ماه‌هاست كه چانه‌زني درباره ميزان حداقل دستمزد كارگران در مجلس و شوراي عالي كار و... ادامه دارد. چانه‌زني‌هايي كه تاكنون نه تنها به نفع كارگران تمام نشده است كه باعث شده دولت و نمايندگان مجلس و... به فكر راهكارهايي تازه براي دور زدن قانون حداقل دستمزد و اجرايي كردن قانوني شكست خورده با عنوان مزد منطقه‌اي بيفتند. اتفاقي كه اگر رخ بدهد راهي تازه براي استثمار كارگران باز مي‌كند و در اين بين تنها قشري كه حقوق حقه خود را از دست مي‌دهد كارگري است كه سال‌هاي سال زحمت كشيده و چرخ صنعت و توسعه كشور را چرخانده و حالا بايد براي تامين حداقل‌هاي زندگي خود با مشكلات عديده مواجه شود. اين اولين‌بار نيست كه مسوولان قصد دارند چنين اتفاقي را رقم بزنند، چند سالي مي‌شود كه در ماه‌هاي پاياني سال در جلسات متعدد كه براي تعيين دستمزد كارگران تشكيل مي‌شود مساله مزد منطقه‌اي به ميان مي‌آيد و هر بار هم از سوي نمايندگان كارگري رد مي‌شود اما امسال هم نمايندگان مجلس و هم نمايندگان اتاق ايران با قدرت بيشتر به دنبال اجرايي شدن اين قانون هستند. قانوني كه به هيچ عنوان نمي‌توان آن را موافق منافع كارگران توصيف كرد هر چند كه مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران معتقد است اجرايي شدن اين قانون باعث رفاه بيشتر كارگران مي‌شود اما تجربه نشان داده آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد از بين رفتن همين دستمزدهاي حداقلي كارگران و بيشتر شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي آنها است.
هر چند دولتمردان معتقدند اجرایي شدن قانون دستمزد منطقه‌اي مي‌تواند به نفع كارگراني باشد كه در شهرهاي بزرگ با تورم بيشتر زندگي مي‌كنند اما در نهايت اجرايي شدن اين قانون باعث مي‌شود تا كارگران در مناطق محروم از همان حداقل‌هايي هم كه تاكنون دريافت مي‌كردند محروم شوند. در واقع اين چانه‌زني‌ها بيشتر به جاي اينكه براي احقاق حقوق كارگران باشد براي بهتر شدن وضعيت كارفرمايان انجام مي‌شود و در نهايت قانون به گونه‌اي رقم مي‌خورد كه منافع كارفرما بالاتر از كارگر قرار مي‌گيرد.
در واقع فعالان كارگري، تلاش دولتي‌ها و كارفرمايان براي اثبات لازم الاجرا بودن دستمزد منطقه‌اي را يك زنگ خطر تلقي مي‌كنند و معتقدند؛ در شرايطي كه كشور و مسائل اقتصادي آمادگي لازم را ندارد، هر نوع تلاش براي اجرايي كردن مزد منطقه‌اي و صنفي، تلاش براي بي‌حقوق‌سازي بيشتر كارگران است و اين پارادايم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطي كه كارگران محروم‌تر و كمتر برخوردار هستند، «مي‌تواند» آنها را از همين حداقل دستمزد ناكافي نيز محروم سازد.
دور زدن قانون به نفع چه كساني است
خسرو علياري، كارشناس بازار كار در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: قانون در رابطه با مزد كارگران بسيار شفاف و صريح است. در قانون آمده كه مزد بايد
بر اساس هزينه‌هاي زندگي تعيين شود و توانايي پوشش دادن هزينه‌هاي زندگي كارگران را داشته باشد. اما اگر مزد منطقه‌اي به تصويب برسد عملا اين قانون دور زده مي‌شود و در اين شرايط اقتصادي اولين اتفاقي كه رخ مي‌دهد مهاجرت كارگران به شهرهايي است كه دستمزد بالاتري پرداخت مي‌كنند و همين مساله مشكلات بعدي را به دنبال خواهد داشت.
