«كساني كه از مناسبات امروز توليد و صنعت در ايران، نفع‌هاي غيرعادي مي‌برند سعي مي‌كنند نظام سياستگذاري اساسي كشور را دچار سرگشتگي، تحير، گيجي و فريب كنند. در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع بايد كاري كنيم كه زور علم، صداي مردم و توليدكنندهها و منافع ملي از زور رانت، ربا، دلالي و سوداگري بيشتر شود. سازوكارش اين است كه توزيع قدرت را عادلانه كنيد؛ چرا كه راه نجات ما از اين مسير مي‌گذرد. حكومت يك دست، روند انحطاط و افول را سرعت مي‌بخشد و از درون آن، نه در تجربه‌هاي بين‌المللي و نه داخلي هرگز بارقه اميدي مشاهده نمي‌شود!» اين جملات بخشي از تازه‌ترين اظهارات دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است. او در اين اظهارات بار ديگر از دولتمردان مي‌خواهد تا براي اعتلاي ايران و توسعه اقتصاد كشور ريشه‌هاي سوداگري را به نفع رونق كسب و كارها و توليد بخشكانند.
عضو هيات علمي دانشگاه و رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد كه در نشست «واكاوي پديده افول سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران در دهه ۱۳۹۰» سخن مي‌گفت، سرمايه‌گذاري صنعتي را پديده‌اي مهم و سرنوشت‌ساز توصيف كرد و گفت: در جريان بررسي اوضاع توليد و اشتغال و توسعه كشور، يك عنصر به خوبي به چشم مي‌آيد و آن اين است كه قوه عاقله قاعده‌گذاري‌ها در ايران، دچار سقوط كيفيت شده است. آنچه به وضوح و عريان مشاهده مي‌شود، اين است كه قيف شوراي نگهبان در ايجاد دسترسي شايستگان به مناصب قاعده‌گذاري دچار كژكاركردي است. وقتي ثمره اين طرز نگاه به اجازه ورود دادن يا منع ورود ايجاد كردن باقي بماند، ايران روي خوش نخواهد ديد.
انگاره منحط حكومت يكدست!
به گزارش جماران، وي افزود: قله بي‌تدبيري‌ها در اين زمينه، اين است كه گروه‌هاي ذي‌نفعي ذهن سياستگذاران اصلي كشور را دچار اين اعوجاج مي‌كنند كه عامل اصلي بحران را به عنوان راه نجات معرفي مي‌كنند! اسم اين عامل اصلي بحران را مي‌توانيم «انگاره منحط حكومت يكدست» بگذاريم. اين انگاره ناظر بر اين واقعيت تلخ است كه رسماً بخش‌هايي از ساختار قدرت به خود مي‌بالند كه قيفي درست كرده‌اند كه در حد نصاب اجازه ورود شايستگان، غيرفاسدها و توسعه خواهان را نمي‌دهد!
ضعف‌ها را بپذيريم
اين استاد دانشگاه توضيح داد: انعكاس اين مساله در حيطه عملكرد اقتصادي در سطح نظري با آموزه درخشان اقتصاددان‌هاي نهادگرا با عنوان «توازن دوگانه»، صورت‌بندي مفهومي و نظري شده است. در چارچوب ايده «توازن دوگانه»، گفته مي‌شود هر آنچه كه در ساخت سياسي مي‌كاريد در ساخت اقتصادي درو مي‌كنيد. به اين معنا كه اين شرايط، چيزي نيست كه مثلاً از سيارات ديگر به ما نازل شده باشد يا استكبار جهاني براي ما تدارك ديده باشد، استكبار جهاني از ضعف‌ها و خطاهاي ما حداكثر استفاده را مي‌كند و ما بايد شرافتمندانه و مسوولانه، ضعف‌هاي خود را بپذيريم. ما خطاهاي بزرگ كرديم.
مومني با تاكيد بر اينكه بايد بينش حاكم بر نظام قاعده‌گذاري‌هاي اساسي كشور و ريل سياست اقتصادي حاكم تغيير كند، افزود: مسير انحطاط ايران از نقطه عطف پشت كردن به اصول و آرمان‌هاي قانون اساسي و تن در دادن به برنامه شكست خورده و منحط «تعديل ساختاري» از دهه 1370 بوده است. ادامه اين روند به معناي راي دادن به تداوم انحطاط و افول در كل عرصه‌هاي حيات جمعي ايرانيان خواهد بود. اكنون تصويري كه در اين نشست ارايه شد، اين مساله را به عنوان يك هشدار بزرگ، پيش روي گردانندگان و دلسوزان كشور قرار مي‌دهد. اوضاع و شرايط سرمايه‌گذاري در اقتصاد سياسي توسعه، به مثابه يك شاخص نمايانگر چشم‌اندازهاي آتي به شمار مي‌آيد و در صورت تداوم آن بينش، قيف ايجاد حكومت يكدست و حركت در همان ريل سياستگذاري اقتصادي، ما به هيچ‌وجه نمي‌توانيم چشم‌انداز بهبود وضعيت داشته باشيم.
برخي، از اين مناسبات
نفع‌هاي غيرعادي مي‌برند
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، تاكيد كرد: با كمال تاسف، كساني كه از اين مناسبات، نفع‌هاي غيرعادي مي‌برند سعي مي‌كنند به شيوه‌هاي مختلف، نظام سياستگذاري اساسي كشور را دچار سرگشتگي، تحير، گيجي و فريب كنند.
راه نجات ايران؛ صنعت و توليد فناورانه
وي با بيان اينكه ريل منحط كنوني، مرتبا در ايران فقر، فلاكت، پس افتادگي، تعميق وابستگي‌هاي ذلت آور به دنياي خارج و تشديد بحران مشروعيت براي حكومت را بازتوليد مي‌كند، اظهارداشت: حياتي‌ترين مساله در سرمايه‌گذاري و مباحث مربوط به آن، از دريچه انديشه توسعه اين است كه يك رابطه دوسويه ميان توليد فناورانه با كميت و كيفيت سرمايه‌گذاري وجود دارد. حكومتگران گرامي بايد اين را بفهمند كه جزو صنعت كارخانه‌‌اي و توليد فناورانه، راهي براي نجات ايران وجود ندارد. آنها كه چه با حسن نيت و چه با سوء نيت، جهل يا آگاهي، چيزهايي را در مقابل چشم قاعده‌گذاران ما عمده مي‌كنند و آنها را فريب مي‌دهند بايد با كمك اهل دانايي و اهل رسانه برملا شوند.
مومني ادامه داد: وقتي آمارهاي توريسم در تمام دنيا را مي‌بينيد، روشن است كه موفق‌ترين كشورها در جذب گردشگر، پيشرفته‌ترين كشورهاي صنعتي هستند. اگر كسي تصور كند ما ايراني داشته باشيم كه ثبات، امنيت و رفاه و عدالت اجتماعي نداشته باشد و بعد اين موارد تبديل به جاذبه گردشگري ما شود، بايد گفت خيلي تلخ است كه ما بگوييم به شما آدرس عوضي مي‌دهند! در سطح نظري، از ديدگاه تحليل‌هاي سطح توسعه، گفته مي‌شود كه مهم‌ترين كاركرد توريسم اين است كه مقياس فعاليت توليدي را گسترش مي‌دهد و امكان بهره‌مندي از صرفه‌هاي مقياس را فراهم مي‌كند.
رنداني كه آگاهانه ايران رابه مسير انحطاط مي‌برند
وي اضافه كرد: آن رنداني كه آگاهانه ايران را به مسير انحطاط مي‌برند، عملا مي‌گويند: مسير توليدت را دچار فاجعه‌هاي بزرگ كن، به آن ضربه‌هاي مهلك بزن و بعد گويا خودت كم و بيش براي تامين نيازهاي اساسي‌ات به دنياي خارج وابسته هستي، افراد ديگري را از بيرون بياور و به مصارف ارزبر شريك كن!
اينها مسائل پيچيده‌اي نيستند، فقط حمل بر اين مي‌كنم كه در عصر انفجار اطلاعات، با افراط در انبساط داده‌هاي اغواگر، نظام سياستگذاري ما را گيج كرده‌اند. از توريسم و اينكه ما فقط متكي به جايگاه ترانزيتي باشيم سخن مي‌گويند! افرادي كشف و شهود مي‌كنند و اينها را در اذهان ساده‌انديش و غيرمتخصص نظام تصميم‌گيري كشور جا مي‌اندازند و مي‌گويند از ابتدا ايراني‌ها تاجرهاي خوبي بوده‌اند و توليدكننده‌هاي خوبي نبوده‌اند!
