اقتصاد ديجيتالي كشور در برنامه هفتم توسعه بايد به سهمي ۱۵ درصدي از اقتصاد برسد. در برنامه‌هاي وزارت ارتباطات نيز قيد شده اين سهم به ۱۰ درصد تا پايان دولت برسد. اما فاكتورهاي اصلي اقتصاد ديجيتالي چيست؟ دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات اقتصاد ديجيتالي را در پنج شاخص اصلي خلاصه مي‌كند و معتقد است هر توسعه‌اي در اين پنج شاخص، موجب رشد اقتصاد ديجيتالي خواهد شد. زيرساخت و پهناي باند، تربيت نيروي انساني، اشتراك‌گذاري داده‌ها، ابزارهاي تامين مالي و سهولت كسب‌وكار پنج شاخص اصلي اقتصاد ديجيتالي به شمار مي‌آيند. برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاري كرده است تا پايان اجراي آنكه احتمالاً سال ۱۴۰۷ است، سهم اقتصاد ديجيتالي از كل اقتصاد كشور به ۱۵ درصد برسد و وزارت ارتباطات نيز مي‌گويد مي‌خواهد تا پايان اين دولت، اين نسبت را به ۱۰ درصد برساند. اما اين هدف‌گذاري‌ها در شرايط فعلي تا چه حد قابل تحقق است؟ رضا باقري اصل، معاون پارلماني و امور استان‌هاي وزارت ارتباطات كه همزمان دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات و دبير كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي نيز هست، در مورد پنج محور اصلي كه اقتصاد ديجيتالي بر پايه آنها بنا مي‌شود به پيوست مي‌گويد: «اقتصاد ديجيتالي بر پايه پنج محور اصلي است كه در مدت فعاليت كارگروه اقتصاد ديجيتال سعي كرده‌ايم مصوبات‌مان در راستاي اين پنج محور باشد. سپس سعي كرديم تجربه خودمان از اين مصوبات را در برنامه هفتم توسعه نيز منعكس كنيم.» او درباره اولين محور مي‌گويد: «محور اول زيرساخت است، يعني مردم بايد پهناي باند بالايي در اختيارشان قرار گيرد تا روي آن پهناي باند خدمات مناسبي در اختيارشان گذاشته شود.»
به نظر مي‌رسد اين هدف پس از توسعه فيبر نوري و دسترسي بيشتر مردم به پهناي باند ثابت محقق خواهد شد چراكه در وضعيت فعلي بسياري از مردم از كيفيت اينترنتي و سرعتي كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد ناراضي هستند. انجمن تجارت الكترونيك تهران، تيرماه امسال در گزارشي از وضعيت اينترنت ايران آورده است: «كيفيت اينترنت در ايران در وضعيت بحراني قرار دارد. در بين صد كشور جهان با بيشترين توليد ناخالص ملي، ايران پس از ميانمار دومين اينترنت پراختلال، پس از چين دومين اينترنت محدود جهان و جزو پنج اينترنت كند جهان است.» همچنين پس از شهريور ۱۴۰۱ و فيلترينگ واتس‌اپ و اينستاگرام، نياز مردم به استفاده از فيلترشكن بسيار فزوني گرفت، تا جايي كه كميسيون صنايع مجلس اعلام كرد ۶۸ درصد مردم از فيلترشكن استفاده مي‌كنند و برخي گزارش‌ها نيز اين عدد را بالاي ۹۰ درصد برآورد كردند. از سويي محدوديت پهناي باند بين‌الملل كه از ابتداي دولت آمار آن اعلام نشده از ديگر معضلات امروز اينترنت كشور است. پويا پيرحسينلو، رييس كميته اينترنت انجمن تجارت الكترونيك، در اين باره مي‌گويد: «در ابتداي اين دولت، پهناي باند بين‌الملل ۶.۴ ترابيت بود و اين ميزان فريز شده و آمار آن اعلام نمي‌شود.» البته افزايش پهناي باند بين‌الملل بايد با مجوز شوراي عالي فضاي مجازي صورت گيرد، با وجود اين، بارها وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرده است هيچ محدوديتي در تامين پهناي باند بين‌الملل وجود ندارد و اگر كشور به آن نياز داشته باشد، به اندازه كافي تامين خواهد شد. وزارت ارتباطات از ارديبهشت سال گذشته به‌طور جدي پروژه ۲۰ ميليون پوشش فيبر نوري را با حضور اپراتورهاي ثابت و همراه آغاز كرده است. عيسي زارع‌پور اغلب در پاسخ به گلايه‌هاي مردم و خبرنگاران در مورد وضعيت اينترنت گفته با افزايش اتصال مردم به فيبر نوري، مشكل سرعت اينترنت حل مي‌شود اما مساله اينترنت در ايران تنها سرعت آن نيست.
