«طبق اعلام بانك مركزي، تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي هفت ماه ابتداي امسال مبلغ ۲۸، ۴۷۸.۹ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵، ۴۸۴.۴ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۳.۹ درصد) افزايش داشته است. از كل تسهيلات پرداختي مبلغ ۲۳، ۷۰۳.۱ هزار ميليارد ريال معادل ۸۳.۲ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۴، ۷۷۵.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۱۶.۸ درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي هفت ماهه امسال مبلغ ۱۸، ۲۲۴.۲ هزار ميليارد ريال معادل ۷۶.۹ درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد كالاي شخصي توسط مصرف‌كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۱، ۸۹۱.۹ هزار ميليارد ريال معادل ۳۹.۶ درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷، ۰۲۵.۸ هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۳۸.۶ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۱۸، ۲۲۴.۲ هزار ميليارد ريال) است. از ۸، ۵۲۹.۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۴ درصد آن (مبلغ ۷، ۰۲۵.۸ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۲ است.»
اين بخشي از خبري است كه چند روز قبل از سوي بانك مركزي منتشر شد. خبري كه در چارچوب آن، دولت ادعا كرد كه توانسته در سال جاري ميزان پرداخت وام را افزايش دهد و به اين ترتيب ميزان دسترسي مردم به تسهيلات بانكي افزايش يافته است. با اين وجود اما آنچه كه از تجربه روزمره مردم در مراجعه به بانك‌ها مشاهده مي‌شود، متفاوت است زيرا بسياري از اقشار كم درآمد براي دريافت تسهيلات خرد به بانك مراجعه مي‌كنند و براي وام‌هايي كوچك با جواب‌هايي همچون اعتباري وجود ندارد، در حال حاضر امكان پرداخت وام وجود ندارد و جواب‌هايي اينچنيني مواجه مي‌شوند. حتي در صورتي كه يك بانك براي پرداخت وام اعلام آمادگي كند نيز معمولا وثيقه‌هايي درخواست مي‌شود كه بخش مهمي از جامعه توان ارايه آن را ندارند. سند خانه يا زمين، فيش حقوقي كارمندان رسمي دولت يا اعتباري بانكي كه بتواند كل مبلغ اقساط را پوشش دهد، تنها بخشي از خواسته‌هاي بانك‌هاست كه شرايط را براي دريافت وام از سوي مردم دشوار مي‌كند. در چنين شرايطي، حتي دستورات مكرر مقامات دولتي مانند رييس‌جمهور و وزير اقتصاد نيز نتوانسته گره‌اي از اين مشكل بزرگ باز كند.
در كنار اين خبرها اما خبرهاي ديگري منتشر مي‌شود كه ميزان فشار بر افكار عمومي را به‌شدت افزايش مي‌دهد. جدا از بعضي بدهكاران بزرگ بانكي كه با وجود پرونده‌هاي مختلف همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند، بانك‌ها در سال‌هاي گذشته بخش مهمي از منابع و اعتبارات خود را نيز يا در شركت‌هايشان هزينه كرده‌اند يا به كارمندان خود وام داده‌اند، موضوعي كه در جديدترين بررسي‌هاي انجام شده از عملكرد بانك‌ها نيز به وضوح خود را نشان مي‌دهد. اقتصادآنلاين نوشته: داده‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد بانك‌هاي كشور در مجموع ۲۱۵ هزار ميليارد تومان از منابع خود را به شركت‌هاي زير مجموعه خود وام اعطا كرده‌اند كه ۱۲۳ هزار ميليارد تومان آن مربوط به بانك آينده است؛ اين در حالي است كه بيش از ۱۶۴ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها، صرف اعطاي تسهيلات به كارمندان خودشان شده كه اين مساله، بيانگر تعارض منافع عميق موجود در نظام بانكي است كه شرايط اقتصادي كشور را با مخاطرات جدي مواجه مي‌كند. تورم را همچنان مي‌توان اساسي‌ترين چالش اقتصاد ايران دانست. چالشي كه يك ريشه آن، ناترازي نظام بانكي و ريشه ديگر آن، ناترازي بودجه دولت است. هزينه‌هاي سرسام‌آور دولتي، در نهايت كسري بودجه و چاپ پول را به دنبال داشته كه نتيجه آن رشد نرخ تورم است؛ ضمن اينكه ناكارآمدي و كاركرد نادرست نظام بانكي، خلق نقدينگي را به دنبال داشته كه نتيجه آن، تحميل تورم‌هاي بالا به اقتصاد است. در دنيا قوانين بسياري وجود دارند كه نظام بانكي را در كاركرد صحيح آن ياري مي‌كنند؛ قوانيني كه پس از سال‌ها تجربه بانكداري در سرتاسر دنيا به دست آمده است. با اين حال، بسياري از اين قوانين در ايران اجرا نمي‌شوند يا تعاريف نادرستي دارند. در واقع نظام بانكي در ايران نتوانسته خود را با تجربيات جهاني به روز كند و كاركرد درستي داشته باشد. يكي از مهم‌ترين كاركردهاي نظام بانكي در هر كشور، تخصيص منابع به بهينه‌ترين بخش‌ها در اقتصاد است. در واقع در اقتصاد، نيازهاي نامحدودي به منابع وجود دارد؛ اما منابع موجود محدود هستند كه بخش قابل توجهي از فرآيند تخصيص اين منابع محدود، توسط نظام بانكي صورت مي‌گيرد؛ هر چند قوانين نادرست و نبود برخي از قوانين، باعث شده تا اين فرآيند تخصيص به درستي اتفاق نيفتد.
