اهميت حفظ اتاق بازرگاني

متاسفانه به جاي اينكه بخش خصوصي و دولت در كنار هم به مسائل اصلي كشور بپردازند، با حاشيه‌سازي‌هاي زائد به موضوعاتي پرداخته مي‌شود كه نه مبناي قانوني و حقوقي دارند و نه به صلاح كشور هستند. اتفاقاً آنچه بر اساس مر قانون انجام شده برگزاري انتخابات هيات رييسه اتاق ايران بوده است. همانطور كه رييس انجمن نظارت بارها اعلام كرده، اين انتخابات قدم‌به‌قدم بر اساس قانون پيش رفته و بخش خصوصي هم انتخاب خود را انجام داده است. اتاق ايران آوردگاه جريانات سياسي نيست. اتاق ايران مجموعه‌اي است كه بر اساس منافع ملي در حوزه اقتصادي فعاليت كرده و به بهبود فضاي كسب‌وكار كمك مي‌كند. اگر گروهي بخواهد اين نهاد را سياسي كرده، براي آن حاشيه‌سازي كند و به نظر هيات نمايندگان اتاق احترام نگذارد، حتماً بيش از همه دود آن بر چشم دولت خواهد رفت.
اخلال در فعاليت‌هاي اتاق ايران در نهايت به ضرر كشور است. چرا كه بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را مختل مي‌كند. اخلال در فرآيندهاي اقتصادي به معناي تخريب وضعيت معيشتي مردم بوده و نتيجه آن فرار سرمايه اقتصادي و انساني است. اينكه دولت تصور كند مي‌تواند با عدم دعوت نمايندگان اتاق ايران به برخي مجامع، آن را تحت فشار بگذارد، اشتباه است. چرا كه تكليف قانوني دولت است كه از اتاق به عنوان عضوي از آن مجامع دعوت كند و در غير اين صورت مرتكب ترك فعل مي‌شود. ما معتقديم همه در يك كشتي نشسته‌ايم و براي اينكه امور مردم را پيش ببريم بايد دست‌به دست هم بدهيم. اما دولت نمي‌تواند با ترك فعل، عدم دعوت بخش خصوصي به مجامع را ابزاري براي فشار بر بخش خصوصي كند.اين در حالي است كه در اقتصاد ما اولويت‌هاي بسيار مهمي براي پيگيري وجود دارد. براي اينكه بتوانيم درد اقتصاد را درمان كنيم، ابتدا بايد اين درد را به رسميت بشناسيم. متاسفانه اين عددسازي‌ها نشان مي‌دهد ما در قدم اول دچار مشكل هستيم و مساله را درست شناسايي نكرده و با واقعيت اقتصاد كشور به درستي روبرو نشده‌ايم. بنابراين چشم‌اندازي هم براي درمان اقتصاد در اين فضا ديده نمي‌شود. متغيرهاي اقتصادي به‌طور ملموس خود را در شرايط جامعه نشان مي‌دهند و هركسي كه در فضاي كسب و كار، فعال باشد با مشاهده وضعيت تورم و سقوط شاخص‌هاي بهبود كسب و كار و متوجه مي‌شود نرخ رشد اعلام شده واقعي نيست. بهبود عملي فضاي كسب‌وكار، تسهيل و تقويت صادرات غيرنفتي، رفع موانع و ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري، تسهيل و تقويت تامين مالي توليد، كاهش بروكراسي براي فعاليت‌هاي اقتصادي و پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد از اولويت‌هاي مهمي است كه بايد در اقتصاد ايران به آنها پرداخته شود.