تلاش بي‌سرانجام براي كاهش تورم!
روز گذشته مركز آمار نرخ تورم آبان ماه را اعلام كرد. نرخي كه بار ديگر با تاخيري چند روزه منتشر شد و به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه انتشار با تاخير گزارش تورم به يك رويه ثابت در اين سازمان تبديل شده است. گزارش جديد نيز مانند آنچه كه در ماه‌هاي گذشته رخ داده بود نشان از يك موضوع داشت: تورم در برابر كاهش بيشتر مقاومت مي‌كند.
روز گذشته مركز آمار نرخ تورم آبان ماه را اعلام كرد. نرخي كه بار ديگر با تاخيري چند روزه منتشر شد و به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه انتشار با تاخير گزارش تورم به يك رويه ثابت در اين سازمان تبديل شده است. گزارش جديد نيز مانند آنچه كه در ماه‌هاي گذشته رخ داده بود نشان از يك موضوع داشت: تورم در برابر كاهش بيشتر مقاومت مي‌كند.
با وجود آنكه دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته بارها از اين سخن گفته كه به دنبال كاهش جدي نرخ تورم است و اقدامات فراواني را در اين حوزه انجام داده و از كاهش كسري بودجه تا كاهش سرعت رشد نقدينگي، همه آمارها از اين حكايت دارد كه تورم كاهش خواهد يافت اما آنچه كه در عمل رخ داده، هنوز فاصله‌اي قابل توجه با وعده‌هاي دولتي دارد. در گزارش مركز آمار از تورم آبان ماه آمده است: در آبان ماه ١٤٠٢، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ٢١٠,٩ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ٢.٢ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٤.٩ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. در آبان ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ٣٩.٢ درصد بيشتر از آبان ماه ١٤٠١، براي خريد يك مجموعه كالاها و خدمات يكسان، هزينه كرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ١٤٠٢، در مقايسه با ماه قبل، بدون تغيير بوده است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي‌باشد. در آبان ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ١.٠ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن مي‌باشد. در آبان ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ٤٤,٩ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در آبان ماه ١٤٠٢، برابر ٤٤,٩ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ٤٣.٠ درصد براي دهك اول، تا ٤٦.٣ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ٣.٣ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (١.٩ واحد درصد) ١.٤ واحد درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب تورم سالانه به شكل ميلي‌متري از 45 درصد كمتر شده اما هنوز تغيير مهم و راهبردي در آن ديده نمي‌شود. در حوزه تورم ماهانه نيز تنها يك كاهش يك دهم درصدي ديده مي‌شود و عملا كاهش خاصي مشاهده نمي‌شود. تورم نقطه به نقطه مهر‌ماه نيز عينا در آبان تكرار شده است. در حوزه تورم ماهانه در سال جاري، هرگز نرخ پايين‌تر از دو درصد نيامده و در اين زمينه بهترين عملكرد به شهريور ماه امسال باز مي‌گردد. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي از اين مي‌گويند كه در صورتي كه تورم ماهانه از يك درصد كمتر شود، مي‌توان انتظار داشت تورم با سرعت بيشتري تخليه شود و به اين ترتيب در تورم ماهانه نشانه‌اي ثبات تورم است تا كاهش آن. در حوزه تورم نقطه به نقطه نيز اصلي‌ترين دستاورد دولت از تير ماه امسال كاهش آن به زير 40 درصد بوده اما از ابتداي تابستان تا نيمه پاييز تورم نقطه به نقطه حتي يك درصد نيز كاهش نيافته و به اين ترتيب تغيير خاصي در اين سطح نيز ديده نمي‌شود. در تورم سالانه نيز هرچند نرخ از بهمن سال گذشته تا آبان امسال براي نخستين‌بار به پايين‌تر از 45 درصد رسيده اما هنوز حتي براي كاهش تا 40 درصد نيز راهي طولاني دارد. به اين ترتيب سوال و ابهام بزرگ در اين مسير اين است كه آيا دولت شانس بزرگي براي كاهش نرخ تورم دارد يا خير. در اين حال صحبت‌هاي جديدي كه از سوي مقامات دولتي منتشر شده نشان از آن دارد كه دولت فعلا به دنبال افزايش دسترسي مردم به منابع مالي است و در اين حوزه روي وام‌هاي قرض‌الحسنه حسابي ويژه باز كرده است. محمدرضا فرزين در آيين رونمايي از وام قرض‌الحسنه بدون كارمزد درباره اقدامات بانك مركزي در حوزه قرض‌الحسنه اظهار كرد: بايد بانك‌ها را بر اساس فعاليت‌ها و تخصص و اهداف دسته‌بندي كرد. اكنون در حال تهيه اساسنامه بانك‌هاي تجاري، توسعه‌اي قرض الحسنه و جامع هستيم.