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي، يادآورشد: شايد فقط يك ترم درسي فرصت لازم است كه بگوييم گسست بين توليد و تجارت، يك پديده متاخر است. آن زمان كه شما شنيده‌ايد ايراني‌ها تاجران خوبي بوده‌اند، اول توليدكننده‌هاي خوبي بودند. مي‌توانستند مازاد توليد قابل اعتنايي فراهم كنند و بعد آن را مي‌فروختند. نه اينكه ما ذاتاً تاجرمسلك باشيم! تاجر مسلك ذاتي، در هيچ جاي دنيا وجود ندارد. آنچه كه وجود دارد اين است كه افراد تصميم‌گير قاعده گذارِ بي‌كيفيت، يا كم كيفيت يا فاسد يا تركيبي از اينها، بستر نهادي را كژكاركرد مي‌كنند و توليد را از مزه مي‌اندازند. ادامه در صفحه 3
اگر در خانه كسي هست، همين يك حرف بس است!
به گزارش جماران، مومني با بيان اينكه «چارلز عيسوي»، در كتاب «تاريخ اقتصادي ايران»، اوضاع ايران را از ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ گزارش كرده و در آنجا ۱۱ صفحه به دلال مسلكي در ايران اختصاص داده است، گفت: نمي‌خواهم روحيه‌تان را تضعيف كنم، خودتان آن را بخوانيد! اما اجمالا اين است كه ساختار قدرت كه همه عرصه‌هاي حيات جمعي را براي ايران ناامن و بي‌ثبات كرده، در واكنش به اين مناسبات نهادي مي‌گويد كه ايرانيان عموماً به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه گويي همگي مادرزاد، دلال به دنيا آمده‌اند! «اگر در خانه كسي هست، همين يك حرف بس است».
مديريت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي داد و ستد مي‌شود
وي اضافه كرد: شما دلال مسلكي را در ساحت علم ايران ببينيد! رسماً تابلو مي‌زنند و مي‌گويند ما برايتان پايان‌نامه و مقاله مي‌نويسيم! بعد فضاي ايجاد كرده‌اند كه حكومتگران گرامي ما به آن مي‌بالند و مي‌گويند ما اين هستيم كه از اين مقاله‌ها و پايان نامه‌ها چاپ كرده‌ايم! ديگر شرافتمندتر از ساحت علم كه موجود نيست. وقتي اين ساحت دچار چنين شرايطي شده باشد، بله كه صندلي‌هاي مديريتي شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي نيز موضوع اينگونه دادوستدها قرار مي‌گيرد و حتي همان برخي صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري خودش شبهه‌هاي رانتي وحشتناك و حكايت‌هاي بسيار نگران‌كننده از آميزه جهل و فساد دارد. مومني توضيح داد: در حالي كه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در ايران طي دهه ۱۳۹۰، بالغ بر ۶۰ درصدش بلااستفاده است، حمل بر صحت كردن صدور مجوزهاي جنون آميز، بي‌ضابطه و چشم بسته دشوار است؛ درحالي كه حكومت گرامي از هر كانالي، چه از كانال مركز پژوهش‌ها و چه از كانال وزارت اقتصاد يا اتاق بازرگاني، اوضاع و احوال كسب و كار را رصد مي‌كند و آنها مي‌گويند ما را از دست اين رباخوارهاي جلادِ سفاك نجات دهيد، در اين شرايط افرادي پيدا مي‌شوند كه با شيوه‌هاي فريبكارانه احساس رضايت و آرامش براي قاعده گذاران كشور فراهم مي‌كنند!
خدايا با اين همه موفقيت چه كنيم؟!
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، خاطرنشان كرد: بسياري از شما دچار حيرت مي‌شويد كه با اين اوضاع و احوال اقتصادي، بعضي از مقامات كليدي كشورمان در قوه مجريه، طوري صحبت مي‌كنند كه گويي دارند از فرط خوشي خفه مي‌شوند! مي‌گويند خدايا با اين همه موفقيت چه كنيم؟! چگونه مي‌شود كه شما آمار دهيد كه ما ۶۰ درصد در تخصيص اعتبارات بانكي به بخش‌هاي مولد رشد داشته‌ايم، بعد آمارهايي كه راجع به مانده تسهيلات ارايه مي‌دهيد، نشان‌دهنده اين است كه اين سيستم تخصيص دقيقاً هم راستاي اهداف تحريم‌كنندگان ايران عمل مي‌كند! اگر ما رسانه‌هاي آزاد و مستقل بيشتر داشتيم و اگر هزينه- فرصت ابراز نظر كارشناسي اين ميزان بالا نبود، كارشناسان و رسانه‌اي‌هاي شرافتمند اين موارد را برملا مي‌كردند.
سازوكار تباني دو گروه فاسد با يكديگر
وي گفت: ماجراي اين تكنولوژي كه هم در ظاهر آمار درست بدهي كه به توليدكنندهها اعتبار مي‌دهي! و هم اين آمار را بدهي كه تمام ۳۰ سال گذشته، همواره يكي از حادترين بحران‌هاي اقتصاد ايران، بحران دسترسي توليدكنندهها به منابع لازم براي تامين مالي سرمايه در گردششان بوده، چيست؟! مسوولان ما به كساني كه خدا مي‌داند چه كساني هستند و در چارچوب چه مناسباتي اولويت پيدا مي‌كنند وام مي‌دهند، بعد آنها وام را پس نمي‌دهند و بعد اينگونه مديريت سيستم بانكي، به خطر مي‌افتد. بعد آن دو گروه فاسد، يعني وام‌دهنده فاسد و وام‌گيرنده فاسد، با همديگر تباني مي‌كنند، تا اندازه وام‌هاي نكول شده سيستم بانكي به اندازه‌اي فاجعه‌آميز بالا مي‌رود كه ذهن سياستگذار به آن حساس مي‌شود. البته كه خدا را شكر فقط بر تعداد نهادهاي نظارتي ما افزوده مي‌شود و راجع به كيفيت متاسفانه چندان چيزي نمي‌بينيم! آن دو گروه فاسد با يكديگر تباني مي‌كنند و مي‌گويند به اسم توليد به تو وام مي‌دهم، اما اين وام در واقع عملاً پولي در اختيار تو نمي‌گذارد، فقط بدهي قبلي تو را تسويه مي‌كند. ان شاءالله از ۱۸ ماه بعد كه آمارهاي مربوط به نكول بازپرداخت اين وام‌ها ظاهر شد، دوباره آن زمان با يكديگر همفكري مي‌كنيم. بخشي از فرمول اين است! به گزارش جماران، مومني ادامه داد: اينگونه مي‌شود كه هر دو سر طيف فاسدها در عرضه‌كنندگان اعتبار و دريافت‌كنندگان اعتبار، احساس موفقيت مي‌كنند. يك طرف پولي كه گرفته است را پس نمي‌دهد و طرف ديگر هم به مقامات مافوق خود گزارش مي‌كند كه بحران بدهي‌هاي نكول شده را حل و فصل كردم، بعد بابت آن براي خود پاداش هم تعريف مي‌كند! شما نتيجه اين روند را در اين سرزمين كم و بيش مي‌بينيد. نمي‌گويم اين بسيار فراگير است، اما بسيار موضوعيت دارد. اينگونه مي‌شود كه هم ادعا مي‌شود ما مقداري به بخش مولد تخصيص داده‌ايم و هم هر گزارشي كه راجع به پايش اوضاع كسب و كار مي‌شنويم، مي‌گويد اين يكي از بحراني‌ترين عرصه‌هاي فعاليت اقتصادي در كشور است!
از توليدكنندهها مي‌گيريم و به مفت‌خورها مي‌دهيم!
