اگرچه بروكراسي اداري و تأخير در صدور مجوز سازمان‌هاي همجوار مي‌تواند سبب تأخير در ترخيص كالا باشد؛ اما طبق اعلام گمرك، بخش بيشتر ايستايي و رسوب كالا در بنادر و گمركات كشور به موضوعات ارزي مرتبط بوده و گمرك تنها مجري اجراي مقررات، دستورالعمل‌ها و الزامات قانوني است كه بدون رعايت آنها نمي‌تواند اجازه خروج كالا از اماكن گمركي را صادر كند. با توجه به مضايق ارزي كشور، تأخير در پروسه تخصيص و تأمين ارز و به تبع آن تغيير مقررات ناظر بر صدور مجوز ورود كالا قابل درك است و بخش خصوصي از اين حيث اهتمام لازم را تاكنون داشته، منتها اتخاذ تصميمات اجرايي و كارشناسي به سبب تأمين به موقع نيازهاي توليد و صنعت كشور ايجاب مي‌كند كه وضع مقررات اجرايي به نوعي باشد تا در فرآيند اجرا شاهد ايستايي و تأخير در تأمين كالاهاي اساسي و ضروري و مايحتاح توليد نباشيم. مطابق تبصره ۳ الحاقي به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز جز در مواردي كه به تشخيص شوراي امنيت كشور و شوراي عالي امنيت ملي ضرورت يا مصالح كشور اقتضا كند، واردكنندگان موظف به ثبت اطلاعات منشأ ارز كالاي وارداتي پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص در سامانه مربوطه هستند و با اين اطلاق مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيري قابل استناد براي ترخيص كالا در گمرك نيست. منتها به دليل جلوگيري از رسوب كالا و رفع مشكل افزايش زماني صف تخصيص و تأمين ارز به عنوان يك محدوديت غيرقابل انكار ناشي از ضرورت مديريت تحريم‌هاي ظالمانه، ستاد مقابله با تحريم‌هاي تجاري شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مرجع تعيين‌كننده در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوبه‌اي مبني بر امكان ترخيص ۹۰ درصد كالاهاي وارداتي فاقد اطلاعات منشأ ارز صادر كرد كه اين مصوبه از پيش و از زمان وضع قانون به صورت ادواري تمديد شده و امسال نيز كه مهلت اجراي آن تا پايان آبان ماه بود با پيگيري‌هاي صورت گرفته مانند گذشته درخواست تمديد مدت اعتبار قبل از انقضاي آن توسط گمرك ارسال شده است. به رغم صدور اين مصوبه، تمام مشكل ايستايي كالاهاي در انتظار تخصيص و تأمين ارز مرتفع نشده و ۱۰ درصد كالاهاي باقي مانده و كالاهايي كه در فهرست اعلامي براي ترخيص ۹۰ درصدي قرار ندارند، بخشي از سهم كالاهاي رسوبي در اماكن گمركي را به خود اختصاص داده است. رفع برخي نواقص اجرايي، همچون مشكلات ايجاد شده براي صاحبان كالا و سازمان‌هاي مربوط مانند گمرك و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در رابطه با شيوه برخورد قانوني در مورد 10 درصد باقي مانده از مواد اوليه و ماشين‌آلات خطوط توليد ترخيص شده، براي كالاهايي كه پس از ثبت سفارش، حمل و به كشور وارد شده؛ اما تشريفات ارزي آنها تكميل نشده است ضروري است تغييراتي در شرايط مصوبه ايجاد شود و دريافت وثيقه يا تعهد از صاحبان كالا جايگزين نگهداري بخشي از كالا در گمرك شود
لزوم اصلاح در يك مصوبه ترخيصي
اگرچه بروكراسي اداري و تأخير در صدور مجوز سازمان‌هاي همجوار مي‌تواند سبب تأخير در ترخيص كالا باشد؛ اما طبق اعلام گمرك، بخش بيشتر ايستايي و رسوب كالا در بنادر و گمركات كشور به موضوعات ارزي مرتبط بوده و گمرك تنها مجري اجراي مقررات، دستورالعمل‌ها و الزامات قانوني است كه بدون رعايت آنها نمي‌تواند اجازه خروج كالا از اماكن گمركي را صادر كند.
ارسال نظر
