ارزهای آسیایی و کابوس سقوط 1998
گروه جهان
ارزهای بازارهای نوظهور از روسیه و ترکیه گرفته تا برزیل و شیلی، 2015 سالی بسیار بدی را پشت سر می‌گذارند. در این میان «روپیه» و «رینگیت» ارزهای اندونزی و مالزی بیشترین سقوط ارزش را از زمان بحران مالی آسیا (در سال1998) تاکنون تجربه کرده‌اند، بحرانی که تاحدودی تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی چین و نگرانی نسبت به افزایش نرخ بهره در امریکاست.
نشریه اکونومیست بااشاره به حال و روز نه‌چندان خوش ارزهای نوظهور در سال‌جاری میلادی، نگاهی داشته است به شرایط اقتصادی مالزی و اندونزی. اکونومیست می‌نویسد، چهارسال پیش، یک دلار امریکا بیش از 8500 روپیه اندونزی و چیزی کمتر از سه رینگیت مالزی بود. امروز یک دلار امریکا ارزشی درحدود 14هزار روپیه و تقریبا چهار رینگیت است. هر دو ارز در تابستان سال‌جاری به کمترین میزان ارزش خود در 17سال گذشته است و این روند نزولی همچنان ادامه دارد. به یک معنا اقتصاد اندونزی و مالزی تفاوت‌های اساسی با دیگر اقتصادهای نوظهور دارند. ترکیبی از کاهش قیمت کالاها، کاهش رشد اقتصادی چین و احتمال افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، 2015میلادی را به سالی فاجعه‌بار برای ارزهای این بازارهای نوظهور تبدیل کرده است.
برزیل و روسیه هر دو در رکود هستند و این مساله باعث شده که ارزش «رئال» و «روبل» به‌شدت کاهش پیدا کند. ترکیه با کاهش رشد اقتصادی، دچار کسری حساب جاری است و بی‌ثباتی سیاسی نیز در این کشور در حال افزایش است. این مساله باعث سقوط شدید ارزش لیر شده است. پزوی شیلی، کلمبیا و مکزیک نیز حال و روز خوشی ندارند اما در آسیا روپیه و رینگیت در کاهش ارزش با یکدیگر رقابتی نزدیک دارند. ارزش این دو واحد پولی به ترتیب 8.4درصد و 9.8درصد در برابر دلار کاهش یافته است که به‌مراتب بیشتر از «بات» تایلند (6.4درصد) و پزوی فیلیپین (2.2درصد) بوده است. مشکلات این دو کشور نه فقط وابستگی بسیار زیاد آنها به اقتصاد چین، نفت و صادرات است بلکه بی‌ثباتی‌های سیاسی که هر دو با آن دست به گریبان هستند، چالشی جدی برای اقتصاد‌ای کشورها ایجاد کرده است.
اکونومیست بااشاره به وابستگی هر دوکشور به نفت و صادرات کالا می‌نویسد، کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی آسیب جدی به مالزی زد: کشوری که 30درصد از درآمدهای آن به صادرات نفت وابسته است. اندونزی یک واردکننده خالص نفت است، اما هنوز هم60درصد از درآمدهای این کشور به صادرات کالاهایی وابسته است که تحت تاثیر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی قرار دارند. تایلند و فیلیپین درمقابل، بخش‌های پیشرفته ساخت و تولید دارند؛ به‌طوری که بیشترین صادرات آنها را رایانه و قطعات الکترونیکی تشکیل می‌دهد.
از طرف دیگر، کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش تمایل به مصرف در این کشور، به مالزی و اندونزی نیز رسیده است. البته چین بزرگ‌ترین مقصد صادرات فیلیپین هم هست اما وجوه ارسالی از میلیون‌ها فیلیپینی که در خارج از این کشور مشغول به کار هستند، باعث شده تا تقاضا برای مصرف در این کشور همچنان بالا بماند. این شرایط باعث کمترشدن تاثیر آسیب ناشی از سقوط درآمدهای صادراتی در فیلیپین شده است.
کسری حساب جاری اندونزی و سهم بزرگ دولت در بدهی این کشور که طرف مقابل در اغلب موارد خارجی‌ها هستند، باعث خواهد شد که با افزایش احتمالی نرخ بهره در امریکا؛ سرمایه‌ها از این کشور خارج شوند. (خارجی‌ها هم همچنین صاحب بخش زیادی از بدهی‌های مالزی هستند.) حتی بدتر اینکه، استقراض زیاد اندونزی، (هم در شرکت‌های بزرگ و مستقل) باعث تسلط بیشتر دلار شده و این بدان معنی است که با کاهش ارزش روپیه، هزینه خدمات بدهی در این کشور افزایش می‌یابد. در واکنش به این مشکلات، اندونزی حمایت از تولیدات داخلی را در دستور کار خود قرار دارد. براین اساس در ماه جولای برطیف وسیعی از کالاهای وارداتی مصرفی، ازجمله قهوه و خودرو، تعرفه اعمال کرد. با وجود بحث‌های بسیار جوکو ویدودو، رییس‌جمهوری اندونزی، مبنی بر لزوم ارتقاء زیرساخت‌ها، اقدامات عملی کمی در این حوزه انجام شده است. او که تقریبا یک‌سال پیش با وعده‌های بزرگ اقتصادی به قدرت رسید، در تحقق این وعده‌ها چندان موفق نبوده و اکنون سرمایه‌گذاران حتی در لزوم تحقق وعده‌های وی مبنی بر لزوم اصلاحات در این کشور نیز تردید دارند.
در مالزی، از آنجایی که ذخائر ارزی این کشور به زیر 100میلیارد دلار رسیده، دولت برای سرپا نگه داشتن رینگیت با چالشی جدی روبروست. ازسوی دیگر تلاش‌های چند ماه اخیر نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی، برای رفع اتهامات مبنی بر فساد اقتصادی، نیز می‌تواند وحشت سرمایه‌گذاران را تشدید کند. پرسش اصلی اکنون این است که مشکلات اقتصادی این دوکشور تا چند وقت ادامه خواهد داشت؟ بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که قیمت کالاها دوباره افزایش خواهد یافت اما کمتر کسی درباره زمان این «بازگشت» اظهارنظر کرده است. با این حال یک چیز قطعی است، هر زمان بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را افزایش دهد، این بیماری اقتصادی در مالزی و اندونزی به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.
