تصميماتي كه اخيرا در خصوص سرمايه‌گذاري برخي نهادهاي اقتصادي در بازار سرمايه اتخاذ شده، ابعاد و زوايايي دارد كه به نظرم بايد در خصوص آن بحث و تبادل‌نظر شود. طي روزهاي اخير مقامات مسوول صندوق توسعه ملي در خصوص سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه اظهاراتي را مطرح كردند. بر اساس اعلام مسوولان صندوق، 400 ميليارد تومان براي رفع نوسانات بازار سرمايه تخصيص داده شده است. البته سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه موضوع جديدي نيست و از حدود 2 سال پيش اين برنامه‌ريزي آغاز و اجرا شد. بحث اين بود كه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري شده و سود آن به صندوق باز گردد. اما گزاره‌اي كه من شخصا روي آن بحث دارم، اين است كه چرا اين تزريق منابع تنها در مواقعي كه بازار رو به نزول است (با هدف جلوگيري از نزول شاخص) صورت مي‌گيرد. اين روند سرمايه‌گذاري است كه داراي اشكال است؛ به طور كلي مكانيسم سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي بايد به صورت يك رويه معقول، اتفاق بيفتد نه در زمان بروز نوسان و بحران. به عنوان مثال به صورت منظم در مقاطع ماهانه، فصلي يا سالانه اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد صورت بگيرد. اتفاق نامطلوبي كه از سوي صندوق توسعه ملي در حال رخ دادن است، سرمايه‌گذاري در زمان بحران است. چه در مورد قسمتي از كارمزد كارگزاران كه آنها را مجبور كردند به سمت سرمايه‌گذاري در صندوق تثبيت بازار رفته و منابع آن صرف خريد سهام شود و چه در مورد صندوق توسعه ملي هر دو در زماني كه بازار در وضعيت نزولي قرار دارد، برنامه‌ريزي شد. در هر دو بحث يعني كارگزاران نهادهاي مالي و صندوق توسعه ملي، اعتراضات بسياري شكل گرفت. اما درباره اصل اين موضوع كه ساختارهاي اقتصادي به سمت سرمايه‌گذاري بيشتر در بورس بروند، هر عقل سليمي موافق است. البته بايد توجه داشت كه وضعيت بازار سرمايه ايران شرايط مطلوبي نيست. اتفاقا معتقدم بازار سرمايه بايد سيگنال‌هاي درستي را به نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير مانند مجلس و دولت، اقتصادان‌ها و... مخابره كند. با رخدادهاي يك سال اخير و تصميمات شبانه‌اي كه در هيات وزيران اتخاذ شد، اين ريسك به بازار و فعالان اقتصادي منتقل شد كه دولت در هر لحظه مي‌تواند قواعد و قوانين قبلي را تغيير بدهد. در واقع سرمايه‌گذاران نبايد توقع ثبات در قوانين و تصميم‌سازي‌ها را داشته باشند. اين روند باعث افزايش ريسك در بازار سرمايه شد و پالس‌هاي خاصي را منتقل كرد. چه در بحث خوراك پتروشيمي‌ها، معافيت‌هاي مالياتي و... بايد شاخص بورس دچار نزول شود تا اين پيام ارسال شود كه نتيجه دخالت دولت در بازار منتج به نزول شاخص مي‌شود. اينكه در زمان نزول شاخص به دليل تصميمات اشتباه دولت، بلافاصله نقدينگي از جايي وارد بازار شده و جلوي افت شاخص گرفته شود، اجازه نمي‌دهد علامت تصميم‌گيري‌هاي منفي و دخالت‌هاي بيجا به سياستمداران از طريق نزول شاخص منتقل شود. از اين جهت با مكانيسم و زمان ورود يك چنين پول‌هايي در بورس موافق نيستم. مساله اين است كه تصميم به سرمايه‌گذاري از سوي صندوق توسعه ملي يا هر نهاد ديگري، بايد مستقل از وضعيت بازار (ركود يا رونق) باشد. در حال حاضر اتفاقي كه رخ مي‌دهد آن است كه در زمان ركود، سقوط بورس و... يك چنين تصميماتي اتخاذ مي‌شوند تا تاثير اشتباهات دولت كاهش پيدا كند. اين اتفاق خوش يمني هم نيست. سياستگذاراني كه بلاياي اخير را بر سر بازار آورده‌اند، شاخص را نزولي كرده‌اند، ريسك را افزايش داده و باعث ركود شده‌اند، با تزريق منابع صندوق و توقف نزول شاخص متوجه اشتباهات خود نمي‌شوند. چون با ورود جريان پول به بازار، قيمت سهام بالا مي‌رود (يا حداقل نزول آن متوقف مي‌شود) و دولتمردان احساس مي‌كنند، فلان تصميم غلط را اخذ كرده و بازار هيچ نشانه‌اي از نزول بروز نداده است؛ پس احساس مي‌كنند تصميمات‌شان درست بوده است! در واقع سياستگذاران متوجه اشتباه در تصميمات خود نمي‌شوند. معتقدم بخش اصلي نزول بازار، برآمده از نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط داخلي است. رخدادهاي منطقه‌اي به جز هفته نخست در ساير موارد اثر خاصي نگذاشته است. در هفته نخست رخدادهاي منطقه‌اي دلار با رشد قيمتي مواجه شد و بورس هم با شوك مواجه شد، با عبور از اين برهه تاثير خاصي ديگري در بازار سرمايه ايجاد نشد.
البته در هر جاي جهان يا كشور اگر اتفاقاتي شكل بگيرد كه ريسك را بالا ببرد، قيمت سهام كاهش پيدا مي‌كند. در نقطه مقابل هم هر رخدادي كه باعث كاهش ريسك شده، رونق را در بازارهاي نفت، طلا، صادرات پتروشيمي و... ايجاد كند، رشد سهام و شاخص بازار را در پي دارد. اما در رخدادهاي اخير ريشه اصلي نزول نه به دليل رخدادهاي بيروني، بلكه به دليل تصميمات اشتباه دولت بوده است. براي پيش‌بيني تحولات آتي بازار هم بايد منتظر بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه باشيم. تا زماني كه لايحه بودجه 1403 و قانون برنامه هفتم توسعه رونمايي نشود، نمي‌توانيم تحول خاصي را در بازار سرمايه شاهد باشيم و بازار در خوف و رجاي فعلي باقي مي‌ماند. پس از بيرون آمدن اين اسناد مهم مالي است كه مي‌توان درباره چشم‌اندازهاي آينده بازار سخن گفت و تصويري از احتمالات بازارها از جمله بازار سرمايه ارائه كرد.