در اين ميان، يكي از مهم‌ترين كاركردهاي نظام بانكي در هر كشور، تخصيص منابع به بهينه‌ترين بخش‌ها در اقتصاد است. بانك، اين منابع را با قيمتي معادل نرخ بهره، در بخش‌هاي مختلف اقتصاد توزيع مي‌كند. در شرايطي كه نرخ بهره سركوب شده باشد، دريافت وام نوعي رانت محسوب مي‌شود؛ چراكه افراد، قيمت واقعي پول را نمي‌پردازند و به نوعي در حال دريافت يارانه هستند. همچنين در شرايطي كه بانك‌ها در حال دريافت كمك‌هاي بسياري از سمت بانك مركزي هستند، ديگر به ريسك وام‌دهي خود فكر نمي‌كنند؛ بنابراين در صورتي كه تسهيلات بازگشت داده نشود و بانك مركزي از بانك حمايت كند، بانك انگيزه‌اي ندارد تا منابعش را به بهينه‌ترين بخش‌ها اختصاص دهد. حال با توجه به دو شرط فوق، امكان وقوع يك مخاطره اخلاقي وجود دارد. موردي كه در نظام‌هاي بانكي نوين در دنيا، موضوعي غيرقانوني به شمار مي‌رود؛ هر چند در ايران نه تنها اين كار قانوني است، بلكه آمار آن توسط بانك مركزي و هر بانك منتشر مي‌شود. اين معضل، وام دادن بانك به افراد مرتبط با خود است. در واقع در شرايطي كه اعطاي وام نوعي توزيع رانت به حساب مي‌آيد، بانك‌ها اين انگيزه را دارند تا منابع را بين افراد مرتبط با خود توزيع كنند كه لزوما بهينه‌ترين بخش‌هاي اقتصاد نيستند. اين مساله باعث مي‌شود تا بخش‌هاي بهينه با كمبود نقدينگي مواجه شده و نتوانند به فعاليت ادامه دهند و از سوي ديگر، افرادي كه با بانك در ارتباط هستند بتوانند از منابع ارزان قيمت استفاده كنند. اين امر امكان رشد اقتصادي را به خطر مي‌اندازد و باعث مي‌شود يك اقتصاد مولد، به يك اقتصاد رانتي تبديل شود. در ادبيات اقتصادي به اين معضل Connected Lending مي‌گويند.
طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه كشور، بانك‌ها موظف هستند تا تسهيلاتي كه به شركت‌ها و افراد مرتبط با خود اعطا كرده‌اند را شفاف‌سازي و منتشر كنند. طبق داده‌هاي بانك مركزي، در مجموع بيش از ۲۱۵ هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانك‌ها به شركت‌هاي زير مجموعه خود اعطا شده است. طبق گزارش بانك مركزي، بانك آينده به ميزان ۱۲۳.۲۷ هزار ميليارد تومان، بانك پاسارگاد به ميزان ۲۴.۱۹ هزار ميليارد تومان، موسسه اعتباري ملل به ميزان ۱۸ هزار ميلياد تومان، و بانك پارسيان به ميزان ۱۷.۵۵ هزار ميلياد تومان به شركت‌هاي زير مجموعه خود تسهيلات اعطا كرده‌اند. همچنين بانك‌هاي صنعت و معدن، گردشگري، و توسعه صادرات كمترين ميزان تسهيلات پرداختي به شركت‌هاي زير مجموعه خود را داشته‌اند. حال نكته قابل توجه اين است كه بانك‌ها به جاي اينكه منابع خود را به بهينه‌ترين بخش اقتصاد تخصيص دهند، به وسيله‌اي براي تأمين مالي ساير بخش‌هاي اقتصاد تبديل شده‌اند. نمونه بارز اين مثال، بانك آينده مي‌باشد كه ۱۲۳ هزار ميليارد تومان از تسهيلات خود را به شركت‌هاي زير مجموعه خود اعطا كرده است. بررسي ترازنامه اين بانك‌ها نيز خالي از لطف نيست؛ چرا كه برخي از اين بانك‌ها، در حالي كه زيان‌ده هستند منابع را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود وام مي‌دهند. نكته جالب توجه ديگر وام دادن بانك‌ها به كارمندان خودشان است. وام دادن بانك‌ها به كارمندانشان، همانند وام دادن به شركت‌هاي زير مجموعه نوعي تعارض منافع و كاركرد نادرست در تخصيص منابع به شمار مي‌رود. در شرايطي كه بايد اعطاي وام از طريق اعتبارسنجي كه مورد تأييد بانك مركزي باشد صورت بگيرد و هيچ‌گونه تعارض منافعي در تخصيص وام وجود نداشته باشد. طبق داده‌هاي بانك مركزي، ۱۶۴.