قيمت بيت‌كوين يكشنبه و براي اولين‌بار از مه ۲۰۲۲ (ارديبهشت ۱۴۰۱) تاكنون، از مرز ۴۰ هزار دلار عبور كرد و روز گذشته بزرگ‌ترين ارز رمزنگاري‌شده جهان، با صعودي چشم‌گير از مرز 41 هزار دلار عبور كرد كه پس از يك رالي سه هفته‌اي صعود كرده و به بالاترين سطح خود از ماه مه ۲۰۲۲ رسيده است. بيت‌كوين به كمك خوش‌بيني فزاينده نسبت به كاهش زودهنگام نرخ بهره و تمركز بر روي تاييد احتمالي صندوق قابل معامله در بورس، از ۴1 هزار دلار عبور كرد. اتريوم نيز با ۱.۹ درصد افزايش به ۲۲۱۰.۴۹ دلار رسيد كه بالاترين سطح از ماه مه ۲۰۲۲ است. قيمت بيت‌كوين يكشنبه به بالاترين سطح خود در ۱۹ ماه گذشته رسيد. اظهارات بانك مركزي امريكا درباره افزايش احتمال كاهش نرخ بهره در آينده، جزو اصلي‌ترين دلايل روند صعودي اخير در نظر گرفته مي‌شود. به گزارش كوين دسك، قيمت بيت‌كوين يكشنبه و براي اولين‌بار از مه ۲۰۲۲ (ارديبهشت ۱۴۰۱) تاكنون، از مرز ۴۰ هزار دلار عبور كرد. اين در حالي است كه اتريوم مقاومت 2.200 دلاري را پشت سر گذاشته است و باقي ارزهاي ديجيتال نيز جهشي رو به بالا را تجربه كرده‌اند. بيت‌كوين كه طي روزهاي اخير زير سطح 40.000 دلار در نوسان بود، به بالاي 41 هزار دلار رسيد و رشدي ۵.۱۶درصدي را تجربه كرد.
جهش بيت‌كوين به بالاترين سطح در ۱۹ ماه گذشته
پس از سقوط بيت‌كوين به زير 40.000 دلار در آوريل ۲۰۲۲ (فروردين ۱۴۰۱)، اين ارز ديجيتال تحت‌تأثير دو عامل كليدي موفق به بازيابي اين سطح شده است؛ اظهارات بانك مركزي امريكا درباره احتمال شروع روند كاهش نرخ بهره در اين كشور و همين طور افزايش اميدها نسبت به تأييد اولين ETF نقدي بيت‌كوين در ايالات متحده. علاوه‌بر اين، داده‌هاي درون‌زنجيره‌اي (On-chain) نشان مي‌دهد بين ۱۷ نوامبر و ۱ دسامبر (۲۶ آبان تا ۱۰ آذر) 37.000 واحد بيت‌كوين (معادل ۱.۵ميليارد دلار با قيمت‌هاي امروز) از صرافي‌هاي ارز ديجيتال برداشت كرده‌اند. قيمت بيت‌كوين در حالي از ۴۱ هزار دلار عبور مي‌كند كه بهاي هر انس طلا در بازارهاي جهاني نيز به ركورد تاريخي خود در 2.146 دلار رسيده است. لوسي هو، تحليلگر ارشد متالفا، اخيراً در يادداشتي درباره وضعيت كنوني بازار نوشته است: بازار هم‌اكنون تا حدي زيادي انتظار دارد كه نرخ بهره در سال آينده كاهش يابد و نگاه سرمايه‌گذاران نسبت به درخواست‌هاي راه‌اندازي ETF نقدي بيت‌كوين توسط شركت‌هاي بزرگ امريكايي به‌شكلي فزاينده صعودي است. اين حركت بيانيه رسمي شروع يك روند صعودي است و طي هفته‌هاي آينده احتمالاً جهش‌هاي بيشتري را تجربه خواهيم كرد. جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا، چندي پيش اعلام كرد در حال حاضر نرخ‌هاي بهره به‌خوبي در «ناحيه محدودكنندگي» قرار گرفته‌اند و همين صحبت باعث شد تا اين تصور تقويت شود كه چرخه اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي به اوج خود رسيده است؛ مساله‌اي كه فشار نزولي به بازدهي اوراق خزانه‌داري ايالات متحده وارد مي‌كند. شركت ارايه داده اِمبرديتا (Amberdata)، در خبرنامه روز يكشنبه خود نوشته است: «با كاهش بازده اوراق خزانه‌داري، ارزهاي ديجيتال به‌خوبي در كنار طلا در حال رشد هستند. بازار بيت‌كوين مشتاق جهش به سطوح بالاتر است و حتي بدون وجود محرك اخبار مربوط به ETFهاي نقدي بيت‌كوين، همچنان خوش‌بيني در بازار وجود دارد.