وي با بيان اينكه بانك مركزي به دنبال توسعه بانكداري تخصصي است كه ابعاد مختلف دارد، افزود: بانكداري توسعه‌اي كه اكنون در كشور وجود دارد، عملا توسعه‌اي نيست و بايد تغييرات اساسي در اساسنامه ايجاد شود. بانك‌هاي توسعه‌اي بايد صنعت، كشاورزي و غيره را تامين مالي كنند كه در اين زمينه طرح‌هايي ديده شده است. فرزين با اشاره به اينكه بانك‌هاي تجاري بايد در بازار پول باشند و فعاليت تجاري انجام دهند، گفت: بانكداري قرض‌الحسنه هم مورد بعدي است كه بايد منابع خرد را براي نيازهاي ضروري و غيرتجاري مردم تامين كنند. اين مقام مسوول با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات قرض‌الحسنه بايد پايين باشد، چون مردم به دليل نياز ضروري سراغ اين وام مي‌آيند نه براي كارهاي تجاري، تصريح كرد: بخشي از بانك‌ها، مثل بانك ملي بانك جامع هستند كه براي اين بانك‌ها اساسنامه بانكداري جامع تدوين خواهيم كرد. بانك ملي و سپه شعب زيادي دارند و در تمام ايران گسترده هستند و مي‌توانند نيازهاي مردم را پوشش دهند. وي با بيان اينكه براي بانك‌هايي كه دانش بنيان‌ها را تامين مالي مي‌كنند نيز اساسنامه تدوين خواهد شد، اظهار كرد: نظارت موضوع مهم بانك مركزي است؛ اگر بتوانيم دسته‌بندي را انجام دهيم مدل نظارتي هر بانك متفاوت خواهد شد. نمي‌توانيم به تمام بانك‌ها يك نوع نظارت را داشته باشيم. اقداماتي را هم شروع كرديم، قطعا نظارتي كه در ماه‌هاي آينده در بانك مركزي خواهيم داشت با آنچه الان وجود دارد متفاوت خواهد بود. فرزين همچنين با اشاره به اينكه هر جا پول سپرده گذار وجود داشته باشد، نظارت جدي خواهد بود، تصريح كرد: مدتي است تسهيلات تكليفي شده است و به نظام بانكي تكليف شده است. اما امسال پيشنهاد كرديم كه در بودجه عدد اين تسهيلات در شوراي پول و اعتبار تعيين شود. به گفته وي، در قانون جديد بانك مركزي، گامي به سمت جلو در نظام بانكي كشور برداشته شده و اين قابل بررسي است و اين قانون از قانون قبلي خيلي بهتر است و از نظر استقلال، اختيارات بيشتري به بانك مركزي داده است. فرزين در ادامه به افزايش سقف وام قرض الحسنه به ۳۰۰ ميليون تومان اشاره كرد و گفت: بانك ملي و سپه هم اجازه دارند اين وام را پرداخت كنند؛ اصلاح ضوابط وجوه اداره شده و غيره را هم داشتيم. از جمله اقدامات ماه‌هاي اخير افزايش سقف قرض الحسنه به ۳۰۰ ميليون و سقف تسهيلات كسب و كارهاي كوچك دانش‌بنيان به ۷۵۰ ميليون تومان است. رييس كل بانك مركزي همچنين با تاكيد بر توسعه بانكداري قرض‌الحسنه گفت: دنبال نظم‌دهي و نظارت بيشتر بر قرض‌الحسنه‌اي‌هاي تك‌شعبه‌اي هستيم. به دو بانك قرض‌الحسنه مهر و رسالت نيز ابزارهاي لازم را خواهيم داد. بانكداري كارگشايي هم كه الان وجود دارد جاي توسعه دارد و بانكداري قرض‌الحسنه هم مي‌توانند از الگوي كارگشايي در پرداخت تسهيلات و وثيقه‌گيري استفاده كنند. همچنين سيد احسان خاندوزي در آيين رونمايي از وام قرض الحسنه بدون كارمزد، اظهار كرد: در ستاد اقتصادي دولت براي اينكه هدف‌گذاري عدالت مالي انجام شود، چاره‌اي نداريم جز اينكه دسترسي بيشتر و سهل‌تر و ارزان‌تر مردم به منابع مالي را فراهم كنيم. همچنين تلاش مي‌كنيم به كمك سامانه توثيق، سفته و برات الكترونيك و تقويت بانكداري قرض الحسنه خدمات مالي تسهيل شود.وي افزود: امسال دو گام مهم را پشت سر گذاشتيم يك اتفاق در شهريور ماه رخ داد و فرآيندهاي اخذ كارمزد قرض الحسنه از چهار درصد خارج و كارمزد اين تسهيلات صفر شد و در مصوبه آبان ماه، اساسنامه بانك‌هاي قرض الحسنه تهيه شد.
