عامل اصلي شكست طرح نهضت ملي مسكن
مجيد گودرزي، كارشناس مسكن با اشاره به اينكه وضعيت مسكن در كشور مطلوب نيست، گفت: مسكن به عنوان يك عامل پمپاژ تورم در كشور تبديل شده و سهم زيادي از تورم كشور را نسبت به خود درگير كرده و در حال حاضر بازار مسكن حدود ۸۶ درصد تورم دارد و تورم عمومي اقتصاد حدود ۳۸ درصد است كه با توجه به چنين آماري، مشخص است كه بخش قابل اهميت اقتصاد عمومي كشور«مسكن» است.
مجيد گودرزي، كارشناس مسكن با اشاره به اينكه وضعيت مسكن در كشور مطلوب نيست، گفت: مسكن به عنوان يك عامل پمپاژ تورم در كشور تبديل شده و سهم زيادي از تورم كشور را نسبت به خود درگير كرده و در حال حاضر بازار مسكن حدود ۸۶ درصد تورم دارد و تورم عمومي اقتصاد حدود ۳۸ درصد است كه با توجه به چنين آماري، مشخص است كه بخش قابل اهميت اقتصاد عمومي كشور«مسكن» است. اين كارشناس مسكن در گفتوگو با مهر تاكيد كرد: البته بايد به اين موضوع اشاره كرد كه وعده انتخاباتي رييسجمهور بهجا بود و ۴ ميليون واحد مسكوني قطعاً نياز كشور است. اجراي چنين ابر پروژه ملي نيازمند راهكارهاي مناسب از سوي تمامي كابينههاي دولت است و انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان وزير راه و شهرسازي برخي از موانع را در اين مسير هموار كرد اما تأمين منبع مالي با توجه به بودجه محدود دولت كار دشواري خواهد بود. وي افزود: كمبود مسكن در كشور به وضوح مشخص است، اما با توجه به رهاشدگي قيمتگذاري مسكن در بازار باعث ميشود تا بانكها رغبتي به اعطاي تسهيلات مسكن نداشته باشند. البته چنين روندي براي آنها طبيعي است تا زماني كه قانون جدي براي بانكها ابلاغ و اجرا نشود به دست دلالي و پروژههاي تجاري روي ميآورند. بسياري از بانكهاي موجود كشور در سال ۱۴۰۰ تعداد قابل توجهي واحدهاي مسكوني خريداري كردند و امروزه علاقهمند به افزايش قيمت مسكن در بازار هستند تا قيمت واحدهاي مسكوني موسسههايشان در مقابل صعودي شود. گودرزي اظهار كرد: ساخت مسكن بايد متناسب با رشد جمعيت باشد و اين نكته يكي از مسلمات مديريت شهري است، اما شيوه ساخت در نتيجه كار تعيينكننده است. بلند مرتبهسازي، قراردادهاي سه جانبه و اين شيوه از دخالت دولت عامل اصلي در شكست طرح نهضت ملي مسكن تاكنون بوده است و اگر تاكنون نهضت ملي مسكن نتوانسته گرهاي از مشكلات حوزه مسكن را حل كند؛ دليلش شيوه اشتباهي است كه مسوولان در پيش گرفتهاند. به گزارش مهر، بسياري از كارشناسان مسكن موضوع اصلاح شيوه ساخت ۴ ميليون واحد مسكوني را بارها به دولت سيزدهم اطلاع دادند. به باور اين دسته از كارشناسان راه اصلي عرضه و شكست انحصار زمين است. با توجه به نظر كارشناسان اين تعداد واحد، عددي حداقلي براي نياز كشور به شمار ميرود و دولت موظف است براي برونرفت كشور از ابرچالش مسكن، رويكرد مداخلاتي صحيحي را كه همان عرضه زمين است در دستور كار خود قرار دهد.