معضل سرمايه انساني در اقتصاد ديجيتال
باقري اصل در توضيح دومين محور اقتصاد ديجيتالي مي‌گويد: «بحث دوم، سرمايه انساني است. در برنامه هفتم آمده ۵۰۰ هزار نفر بايد آموزش داده بشوند تا سرمايه انساني اقتصاد ديجيتالي ما شوند.» اشاره او به بخشي از برنامه هفتم توسعه است كه در آن مسووليت تربيت ۵۰۰ هزار نيروي متخصص براي «توسعه اقتصاد ديجيتال و فضاي مجازي كشور» بر عهده وزارتخانه‌هاي علوم، كار، آموزش و پرورش و بهداشت با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گذاشته شده است. اين وزارتخانه‌ها بايد برنامه ملي رشد مهارت‌هاي رقومي كشور شامل ايجاد رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته‌هاي تحصيلي و دوره‌هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه كنند و به تصويب هيات‌وزيران برسانند. بايد منتظر ماند و ديد اين برنامه ملي با چه منابع و راهبردهايي تربيت اين ۵۰۰ هزار نيرو را دنبال مي‌كند. فارغ از آن اما فعالان اين حوزه، وضعيت مهاجرت نيروي انساني اقتصاد ديجيتالي را مناسب نمي‌دانند. مازيار نوربخش، كارشناس بخش خصوصي حوزه فناوري درباره علت مهاجرت نيروي انساني مي‌گويد: «حتي اگر نيروي انساني در كشوري ديگر دو هزار دلار حقوق بگيرد نيز به پول ملي ايران مي‌شود ۱۰۰ ميليون تومان و قطعاً متخصصان در سازمان‌ها و شركت‌هاي ايراني چنين حقوقي را دريافت نمي‌كنند.» وحيد خدابخشي، مدير ريسك و امنيت شركت شاپرك، نيز مي‌گويد: «مشكلات زمينه‌اي كشور مانند معضلات اقتصادي موجب شده نيروهاي متخصص كشور به فكر مهاجرت باشند. از سويي ديگر تقاضا براي نيروي كار ماهر در زمينه امنيت سايبري در ديگر كشورها به‌ويژه كشورهاي اروپايي بسيار زياد بوده و ويزاي كاري به‌راحتي براي اين قشر صادر مي‌شود. تقاضا به حدي افزايش يافته كه حتي نيروهاي متوسط و تازه‌كار نيز به‌راحتي مي‌توانند با دريافت ويزاي كار و تقاضاي اشتغال از سوي شركت‌هاي اروپايي، مهاجرت كنند.» كار به جايي رسيده است كه حتي محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، نيز از اين وضعيت ابراز نگراني مي‌كند: «يكي از بحران‌هاي پيش روي ما كاهش جمعيت است. ولي بايد از نعمت بزرگي كه داريم استفاده كنيم. ما از نظر پنجره جواني جمعيت و نيروهايي كه در حوزه فناوري مسلط هستند، امروز در اوج هستيم و اين بزرگ‌ترين فرصت ماست و فكر مي‌كنم به اين دقت نكرده‌ايم و داريم اين فرصت را از دست مي‌دهيم. اين نيروها بعضاً دارند از كشور خارج مي‌شوند و ما بايد براي رسيدن به سهم ۱۵ درصدي اقتصاد ديجيتالي از فرصت به اين بزرگي استفاده كنيم و خداي نكرده اين فرصت را به تهديد تبديل نكنيم.»
