بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيش از 70 درصد كسبوكارها در كشورها خانوادگي هستند و اين رقم در برخي كشورها به 90 درصد هم مي‌رسد. كسب‌وكارهاي خانوادگي به واسطه ظرفيت اعتقادي با سرعت شكل گرفته و به سرعت هم شكوفا مي‌شوند. اين كسبوكارها به تدريج و با ورود نسل‌هاي بعدي خانواده دچار تعارض مي‌شوند. بررسي صاحبنظران نشان مي‌دهد كه مالكيت و مديريت در كسب‌وكارهاي خانوادگي و در شروع فعاليت آنها، دايره‌هاي متحدالمركزي هستند كه اين حلقه‌ها به تدريج و با ورود نسل‌هاي بعدي از يكديگر فاصله مي‌گيرند. بيش از 70 درصد كسب‌وكارهاي خانوادگي در فاصله انتقال از نسل اول به دوم ريزش دارند و در انتقال از نسل دو به سه اين ريزش 20 درصد بيشتر مي‌شود و عمده اين ريزش‌ها حاصل تعارض منافع است.
در دهه پيش رو، زمينه فروپاشي گسترده كسبوكارها فراهم است. بخشي از كسبوكارها كه پيش از انقلاب شكل گرفته بودند، به واسطه اتفاقات اوايل انقلاب دچار تعطيلي شدند. اما بخش زيادي از كسب‌وكارهاي خانوادگي پس از پايان جنگ تحميلي شكل گرفتند كه بنيانگذاران آنها به مرحله بازنشستگي رسيده‌اند و نسل بعدي به واسطه گرفتاري‌هاي فضاي كسب‌وكار آمادگي لازم براي پذيرفتن اين مسووليت را دارا نيستند؛ به تعبير ديگر نسل دوم و سوم مديران اين بنگاه‌ها، با قانون تجارت و اصول حاكميت شركتي آشنا نيستند. همين مساله مي‌تواند زمينه بروز تعارض منافع و اضمحلال شركت را فراهم كند. كميسيون حكمراني سازماني اتاق تهران در نظر دارد كه براي مديريت تعارض منافع در اين بنگاه‌ها، آگاهي‌رساني اوليه و تبيين استانداردها و راهكارها را در دستوركار قرار دهد. همچنين رهنمودهاي اتاق بازرگاني بين‌المللي براي مديريت تعارض ترجمه شده كه در دسترس علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد.
حوزه فسادانگيز در بخش خصوصي همين تعارض منافع بوده و مساله تعيين‌كننده آن است كه مديران شركت براي مديريت اين تعارضات از اصول حاكميت شركتي استفاده مي‌كنند يا فرهنگ حاكم بر خانواده. يكي از زمينه‌هاي شكل‌گيري فساد، نبود قانون جامع و يكپارچه تعارض منافع در كشور است. بايد بر درك درست از مديريت تعارض منافع در كشور تاكيد كرد. تورم قوانين در كشور، به معضلي آسيب‌زا تبديل شده است. دو لايحه بسياري مهمي كه از مدت‌ها قبل بحث درباره آن ادامه داشت و بخش خصوصي اميد فراواني به نهايي شدن آن داشت لايحه جامع شفافيت اقتصادي و لايحه تعارض منافع بود اما به گام نهايي نرسيد.