اين مقام مسوول با بيان اينكه در ريل‌گذاري‌هاي جديد نگاه متفاوت براي بانك‌هاي قرض الحسنه اين اجازه را مي‌دهد كه به سمت كاهش كارمزد حركت كنيم و نتيجه آن ثمره عدالت مالي است، اظهار كرد: در پايان سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ درصد نقدينگي كشور از سپرده قرض الحسنه مردم بود و در پايان شهريور سال جاري به ۴.۲ درصد رسيد و اين نتيجه اتفاق خوبي است كه در قرض الحسنه رخ مي‌دهد. وي افزود: پيشنهاد داديم پرداخت تسهيلات قرض الحسنه خرد از سقف ترازنامه بانك‌ها خارج شود تا تامين مالي خرد مردم انجام شود. وزير اقتصاد همچنين در جمع خبرنگاران در خصوص قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار گفت: ماده ۲۴ قانون تسهيل كسب و كار نيازمند آيين‌نامه‌اي بود كه در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شد و در دستور كار هيات وزيران قرار دارد و در آذرماه نهايي و تصويب مي‌شود. خاندوزي درباره سبد سهام عدالت نيز اظهار كرد: به محض اينكه وزارتخانه‌هاي مرتبط موافقت كنند كه چه سهامي در اين سبد قرار بگيرد، آيين نامه جهت پرداخت به ذي‌نفعان و جمعيت مشمول يارانه تحت پوشش نهادهاي حمايتي به اجرا مي‌رسد. اين آيين نامه آماده اجراست و منتظريم وزارتخانه‌ها سهام مورد نظر خود را اعلام كنند. مديرعامل بانك رسالت گفت: براي اينكه نهاد قرض الحسنه وام بدون كارمزد بپردازد، بايد مراكز هزينه شناسايي مي‌شد كه در ادامه اين كار، بانك ديجيتال ايجاد شد و در نتيجه آن ۸۰ درصد هزينه‌ها حذف شد. محمدحسين حسين‌زاده در آيين رونمايي از وام قرض الحسنه بدون كارمزد اظهار كرد: اعطاي وام بدون كارمزد موجب وحدت بين جهان اسلام است. قرض الحسنه ريشه شرعي دارد و بين فتواهاي جهان اسلام مزد كار را در قالب كارمزد از سوي بانك جايز نمي‌دانند. براي اينكه نهاد قرض الحسنه وام بدون كارمزد بپردازد، بايد مراكز هزينه شناسايي مي‌شد. وي گفت: در ادامه اين كار، بانك ديجيتال ايجاد شد كه در نتيجه آن ۸۰ درصد هزينه‌ها حذف شد. بر اين اساس، برنامه‌ريزي انجام شد و ۲۰ درصد هزينه‌ها كه غير عملياتي هستند از محل درآمدهاي غيرعملياتي پوشش داده شد. به گفته وي، در نتيجه اين اقدامات وام قرض‌الحسنه بدون كارمزد در شوراي فقهي بانك مركزي مطرح، به بدنه بانك مركزي ابلاغ شد و به صورت آزمايشي در ۲۰ روز گذشته عملياتي شد و امروز هم اعطاي وام قرض الحسنه بدون كارمزد رونمايي شد. به اين ترتيب دولت از سويي با تورمي مواجه است كه قصد پايين آمدن ندارد و از سوي ديگر قدرت خريد اقشار مختلف مردم تا حدي پايين آمده كه مشخص نيست كه به چه شكل مي‌توان آن را جبران كرد. معماهايي كه احتمالا با رسيدن به ماه‌هاي پاياني سال به اوج خود نزديك مي‌شوند.
