هراس بیمه‌ها از سهم‌خواهی بهزیستی
غذا و دارو |علی اسدی خمامی|
سازمان بهزیستی در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه شده، چراکه رییس این سازمان از حق بیمه شخص ثالث سهم می‌خواهد، هرچند در گفت‌وگو با «تعادل»، با لحنی محافظه‌کارانه از موضع خود عقب‌نشینی می‌کند. این سهم‌خواهی تن شرکت‌های بیمه را به لرزه انداخته است تا جایی که مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه به «تعادل» از خطر ورشکستگی بیمه‌ها درصورت تحقق این امر می‌گوید. اما این سهم‌خواهی بی‌دلیل نیست. قصد بر آن است که برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان و مجروحین منابع مالی فراهم شود. گویا بار دیگر، نفع خصوصی در مقابل نفع اجتماعی قرار گرفته است.
سال94، سال خوبی از نظر تامین منابع مالی نیست. مناقشات منطقه‌یی و درگیری‌های بین‌المللی، قیمت نفت را کاهش داده و این مساله باعث شده ایران که فروش نفت، درآمد اصلی‌اش را تشکیل می‌دهد، در تامین بودجه کشور با مشکل مواجه شود. این مساله تا آنجا پیش رفته که طبق اعلام مسوولان کشور، بودجه سلامت تا 50درصد کاهش یافته است. در این شرایط، همه نهاد‌ها و ارگان‌ها به دنبال یافتن منابع جدید برای تامین بودجه خود هستند. سازمان بهزیستی نیز از این قائده مستثنی نیست. به تازگی، این سازمان برای تامین هزینه‌های خود، به منابعی چشم دوخته که تاکنون دراختیار وزارت بهداشت بوده است.
به گزارش «تعادل» به نقل از ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی در اظهارنظری که از سهم‌خواهی این سازمان از درآمد‌های وزارت بهداشت حکایت دارد، گفته است: «۱۰درصد بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته درحالی که تا یک هفته پس از حادثه رانندگی، فرد آسیب‌دیده در بیمارستان است بقیه هزینه‌هایش یا به بیمه سلامت منتقل می‌شود یا سازمان بهزیستی باید یک عمر به فرد معلول خدمات‌دهی کند.»
برای شفاف‌سازی موضوع، با بندپی تماس گرفتیم. وی با موضعی محافظه‌کارانه گفت: «از آنجا که سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث، تبدیل به قانونی دایمی شده، دیگر این مساله جای پیگیری ندارد.»وی مایل نیست در این‌باره صحبت کند. رییس سازمان بهزیستی همچنین گفت که اگر پیشنهاد یا حرفی در این‌باره وجود دارد، باید در قالب برنامه ششم توسعه پیگیری شود. البته بندپی تصریح کرد که سازمان متبوعش با کمبود منابع روبه‌روست و به سهم از پرداختی‌های بیمه شخص ثالث نیاز دارد.
جان مجروحین در گرو پرداخت10 درصدی
10 درصد از سهم پرداختی بابت بیمه شخص ثالث، به وزارت بهداشت تعلق می‌گیرد. اما اصولا چرا باید وزارت بهداشت، از منابع بیمه شخص ثالث سهم داشته باشد؟ براساس قانون اصلاحی سال1387، درحال حاضر هزینه‌های بیمارستانی در قالب 10درصد از حق بیمه از بیمه‌گذاران دریافت و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات درمانی به مصدومان و زیان‌دیدگان حوادث ترافیکی بدون طی کردن بروکراسی اداری گذشته پرداخت می‌شود. این مساله برای نجات جان مجروحان حوادث رانندگی ضروری است. چراکه بسیار اتفاق افتاده مجروحی در انتظار پذیرش اورژانس بیمارستان و طی روند اداری، جان خود را از دست داده است. شاید معروف‌ترین مثال این واقعه، یکی از روسای سابق سازمان تامین اجتماعی باشد که پس از تصادف در جاده اصفهان، برای درمان به یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی منتقل شد. اما اورژانس بیمارستان از پذیرش او سرباز زد و همین مساله مرگ او را رقم زد.
نجات مجروحان جاده‌ای به نفع بیمه‌ها
لزوم پرداخت سهم از بیمه حق ثالث، به وزارت بهداشت را، یکی از کارشناسان بیمه‌یی کشور در گفت‌وگو با «تعادل» گوشزد می‌کند. محسن ایزد‌خواه کارشناس بیمه و عضو هیات‌مدیره بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است. او می‌گوید که جان انسان‌ها ارزشمندتر از ان است که مسائل مالی تحت تاثیرش قرار دهد. لذا 10درصد از حق بیمه به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود تا پذیرش بدون سوال بیمار مجروح در سوانح جاده‌یی تضمین شده باشد. این 10درصد، صرف تجهیز اورژانس بیمارستان‌ها می‌شود.
