ناترازي ارزي مي‌تواند تا ۱۷ ميليارد دلار هم افزايش يابد

رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: در صورتي كه دولت سياست‌هاي ارزي مربوط به صادركنندگان را اصلاح نكند، ناترازي تجاري كشور كه در هفت ماهه امسال به 7 ميليارد دلار رسيده بود تا پايان سال به 17 ميليارد دلار نيز خواهد رسيد. محمود نجفي عرب، رييس اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا به لزوم اصلاح قوانين ارزي مرتبط با صادركنندگان بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: در توليد بسياري از كالاهاي صادراتي از ايران مواد اوليه‌اي استفاده مي‌شود كه در تامين آنها ارز با قيمت آزاد خرج شده است، با اين حال به هنگام صادرات، صادركنندگان ملزم به پيمان‌سپاري ارزي براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند. وي افزود: تلاش‌ها براي اينكه دست‌كم بخش خصوصي خالص از قانون پيمان‌سپاري ارزي معاف شود، تاكنون به نتيجه نرسيده و ارز حاصل از تجارت آنها كه حدود 13 ميليارد دلار در سال است بايد در سامانه نيما عرضه شود. نجفي عرب تصريح كرد: حتي در برنامه هفتم توسعه نيز اين قانون قرار داده شده است. رييس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در هفت ماهه امسال 7 ميليارد دلار ناترازي ارزي داشته‌ايم و در نتيجه دولت با جديت دنبال آن است كه ارزهاي حاصل از صادرات را برگرداند. وي همچنين به راهكارهاي پيشنهادي براي تعديل قانون پيمان‌سپاري ارزي اشاره كرد و گفت: براي رفع اين مشكل راهكارهايي پيشنهاد شده از جمله اينكه صادركنندگان بتوانند كوتاژ خود را به تاجراني كه قصد واردات كالا دارند با قيمت رقابتي بفروشند كه در اين مورد موافقت بيشتري وجود دارد و پيشنهاد ديگر آن است كه صادركننده در ازاي صادراتي كه انجام داده كالا وارد كند. اين عضو اتاق بازرگاني تصريح كرد: با اين حال بخش خصوصي به كل با نظام پيمان‌سپاري مخالف است. در اوايل دهه 70 كه نظام پيمان‌سپاري ارزي برقرار نبود، صادرات رونق داشت و به‌طور مثال در آن سال‌ها ارزش صادرات فرش ايراني به بيش از 2 ميليارد دلار صعود كرد، در حالي كه در سال 1401 اين رقم به 400 ميليون دلار سقوط كرد.