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، با بيان اينكه بحران سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد از اينجا ظاهر مي‌شود كه اين ساختار نهادي كژكاركرد، شيره جان با شرف‌ترين فعالان توليدي اين كشور را مي‌مكد، گفت: از توليدكنندهها مي‌گيرند و به مفت‌خورها مي‌دهند! هنر نظام كارشناسي شرافتمند ملي، اين است كه در اين شرايط به كمك نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور بيايد و حداقل آن قسمت‌هايي از نظام تصميم‌گيري كه هنوز به اسارت و تسخير مفت‌خورها و فاسدها در نيامده‌اند را آگاه كند. مومني با تاكيد بر اينكه در 5 زمينه، طي 3 دهه گذشته ذيل پرچم بازارگرايي مبتذل يك آدرس غلط فاجعه‌ساز به نظام تصميم‌گيري كشور داده شده و در حال نابود كردن كشور است، افزود: آنها كه از شوك‌هاي پي در پي به نرخ ارز نفع مي‌برند، دقيقا همان‌هايي هستند كه در رسانه‌هاي زرد شبه‌مافيايي خود تبليغ مي‌كنند كه بزرگ‌ترين اشكال سياستگذاري در ايران اين است كه سياستگذاران مرتبا مي‌خواهند نرخ ارز را كنترل كنند. ببينيد چقدر وقاحت وجود دارد!
نرخ ارز فقط در سه دهه 29 هزار برابر شده!
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دكتر عباس شاكري، محاسبه كردند كه با لحاظ كردن ميزان كاهش قدرت خريد دلار، طي سه دهه گذشته؛ در مجموع نرخ ارز در اقتصاد ايران ۲۹ هزار برابر شده است! ببينيد چقدر وقاحت مي‌خواهد كه به نام بازارگرايي در حالي كه نرخ ارز ۲۹ هزار برابر شده است، عنوان مي‌كنند كه ما گواهي مي‌دهيم كه دولت دلش مي‌خواهد نرخ ارز پايين بيايد! تكنولوژي شبه‌مافيايي براي خوراندن اين سناريوي فاسد به اقتصاد سياسي ايران اين است كه مي‌گويند: نرخ ارز را مثلاً ۱۴۰۰ درصد افزايش بده، بعد تريلي، تريلي دلار به بازار سياه بريز، كه از آن ۱۴۰۰ درصد، 14درصد را جبران كند! بعد افزايش ۱۴۰۰ درصدي ناگهاني قيمت دلار را از مقابل چشم سياستگذار حذف مي‌كنند و مي‌گويند: حاجي، ببين تو چقدر دوست داري نرخ ارز پايين بيايد! ما توانستيم ۱۴ درصد نرخ ارز را پايين بياوريم! اين تبديل يك بازي مافيايي شده است كه ۳۰ سال است كمر مردم، توليدكنندهها و ماليه دولت را مي‌شكند. سلطه اين ايده مبتذل، زير پرچم بازارگرايي كه مي‌گويد: «ارز هم كالايي است مانند كالاهاي ديگر، پس بسپار به بازار، هرچه كه عرضه و تقاضا گفت همان شود!» به گزارش جماران، مومني گفت: دكتر شاكري تاكيد كرده كه ما به مفهوم مصطلح رقابتي چيزي به نام «بازار» نداريم! حجم كمي عرضه‌كننده و تقاضا‌كننده عمده داريم، اسم آن بازار نيست! دارند شما را فريب مي‌دهند، اما به گونه‌اي مي‌شود كه دكتر شاكري براي آنها، تبديل به اقتصاددان بد مي‌شود و آنها كه با اين مناسبات لاشخوري هم‌آوايي مي‌كنند اقتصاددان خوب مي‌شوند!
سلطه مافيايي در بازار مسكن
اين اقتصاددان، با بيان اينكه درباره مسكن نيز، ذيل پرچم بازارگرايي مبتذل يك آدرس غلط فاجعه ساز به نظام تصميم‌گيري كشور داده شده، افزود: آمارهايش را شنيديد كه آنچه در بازار مسكن ايران، كمر مردم را خرد كرده، كمبود مسكن نيست. سلطه مافيايي سوداگران و دلال‌هاست! آن وقت ببينيد چه كساني روي آقاي رييس‌جمهور كار فرهنگي مي‌كنند ايشان هم كه به‌شدت فرهنگ‌پذير نشان داده‌اند، وعده مي‌دهند كه من در ۴ سال برايتان ۴ ميليون مسكن تدارك خواهم ديد! صرف نظر از اينكه مي‌توانند يا نمي‌توانند، كه آن هم براي خود ماجرايي دارد؛ تابستان امسال، بيخ گوش آقاي رييس‌جمهور در مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري، تحقيقي درباره ماجراي مسكن و اينكه اين مافياهايي كه از اين بازي فاسد سود مي‌برند چگونه تمام عرصه رسانه‌اي تبليغاتي و ذهن سياستگذاران را با خرج كردن‌هاي درشت، تحت تاثير قرار داده‌اند، منتشر شد!
۲۵۰ ميليارد دلار منابع بلااستفاده است!
وي اضافه كرد: در آن گزارش با استناد به داده‌هاي رسمي حكومتي، گفته شده همين اكنون تعداد مسكن‌هاي موجود در ايران از كل جمعيت خانوارهاي ما بيشتر است! يعني چه كه وعده ۴ ميليون مسكن جديد مي‌دهيد؟! گزارش‌هاي وزارت مسكن را بخوانيد! در سال ۱۳۹۳ گزارش كرده كه به قيمت‌هاي آن روز معادل ۲۵۰ ميليارد دلار، منابع ايران تحت عنوان خانه‌هاي خالي بلااستفاده است. عزيزان ۵ سال هرگونه همكاري كه صندوق بين‌المللي پول مي‌خواست كردند كه بتوانند يك وام ۵ ميليارد دلاري بگيرند، ديديد كه سرنوشت آن چه شد! اما اين مافياها ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايه بين نسلي كشور را تحت عنوان خانه‌هاي خالي بلااستفاده دود مي‌كنند و به آسمان مي‌فرستند!
اسراف بزرگ در كشور
بعد عزيزاني كه به زلف بعضي‌ها خيلي آلرژي دارند و مثلا تكه موي كسي بيرون افتاده باشد، اعصاب‌شان خيلي خرد مي‌شود، از اين اسراف ۲۵۰ ميليارد دلاري كه آن هم تا سال ۹۳ بوده و اكنون به يقين حدود ۱۰۰ ميليارد دلار ديگر هم به آن اضافه شده باشد، اصلا آگاه نمي‌شوند كه حساسيت نشان بدهند! وقتي شما باب گفت‌وگوهاي آزاد را مي‌بنديد، فشارهاي غيرعادي به دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي مستقل و آزاد مي‌آوريد از داخل آن چنين مناسباتي بيرون مي‌آيد.
خودرو در اسارت مافياي سوداگر است!
بنابر گزارش جماران، اين استاد دانشگاه ماجراي خودرو را ديگر مساله در اين چارچوب عنوان كرد و گفت: در مملكتي كه تعداد خودروهايش، از ۳۰ ميليون بيشتر است كساني كه واقعا خيلي دشوار است براي آنها عناوين مودبانه پيدا كنيم، مي‌گويند راه باز كن، ما ۲۰۰، ۳۰۰ هزار خودرو دست دوم وارد كنيم تا قيمت خودرو كنترل شود! در حالي كه خودرو در اسارت مافياهاي سوداگر است! در غير اين صورت اگر شما آن سلطه مافيايي را كنترل كنيد، كه آن مافياها شيره جان خودروسازان كشور را مي‌كشند، مسائل حل مي‌شوند. دور باطل را نگاه كنيد، مافياها با هم رقابت مي‌كنند كه بي‌صلاحيت‌ترين آدم‌ها را روي صندلي تصميم‌گيري براي خودروسازان بنشانند، بعد بازي‌هايي درمي‌آورند، ظرفيت توليد ملي را به اعتبار اين كژكاركردي‌هاي ساختاري و سيستمي نهادي كاهش مي‌دهند، بعد كسان ديگري پيدا مي‌شوند و مي‌گويند توليدكنندهها مافيا هستند. مومني اظهار داشت: ببينيد چقدر سلطه مافيايي در رسانه‌هاي ما بالا رفته كه سوداگران خودرو و مافياي واردات خودرو، اسم توليد‌كنندگان خودرو كشور را مافياي خودروسازي گذاشته‌اند! اينها نوآوري‌هاي است كه در تاريخ بشر سابقه ندارد! چقدر بايد حواس نهادهاي نظارتي و نظام قاعده‌گذاري ما، دست كم آنها كه سالم هستند، پرت شده باشد كه اصلا به آنها بر نمي‌خورد كه علنا در رسانه ملي‌شان كساني دعوت مي‌شود كه به توليد‌كننده‌هايشان عنوان مافيا خطاب مي‌كنند! چرا؟! چون بعضي توليدكنندهها با همه بي‌رمقي‌شان مي‌گويند ۱۰ درصد سرويس‌هايي كه به مافياي سوداگر و وارد‌كننده مي‌دهيد، اگر به ما بدهيد ما مي‌توانيم ۱۰ برابر آن ميزان واردات به شما خودرو عرضه كنيم.
