ديروز خبر رسيد نمايندگان مجلس يازدهم در ادامه تصويب بندهاي مختلف برنامه هفتم توسعه كشور با افزايش سن بازنشستگي موافقت كردند. استدلال‌هايي توسط موافقان و مخالفان اين مصوبه در مجلس مطرح شد كه هر كدام از آنها زاويه‌اي از زواياي اين تصميم را نمايان مي‌كند. نهايتا رييس مجلس اعلام كرد، سقف سن بازنشستگي براي آقايان ۶۲ و براي خانم‌ها ۵۵ سال تعيين شده است. معتقدم اشكالات اساسي به اين تصميم دولت و مجلس وارد است؛ نخست اينكه، تحليلگران بارها اعلام كرده‌اند، براي رفتن به سمت اصلاحات پارامتريك، لازم است تغييراتي به صورت مقدماتي در روند كلي قوانين مرتبط با اين حوزه انجام شود سپس به سمت اصلاحات پارامتريك رفت. دولت سيزدهم اما قبل از اينكه اين اقدامات اساسي را براي مديريت درست صندوق‌هاي بازنشستگي انجام بدهد و ساختارهاي بي‌سامان اين صندوق‌ها را سامان بدهد، سراغ ساده‌ترين راه كه افزايش سن بازنشستگان بوده، رفته است. قبلا بارها اشاره شده، هم صندوق‌هاي دولتي در ايران دچار مشكل هستند و هم صندوق تامين اجتماعي كه بزرگ‌ترين صندوق غيردولتي ايران است، از مشكلات عديده‌اي رنج مي‌برد. بخشي از اين مشكلات برآمده از بدهي‌هاي دولت، حضور افراد غيرمتخصص و حضور افراد سياسي در را هرم مديريتي صندوق‌ها است. در عين حال بايد توجه داشت، قبل از تصميمات پارامتريك، لازم است اين نوع اصلاحات بنيادين مورد توجه قرار بگيرد. اگر اين نوع اصلاحات مورد توجه قرار نگيرند، مطمئن باشيد، منابعي كه از محل افزايش سن تامين مي‌شود باز هم هدر خواهد رفت و كفاف وضعيت بقا و فعاليت صحيح و درست صندوق‌ها را نمي‌دهد. تصميماتي كه مجلس و دولت در حال اتخاذ آن هستند، به نظرم ساده‌ترين راه است. در واقع دولت به جاي برنامه‌ريزي محتوايي و تخصصي براي كارآمدتر ساختن وضعيت صندوق‌ها به سرعت سراغ افزايش سن بازنشستگان رفته است بدون اينكه نظر گروه‌هاي كارگري را جلب كند، بدون اينكه با آنها صحبت و مذاكره و... كند. وقتي يك گروه بزرگي در مساله افزايش سن بازنشستگي ذي‌نفع هستند، چرا نبايد از اين گروه‌هاي ذي‌نفع براي مشاركت در بحث‌ها و مذاكرات دعوت شود؟ نه دولت در زمان تدوين برنامه اين ضرورت را اجرايي كرده و نه كميسيون‌هاي تلفيق و تخصصي مجلس، نمايندگان كارگري را دعوت كرده است. اين انتقاد هم به عنوان ضعف جدي براي اين اصلاح مطرح است. كارگران هم معترض هستند. بسياري از كارگران بر اساس سوابق قبلي شان، شرايط زندگي‌شان و... برنامه‌ريزي كرده‌اند كه مثلا در ماه‌هاي آتي يا يكي، دو سال آينده بازنشسته شوند.
اين نوع تغييرات بدون اطلاع‌رساني قبلي و اقناع عمومي مي‌تواند زندگي‌ها را تحت تاثير قرار دهد، در حالي كه مي‌شد، در مذاكرات بر اساس يك برنامه درست كه نظر كارگران هم جلب شود، اين مذاكرات صورت بگيرد و با توافق و بدون مشكلات زياد براي كارگران اين اصلاحات صورت بگيرد. جدولي هم كه توسط مجلس و دولت اعلام شده، به شدت دچار ابهام است. اينكه دولت هر ماه بر ليست بيفزايد، از جمله واقعيت‌هايي است كه در سال‌هاي قبل هم مشكلاتي را ايجاد مي‌كرد. به گمانم لازم است مجلس و دولت طرح‌ها و ايده‌هاي جدي‌تري را براي بهبود عملكرد و تقويت صندوق‌هاي بازنشستگي انجام بدهند. هرچند اعتقادم اين است كه اصلاحات پارامتريك هم اجتناب‌ناپذير است؛ به هر حال هم متوسط عمر در كشورمان بالا رفته و هم سن بازنشستگي در ايران بسيار پايين است. مجموعه اين عوامل ضرورت تغيير وضعيت در روند بازنشستگي را يادآور مي‌سازد، اما بدون مقدمات و اصلاحات لازم، مطمئن هستم كه مي‌تواند ضرر و زيان‌هاي فراواني را به لحاظ اقتصادي و اجتماعي و... براي جامعه و كارگران به دنبال داشته باشد. قطعا اين نوع تصميمات بدون مشاركت و مذاكره با ذي‌نفعان يعني كارگران و نمايندگان آنها، به نتيجه و هدف مورد نظر نخواهد رسيد. مگر اينكه در زمان باقي مانده قبل از نهايي شدن مصوبات و ورود به صحن از گروه‌هاي كارگري دعوت شده و با يك برنامه كارشناسي و لحاظ كردن مطالبات و ديدگاه‌هاي گروه‌هاي كارگري بتوانند اين مشكلات را رفع كنند.
