همزمان با ارايه رسمي بودجه 1403 توسط دولت به مجلس، اين پرسش كه چگونه مي‌توان در بطن اسناد بالادستي كشورمان زمينه‌هاي بروز مفاسد را مسدود كرد؟مطرح شده است.براي اين منظور لازم است ابتدا به اين گزاره پرداخته شود كه اساسا دليل و ريشه بروز مفاسد اقتصادي بزرگ در اقتصاد ايران كدام موارد هستند؟
1) واقع آن است كه فسادهاي بزرگ اقتصادي2دليل اصلي دارد. بايد توجه داشت، فسادهايي در اين حجم و اندازه بدون مشاركت افرادي از دستگاه‌هاي ذيربط دولتي، نظارتي و مديريتي ممكن نيست.
كافي است يك شهروند ايراني بخواهد يك وام اندك 10تا 50ميليون توماني بگيرد تا دامنه وسيعي از ضمانتنامه‌ها، اسناد، سفته و.... از او اخذ شود. در ادامه هم كافي است اقساط اين وام، چند دقيقه يا چند ساعت به تاخير بيفتد تا ناگهان زنگ‌هاي هشدار و خطر به صدا درآيد و با زمين و زمان تماس گرفته شود كه چه نشسته‌ايد كه قسط دوست و فاميل و رفيق شما يك ساعت به تاخير افتاده است!وقتي براي پرداخت يك وام خرد، يك چنين نظارت‌هايي اعمال مي‌شود، ناخودآگاه اين فكر به ذهن خطور مي‌كند كه چطور است براي پرداخت وام چند ميليارد دلاري، هيچ نظارت و توجهي صورت نگرفته است؟ بنابراين معتقدم كه عينيت يافتن يك چنين فسادها و اختلاس‌هايي بدون همراهي و همكاري افراد از درون سيستم ممكن به نظر نمي‌رسد.
2) واقعيت غيرقابل انكار آن است كه انتخاب و انتصاب مديران و مسوولان و كارگزاران كشور بر اساس معيارهاي شايسته‌سالارانه نيست و بيشتر روابط خارج از متن اين انتصاب‌ها را شكل مي‌دهد. براي سياست‌گذاران مهم نيست كه فرد تخصص لازم و تقيدات قانوني براي به دست گرفتن سكان هدايت فلان بخش و فلان دستگاه را دارد يا نه؟ براي آنها مهم، مناسبات ارتباطي سياسي و جناحي افراد است. بيشتر معيارهاي فرقه‌اي، ايدئولوژيك و سياسي براي اين مديران داراي اهميت است. البته افراد به راحتي و از طريق صحنه‌سازي و ظاهرگرايي مي‌توانند با نمايش دادن و ظاهرسازي خود را در راستاي الگوي مورد نظر مديران قرار دهند. دليل اين امر آن است كه در ايران به جاي سيستم‌ها و سامانه‌هاي دقيق، اين افراد و امضاهاي طلايي و روابط خارج از متن است كه اثرگذار است.
3) بخشي از مشكلات هم ناشي از شرايط وخيم اقتصادي است. شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه دولت‌ها ناچار هستند براي كاهش نابرابري منطقه‌اي و بين خانوارها، يكسري رانت‌ها و امتيازاتي را در نظر بگيرند. اين موضوع در شرايط فعلي اقتصادي كشورمان ضروري است. برخلاف انتقاداتي كه برخي كارشناسان و تحليلگران مطرح مي‌كنند، براي شرايط نابرابري منطقه‌اي و خانوادگي، دادن اين رانت‌ها ضروري است. وجود اين رانت‌هاي ناگزير كه برآمده از نابساماني‌هاي اقتصادي و تحريم‌هاست، در كنار وجود افراد آسيب‌پذير به لحاظ اخلاقي در درون دستگاه‌هاي دولتي، نظارتي، حقوقي و قضايي باعث شده تا فسادها از دوران پس از جنگ 8ساله تا به امروز هم از نظر كيفي و هم از نظر كمي بسيار بيشتر شود. با گذشت زمان هم بر حجم و تعداد تخلفات و اختلاس‌ها افزوده شده و هم محتواي فسادها افزايش يافته است. به گونه‌اي كه اين روزها از فسادهاي 3و 4 و 10ميليارد دلاري صحبت مي‌شود.
4) بررسي روند فسادها از دوران پس از جنگ يعني از دهه 70 خورشيدي تا به امروز مشخص مي‌شود، هر دولتي كه بيشتر شعار مقابله با فساد، ساده‌زيستي و سياست‌هاي حمايتي را سر داده، زمينه بروز فساد در آن بيشتر فراهم شده است. درنقطه مقابل هر دولتي كه بيشتر شايسته‌سالاري، تخصص‌گرايي و علم‌محوري را در پيش گرفته، مفاسد بزرگ اقتصادي كمتر در آن فرصت ظهور و بروز داشته است. اين داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ساختارهاي تصميم‌ساز و سياست‌گذار كشورمان به جاي توجه و تمركز بر موضوعات حاشيه‌اي و روابط خارج از متن، مي‌بايست هرچه بيشتر زمينه علم‌گرايي و شايسته‌سالاري را در نهادهاي تصميم‌ساز فراهم سازند.هر اندازه توجه به علم، تخصص، شفافيت و اطلاع‌رساني بيشتر شود به همان اندازه قلمروهاي فساد محدودتر شده و هزينه‌هاي تخلف بيشتر مي‌شود. اما در يك فضاي غيرشفاف، خرافات‌زده و غيرتخصصي، زمينه‌هاي فساد و تخلف افزايش مي‌يايد.