ضعف دلار در مقابل قدرت بيت‌كوين
نقطه كليدي حمايت از قيمت بيت‌كوين و كريپتو ضعف دلار بود، زيرا انتظارات رو به رشد براي كاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث افزايش دارايي‌هاي ريسك محور شد. معامله‌گران، اظهارات اخير جروم پاول، رييس فدرال رزرو را به‌طور قطعي كمتر سختگيرانه ديدند زيرا وي نياز فزاينده به تعادل بين سخت نگه داشتن شرايط مالي و ايجاد يك فرود نرم براي اقتصاد ايالات‌متحده را برجسته كرد. با توجه به اينكه سياست پولي آسان و افزايش معاملات سوداگرانه باعث شد كه اين توكن در سال ۲۰۲۱ به ركورد نزديك به ۶۹ هزار دلار برسد، چشم‌انداز نرخ‌هاي بهره پايين‌تر، نويدبخش خوبي براي بيت‌كوين است. بيت‌كوين از آن زمان با افزايش نرخ‌هاي بهره، به‌شدت كاهش يافت و صنعت كريپتو نيز با يك سري ورشكستگي‌هاي و سركوب‌هاي نظارتي آسيب ديده بود. به تازگي، بايننس، بزرگ‌ترين صرافي ارزهاي ديجيتال جهان، متهم به پولشويي شد و اكنون با بيش از چهار ميليارد دلار جريمه روبرو است. با اين حال، ارزش بيت‌كوين در سال جاري بيش از دو برابر و بيشترين سود در هفته‌هاي اخير حاصل شده است زيرا سرمايه‌گذاران در مورد تاييد احتمالي صندوق قابل معامله در بورس بيت‌كوين (ETF) در ايالات‌متحده كه مستقيما قيمت ارز ديجيتال را رديابي مي‌كند، گمانه‌زني كردند.