او مي‌افزايد: در حال حاضر هم اكثر شهرهاي بزرگ با مشكل حاشيه‌نشيني كارگراني كه نتوانسته‌اند در شهر خود شغلي پيدا كنند مواجه است همين مساله تعادل شهرهاي بزرگ را بر هم زده و باعث بروز بسياري از اتفاقات شده است حال در نظر بگيريد كه اين قانون هم اجرايي شود آن وقت ديگر نمي‌توان از هرج و مرجي كه ايجاد مي‌شود به نقطه خوبي دست پيدا كرد.
اين كارشناس بازار كار مي‌گويد: اما دور زدن قانون حداقل دستمزد به نفع چه كساني است؟ قطعا بيش از همه كارفرمايان هستند كه از اين مساله سود مي‌برند و در واقع به‌طور قانوني اين اجازه را پيدا مي‌كنند تا با هر دستمزدي كه دلخواه خودشان است كارگران را به كار بكشند و آنها را استثمار كنند.
دستمزد منطقه‌اي يك زنگ خطر است
فتح‌الله بيات، رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني چند روز پيش در اين رابطه اظهار داشت: امروز حقوق تعيين‌شده از سوي شوراي عالي كار كفاف نياز كارگران را تأمين نمي‌كند؛ در اين شرايط با مطرح كردن «مزد منطقه‌اي» دنبال چه هستند؟ مزد منطقه‌اي به‌منزله استثمار كارگر در مناطق محروم است زيرا با اين سياست، كارگر را با هر حقوقي به‌كار مي‌گيرند. او افزود: در زمان حاضر مزد منطقه‌اي ظلم در حق نيروي كار است و فقط به‌صورت يك‌طرفه به‌نفع كارفرماست آن هم به‌نحوي كه كرامت و شأن انسان‌ها رعايت نمي‌شود؛ در واقع افراد به‌دليل فقر و محروميت مجبور خواهند شد با هر حقوقي كار كنند. بيات با بيان اينكه با اعمال مزد منطقه‌اي، كارفرماها هر چه را دوست داشته باشند، انجام مي‌دهند، گفت: يك زماني اعلام كردند كه براي رونق اشتغال، كارگاه‌هاي زير 5نفر از شمول قانون كار خارج شوند، اما نه‌تنها به اشتغال كمكي نشد بلكه فقط به‌ضرر كارگران شد؛ همچنين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را از شمول قانون كار خارج كردند و امروز مي‌بينيم كه صداي اعتراض كارگران شاغل در اين مناطق به اوج رسيده است. او ادامه داد: در زمان اعتراض هم به‌جاي كارگر، جانب كارفرما را مي‌گيرند؛ دولت بايد توجه كند كه هر جا قانون را دور زد فقط بي‌عدالتي را رواج داد آن هم در شرايطي كه كسي پاسخگو نبود.
رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني تأكيد كرد: آقايان به‌جاي فعال‌سازي توليد، جلوگيري از ورود كالاي قاچاق، توسعه صنعت كشاورزي و رونق توليد به‌دنبال كارشكني هستند.
شرايط اقتصادي كشور براي اجرایي شدن اين قانون مساعد نيست
پويان شاهمرادي، كارشناس بازار كار نيز در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: در حال حاضر شرايط اقتصادي حاكم بر كشور براي اجرايي شدن اين قانون اصلا مساعد نيست و به جاي اينكه باعث شود تا وضعيت معيشتي كارگران رو به بهبود برود آنها را با مشكلات بيشتري مواجه مي‌كند.
او مي‌افزايد: فراموش نكنيم كه دستمزد منطقه‌اي تابع شرايط اقتصادي است و تبعيت مي‌كند از شرايط اقتصادي منطقه‌اي كه مي‌خواهيم براي آن تعيين مزد كنيم و سه مولفه بهره‌وري كارگاه‌ها و شرايط فعاليت آنها، هزينه‌هاي زندگي در مناطق و بخش خصوصي در آن اثرگذار است.
