چند ابهام افزايش 18درصدي حقوق

علی قنبری

بر اساس اعلام نمايندگان دولت در بودجه سال 1403، افزايش 18درصدي حقوق را براي كارمندان در نظر گرفته است. گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه افزايش حقوق بازنشستگان هم در همين حول و حوش خواهد بود و افزايش قابل توجهي در دريافتي اين قشار زحمتكش و شريف مشاهده نشده است. اين افزايش‌هاي حداقلي در حقوق و دستمزدهاي كارمندان و حقوق‌بگيران در حالي است كه نرخ تورم در اقتصاد ايران به صورت رسمي حول و حوش 40درصد و در برخي اقلام و كالاهاي مهم مصرفي حتي به بيش از 50درصد رسيده است! اين فاصله بعيد ميان دستمزدها و تورم بدون ترديد بر شكاف قدرت خريد‌ها مي‌افزايد و روند توسعه فقر را گسترده‌تر مي‌كند. از سوي ديگر بر اساس اعلام برخي نمايندگان دولت برنامه افزايش ماليات در بودجه 1403 را حول و حوش 400هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است! اين افزايش ماليات‌ها بدون توسعه پايه‌هاي مالياتي برنامه‌ريزي شده است. يعني دولت براي افزايش سهم ماليات در بودجه 1402 اقدام به پايان دادن به معافيت‌هاي مالياتي و يافتن قلمروهاي جديد مالياتي نكرده، تنها قرار است افرادي كه ماليات مي‌پردازند، سهم بيشتري ماليات به دولت پرداخت كنند! اين روند بدون ترديد باعث رشد تورم و افزايش قيمت در بازارهاي گوناگون مي‌شود. كاسب و دستفروش و فعال صنفي كه ناگهان متوجه مي‌شود بايد ماليات بيشتري به دولت بپردازند، اين افزايش ماليات‌ها را به نرخ كالا و خدمات ارايه شده‌اش مي‌افزايد، از اين طريق نوسانات قيمتي در جامعه بيشتر مي‌شود. حتما مخاطبان به خاطر دارند، يكي از وعده‌هاي اصلي و بنيادين دولت سيزدهم در ايام انتخابات و دوران پسا انتخابات، مهار نرخ تورم به حداقل نصف بود؛ دولت با وعده مهار تورم بسياري از تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و راهبردي‌اش را برنامه‌ريزي كرد؛ بسياري از اين تصميمات بر خلاف رويكردهاي اقتصادي و كارشناسي بود، مثلا در شرايطي كه مطابق اصل 41 قانون كار مي‌بايست، حقوق كارگران بر اساس نرخ تورم، سبد معيشتي و... تعيين شود، ناگهان دولت بدون توجه به اين اعداد روند شوراي كار را به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه نرخ دستمزدها افزايش 27درصدي را تجربه كند. اما هر زمان كه اقتصاددان‌ها، نسبت به تصميمات دولت نقد و اعتراضي مطرح مي‌كردند، مردان اقتصادي دولت سيزدهم، اعلام مي‌كردند در راستاي برنامه‌هاي مهار تورم اين برنامه‌ها را اجرايي كرده است. اما با گذشت بيش از 2سال از عمر دولت سيزدهم نه‌تنها گامي در راستاي مهار تورم برداشته نشده است، بلكه شاخص تورم در بسياري از اقلام اصلي و مصرفي مردم رو به تزايد و افزايش گذاشته است. مثلا نرخ تورم در حوزه اقلام خوراكي به بالاي 50درصد و در حوزه مسكن حتي به بيش از80 تا 90 درصد رسيده است. با توجه به عوامل موثر در تورم، سياست‌هاي دولت تاثيري در مهار تورم نخواهد داشت. با اين سند مالي، بايد سالي سخت را براي قشر حقوق‌بگير و حداقل بگير پيش‌بيني كنيم. سفره دهك‌هاي متوسط و محروم قطعا كوچك‌تر مي‌شود و بحران‌هاي اقتصادي بيشتري نصيب جامعه مي‌شود. همه مي‌دانند بسياري از ارگان‌ها، نهادها و كارتل‌هاي عظيم اقتصادي در ايران از ماليات معاف هستند. دولت به جاي اينكه اين دستگاه‌ها و ارگان‌ها را در دايره ماليات‌دهندگان كشور قرار دهد، قصد دارد سهم مالياتي در بودجه را از طريق افزايش ماليات‌هاي فعلي افزايش دهد. امروز بازنشستگان و حقوق‌بگيران ايراني با سيلي صورت خود را سير مي‌كنند و بسياري از ضرورت‌ها را از زندگي اقتصادي خود حذف كرده‌اند. حذف تفريحات، حذف يا كاهش مصرف برخي اقلام مصرفي مانند ماهي، گوشت، مرغ و...، حذف برخي ضرورت‌هاي درماني مانند دندانپزشكي و...، حذف آموزش فرزندان و... براي ايجاد تعادل در درآمدها و هزينه‌ها به بالاترين درجات خود رسيده است. در اين شرايط فشار بيشتر بر مردم و حقوق‌بگيران، تبعات مخرب فراواني خواهد داشت و نارضايتي‌ها را به منتهاي درجه خود مي‌رساند. دولت بايد برخورد واقعي با شاخص‌هاي اقتصادي داشته باشد. چطور مي‌توان در اقتصادي كه با تورم بالاي 40درصدي روبه‌روست از خانواده‌ها توقع داشت كه با افزايش 18 و 20درصدي حقوق‌ها، گذران زندگي كنند؟ اين تصميمات، هم از انصاف به دور است و هم از منطق اقتصادي فاصله دارد. دولت به جاي اينكه فشار كمبودهاي بودجه‌اي‌اش را متوجه مردم و كسبه كند، بهتر است اقدام به كوچك‌سازي دولت و ارتقاي سطح بهره وري در ادارات و دستگاه‌هاي دولتي كند. ايجاد استان‌هاي جديد، استخدام‌هاي تازه در دستگاه‌هاي اجرايي، افزايش بودجه جاري نهادهاي دولتي و... بخشي از مشكلاتي است كه دولت با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند و فشار آنها را مردم متحمل مي‌شوند.