اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازار سرمايه

تمامي مولفه‌هاي اقتصادي در دنيا بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار مي‌دهند. ما هم مستثني نيستيم و طبيعا تصميماتي كه موجبات بهبود وضعيت اقتصادي يا راهگشايي در پروسه توليد، كمك به افزايش بهره‌وري و كارايي يا سياست‌هاي كلاني كه منجر به بهبود وضعيت اقتصادي شود آثار مثبت خود را بر بازار سرمايه نشان خواهد داد.
آنچه مسلم است در حال حاضر علي‌رغم ناملايمات و تصميمات غيركارشناسي، خلق‌الساعه و تا حدودي ذي‌نفعان دولت اگر بخواهيم مقايسه كنيم سال ۹۹ مجموع سود شركت‌هاي بورس و فرابورس كمتر از ۵۰۰ همت بود و اكنون در سال ۱۴۰۲، p/e  و پيش‌بيني p/s Forward شركت‌هاي بورس و فرابورس بالغ بر هزار همت است‌؛ يعني دو برابر نسبت به سال ۹۹.
درآمد حاصل از فروش شركت‌ها در سال ۹۹ حدود هزار و ۱۰۰ همت بود و اكنون در سال جاري حدود ۴ هزار و ۱۰۰ همت است و اين عدد رشد ۳.۵ برابري را نشان مي‌دهد. همچنين p/e بازار در آن سال برابر ۳۸ و اكنون كمتر از عدد ۷ است.
اين ارقام نشان مي‌دهد آنچه را كه در بازار سرمايه موجب عدم رونق يا بي‌توجهي يا كاهش علاقه‌مندي و ورود به بورس مي‌شود ناشي از تصميماتي است كه پيش‌بيني‌پذيري وضعيت اقتصاد را تحت تاثير منفي قرار داده است، چراكه ساير پارامترها نشان مي‌دهد كه در آينده (حداقل يكسال آتي) ما اين عقب‌ماندگي و كمبود بازدهي در بورس را جبران خواهيم كرد.
شاخص سال ۹۹ با شاخص امروز تفاوتي ندارد.لذا بنده فكر مي‌كنم متغيرهاي كلان اقتصادي هرچند تحت تاثير متغيرهاي اثرگذارتر مثل تورم، رشد حجم نقدينگي و همينطور روند هرچند ثابت ولي رو به رشد نرخ ارز بالاخره تاثير خود را در بازار خواهد گذاشت و اميدوارم اينگونه تصميمات همواره براساس درك منافع كلان اقتصاد كشور باشد نه به صورت روزمره و نگاه كوتاه‌مدت كه ناترازي‌هاي دولت را صرفا در بازه‌هاي كوتاه‌مدت بهبود دهد. نرخ تورم، نرخ بهره بين بانكي، حجم نقدينگي و رشد حجم نقدينگي روند رو به رشد قيمت ارز يا كاهش ارزش پول ملي جزو متغيرهايي است كه در مقايسه از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲ حكم بر اين مي‌كند روند بايد مثبت و رو به بهبود باشد حداقل ۵۰ درصد بيش از آنچه وجود دارد. اما آسيب اصلي بي‌اعتمادي و خدشه وارد كردن به اعتماد سرمايه‌گذاران به خصوص پس از سال ۹۹ است كه با نقش‌آفريني دولت در جهت منفي اثرات خود را نشان مي‌دهد.