از برنامه هفتم آبي براي كشور گرم نمي‌شود
اين اقتصاددان با بيان اينكه هزينه - فرصت فساد بسيار پايين است، تصريح كرد: برنامه توسعه هفتم مي‌نويسيد اما يك كلمه درباره اينكه چگونه اين فساد بايد كاهش يابد، حرفي نمي‌زنيد! بعد مي‌خواهيد از اين برنامه آبي براي كشور گرم شود؟! ريل‌ها بايد تغيير كند، راه نجات همه كشورها در هميشه تاريخ از توليد مي‌گذرد و براي اينكه توليد انگيزه‌اي جاذبه‌اي پيدا كند ابتدا بايد راه فساد را ببنديد. نمي‌شود سياست‌هاي‌تان، جزو استثناهايي فسادزا باشد، دائما هزينه فرصت - فساد رو به كاهش باشد، بعد انتظار داشته باشيد كار مملكت به‌سامان شود! چنين چيزي نخواهد شد!
هزينه - فرصت مفت‌خوارگي بايد درست مانند فساد بالا برود
مومني تاكيد كرد: هزينه - فرصت مفت‌خوارگي بايد درست مانند فساد بالا برود، توليد نمي‌تواند با مفت‌خورها رقابت كند. بيان تئوريك آن، اين است كه گفته مي‌شود توليدكنندهها با سه گروه هزينه روبرو هستند، سه گروه و نه سه عدد! كه غيرمولدها يا اصلا اين هزينه‌ها را ندارند يا در ابعادي كه مولدها دارند آنها ندارند. سر و كله تامين اجتماعي، وزارت كار، وزارت بهداشت، محيط زيست و كلانتري و ماليات‌ستان زماني پيدا مي‌شود كه مستقر شده باشيم، چون نمي‌شود توليد را چريكي انجام داد. بايد مستقر شد و وقتي كه مستقر مي‌شوي به چشم مي‌آيد. بنابراين به اعتبار انبوه مبادله‌هايي كه با دولت و غيردولتي‌ها دارد، بايد بي‌شمار هزينه بپردازد. توليد‌كننده نمي‌تواند با غيرمولدها رقابت كند. اين استاد اقتصاد توسعه با تاكيد بر اينكه تا شيريني مفتخوري را نخشكانيد، امكان ندارد توليد در اين كشور ريشه‌دار شود، يادآور شد: اينها جزو الفبا‌ها است؛ اما وقتي آمارها را مشاهده مي‌كنيم كه نشان مي‌دهند بازدهي‌هاي سوداگري روي آن ۵ قلم چه بيدادي مي‌كند و توليدكنندهها كمرشان شكسته است، ظرفيت توليد نصب كرده به خاطر شوك نرخ ارز، ۳۰ درصدش بلااستفاده مانده است! اين بررسي شده است. اكنون رسانه‌هاي زرد ادعا مي‌كنند اين نرخ ارز فايده ندارد! اين قيمت بنزين فايده ندارد! هيچ كدام نمي‌گويند اين همه مفتخوري چه بلايي بر سر كشور آورده است و طنز تلخ ماجرا اين است كه قاعده‌گذارها و مجريان بي‌كيفيت و كم كيفيت هم كاملا با آنها همدلي مي‌كنند! اين شده بساط اقتصاد سياسي ايران!
مومني اضافه كرد: بعد از اينكه جلوي فساد را گرفتيد و هزينه - فرصت مفت‌خوارگي را بالا برديد، تازه نوبت به برنامه‌هاي حمايتي توسعه محور از توليد صنعتي مي‌رسد. اينجا هم ما ماجراهاي زيادي داريم. مي‌گويند فضاي كسب و كار! اين اكنون تبديل به يك كليشه شده است، ماجراهاي اصلي را در فضاي كسب و كار رها كرده‌اند و كسب و كار را اسم رمز رهاسازي كرده‌اند! ملاحظات زيست محيطي، مقياس توليد، اندازه بازار و انتقال فناوري را در نظر نمي‌گيرند و هيچ كدام از اينها در درك موجود بستر نهادي كژكاركرد كنوني نقش‌آفرين نيست. اينكه گزارش رسمي بگويند از دوره‌اي كه برنامه منحط تعديل ساختاري در ايران شروع به كار كرده در سه دهه گذشته ما سال‌هايي را داشته‌ايم كه قيمت تمام شده پول براي تامين سرمايه در گردش صنعتگران ايران بين ۵ تا ۱۰ برابر ميانگين جهان بوده است! از نظر عزيزان اين هيچ اشكال و اختلالي در فضاي كسب و كار ايجاد نمي‌كند! به گزارش جماران، اين استاد دانشگاه گفت: در دوره ركودي، اينچنين فشارهاي ماليات‌ستاني به شرافتمندترين و بي‌پناه‌ترين افراد اين جامعه كه فقرا و توليدكنندهها هستند وارد مي‌كنيد، تازه به آن پز هم مي‌دهيد و افتخار هم مي‌كنيد در فضاي كسب و كار ايران اختلال ايجاد نمي‌كند! اما اينكه مثلاً زمان مجوز دهي را كمتر كرده‌ايد، برايتان مهم شده و اصل ماجرا را رها كرده‌ايد. وي يادآور شد: كليدي‌ترين عنصرها در فضاي كسب و كار، نااطميناني‌هاي مربوط به سياست‌ها، بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان و مسائل مربوط به نحوه اجراي تصميمات، فساد و رشوه، عدم شفافيت، نيروي كار غير ماهر يا ماهرهاي ناكافي، تامين انرژي و تسهيلات است. اما مقام حكومتي، رسما به توليدكنندهها نامه مي‌نويسد كه باعث شرمندگي است كه ما ديگر راجع به تامين برق و گاز شما اعلام ناتواني مي‌كنيم، خودتان در اين باره فكري بكنيد! اين جزو فضاي كسب و كار نيست! اما مي‌گويند صدور مجوز كه خودش ده‌ها اما و اگر و شبهه رانتي دارد، را مرتب تسهيل مي‌كنيم! اين تسهيل يعني باز كردن دهان‌هاي جديد براي گرفتن دلار رانتي و ريال رانتي و زمين رانتي. اسمش تسهيل شده اصل كاري‌ها را رها كرده‌اند!
مناسبات موجود را تغيير بدهيد
مومني تاكيد كرد: بعيد است كه يك انسان غيرمتخصص نرمال و منصف تصور كند فهميدن اين مسائل به پيچيدگي نياز دارد. اساس ماجرا اين است كه صداي كارگرها، كارفرماها، كارمندها و فقرا تحت شعاع صداهاي كر‌كننده رباخورها، دلال‌ها و مافياها قرار گرفته است. اين مناسبات را تغيير بدهيد. در تمام نظريه‌هاي پيش روي توسعه گفته مي‌شود گام نخست، توزيع عادلانه قدرت است؛ اگر رژيم حكومتي مي‌خواهد باقي بماند و كشوري توسعه مي‌خواهد؛ ببيند چه مناسباتي پديد آورده‌اند كه كساني با لذت مي‌گويند، قلع و قم كرديم، بيرون ريختيم و حذف كرديم و حكومت را يك دست كرديم!
