«دستمزد» عصاره حقوق كار است
طي يك سال سال گذشته مشخص بود كه دولت چه تصميم و راهبردي را قرار است در خصوص حقوق و دستمزدهاي كارگران در پيش بگيرد. تحليلگران هم بارها اعلام كرده بودند كه دولت به دنبال افزايش و واقعي كردن دستمزدها نيست. بنابراين اراده دولت براي عدم افزايش دستمزدها از سال گذشته تا به امروز مبتني بر يك استراتژي خاص سلبي بوده است.
طي يك سال سال گذشته مشخص بود كه دولت چه تصميم و راهبردي را قرار است در خصوص حقوق و دستمزدهاي كارگران در پيش بگيرد. تحليلگران هم بارها اعلام كرده بودند كه دولت به دنبال افزايش و واقعي كردن دستمزدها نيست. بنابراين اراده دولت براي عدم افزايش دستمزدها از سال گذشته تا به امروز مبتني بر يك استراتژي خاص سلبي بوده است. در واقع دولت به صورت بخشنامه‌اي و دستوري اعلام مي‌كند، دستمزدها نبايد مطابق قانون، متناسب با نرخ تورم و نوسانات قيمتي افزايش يابد. وزير كار هم در اين ميان تاثيرگذاري خاصي ندارد و فاقد توان اجرايي و تصميم‌سازي لازم است. اين تصميم قبلا توسط تيم اقتصادي دولت گرفته شده و صولت مرتضوي در شمايل يك مباشر و كارگزار ناچار به اجراي آن است. به همين دليل است كه فرياد كارگران و نمايندگان آنها طي چند ماه اخير براي بازنگري در ميزان حقوق و دستمزدهاي سال 1402 راه به جايي نبرده و دولت با اظهاراتي كاملا تبليغاتي و فرافكني در خصوص برگزار جلسات دستمزدها از زير بار مسووليت در اتخاذ اين تصميم شانه خالي مي‌كند. در همين راستا لازم است به چند مورد اساسي در خصوص راهبرد دولت اشاره شود:
1) اين رفتارهاي دولت نشان داد كه در ايران مرجع تعيين‌كننده و تصميم‌گيرنده براي تعيين دستمزد و حقوق كارگران فقط و فقط دولت است و نه نهاد ديگر. ساير نهادهاي قانوني، مانند شوراي عالي كار (به عنوان نهاد مسوول) نمايندگان كارگران، نمايندگان كارفرمايان، تشكل‌هاي كارگري و... هيچ نقشي در تعيين دستمزد كارگران ندارند. تنها آن دسته از دولت‌هايي كه به مشاركت اصناف و تحقق اراده مردم معتقدند، اجازه مي‌دهند، فرايند تعيين دستمزدها در بستر قانون و از دل تصميمات شوراي عالي كار پيش برود. اما رفتارهاي دولت سيزدهم نقش دولت را در فرآيند تعيين دستمزدها نمايان كرد و مشخص شد كه دولت هيچ اعتنايي به شركاي اجتماعي، مطالبات كارگران و نمايندگان آنها ندارد.
2) دولت سيزدهم، اساسا همكاري خاصي با نهادهاي صنفي و مدني ندارد. اين موضوع را نه فقط در بخش كارگري بلكه در ساير بخش‌هاي كشور هم مي‌توان مشاهده كرد. دولت سيزدهم هيچ علاقه‌اي به همكاري با نهادهاي مدني و مردمي و صنفي ندارد و به دنبال آن است يك تنه و به صورت خودراي براي همه امور كشور تصميم‌سازي كند. اين روند مي‌تواند حركت خطرناكي در كشور باشد و مشاركت بخش‌هاي مردمي را در بخش‌هاي گوناگون كاهش مي‌دهد.
3) دولت در اداره كشور، اولويتي به نام تامين خواسته‌هاي مردم ندارد. اين در حالي است كه حفظ امنيت عمومي كشور ارتباط مستقيمي با ميزان رضايتمندي مردم دارد. تصميم‌سازان بايد تامين معيشت مردم، تامين امنيت مردم و تامين رضايت مردم را بر هر اولويت ديگري، ارجح بدانند. عصاره قانوني اساسي هم اولويت بودن مطالبات مردم را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. عملكرد ساختار اجرايي فعلي اما نشان مي‌دهد، دولت به جاي رضايت مردم به دنبال توجه كردن به برخي مصلحت‌هاي ديگر است. به عبارت روشن‌تر، مطالبات اقشار مختلف مردمي ذيل اولويت‌هاي دولت قرار ندارد. اين روند در بلندمدت اتفاقا برخلاف همه مصلحت‌هاي كشور است و چالش‌هاي بزرگ امنيتي - اجتماعي ايجاد مي‌كند.
4) متاسفانه دولت تاوان تورم را از جيب‌ها و حساب‌هاي حداقل‌بگيران، كارگران و بازنشستگان مي‌گيرد. اين در حالي است كه مسووليت ايجاد تورم مشخصا متوجه دولت و حاكميت است. اين سياست‌هاي ارتباطي، اقتصادي و راهبردي سيستم است كه باعث افزايش تورم مي‌شود. اما مردم هزينه‌هاي اين رشد تورم را پرداخت مي‌كنند. دولت كه مسووليت اصلي رشد تورم را دارد خود را كنار مي‌كشد. از سوي ديگر بايد توجه داشت تورم، ريشه در ساختار بيمار اقتصادي و تصميمات غلط سياستگذاران دارد، نبايد هزينه‌هاي سوءمديريت‌هاي دولت به دوش محروم‌ترين اقشار كشور بيفتد و هزينه تورم را از آنان مطالبه كرد.
5) نتيجه‌اي كه از اين اقدامات و تصميمات به ذهن متبادر مي‌شود آن است كه نمايندگان كارگري، كارايي لازم و همچنين امكان پيگيري مطالبات كارگران را به دليل ضعف و ناكارآمدي ندارند. بارها تاكيد كرده‌ام كه دستمزد عصاره حقوق كار است. وقتي در اجراي حقوق كار نمي‌توان و اراده‌اي براي پرداخت دستمزدها وجود ندارد، معلوم است كه باقي حقوق مرتبط با كار و كارگر هم معطل مي‌ماند.
وقتي دستمزد وقايعي به كارگران پرداخت نمي‌شود، زندگي اين قشر تحت تكانه‌هاي شديد قرار مي‌گيرد. رخدادي كه امروز در خصوص زندگي كارگران و حقوق‌بگيران رخ داده و شكاف‌هاي طبقاتي عميقي شكل داده است. جامعه كارگري اگر مي‌خواهد از طريق قانوني و پتانسيل جامعه كارگري پيگير خواسته‌هاي خود باشد بايد مبتني بر ظرفيت‌هاي اجتماعي خود عمل كند. در همه كنوانسيون‌هاي جهاني بر اين حقوق تاكيد شده، ضمن اينكه در اصل 26 قانون اساسي درباره اين ضرورت بحث شده و اين حقوق مورد تاييد قرار گرفته است.