آخرين وضعيت رمزدارايي‌ها در ايران
در اين ميان در ايران، قيمت بيت‌كوين از مرز دو ميليارد تومان گذشته است. پيش از اين هم ركورد تاريخي ارزش ريالي بيت‌كوين (۱،۹۷۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان آبان سال ۱۴۰۰) شكسته شده بود و هم‌اكنون اين ركورد با فواصل زماني كوتاه در حال افزايش است. البته افزايش قيمت بيت‌كوين در ايران، تحت تاثير افزايش قيمت دلار در دو سال گذشته هم رخ داده است و اين ركورد تاريخي در ايران، تنها تحت تاثير افزايش اين چند روز قيمت بيت‌كوين نيست؛ چرا كه در حال حاضر بيت‌كوين هنوز به قيمت تاريخي خود كه 69 هزار دلار بوده، نرسيده است. از سوي ديگر در قانون بانك مركزي كه به‌تازگي توسط رييس‌جمهور ابلاغ شده، واژه «رمزپول» براي اولين‌بار در نظام مقرراتي كشور تعريف شده است؛ هرچند همچنان روشن نيست اين تعريف دقيقاً چه مواردي را در بر مي‌گيرد. محتواي اين قانون نشان مي‌دهد بانك مركزي مسووليت تنظيم‌گري و نظارت بر مبادلات رمزپول‌ها را بر عهده دارد. قانون بانك مركزي كه در جلسه علني روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و اواسط آبان از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد بود، روز ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور، به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شد. قانون بانك مركزي كه وظايف، اهداف و اختيارات اين سازمان دولتي را مشخص مي‌كند، تعريفي هم براي واژه رمزپول ارايه مي‌كند. بند «ض» ماده ۲ اين قانون به تعريف ماهيت رمزپول اختصاص دارد و در آن نوشته شده است: «رمزپول: نوعي پول رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده است كه در بستر پايگاه داده اشتراكي به‌صورت متمركز (با محوريت بانك مركزي) يا غيرمتمركز ايجاد و به‌صورت غيرمتمركز مبادله مي‌شود.» مساله محوري اين تعريف اين است كه همچنان روشن نيست تعريف قانون‌گذار از رمزپول شامل رمزارزهايي مانند بيت‌كوين هم مي‌شود يا خير. مورد بعدي هم اين است كه آيا طبق اين تعريف برخي از دارايي‌هاي ديجيتال عملاً «پول» در نظر گرفته شده‌اند يا اينكه رمزارزهايي مثل بيت‌كوين به عنوان «دارايي» شناسايي مي‌شوند و مشمول اين قانون نيستند. مورد ۱۳ بند «الف» ماده ۴ اين قانون نيز كه وظايف و اختيارات بانك مركزي را مشخص كرده است، «تنظيم‌گري در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانين مربوط» را وظيفه بانك مركزي در نظر گرفته است. بند «ب» همين ماده به اختيارات بانك مركزي اختصاص دارد و در آن گفته شده است «ايجاد و توسعه بازارهاي متشكل ارز و رمزپول‌هاي مجاز» در حيطه اختيارات بانك مركزي است و علاوه‌بر اين، «تصميم‌گيري در خصوص جواز يا عدم جواز نگهداري و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هيات عالي است.» ماده ۵۹ اين قانون نيز يكي از بخش‌هاي كليدي مرتبط با رمزپول‌ها محسوب مي‌شود كه در آن گفته شده است: «مسووليت انحصاري ابلاغ دستورالعمل‌‌هاي موردنياز درحوزه نظام‌هاي پرداخت، فناوري‌هاي نوين مالي مرتبط با ابزار‌هاي پرداخت و رمزپول و همچنين نهاد‌هاي فعال در اين حوزه‌ها بر عهده بانك مركزي است. نهاد‌هاي فعال در زمينه‌هاي يادشده «اشخاص تحت نظارت» بانك مركزي تلقي شده و تأسيس و فعاليت آنها منوط به اخذ مجوز از بانك مركزي است. همچنين اين نهاد‌ها موظف‌اند حسب درخواست بانك مركزي، كليه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتيب موردنظر بانك مركزي در اختيار آن بانك قرار دهند.» از اين ماده مي‌توان نتيجه گرفته كه بانك مركزي به‌صورت انحصاري مسووليت تنظيم‌گري در حوزه رمزپول‌ها را بر عهده دارد و كسب‌وكارهاي فعال در اين بخش نيز بايد با نظارت بانك مركزي فعاليت كنند. مساله نامفهوم بعدي، اين است كه پيش‌تر در سند راهبردي فضاي مجازي ايران، وزارت اقتصاد به عنوان متولي «طراحي نظام رمزارز اعم از ايجاد رمزارز ملي و ساماندهي كاربري رمزارزهاي جهان‌روا» معرفي شده بود و حالا با توجه به روش‌نبودن تعريف رمزپول در قانون بانك مركزي، مشخص نيست تداخلي در تعريف مسووليت‌هاي بانك مركزي و وزارت اقتصاد شكل گرفته است يا خير.