سقوط در فساد در كمتر از 3 سال
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد اضافه كرد: مگر شما كارنامه حكومت يك دست را در دوره احمدي‌نژاد نديديد؟! ننگ‌هايي ايجاد شد كه ركورد آنها حالا حالاها شكسته نخواهد شد. ما جزو معدود كشورهاي دنيا هستيم كه در دوره حكومت يكدست، يك‌باره بر اساس استاندارد شاخص پاكدامني اقتصادي كمتر از سه سال حدود ۶۰ رتبه سقوط به سمت فاسدترين كشورهاي جهان پيدا كرديم. تمام منطق‌هاي اينها به لحاظ تئوريك روشن است. كاملا مشخص است كه چگونه مي‌شود چنين اوضاعي شكل بگيرد. در سه سال اخير كه دوباره چنين پديده‌اي را تجربه كرديم، روند انحطاط به سمت فاسدترين كشورها استمرار دارد و درست مانند تجربه قبلي انحطاط در كيفيت محيط زيست را شاهد هستيم. در سه سال اخير سقوط ايران در استاندارد بين‌المللي در زمينه شاخص كيفيت محيط زيست به گواه رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس حدود ۵۰ رتبه بوده است!
مومني افزود: ببينيد چه بساطي براي كشورمان ايجاد شده، آن وقت در اين شرايط، سندي به نام برنامه هفتم بيرون مي‌آيد و ويژگي مشترك آنچه كه دولت و مجلس انجام داد، اين است كه هرچه كه به توسعه كشور مربوط بوده، در آن حذف شده است!
قضاوت تاريخ درباره تزريق اموال بين نسلي به بورس
وي گفت: آيندگان راجع به ما چه قضاوتي مي‌كنند كه در روز روشن هزاران ميليارد تومان از ذخاير دارايي‌هاي بين نسلي موجود در صندوق توسعه ملي را به بازار سرمايه تزريق كرده‌اند؟! كسي نيست بگويد اين بازار سرمايه‌اي كه شما درست كرده‌ايد، نسبتش با بخش‌هاي مولد به حكم علي‌الاطلاق، مقهور نسبتش با سوداگرها و دلال‌ها است. چه مي‌كنيد؟! اين چه طرز قاعده‌گذاري و حكمراني در اين كشور است؟! چرا وقتي نتايجش ظاهر مي‌شود، تعجب مي‌كنيد؟! از اين كوزه همين بيرون مي‌آيد!
اين استاد اقتصاد اضافه كرد: در ماجراي خروج ترامپ از برجام، اين بار علني گفتند كه مي‌خواهيم وارد خط براندازي جمهوري اسلامي شويم. ببينيد كانال‌هايي كه براي براندازي گفتند، چيست! گفته ما بايد بستري فراهم كنيم كه منابع ارزي كشور به جاي اينكه صرف سرمايه‌گذاري توليدي شود، صرف امور مصرفي شود. حتي مصاديق آن را نيز گفته است. آدم آتش مي‌گيرد از اينكه چگونه مي‌شود آنها اين مسائل را به راحتي ناديده مي‌گيرند! گفته شده مسير براندازي جمهوري اسلامي اين است كه سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدا، در مركز توجه سياستگذاران اين كشور قرار بگيرد. تمام اين موارد با جزييات توضيح داده شده است.
روحاني گوش نكرد، به رييسي مي‌گويم!
به گزارش جماران، وي ادامه داد: به آقاي روحاني گفتم گوش نكرد؛ الان به آقاي رييسي مي‌گويم و ان‌شاءالله كه گوش كند. گفتم در جلسه سران سه قوه كه اين ميزان تصميمات شتابزده اقتصادي مي‌گيريد، آنها را متوقف كنيد، اين كتاب هنر تحريم‌ها را به اعضاي هيات وزيران و نمايندگان مجلس آموزش بدهيد. در آنجا تعابيري دارد كه هر چه ما مي‌گوييم آنها بي‌اعتنايي مي‌كنند! مي‌گويد براي جمعيت جوان و تحصيلكرده، بيكاري مهم‌ترين عامل نفرت برانگيزي عليه رژيم حاكم مي‌شود. بعد در آن شرايط مي‌گويند: تو سر خودروسازان داخلي بزنيم و خودروي دست دوم وارد كنيم! ببينيد در اين مناسبات، چند لايه به ما حقارت تحميل مي‌شود.
توزيع قدرت را عادلانه كنيد
مومني در عين حال با تاكيد بر اينكه اين وضعيت سرنوشت محتوم ما نيست گفت: در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع بايد كاري كنيم كه زور علم، صداي مردم و توليدكنندهها و منافع ملي از زور رانت، ربا، دلالي و سوداگري بيشتر شود. سازوكار آن در كلي‌ترين حالت اين است كه توزيع قدرت را عادلانه كنيد. راه نجات ما از اين مسير مي‌گذرد. حكومت يك دست، روند انحطاط و افول را سرعت مي‌بخشد و از درون آن، نه در تجربه‌هاي بين‌المللي و نه داخلي هرگز بارقه اميدي مشاهده نمي‌شود.
اگر در خانه كسي هست، همين يك حرف بس است!
به گزارش جماران، مومني با بيان اينكه «چارلز عيسوي»، در كتاب «تاريخ اقتصادي ايران»، اوضاع ايران را از ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ گزارش كرده و در آنجا ۱۱ صفحه به دلال مسلكي در ايران اختصاص داده است، گفت: نمي‌خواهم روحيه‌تان را تضعيف كنم، خودتان آن را بخوانيد! اما اجمالا اين است كه ساختار قدرت كه همه عرصه‌هاي حيات جمعي را براي ايران ناامن و بي‌ثبات كرده، در واكنش به اين مناسبات نهادي مي‌گويد كه ايرانيان عموماً به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه گويي همگي مادرزاد، دلال به دنيا آمده‌اند! «اگر در خانه كسي هست، همين يك حرف بس است».
مديريت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي
داد و ستد مي‌شود
وي اضافه كرد: شما دلال مسلكي را در ساحت علم ايران ببينيد! رسماً تابلو مي‌زنند و مي‌گويند ما برايتان پايان‌نامه و مقاله مي‌نويسيم! بعد فضاي ايجاد كرده‌اند كه حكومتگران گرامي ما به آن مي‌بالند و مي‌گويند ما اين هستيم كه از اين مقاله‌ها و پايان نامه‌ها چاپ كرده‌ايم! ديگر شرافتمندتر از ساحت علم كه موجود نيست. وقتي اين ساحت دچار چنين شرايطي شده باشد، بله كه صندلي‌هاي مديريتي شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي نيز موضوع اينگونه دادوستدها قرار مي‌گيرد و حتي همان برخي صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري خودش شبهه‌هاي رانتي وحشتناك و حكايت‌هاي بسيار نگران‌كننده از آميزه جهل و فساد دارد. مومني توضيح داد: در حالي كه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در ايران طي دهه ۱۳۹۰، بالغ بر ۶۰ درصدش بلااستفاده است، حمل بر صحت كردن صدور مجوزهاي جنون آميز، بي‌ضابطه و چشم بسته دشوار است؛ درحالي كه حكومت گرامي از هر كانالي، چه از كانال مركز پژوهش‌ها و چه از كانال وزارت اقتصاد يا اتاق بازرگاني، اوضاع و احوال كسب و كار را رصد مي‌كند و آنها مي‌گويند ما را از دست اين رباخوارهاي جلادِ سفاك نجات دهيد، در اين شرايط افرادي پيدا مي‌شوند كه با شيوه‌هاي فريبكارانه احساس رضايت و آرامش براي قاعده گذاران كشور فراهم مي‌كنند!
خدايا با اين همه موفقيت چه كنيم؟!
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، خاطرنشان كرد: بسياري از شما دچار حيرت مي‌شويد كه با اين اوضاع و احوال اقتصادي، بعضي از مقامات كليدي كشورمان در قوه مجريه، طوري صحبت مي‌كنند كه گويي دارند از فرط خوشي خفه مي‌شوند! مي‌گويند خدايا با اين همه موفقيت چه كنيم؟! چگونه مي‌شود كه شما آمار دهيد كه ما ۶۰ درصد در تخصيص اعتبارات بانكي به بخش‌هاي مولد رشد داشته‌ايم، بعد آمارهايي كه راجع به مانده تسهيلات ارايه مي‌دهيد، نشان‌دهنده اين است كه اين سيستم تخصيص دقيقاً هم راستاي اهداف تحريم‌كنندگان ايران عمل مي‌كند! اگر ما رسانه‌هاي آزاد و مستقل بيشتر داشتيم و اگر هزينه- فرصت ابراز نظر كارشناسي اين ميزان بالا نبود، كارشناسان و رسانه‌اي‌هاي شرافتمند اين موارد را برملا مي‌كردند.
