توسعه ۱۵ هزار مگاوات انرژي تجديدپذير در شوراي عالي انرژي تصويب شد

معاون وزير نيرو و رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) از تصويب توسعه ۱۵ هزار مگاوات انرژي تجديدپذير در شوراي عالي انرژي با حضور معاون اول رييس‌جمهور و امضاي رييس‌جمهور خبر داد و گفت: با جلساتي كه با هماهنگي وزارت نيرو، سازمان برنامه و شوراي اقتصاد، پيوسته در حال برگزاري است، براي توسعه۳۰ هزار مگاوات انرژي تجديدپذير طي ۵ سال برنامه‌ريزي شده است.
به گزارش تعادل به نقل از وزارت نيرو، محمود كماني در نشست هم‌انديشي شركت‌هاي توزيع برق براي ساخت 550 هزار سامانه خورشيدي حمايتي در كشور خاطرنشان كرد: قرار است ساخت ۱۱۰ هزار نيروگاه‌هاي خورشيدي انشعابي براي خانواده‌هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي تا پايان امسال به نتيجه برسد و در طي ۵ سال ۵۵۰ هزار سامانه خورشيدي حمايتي ايجاد شود.
وي ادامه داد: بر اين اساس انتظار مي‌رود كه شركت‌هاي توزيع در سراسر كشور حمايت كنند و تسهيل‌گر نصب سامانه‌هاي خورشيدي خانگي در خانه‌ها باشند.
كماني بر لزوم اصلاح ساختارهاي توزيع نيروي برق در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير، تاكيد و عنوان كرد: با صحبت‌هايي كه با وزير نيرو شده است، قرار است ساختار بخش توزيع نيرو براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير ايجاد شود.
معاون وزير نيرو با اشاره به حمايت مالي براي تامين منابع مالي ساخت سامانه خورشيدي حمايتي تصريح كرد: در صورتي كه پرونده مالي ارجاعي به بانك‌ها در موضوع توسعه نيروگاه‌هاي خانگي حمايتي زياد شود، براي آن در سطح ملي جلسه برگزار مي‌شود تا مسائل بانكي حل شود.
رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) افزود: براي تامين منابع مالي ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير، چند قانون خوب در برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد ديده شده است.
وي با بيان اينكه كشور به اين تصميم رسيده است كه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور توسعه پيدا كند و براي اين منظور عمده زيرساخت‌ها ايجاد شده است، عنوان كرد: در برنامه پنجم و ششم توسعه مصوبه‌اي براي توسعه تجديدپذير ديده شد، اما برنامه‌اي براي آن تا پيش از حضور مهندس محرابيان، وزير نيرو، در وزارت نيرو تعريف نشده بود و تنها دستگاه‌هاي نظارتي پيگير اين موضوع بودند.
وي ازعزم جدي دولت سيزدهم و وزارت نيرو براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور خبر داد و گفت؛ در سال‌هاي پيشين با عزم ملي فعاليت‌هايي در ساتبا براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير انجام شده بود، اما نه برنامه‌اي براي توسعه تجديدپذيرها وجود داشت و نه ساز و كارهاي اجراي كار و نه منابع مالي و قوانين براي پيشبرد كارها تعريف شده بود.
معاون وزير نيرو با اشاره به اينكه توسعه ۱۵ هزار مگاوات انرژي تجديدپذير در جلسه شوراي عالي انرژي با حضور معاون اول رييس‌جمهور و امضاي رييس‌جمهور مصوب شده است، خاطرنشان كرد: در مجموع با جلساتي كه با هماهنگي وزارت نيرو، سازمان برنامه و شوراي اقتصاد، پيوسته در حال برگزاري است، براي ساخت ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه انرژي تجديدپذير طي ۵ سال برنامه‌ريزي شده است.
كماني درباره مدل‌هاي توسعه انرژي تجديدپذير اظهار كرد: با مدل خريد تصميني برق نمي‌توانستيم توليد انرژي‌هاي تجديدپذير را توسعه دهيم، بنابراين‌مدل‌هاي مختلفي تعريف شد تا در قالب آن بخش صنعت، خانگي و خانواده‌هاي تحت پوشش و كم برخوردار بتوانند از آن بهره ببرند و در اين زمينه كار بزرگي انجام شده است. علاوه بر آن، روش‌هاي جديد براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در حال پيگيري است تا خلا‌ءهاي موجود، برطرف و تنوع بيشتري به مدل‌هاي موجود داده شود؛ در حال حاضر اما مصوبه‌هاي موجود را اجرا مي‌كنيم.