اشتراك‌گذاري داده‌هاي ملي
با بخش خصوصي
باقري اصل محور سوم را اشتراك‌گذاري داده‌هاي ملي با بخش خصوصي مي‌داند. قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي كه شهريور پارسال در مجلس تصويب شد سعي مي‌كند با عمومي كردن داده‌ها و اطلاعات ملي، دست دستگاه‌هاي اجرايي را براي انحصاري نگه داشتن آنها ببندد. در اين قانون حتي براي انجام ندادن اين تكاليف مجازات‌هايي از انفصال از خدمت براي متخلف به مدت ۶ ماه تا پنج سال يا حبس تعزيري به مدت ۹۱ روز تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است. باقري اصل چندي پيش گفته بود: «در قانون دوام، رعايت نكردن اين مصوبات جرم‌انگاري شد. اميدوارم مجبور به استفاده از ظرفيت‌هاي ماده ۹ قانون دوام نشويم و همه دستگاه‌ها با يكديگر همكاري كنند. تا پايان آذرماه قرار است استعلام‌هاي بين دستگاهي مورد نياز اين خدمات نيز برخط شود.» تاكنون گزارش رسمي و دقيقي از ميزان التزام دستگاه‌ها به اين قانون منتشر نشده است اما با گفته‌هاي باقري اصل به نظر مي‌رسد هنوز قانون دوام با تمام ظرفيت‌هايش پياده نشده است. دبير كميته اقتصاد ديجيتال در مورد محور چهارم مي‌گويد: «بايد زيرساخت‌هاي بورسي و ابزارهاي مالي را براي كسب‌وكارها فراهم كنيم.» در اين زمينه، ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه به وزارت اقتصاد تكليف كرده با همكاري وزارت ارتباطات، با ايجاد بورس تخصصي شركت‌هاي فعال در حوزه اقتصاد ديجيتالي و دانش‌بنيان، زمينه بورسي شدن آنها را فراهم كند. همچنين بايد براي اين شركت‌ها، شاخص‌هاي بورسي ويژه و ابزارهاي مالي جديد تعريف و دارايي‌هاي نامشهودشان نيز به رسميت شناخته شود. همچنين به منظور پذيرش دارايي‌هاي نامشهود از سوي بانك‌ها، موسسات اعتباري، صندوق‌هاي مالي و سازمان بورس و استفاده از اين دارايي‌ها در فرآيندهاي اعتبارسنجي، وثيقه‌گذاري و پذيره‌نويسي، وزارت اقتصاد و ارتباطات بايد آيين‌نامه اجرايي پذيرش اين دارايي‌ها را تهيه كنند. برنامه هفتم توسعه با ايجاد بورس تخصصي فناوري به دنبال تسهيل اين فرآيند است. با ايجاد اين بورس، بايد انتظار داشت اين اتفاق رخ دهد اما پيش از آن به نظر مي‌رسد نبايد منتظر اتفاق بورسي ويژه‌اي در حوزه اقتصاد ديجيتالي باشيم.
تسهيل كسب‌وكار
باقري اصل محور پنجم را تسهيل شرايط كسب‌وكار عنوان مي‌كند. گزارش سهولت كسب‌وكار بانك جهاني چند سالي است منتشر نشده اما در آخرين نسخه آن در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۷۸ ايران در ميان ۱۹۰ كشور براي شروع كسب‌وكار بوده است كه رتبه مناسبي نيست اما اقداماتي در اين زمينه در حال پيگيري است. قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار كه بهار ۱۴۰۱ در مجلس تصويب شد به دنبال حذف امضاهاي طلايي و آساني انجام فعاليت اقتصادي، دست‌كم در شروع راه است. وزارت اقتصاد با ايجاد درگاه ملي مجوزها كوشيده اين تسهيل را از اين مسير پيگيري كند. همچنين مجوزهاي كسب‌وكار به دو دسته ثبت‌محور و تاييد محور تقسيم شده‌اند، به اين صورت كه دريافت مجوزهاي ثبت‌محور تنها با ثبت آن در سامانه ممكن مي‌شود و نيازي به تاييد هيچ نهادي نيست. وزارت اقتصاد از آن زمان سعي كرده كوتاهي دستگاه‌هاي مختلف در اتصال به اين درگاه و انجام تكاليف قانوني را گزارش كند. در درگاه ملي مجوزها ۵۲۶ هزار و ۱۷۸ مجوز كسب‌وكار از مرداد سال گذشته تا اول شهريور امسال ثبت و صادر شده است. همچنين تعداد كل درخواست‌هاي مجوز كسب‌وكار در اين مدت يك ميليون و ۱۳۳ هزار و ۳۶۰ درخواست بوده است. از اين ميزان نزديك به ۲۹۵ هزار و ۷۱۰ درخواست مربوط به مجوز مشاغل خانگي بوده كه تنها ۱۹۱ هزار و ۱۷۶ مجوز از آنها صادر شده است. اين درگاه اما خالي از اشكال نيست تا جايي كه رييس مجلس نيز درباره آن به وزارت اقتصاد تذكر داده بود: «وزير اقتصاد و همكاران فني در وزارت اقتصاد و دارايي به اين نكته توجه كنند كه درگاه ملي مجوزهاي كسب‌وكار در حوزه مسائل فني و كندي سيستم اشكالاتي دارد كه حتماً اين موارد بايد رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هايي كه زير بار اجراي آن نمي‌روند، گرفته شود.» پس از آن رييس اتاق اصناف نيز از اين شرايط انتقاد كرده بود.