اين كارشناس بازار مي‌گويد: حال سوال مهم اين است كه كدام يك از اين مولفه‌ها در كشور ما وجود دارد. وقتي توليد به دليل قاچاق كالا و هزينه زياد به پايين‌ترين سطح خود رسيده است. وقتي به دليل تورم افسارگسيخته هزينه‌هاي زندگي روزانه رو به افزايش است و بسياري از كارگاه‌هاي توليدي يا ورشكست يا مجبور به تعديل بخش اعظمي از نيروي كار خود شده‌اند چطور ممكن است كه اجرايي شدن اين قانون بتواند به نفع كارگران باشد.
چرا دوباره «مزد منطقه‌اي»؟!
احسان سهرابي فعال كارگري نيز در اين رابطه به ايلنا گفت: نهادهاي خيريه و سودجو به سردمداري اتاق بازرگاني به دنبال احياي روشي منسوخ هستند؛ كارگران و تشكل‌هاي كارگري نبايد اجازه بدهند مزد منطقه‌اي دوباره سرمنشأ استثمار قانوني شود. او با اشاره به عدم تمايل دولت به ترميم دستمزد غيرقانوني سال جاري در ارتباط با حمايت گروه‌هاي مدافع سرمايه‌داران از «دستمزد منطقه‌اي» افزود: ريشه مزد توافقي در فعاليت برخي نهادهاي خيريه و حاميان سرمايه‌داري است. سهرابي خاطرنشان كرد: نمايندگان خيريه‌ها به خصوص خيريه اصفهاني با حضور در دفاتر برخي نمايندگان مجلس و اتاق بازرگاني و حتي برخي از تشكل‌هاي كارگري اصرار بر قانوني شدنِ مزد منطقه‌اي و توافقي دارند؛ آنان از خانواده‌هاي ضعيف و زير خط فقر كه در شرايط اجبار و اضطرار و اكراه اقتصادي هستند، سوء‌استفاده مي‌كنند و با پرداخت زير حداقل دستمزد و عدم بيمه تامين اجتماعي، به سادگي از قوانين آمره عدول مي‌نمايند.
اين فعال كارگري اضافه كرد: متاسفانه گروهي هنجار شكن كه با نگاه سرمايه داري به دنبال سود حداكثري هستند با حباب خيرخواهانه، از نيروي كار بهره‌كشي مي‌كنند؛ اينها با ظاهر و ادبيات عاطفي برخي از نمايندگان مجلس را تحت تاثير قرار داده‌اند و اين نمايندگان عملكرد آنان را تقويت مي‌كنند .
به گفته او، حدود ۷۰۰۰ هزار موسسه خيريه در كشور فعاليت دارند كه صورت‌هاي مالي‌شان اصلاً مشخص نيست، منافع و مصارف‌شان پنهان است و متاسفانه حاميان قدرتمندي هم دارند. اين گروه‌ها با شعار مزد منطقه‌اي و با ارتباطاتي كه با نمايندگان ايجاد كرده‌اند به دنبال اين هستند كه موسسات مختلف را از شمول قانون كار خارج كنند و آزادانه تنظيم بازار كار را به هرج ومرج بكشانند.
سهرابي در ارتباط با سابقه مزد منطقه‌اي گفت: اولين‌بار مزد منطقه‌اي قبل از انقلاب اسلامي در ۱۷آبان ۱۳۵۰ به تصويب شوراي عالي كار رسيد؛ بنابر داده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در آن سال كشور را به سه منطقه تقسيم كردند؛ منطقه يك شامل شهرهاي عمدتا صنعتي و منطقه ۲ برخي از كلان‌شهرها و منطقه ۳ باقي مناطق كشور؛ بعد از انقلاب چون مزد منطقه‌اي با عدالت اسلامي متناقض بود، حذف شد؛ در كمال تاسف حالا باز دوباره عده‌اي به دنبال احياي اين نسخه ظالمانه برآمده‌اند!
سهرابي در ادامه گفت: در ۲۷ فروردين سال۱۳۵۶ مزد منطقه‌اي پس از ۶ سال آزمون و خطا طي مصوبه‌اي متوقف شد چرا كه نشانه‌هاي عدم
بهره وري و نارضايتي كارگران مشهود بود.