وي با اشاره به مشكلات بخش اجرا و ساخت نيروگاه‌ها تصريح كرد: مسائل و مشكلاتي چون موضوعات مرتبط با استعلام‌هاي واگذاري زمين و اتصال به شبكه سراسري برق وجود دارد كه اصلاح آيين‌نامه‌هاي آن با هماهنگي سازمان امور اراضي و سازمان محيط زيست در حال انجام است و در سطح ملي نيز با حضور معاون اول رييس‌جمهور در كميته ملي انرژي تجديدپذير، گره‌هاي كار، مطرح و حل مي‌شود.
وي از ابلاغ دستور وزير نيرو به شركت‌هاي برق منطقه‌اي سراسر كشور براي اتصال توليدات نيروگاه‌هاي خورشيدي مشمول طرح ساخت ۴۵۰۰ مگاوات انرژي خورشيدي توسط سرمايه‌گذاران داخلي خبر داد و اظهار كرد: قرار است با استقبالي كه از سوي سرمايه‌گذارها صورت گرفته، ظرف مدت كوتاهي نيروگاه‌ها ساخته شوند
وي ابزار اميدواري كرد با مدل‌هاي ترسيم شده براي توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير، ناترازي سوخت و برق در كشور در مدت كوتاهي حل شود. پرنده مطلق، معاون فني و مهندسي ساتبا نيز در اين نشست گفت: براي رفع ناترازي‌هاي برق در كشور راهي جز توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير وجود ندارد. وي افزود: مصرف برق در كشور در حال افزايش است، بنابراين توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير بايد در مدت كوتاهي اتفاق بيفتد.
مطلق افزود: پروژه‌هاي مهمي در سطح توزيع برق كشور تعريف شده است كه از جمله آن مي‌توان به طرح ساخت ۵۵۰ هزار سامانه خورشيدي حمايتي ۵ كيلوواتي در مدت ۵ سال اشاره كرد. اجراي اين طرح تاثير زيادي بر زندگي خانواده‌هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي خواهد داشت و باقي الصالحات مجريان اين طرح خواهد شد. وي با گلايه از اجراي كند ساخت سامانه‌هاي خورشيدي حمايتي در سطح كشور گفت: در موضوع ساخت سامانه خورشيدي حمايتي خوب عمل نكرديم و بايد سهميه ساخت اين سامانه‌ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به نتيجه برسد. قطعا در اين راه مشكلاتي وجود دارد و شركت‌هاي توزيع برق به عنوان يكي از عوامل اصلي در اجراي اين طرح نبايد به انتظار هماهنگي ساير بخش‌هاي ذيربط همچون كميته امداد و ساتبا بنشينند و بايد خود پاي كار بيايند.
پرنده مطلق ابراز اميدواري كرد با اجراي اين طرح، وضعيت اقتصادي ۵۵۰ هزار خانواده تحت پوشش نهادهاي حمايتي بهتر شود.
وي خاطرنشان كرد: قرار است بيش از ۲۵۰۰ مگاوات از محل توليدات نيروگاه‌هاي خورشيدي حمايتي حاصل شود.
محمدنژاد، مديركل دفتر پتانسيل سنجي و ارزيابي منابع انرژي‌هاي تجديدپذير نيز در اين نشست خاطرنشان كرد: مدل‌ها، ضوابط و آيين نامه‌ها براي اجرا توسط شركت‌هاي توزيع و مردم، تشريح و كليات آن اعلام شد و قرار شد ابهامات و سوالات مربوط به ساخت ۵۵۰ هزار سامانه خورشيدي حمايتي در جلسات مجازي ميان ساتبا و شركت توزيع پاسخ داده شود.
وي اضافه كرد: در سفر به استان‌ها از نزديك شاهد تلاش‌هاي شركت‌هاي توزيع برق استان‌ها براي كمك به خانواده‌هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي به منظور نصب سامانه‌هاي خورشيدي در خانه‌هايشان بوديم. شركت‌هاي توزيع ايده‌هايي دارند كه عملياتي شدن آنها در تصميم‌گيري‌هاي كلان براي تسهيل امور بسيار تاثيرگذارند.
اين گزارش حاكي است، در راستاي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و به منظور توسعه طرح حمايتي سامانه‌هاي مقياس كوچك، طرح ساخت 550 هزار سامانه خورشيدي 5 كيلوواتي در طي پنج سال، سال گذشته با حضور معاون اول رييس‌جمهور، مصوب و اجراي آن براي خانواده تحت پوشش نهادهاي حمايتي در سراسر كشور آغاز شد. در اين طرح سازمان‌هاي بهزيستي، كميته امداد، بسيج سازندگي و معاونت روستايي مناطق محروم رياست‌جمهوري با عامليت سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) و اجراي شركت‌هاي توزيع برق در سراسر كشور مشاركت دارند، در اين ميان ساتبا و شركت‌هاي توزيع برق نقش نظارتي نيز را برعهده دارند.