۵ هزار ميليارد تومان از منابع ۳۰ بانك در كشور به كارمندان خودشان وام داده شده است. بانك سپه به ميزان ۳۰.۸۵ هزار ميليارد تومان، بانك ملي به ميزان ۲۴.۹۱ هزار ميليارد تومان، بانك صادرات به ميزان ۱۷.۱۴ هزار ميلياد تومان، و بانك ملت به ميزان ۱۵.۷۷ هزار ميلياد تومان به كارمندان خود تسهيلات اعطا كرده‌اند. همچنين بانك‌هاي مشترك ايران و ونزوئلا، قرض الحسنه رسالت، و خاورميانه، كمترين ميزان تسهيلات پرداختي به كارمندان خود را داشته‌اند. بايد توجه داشت بانك‌ها مصاديق بارز Too Big To Fail هستند و ورشكستگي آنها عواقب بسيار خطرناكي براي نظام اقتصادي يك كشور دارد. گرچه بانك مركزي هر كشور در شرايط نا به سامان بانكي مجبور به حمايت از بانك‌هاي در معرض ورشكستگي هستند، اما بايد توجه داشت كه اين موضوع تنها خطر را به صورت موقت دور كرده، و نه تنها تاوان آن را به آينده محول مي‌كند، بلكه محقق شدن اين خطر در آينده عواقب بسيار جدي‌تري نسبت به زمان حال دارد. در واقع ادامه شرايط فعلي، تنها مشكلات نظام بانكي را بيشتر از پيش مي‌كند. همچنين انجام اصلاحات اقتصادي در اين حوزه مخاطرات بسياري دارد و بايد با احتياط انجام شود. اما هرچه اين اصلاحات به تعويق بيفتد، مخاطرات انجام آن از گذشته بيشتر مي‌شود. بنابراين انجام اصلاحات در قوانين بانكي كشور اجتناب‌ناپذير است و بهتر است هرچه سريع‌تر انجام شود.
اين وضعيت در حالي به وجود آمده كه حتي تسهيلات خرد بازنشستگان نيز با اما و اگرهاي بانكي مواجه است. شماري از بازنشستگان كارگري از باز نشدن سامانه ثبت نام وام بيست ميليون توماني انتقاد كردند. براساس اطلاعيه‌هاي صادر شده قرار بود اين سامانه براي ثبت نام بازنشستگان از بيستم ماه باز شود. حسن ايزدان (بازرس كانون بازنشستگان كارگري تهران) در اين رابطه مي‌گويد: متاسفانه تا اين لحظه سامانه ثبت نام وام باز نشده است؛ به نظر مي‌رسد به دليل اينكه ديگر به پايان ماه نزديك شده‌ايم، باز شدن اين سامانه در ماه جاري منتفي باشد. به گفته وي، به احتمال زياد ثبت نام وام بازنشستگان به ماه آينده موكول مي‌شود اما زمان دقيق آن هنوز مشخص نيست. ايزدان با بيان اينكه بازنشستگان بسياري در انتظار دريافت وام بودند؛ گفت: بازنشستگان با مراجعه به كانون نسبت به اين مساله انتقاد مي‌كنند؛ اين در حالي است كه باز شدن سامانه براي ماه جاري برعهده سازمان تامين اجتماعي بوده و سازمان هنوز به اين مهم اقدام نكرده است.اين فعال صنفي بازنشستگان گفت: مستمري‌بگيران سازمان براي دريافت يك وام ناچيز بيست ميليون توماني نبايد تا اين اندازه انتظار تحمل كنند.
به اين ترتيب، بايد ديد كه دولت كه شعارهاي مهمي درباره برخورد با تخلفات بانكي ارايه كرده، با اين آمار چه مي‌كند و چه سرنوشتي در انتظار نظام بانكي كشور خواهد بود.
آيا عدالت در تامين مالي رعايت مي‌شود؟
بانك‌ها وام مي‌دهند اما به خودي‌ها!
«طبق اعلام بانك مركزي، تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي هفت ماه ابتداي امسال مبلغ ۲۸، ۴۷۸.۹ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵، ۴۸۴.۴ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۳.۹ درصد) افزايش داشته است. از كل تسهيلات پرداختي مبلغ ۲۳، ۷۰۳.۱ هزار ميليارد ريال معادل ۸۳.۲ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۴، ۷۷۵.۸ هزار ميليارد ريال معادل ۱۶.۸ درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.
ارسال نظر