سازوكار تباني دو گروه فاسد با يكديگر
وي گفت: ماجراي اين تكنولوژي كه هم در ظاهر آمار درست بدهي كه به توليدكنندهها اعتبار مي‌دهي! و هم اين آمار را بدهي كه تمام ۳۰ سال گذشته، همواره يكي از حادترين بحران‌هاي اقتصاد ايران، بحران دسترسي توليدكنندهها به منابع لازم براي تامين مالي سرمايه در گردششان بوده، چيست؟! مسوولان ما به كساني كه خدا مي‌داند چه كساني هستند و در چارچوب چه مناسباتي اولويت پيدا مي‌كنند وام مي‌دهند، بعد آنها وام را پس نمي‌دهند و بعد اينگونه مديريت سيستم بانكي، به خطر مي‌افتد. بعد آن دو گروه فاسد، يعني وام‌دهنده فاسد و وام‌گيرنده فاسد، با همديگر تباني مي‌كنند، تا اندازه وام‌هاي نكول شده سيستم بانكي به اندازه‌اي فاجعه‌آميز بالا مي‌رود كه ذهن سياستگذار به آن حساس مي‌شود. البته كه خدا را شكر فقط بر تعداد نهادهاي نظارتي ما افزوده مي‌شود و راجع به كيفيت متاسفانه چندان چيزي نمي‌بينيم! آن دو گروه فاسد با يكديگر تباني مي‌كنند و مي‌گويند به اسم توليد به تو وام مي‌دهم، اما اين وام در واقع عملاً پولي در اختيار تو نمي‌گذارد، فقط بدهي قبلي تو را تسويه مي‌كند. ان شاءالله از ۱۸ ماه بعد كه آمارهاي مربوط به نكول بازپرداخت اين وام‌ها ظاهر شد، دوباره آن زمان با يكديگر همفكري مي‌كنيم. بخشي از فرمول اين است! به گزارش جماران، مومني ادامه داد: اينگونه مي‌شود كه هر دو سر طيف فاسدها در عرضه‌كنندگان اعتبار و دريافت‌كنندگان اعتبار، احساس موفقيت مي‌كنند. يك طرف پولي كه گرفته است را پس نمي‌دهد و طرف ديگر هم به مقامات مافوق خود گزارش مي‌كند كه بحران بدهي‌هاي نكول شده را حل و فصل كردم، بعد بابت آن براي خود پاداش هم تعريف مي‌كند! شما نتيجه اين روند را در اين سرزمين كم و بيش مي‌بينيد. نمي‌گويم اين بسيار فراگير است، اما بسيار موضوعيت دارد. اينگونه مي‌شود كه هم ادعا مي‌شود ما مقداري به بخش مولد تخصيص داده‌ايم و هم هر گزارشي كه راجع به پايش اوضاع كسب و كار مي‌شنويم، مي‌گويد اين يكي از بحراني‌ترين عرصه‌هاي فعاليت اقتصادي در كشور است!
از توليدكنندهها مي‌گيريم و به مفت‌خورها مي‌دهيم!
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، با بيان اينكه بحران سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد از اينجا ظاهر مي‌شود كه اين ساختار نهادي كژكاركرد، شيره جان با شرف‌ترين فعالان توليدي اين كشور را مي‌مكد، گفت: از توليدكنندهها مي‌گيرند و به مفت‌خورها مي‌دهند! هنر نظام كارشناسي شرافتمند ملي، اين است كه در اين شرايط به كمك نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور بيايد و حداقل آن قسمت‌هايي از نظام تصميم‌گيري كه هنوز به اسارت و تسخير مفت‌خورها و فاسدها در نيامده‌اند را آگاه كند. مومني با تاكيد بر اينكه در 5 زمينه، طي 3 دهه گذشته ذيل پرچم بازارگرايي مبتذل يك آدرس غلط فاجعه‌ساز به نظام تصميم‌گيري كشور داده شده و در حال نابود كردن كشور است، افزود: آنها كه از شوك‌هاي پي در پي به نرخ ارز نفع مي‌برند، دقيقا همان‌هايي هستند كه در رسانه‌هاي زرد شبه‌مافيايي خود تبليغ مي‌كنند كه بزرگ‌ترين اشكال سياستگذاري در ايران اين است كه سياستگذاران مرتبا مي‌خواهند نرخ ارز را كنترل كنند. ببينيد چقدر وقاحت وجود دارد!
نرخ ارز فقط در سه دهه 29 هزار برابر شده!
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دكتر عباس شاكري، محاسبه كردند كه با لحاظ كردن ميزان كاهش قدرت خريد دلار، طي سه دهه گذشته؛ در مجموع نرخ ارز در اقتصاد ايران ۲۹ هزار برابر شده است! ببينيد چقدر وقاحت مي‌خواهد كه به نام بازارگرايي در حالي كه نرخ ارز ۲۹ هزار برابر شده است، عنوان مي‌كنند كه ما گواهي مي‌دهيم كه دولت دلش مي‌خواهد نرخ ارز پايين بيايد! تكنولوژي شبه‌مافيايي براي خوراندن اين سناريوي فاسد به اقتصاد سياسي ايران اين است كه مي‌گويند: نرخ ارز را مثلاً ۱۴۰۰ درصد افزايش بده، بعد تريلي، تريلي دلار به بازار سياه بريز، كه از آن ۱۴۰۰ درصد، 14درصد را جبران كند! بعد افزايش ۱۴۰۰ درصدي ناگهاني قيمت دلار را از مقابل چشم سياستگذار حذف مي‌كنند و مي‌گويند: حاجي، ببين تو چقدر دوست داري نرخ ارز پايين بيايد! ما توانستيم ۱۴ درصد نرخ ارز را پايين بياوريم! اين تبديل يك بازي مافيايي شده است كه ۳۰ سال است كمر مردم، توليدكنندهها و ماليه دولت را مي‌شكند. سلطه اين ايده مبتذل، زير پرچم بازارگرايي كه مي‌گويد: «ارز هم كالايي است مانند كالاهاي ديگر، پس بسپار به بازار، هرچه كه عرضه و تقاضا گفت همان شود!» به گزارش جماران، مومني گفت: دكتر شاكري تاكيد كرده كه ما به مفهوم مصطلح رقابتي چيزي به نام «بازار» نداريم! حجم كمي عرضه‌كننده و تقاضا‌كننده عمده داريم، اسم آن بازار نيست! دارند شما را فريب مي‌دهند، اما به گونه‌اي مي‌شود كه دكتر شاكري براي آنها، تبديل به اقتصاددان بد مي‌شود و آنها كه با اين مناسبات لاشخوري هم‌آوايي مي‌كنند اقتصاددان خوب مي‌شوند!
سلطه مافيايي در بازار مسكن
اين اقتصاددان، با بيان اينكه درباره مسكن نيز، ذيل پرچم بازارگرايي مبتذل يك آدرس غلط فاجعه ساز به نظام تصميم‌گيري كشور داده شده، افزود: آمارهايش را شنيديد كه آنچه در بازار مسكن ايران، كمر مردم را خرد كرده، كمبود مسكن نيست. سلطه مافيايي سوداگران و دلال‌هاست! آن وقت ببينيد چه كساني روي آقاي رييس‌جمهور كار فرهنگي مي‌كنند ايشان هم كه به‌شدت فرهنگ‌پذير نشان داده‌اند، وعده مي‌دهند كه من در ۴ سال برايتان ۴ ميليون مسكن تدارك خواهم ديد! صرف نظر از اينكه مي‌توانند يا نمي‌توانند، كه آن هم براي خود ماجرايي دارد؛ تابستان امسال، بيخ گوش آقاي رييس‌جمهور در مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري، تحقيقي درباره ماجراي مسكن و اينكه اين مافياهايي كه از اين بازي فاسد سود مي‌برند چگونه تمام عرصه رسانه‌اي تبليغاتي و ذهن سياستگذاران را با خرج كردن‌هاي درشت، تحت تاثير قرار داده‌اند، منتشر شد!
