تعاون در وضعیت فعلی پاسخگوی نیازهای اقتصاد امروز نیست
گروه تعاون سپیده پیری
از آنجایی که بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته، تکالیفی برای آن تعیین شده که گویا بسیار فراتر از شانه‌های نحیف این بخش است.
با توجه به اینکه در قانون اساسی تعاون بر بخش خصوصی اولویت دارد و تمام اختیارات اتاق بازرگانی به اتاق تعاون هم داده شده است اما این بخش نتوانسته جایگاه قابل توجهی در میان سایر بخش‌های اقتصادی برای خود باز کند، دست و پا زدن‌هایش هم خیلی کارساز نبوده است. با روی کار آمدن دولت جدید و مدیریت جدید در بخش تعاون راهبرد و برنامه‌هایی براساس اهداف جهانی تعاون تعریف شد که نوید روزهای بهتر و متفاوت‌تری برای بخش تعاون می‌داد. حال با گذشت قریب به یک سال از آمدن معاون جدید برنامه‌ها لاک‌پشت‌وار پیش می‌روند و روند اجرایی برنامه‌ها و راهبردها با طمانینه پیش می‌روند و آنگونه که انتظار داشتیم، نبود.
مدیران نیز هرازچندگاهی آماری از دستاوردهایشان منتشر می‌کنند که بارها و بارها منتشر شده و فعالان این حوزه همه آنها را از بر شده‌اند بنابراین باید به فکر کارهای جدید‌تری باشند. خلاصه اینکه با این اوضاع و احوال که تعاونی‌ها به نفس‌نفس افتاده‌اند تجربه تعاون در سایر کشورها ما را دچار یاس می‌کند، «چرا ما نتوانسته‌ایم... !!». شاید لازم است تا قانون هم بازنگری شود و از این بخش انتظاراتی در حد توان و انگیزه آن داشته باشیم. برای بررسی اوضاع فعلی این بخش با بهمن آرمان استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم.
وضعیت فعلی بخش تعاون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سه دهه پیش رییس‌جمهور وقت کشور تیمی از متخصصان وابسته به خود را تشکیل داد. از آنان خواسته شد تا مطالعاتی دال بر اینکه نزدیک‌ترین تم اقتصادی در جهان را که به اقتصاد تعاونی نزدیک‌تر است بیابند. نهایتا نتیجه این شد که سیستم تعاونی نزدیک‌ترین سیستم به اقتصاد مورد علاقه دولتمردان ایرانی است. برخی مطالعات نشان می‌دهد که سیستم تعاونی در کشورهای پیشرفته صنعتی نمونه‌های موفقی از خود ارائه نداده‌اند. به همین منظور کشورهای پیشرفته برای جلب مشارکت‌های عمومی و مردمی شرکت‌های سهامی عام را به عنوان یکی از سیستم‌های اقتصادی پیشرفته مورد استفاده قرار دادند. این شرکت‌ها قادر بودند در بورس اوراق بهادار شرکت کرده و سهام آنان قابل معامله شد. در حالی که بعد از گذشت سال‌ها بخش تعاون تاکنون از چنین ویژگی برخوردار نشده است و همین امر را می‌توان یکی از دلایل شکست بخش تعاون دانست. در واقع افرادی که پول‌شان را در شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند به نوعی می‌توان گفت این پول بلوکه شده است و روز به روز ارزش خود را از دست می‌دهد.
آیا می‌توان گفت عدم حضور تعاونی‌ها دربازار بورس تنها عامل برای عدم موفقیت آنان بوده است؟
خیر، به صورت کلی می‌توان گفت قانون بخش تعاون در ایران و جهان با اشکالات بزرگ و عدیده‌یی رو‌به‌روست و به نوعی می‌توان گفت سیستم تعاونی در سیستم اقتصادی جهان جایگاهی ندارد؛ در واقع سیستم اقتصاد تعاونی به گونه‌یی نیست که بتوان حساب خاص و ویژه بر آن باز کرد.
سایر کشورهای جهان چه سیستمی را جایگزین بخش تعاون کردند؟
آنان از شیوه‌های نوین بهره بردند و کارهای بزرگی همچون استفاده از شرکت‌های سهامی عام و گسترش شدید بازار سرمایه را در دستورکار خود قرار داده‌اند. بنده هم از زمانی که به عنوان معاون بورس تهران مشغول فعالیت بودم تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا سهام تعاونی‌ها در بورس قابل معامله شود اما تاکنون این امر محقق نشده است.
این نتیجه یک تحقیق علمی است که هر نوع سرمایه‌گذاری باید توسط متخصصان امر و با در نظر گرفتن توجیه‌پذیری برنامه‌های مالی مورد تایید قرار بگیرد با توجه به این موضوع شاهدیم که شرکت‌های تعاونی از چنین منطقی برخوردار نیستند و به همین دلیل با شکست مواجه می‌شوند.
شما موافقید که دولت‌ها در مقاطع زمانی مختلف از بخش تعاون استفاده ابزاری کرده‌اند؟ برای مثال دوران جنگ، اجرای طرح‌های مسکن مهر و توزیع سبد کالا ...
ممکن است دولت‌ها برای توجیه برنامه‌ها و اهداف‌شان دست به هر کاری بزنند. شاید در ظاهر یکی از دلایل عدم پیشرفت تعاونی‌ها همین موضوع باشد اما واقعیت چیز دیگری است. در واقع می‌توان گفت این مکانیسم یعنی سیستم اقتصادی به شیوه تعاونی پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصادی امروز جهان نیست. بنابراین یا باید بخش تعاون را کاملا کنار گذاشت یا به همان راهی برویم که سایر کشورها رفته‌اند یعنی یا باید قانون تعاونی‌ها را اصلاح کنیم یا باید شرایط شرکت‌های سهامی عام را درباره شرکت‌های تعاونی اعمال کنیم.
از آنجایی که قانون اساسی برای بخش تعاون سهم زیادی در اقتصاد ملی تعریف کرده و این سهم تاکنون محقق نشده است. به نظر شما در این ناکامی عملکرد بخش تعاون تاثیرگذار است یا دولت؟
به نظر نمی‌رسد با مشکلاتی که بخش تعاون با آن روبه‌رو است بتواند مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کند. همان‌طور که سهام عدالت نه عدالت را در کشور برقرار کرد و نه توانست بخش تولید را مورد حمایت قرار بدهد. بنابراین روی قبری که مرده‌یی در آن نیست نباید گریست.
