مظروفات با کشورهای هند و چین رتبه اول تا سوم را داریم. با اتفاقی که در دنیا افتاد، در زمان گذشته کشورها به سمت انقلاب صنعتی رفتند، در حالی که ما گرفتار مسائل داخلی شدیم و از این روند عقب ماندیم.»
نعمت‌زاده ادامه داد: «کشورهای جهان علمی که از ما آموخته بودند را تبدیل به فناوری و تکنولوژی کردند، در حالی که ما بسیار عقب‌تر ماندیم. قطعا اگر به توان داخلی، جوانان تحصیل کرده و اعتقادت خود متکی باشیم، به زودی جایگاه والای خود را در صنعت و معدن کسب می‌کنیم.»