۲۵۰ ميليارد دلار منابع ملي بلااستفاده است!
وي اضافه كرد: در آن گزارش با استناد به داده‌هاي رسمي حكومتي، گفته شده همين اكنون تعداد مسكن‌هاي موجود در ايران از كل جمعيت خانوارهاي ما بيشتر است! يعني چه كه وعده ۴ ميليون مسكن جديد مي‌دهيد؟! گزارش‌هاي وزارت مسكن را بخوانيد! در سال ۱۳۹۳ گزارش كرده كه به قيمت‌هاي آن روز معادل ۲۵۰ ميليارد دلار، منابع ايران تحت عنوان خانه‌هاي خالي بلااستفاده است. عزيزان ۵ سال هرگونه همكاري كه صندوق بين‌المللي پول مي‌خواست كردند كه بتوانند يك وام ۵ ميليارد دلاري بگيرند، ديديد كه سرنوشت آن چه شد! اما اين مافياها ۲۵۰ ميليارد دلار سرمايه بين نسلي كشور را تحت عنوان خانه‌هاي خالي بلااستفاده دود مي‌كنند و به آسمان مي‌فرستند!
اسراف بزرگ در كشور
بعد عزيزاني كه به زلف بعضي‌ها خيلي آلرژي دارند و مثلا تكه موي كسي بيرون افتاده باشد، اعصاب‌شان خيلي خرد مي‌شود، از اين اسراف ۲۵۰ ميليارد دلاري كه آن هم تا سال ۹۳ بوده و اكنون به يقين حدود ۱۰۰ ميليارد دلار ديگر هم به آن اضافه شده باشد، اصلا آگاه نمي‌شوند كه حساسيت نشان بدهند! وقتي شما باب گفت‌وگوهاي آزاد را مي‌بنديد، فشارهاي غيرعادي به دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي مستقل و آزاد مي‌آوريد از داخل آن چنين مناسباتي بيرون مي‌آيد.
خودرو در اسارت مافياي سوداگر است!
بنابر گزارش جماران، اين استاد دانشگاه ماجراي خودرو را ديگر مساله در اين چارچوب عنوان كرد و گفت: در مملكتي كه تعداد خودروهايش، از ۳۰ ميليون بيشتر است كساني كه واقعا خيلي دشوار است براي آنها عناوين مودبانه پيدا كنيم، مي‌گويند راه باز كن، ما ۲۰۰، ۳۰۰ هزار خودرو دست دوم وارد كنيم تا قيمت خودرو كنترل شود! در حالي كه خودرو در اسارت مافياهاي سوداگر است! در غير اين صورت اگر شما آن سلطه مافيايي را كنترل كنيد، كه آن مافياها شيره جان خودروسازان كشور را مي‌كشند، مسائل حل مي‌شوند. دور باطل را نگاه كنيد، مافياها با هم رقابت مي‌كنند كه بي‌صلاحيت‌ترين آدم‌ها را روي صندلي تصميم‌گيري براي خودروسازان بنشانند، بعد بازي‌هايي درمي‌آورند، ظرفيت توليد ملي را به اعتبار اين كژكاركردي‌هاي ساختاري و سيستمي نهادي كاهش مي‌دهند، بعد كسان ديگري پيدا مي‌شوند و مي‌گويند توليدكنندهها مافيا هستند. مومني اظهار داشت: ببينيد چقدر سلطه مافيايي در رسانه‌هاي ما بالا رفته كه سوداگران خودرو و مافياي واردات خودرو، اسم توليد‌كنندگان خودرو كشور را مافياي خودروسازي گذاشته‌اند! اينها نوآوري‌هاي است كه در تاريخ بشر سابقه ندارد! چقدر بايد حواس نهادهاي نظارتي و نظام قاعده‌گذاري ما، دست كم آنها كه سالم هستند، پرت شده باشد كه اصلا به آنها بر نمي‌خورد كه علنا در رسانه ملي‌شان كساني دعوت مي‌شود كه به توليد‌كننده‌هايشان عنوان مافيا خطاب مي‌كنند! چرا؟! چون بعضي توليدكنندهها با همه بي‌رمقي‌شان مي‌گويند ۱۰ درصد سرويس‌هايي كه به مافياي سوداگر و وارد‌كننده مي‌دهيد، اگر به ما بدهيد ما مي‌توانيم ۱۰ برابر آن ميزان واردات به شما خودرو عرضه كنيم.
از برنامه هفتم آبي براي كشور گرم نمي‌شود
اين اقتصاددان با بيان اينكه هزينه - فرصت فساد بسيار پايين است، تصريح كرد: برنامه توسعه هفتم مي‌نويسيد اما يك كلمه درباره اينكه چگونه اين فساد بايد كاهش يابد، حرفي نمي‌زنيد! بعد مي‌خواهيد از اين برنامه آبي براي كشور گرم شود؟! ريل‌ها بايد تغيير كند، راه نجات همه كشورها در هميشه تاريخ از توليد مي‌گذرد و براي اينكه توليد انگيزه‌اي جاذبه‌اي پيدا كند ابتدا بايد راه فساد را ببنديد. نمي‌شود سياست‌هاي‌تان، جزو استثناهايي فسادزا باشد، دائما هزينه فرصت - فساد رو به كاهش باشد، بعد انتظار داشته باشيد كار مملكت به‌سامان شود! چنين چيزي نخواهد شد!
هزينه - فرصت مفت‌خوارگي بايد درست مانند فساد بالا برود
مومني تاكيد كرد: هزينه - فرصت مفت‌خوارگي بايد درست مانند فساد بالا برود، توليد نمي‌تواند با مفت‌خورها رقابت كند. بيان تئوريك آن، اين است كه گفته مي‌شود توليدكنندهها با سه گروه هزينه روبرو هستند، سه گروه و نه سه عدد! كه غيرمولدها يا اصلا اين هزينه‌ها را ندارند يا در ابعادي كه مولدها دارند آنها ندارند. سر و كله تامين اجتماعي، وزارت كار، وزارت بهداشت، محيط زيست و كلانتري و ماليات‌ستان زماني پيدا مي‌شود كه مستقر شده باشيم، چون نمي‌شود توليد را چريكي انجام داد. بايد مستقر شد و وقتي كه مستقر مي‌شوي به چشم مي‌آيد. بنابراين به اعتبار انبوه مبادله‌هايي كه با دولت و غيردولتي‌ها دارد، بايد بي‌شمار هزينه بپردازد. توليد‌كننده نمي‌تواند با غيرمولدها رقابت كند. اين استاد اقتصاد توسعه با تاكيد بر اينكه تا شيريني مفتخوري را نخشكانيد، امكان ندارد توليد در اين كشور ريشه‌دار شود، يادآور شد: اينها جزو الفبا‌ها است؛ اما وقتي آمارها را مشاهده مي‌كنيم كه نشان مي‌دهند بازدهي‌هاي سوداگري روي آن ۵ قلم چه بيدادي مي‌كند و توليدكنندهها كمرشان شكسته است، ظرفيت توليد نصب كرده به خاطر شوك نرخ ارز، ۳۰ درصدش بلااستفاده مانده است! اين بررسي شده است. اكنون رسانه‌هاي زرد ادعا مي‌كنند اين نرخ ارز فايده ندارد! اين قيمت بنزين فايده ندارد! هيچ كدام نمي‌گويند اين همه مفتخوري چه بلايي بر سر كشور آورده است و طنز تلخ ماجرا اين است كه قاعده‌گذارها و مجريان بي‌كيفيت و كم كيفيت هم كاملا با آنها همدلي مي‌كنند! اين شده بساط اقتصاد سياسي ايران!
