1) بر اساس اعلام بانك جهاني فقر در ايران بيش از 68 درصد جامعه را درگير خود ساخته است. اما همزمان با گسترش فقر در ايران، شاهد وقوع تخلفات، فسادها و اختلاس‌هايي هستيم كه دود از سر هر بني‌بشري بلند مي‌كند. ماجراي فساد اخير بيش از 3 ميليارد دلاري، تكانه بزرگي بود كه جامعه ايراني را در بهت و حيرت فرو برد. هرچند سابقه وقوع يك چنين مفاسدي در اقتصاد و نظام مديريت ايران وجود دارد، اما افكار عمومي با تعجب، انگشت حيرت به دهان گرفته كه چطور مي‌شود، دولتي كه براي واردات دارو و شيرخشك و نهاده دامي و... كه با حيات بسياري از ايرانيان مرتبط است، ارز ترجيحي تخصيص نمي‌دهد و ارز ترجيحي اين اقلام را حذف مي‌كند، ناگهان به يك شركت واردات چاي!!! ميلياردها دلار ارز ترجيحي تخصيص مي‌دهد؟ در اين ميان هرچند موضوع تخصيص غير متعارف ارز به يك شركت خاص داراي ابهامات فراوان است، اما موضوع مهم‌تر به نظر من فقدان نظارت‌هاي قانوني در خصوص اين نوع تخصيص‌ها و پرداخت‌ها و مفاسد است. اين در حالي است كه اگر روند پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند fatf و... طي شده بود، بلافاصله پس از انتقال يك چنين اعداد و ارقامي، حساب‌هاي اين افراد ذيل نظارت‌هاي دقيق قرار مي‌گرفت و از منافع ايرانيان حفاظت مي‌شد. اما متاسفانه در فضاي غيرشفاف و تاريك است و بدون نظارت‌هاي دقيق است كه مفسدان، امكان تحقق برنامه‌هاي‌شان را پيدا مي‌كنند.
2) به نظرم اين ساختارهاي غلط است كه فسادهاي اينچنيني را شكل مي‌دهند. در بستر يك ساختار كژكاركرد اقتصادي و نظارتي و اجرايي و... است كه يك چنين مفاسدي شكل مي‌گيرد. ضمن اينكه در مواجهه با اين نوع فسادها، ذهن مخاطب ناخودآگاه به اين سمت مي‌رود كه آيا مفاسد ديگري هم در زير پوست اين ساختار كژكاركرد وجود داشته كه كسي از آن با خبر نشده؟ بايد اعتراف كرد كه در ايران هيچ برنامه مدوني كه بتواند مسير نرخ ارز را تعيين كند و نحوه توزيع آن را ساماندهي كند، وجود ندارد. دولت سيزدهم وعده پايان دادن به فساد را داده بود اما فقدان استفاده از افراد متخصص و آگاه باعث شده، يكي از بزرگ‌ترين فسادها در اين دوره شكل بگيرد. بنابراين يك بار ديگر بايد بر ضرورت استفاده از افراد متخصص، شايسته، عالم و كاربلد در دستگاه‌هاي مسوول تاكيد كرد.
3) اساسا برنامه‌ريزي‌ها در ايران با آزمون و خطا صورت مي‌گيرد. وقتي هم كه فسادي در ايران افشا مي‌شود، مقامات مسوول فقط به دنبال فرافكني موضوع بوده و تلاش مي‌كنند، خود را بي‌گناه نشان بدهند! در حالي كه در يك ساختار معقول، بلافاصله پس از بروز نارسايي‌ها، مسوولان و متوليان به دنبال چرايي وقوع اين مشكلات مي‌گردند.
در شرايط فعلي اقتصاد ايران با چند نرخ ارز روبه‌روست. نرخ ارز ترجيحي، نرخ نيمايي، نرخ بازار هرات و نرخ بازار آزاد و ساير نرخ‌هايي كه ممكن است وجود داشته باشند و ما از آنها بي‌خبريم! اغلب فسادهايي كه در سال‌هاي اخير شكل گرفته در ارتباط با ساختار چند نرخي بوده است. در واقع در يك ساختار چند نرخي ارز، (و ساير بازارهاي چند نرخي مثل خودرو و...) افراد و گروه‌هاي داراي نفوذ و رابطه تلاش مي‌كنند از طريق روابط خارج از متن، به اين نوع ارزهاي ارزان‌تر دسترسي پيدا كرده و ناگهان، هزاران ميليارد تومان سود به جيب بزنند. بدون اينكه كار مولدي در اقتصاد انجام داده باشند. بنابراين در وهله نخست بايد به ساختار معيوب چند نرخي در بازارهاي مختلف پايان داد.
4) برخلاف همه ادعاها و وعده‌هاي مطرح شده امكان نظارت بر ارزهاي ورودي و خروجي در ساختارهاي چند نرخي وجود ندارد. كافي است يك مدير، يك وزير، يك مسوول و... با مفسدان همكاري كند تا زمينه مفاسد هنگفت ايجاد شود. افراد و جريانات سوداگر در اين كشور از ظرفيت‌هاي ارتباطي، رسانه‌اي، اقتصادي و... برخوردارند و با استفاده از اين ظرفيت‌ها جهت‌گيري‌هاي مسوولان را در راستاي منافع خود برنامه‌ريزي مي‌كنند. در اين ميان مردمي كه هر روز بيشتر با فقر دست به گريبانند، حيران و سرگردان، اخباري را مي‌خواند و مي‌بيند كه در آنها در خصوص ميلياردها دلار اختلاس صحبت شده است. اين در حالي است كه دولت سيزدهم در ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كشور وعده پايان دادن به روند تخصيص ارز ترجيحي و پايان مفاسد مرتبط با آن را داده بود اما در عمل نه تنها، نقطه پاياني بر اين مفاسد گذاشته نشد، بلكه هيولاي فساد به انرژي و توانايي افزون‌تري وارد ميدان اقتصاد شد.
