مناطق آزاد به مناطق ارزآور در كشور تبديل شدهاند
سومين نشست معاونين و مديران توسعه مديريت دبيرخانه شوراي عالي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كشور در تهران برگزار شد. به گزارش فرينا، اين نشست كه با حضور ميثم لطيفي معاون رييسجمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، حجتالله عبدالملكي مشاور رييسجمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و معاونين و مديران توسعه مديريت سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي برگزار شد، بر ارايه خدمات و پيادهسازي فرآيندهاي نوين مالياداري ـ استخدامي تاكيد شد.
سومين نشست معاونين و مديران توسعه مديريت دبيرخانه شوراي عالي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كشور در تهران برگزار شد. به گزارش فرينا، اين نشست كه با حضور ميثم لطيفي معاون رييسجمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، حجتالله عبدالملكي مشاور رييسجمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و معاونين و مديران توسعه مديريت سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي برگزار شد، بر ارايه خدمات و پيادهسازي فرآيندهاي نوين مالياداري ـ استخدامي تاكيد شد. معاون رييسجمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در اين نشست با بيان اينكه مناطق آزاد از پيچيدگيهاي كمتري در نظام اداري كشور برخوردار هستند، گفت: دستگاههاي اجرايي بايد از مناطق آزاد به عنوان پايلوت در حوزههاي فرهنگي، اقتصادي و نرمافزارهاي يكپارچه راهبري الگوبرداري كنند. ميثم لطيفي، قول مساعد داد دولت براي مردميسازي و بهرهمندي بوميان منطقه از ظرفيتهاي مناطق، در تربيت نيروي خبره و كارشناس تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت. لطيفي در ادامه همچنين ارايه بستههاي سرمايهگذاري و صدور مجوزهاي بينام براي سرمايهگذاران را اقدام ارزشمندي دانست و افزود: اين ايده به سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي كمك ميكند كه به دور از بروكراسيهاي اداري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي حضور يابند و وارد ميدان عمل شوند.مشاور رييسجمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي نيز در اين نشست گزارشي از اقدامات و دستاوردهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ارايه داد و گفت: خوشبختانه مناطق آزاد به مناطق ارزآور در كشور تبديل شدهاند، صادرات در اين مناطق نسبت واردات پيشي گرفته و تراز تجاري اين مناطق مثبت شده است. حجتالله عبدالملكي افزود: در دولت سيزدهم تلاش شد در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي معضلات قديمي و بنيادين اين مناطق شناسايي و احصا شود كه از جمله مهمترين آنها ميتوان به جلوگيري از قاچاق و به دنبال ثبت تمامي كالاهاي ورودي و خروجي از طريق گمرك ايران، اجراي سياستهاي مبتني بر صادرات محوري، حذف سكوي واردات و همچنين اصلاح فرآيند ثبت شركتها و حذف شركتهاي صوري اشاره كرد.