مومني اضافه كرد: بعد از اينكه جلوي فساد را گرفتيد و هزينه - فرصت مفت‌خوارگي را بالا برديد، تازه نوبت به برنامه‌هاي حمايتي توسعه محور از توليد صنعتي مي‌رسد. اينجا هم ما ماجراهاي زيادي داريم. مي‌گويند فضاي كسب و كار! اين اكنون تبديل به يك كليشه شده است، ماجراهاي اصلي را در فضاي كسب و كار رها كرده‌اند و كسب و كار را اسم رمز رهاسازي كرده‌اند! ملاحظات زيست محيطي، مقياس توليد، اندازه بازار و انتقال فناوري را در نظر نمي‌گيرند و هيچ كدام از اينها در درك موجود بستر نهادي كژكاركرد كنوني نقش‌آفرين نيست. اينكه گزارش رسمي بگويند از دوره‌اي كه برنامه منحط تعديل ساختاري در ايران شروع به كار كرده در سه دهه گذشته ما سال‌هايي را داشته‌ايم كه قيمت تمام شده پول براي تامين سرمايه در گردش صنعتگران ايران بين ۵ تا ۱۰ برابر ميانگين جهان بوده است! از نظر عزيزان اين هيچ اشكال و اختلالي در فضاي كسب و كار ايجاد نمي‌كند! به گزارش جماران، اين استاد دانشگاه گفت: در دوره ركودي، اينچنين فشارهاي ماليات‌ستاني به شرافتمندترين و بي‌پناه‌ترين افراد اين جامعه كه فقرا و توليدكنندهها هستند وارد مي‌كنيد، تازه به آن پز هم مي‌دهيد و افتخار هم مي‌كنيد در فضاي كسب و كار ايران اختلال ايجاد نمي‌كند! اما اينكه مثلاً زمان مجوز دهي را كمتر كرده‌ايد، برايتان مهم شده و اصل ماجرا را رها كرده‌ايد. وي يادآور شد: كليدي‌ترين عنصرها در فضاي كسب و كار، نااطميناني‌هاي مربوط به سياست‌ها، بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان و مسائل مربوط به نحوه اجراي تصميمات، فساد و رشوه، عدم شفافيت، نيروي كار غير ماهر يا ماهرهاي ناكافي، تامين انرژي و تسهيلات است. اما مقام حكومتي، رسما به توليدكنندهها نامه مي‌نويسد كه باعث شرمندگي است كه ما ديگر راجع به تامين برق و گاز شما اعلام ناتواني مي‌كنيم، خودتان در اين باره فكري بكنيد! اين جزو فضاي كسب و كار نيست! اما مي‌گويند صدور مجوز كه خودش ده‌ها اما و اگر و شبهه رانتي دارد، را مرتب تسهيل مي‌كنيم! اين تسهيل يعني باز كردن دهان‌هاي جديد براي گرفتن دلار رانتي و ريال رانتي و زمين رانتي. اسمش تسهيل شده اصل كاري‌ها را رها كرده‌اند!
مناسبات موجود را تغيير بدهيد
مومني تاكيد كرد: بعيد است كه يك انسان غيرمتخصص نرمال و منصف تصور كند فهميدن اين مسائل به پيچيدگي نياز دارد. اساس ماجرا اين است كه صداي كارگرها، كارفرماها، كارمندها و فقرا تحت شعاع صداهاي كر‌كننده رباخورها، دلال‌ها و مافياها قرار گرفته است. اين مناسبات را تغيير بدهيد. در تمام نظريه‌هاي پيش روي توسعه گفته مي‌شود گام نخست، توزيع عادلانه قدرت است؛ اگر رژيم حكومتي مي‌خواهد باقي بماند و كشوري توسعه مي‌خواهد؛ ببيند چه مناسباتي پديد آورده‌اند كه كساني با لذت مي‌گويند، قلع و قم كرديم، بيرون ريختيم و حذف كرديم و حكومت را يك دست كرديم!
سقوط در فساد در كمتر از 3 سال
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد اضافه كرد: مگر شما كارنامه حكومت يك دست را در دوره احمدي‌نژاد نديديد؟! ننگ‌هايي ايجاد شد كه ركورد آنها حالا حالاها شكسته نخواهد شد. ما جزو معدود كشورهاي دنيا هستيم كه در دوره حكومت يكدست، يك‌باره بر اساس استاندارد شاخص پاكدامني اقتصادي كمتر از سه سال حدود ۶۰ رتبه سقوط به سمت فاسدترين كشورهاي جهان پيدا كرديم. تمام منطق‌هاي اينها به لحاظ تئوريك روشن است. كاملا مشخص است كه چگونه مي‌شود چنين اوضاعي شكل بگيرد. در سه سال اخير كه دوباره چنين پديده‌اي را تجربه كرديم، روند انحطاط به سمت فاسدترين كشورها استمرار دارد و درست مانند تجربه قبلي انحطاط در كيفيت محيط زيست را شاهد هستيم. در سه سال اخير سقوط ايران در استاندارد بين‌المللي در زمينه شاخص كيفيت محيط زيست به گواه رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس حدود ۵۰ رتبه بوده است! مومني افزود: ببينيد چه بساطي براي كشورمان ايجاد شده، آن وقت در اين شرايط، سندي به نام برنامه هفتم بيرون مي‌آيد و ويژگي مشترك آنچه كه دولت و مجلس انجام داد، اين است كه هرچه كه به توسعه كشور مربوط بوده، در آن حذف شده است!
قضاوت تاريخ درباره تزريق اموال بين نسلي به بورس
وي گفت: آيندگان راجع به ما چه قضاوتي مي‌كنند كه در روز روشن هزاران ميليارد تومان از ذخاير دارايي‌هاي بين نسلي موجود در صندوق توسعه ملي را به بازار سرمايه تزريق كرده‌اند؟! كسي نيست بگويد اين بازار سرمايه‌اي كه شما درست كرده‌ايد، نسبتش با بخش‌هاي مولد به حكم علي‌الاطلاق، مقهور نسبتش با سوداگرها و دلال‌ها است. چه مي‌كنيد؟! اين چه طرز قاعده‌گذاري و حكمراني در اين كشور است؟! چرا وقتي نتايجش ظاهر مي‌شود، تعجب مي‌كنيد؟! از اين كوزه همين بيرون مي‌آيد!
اين استاد اقتصاد اضافه كرد: در ماجراي خروج ترامپ از برجام، اين بار علني گفتند كه مي‌خواهيم وارد خط براندازي جمهوري اسلامي شويم. ببينيد كانال‌هايي كه براي براندازي گفتند، چيست! گفته ما بايد بستري فراهم كنيم كه منابع ارزي كشور به جاي اينكه صرف سرمايه‌گذاري توليدي شود، صرف امور مصرفي شود. حتي مصاديق آن را نيز گفته است. آدم آتش مي‌گيرد از اينكه چگونه مي‌شود آنها اين مسائل را به راحتي ناديده مي‌گيرند! گفته شده مسير براندازي جمهوري اسلامي اين است كه سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدا، در مركز توجه سياستگذاران اين كشور قرار بگيرد. تمام اين موارد با جزييات توضيح داده شده است.
روحاني گوش نكرد، به رييسي مي‌گويم!
به گزارش جماران، وي ادامه داد: به آقاي روحاني گفتم گوش نكرد؛ الان به آقاي رييسي مي‌گويم و ان‌شاءالله كه گوش كند. گفتم در جلسه سران سه قوه كه اين ميزان تصميمات شتابزده اقتصادي مي‌گيريد، آنها را متوقف كنيد، اين كتاب هنر تحريم‌ها را به اعضاي هيات وزيران و نمايندگان مجلس آموزش بدهيد. در آنجا تعابيري دارد كه هر چه ما مي‌گوييم آنها بي‌اعتنايي مي‌كنند! مي‌گويد براي جمعيت جوان و تحصيلكرده، بيكاري مهم‌ترين عامل نفرت برانگيزي عليه رژيم حاكم مي‌شود. بعد در آن شرايط مي‌گويند: تو سر خودروسازان داخلي بزنيم و خودروي دست دوم وارد كنيم! ببينيد در اين مناسبات، چند لايه به ما حقارت تحميل مي‌شود.
توزيع قدرت را عادلانه كنيد
مومني در عين حال با تاكيد بر اينكه اين وضعيت سرنوشت محتوم ما نيست گفت: در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع بايد كاري كنيم كه زور علم، صداي مردم و توليدكنندهها و منافع ملي از زور رانت، ربا، دلالي و سوداگري بيشتر شود. سازوكار آن در كلي‌ترين حالت اين است كه توزيع قدرت را عادلانه كنيد. راه نجات ما از اين مسير مي‌گذرد. حكومت يك دست، روند انحطاط و افول را سرعت مي‌بخشد و از درون آن، نه در تجربه‌هاي بين‌المللي و نه داخلي هرگز بارقه اميدي مشاهده نمي‌شود.