این کارشناس بیمه، معتقد است که بیمه‌ها باید از این سیاست استقبال کنند، چراکه در نهایت به نفعشان تمام می‌شود. او می‌گوید این سهم مانند مالیات بر ارزش افزوده است، یعنی می‌تواند به پرداختی بیمه‌شونده اضافه شود و این یعنی تاثیر چندانی بر هزینه شرکت‌های بیمه ندارد. اما می‌تواند پرداختی آنها را کاهش دهد. تصادفات رانندگی، می‌تواند به قطع عضو و حتی مرگ منجر شود. این مساله به معنای تحمیل پرداخت دیه به شرکت‌های بیمه است. درحالی که در صورت رسیدگی مناسب و به موقع در اورژانس‌های بیمارستان‌ها، مرگ‌ومیر و آسیب ناشی از تصادفات و به تبع آن، هزینه شرکت‌های بیمه کاهش می‌یابد.
اما دلیل سهم‌خواهی سازمان بهزیستی از پرداختی بیمه شخص ثالث چیست؟ به گفته ایزد‌خواه، دریافتی اورژانس‌ها برای نجات جان بیمار است، درحالی که در بسیاری از موارد، سانحه رانندگی منجر به معلولیت می‌شود و این مساله تعهدات سازمان بهزیستی را افزایش می‌دهد. به همین علت این سازمان به دنبال منابع جدید برای تامین هزینه‌های
خود است.
پرداخت بیشتر، بیمه‌ها را ورشکست می‌کند
از نگاه ایزدپناه، شرکت‌های بیمه نباید چندان از پرداخت 10درصدی به وزارت بهداشت ناراضی باشند. اما مدیرعامل یکی از شرکت‌های بیمه، نظر دیگری دارد. یونس مظلومی به «تعادل» می‌گوید که این 10درصد پرداختی به وزارت بهداشت، از سهم شرکت بیمه‌گر پرداخت می‌شود، نه از سهم بیمه‌گذار. بنابراین پرداخت این 10درصد به معنای افزایش هزینه شرکت بیمه است. البته این تمام ماجرا نیست، گویا شرکت‌های بیمه‌گر به نحوه هزینه‌کرد این 10درصد مشکوک هستند.
به گفته مظلومی، گرچه مقرر شده وزارت بهداشت هرساله گزارشی از نحوه هزینه‌کرد این سهم به شرکت‌های بیمه‌گر ارائه دهد، اما درعمل هیچ گزارشی در این مورد موجود نیست؛ «اگر شما از محل خرج این 10درصد اطلاع دارید، ما هم داریم!»
مدیرعامل این شرکت بیمه می‌گوید: «بیمه شخص ثالث درحال حاضر زیانده است و این مساله حتی یکی از شرکت‌های بیمه را به ورطه ورشکستگی کشانده است. اگر سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها هم از بیمه شخص ثالث سهم‌خواهی کنند، تعداد بیشتری از شرکت‌های بیمه‌گر ورشکسته خواهند شد.»
بنا بر این گزارش، بیمه‌ها مانند بانک‌ها، ازجمله نهاد‌های جنجال‌آفرین هستند. بحران بزرگ مالی چند سال گذشته گریبان جهان را گرفت، زیر سر همین دونهاد پردردسر بود. بحث‌های زیادی پیرامون نوع مالکیت این نهاد‌ها در گرفته و بسیاری معتقدند که بیمه‌ها به خاطر نوع عملکردشان، باید به صورت عمومی
اداره شوند.
به نظر می‌رسد که دریافت درصدی از سود این بنگاه‌های اقتصادی برای خرج در مصارف عمومی، اتفاق مثبتی باشد. اما در شرایطی که بیمه‌های کشور کماکان خصوصی هستند، افزایش این درصد می‌تواند به ورشکستگی این بنگاه‌ها و تعطیلی‌شان منجر شود و این به آن معناست که کارمندان این شرکت‌ها شغل خود را از دست می‌دهند. باید دید آیا دولتمردان می‌توانند راهکاری برای افزایش نفع اجتماعی از طریق شرکت‌های بیمه پیدا کنند که به موقعیت شغلی کارمندان این شرکت‌ها
آسیبی نرساند؟
