جبران ورشكستگي صندوق‌ها از جيب بيمه‌پردازان
مساله افزايش سن بازنشستگي و ايراداتي كه كارشناسان اين حوزه به لايحه مجلس گرفته‌اند به يكي از اخبار داغ اين روزها بدل شده است. مساله مهم اين است كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه حالا برخي از نمايندگان مجلس هم از امضاي اين لايحه ابراز پشيماني كرده و مي‌خواهند اين لايحه را از شوراي نگهبان پس بگيرند.
گلي ماندگار|
مساله افزايش سن بازنشستگي و ايراداتي كه كارشناسان اين حوزه به لايحه مجلس گرفته‌اند به يكي از اخبار داغ اين روزها بدل شده است. مساله مهم اين است كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه حالا برخي از نمايندگان مجلس هم از امضاي اين لايحه ابراز پشيماني كرده و مي‌خواهند اين لايحه را از شوراي نگهبان پس بگيرند. مساله اينجاست كه دولت متعهد شده تا در صورت افزايش سن بازنشستگي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان را اجرايي كند اما اين تعهد در هيچ جا به ثبت نرسيده است. در واقع دولت براي اين مدعاي خود هيچ سند رسمي به مجلس ارايه نداده و همين امر باعث شد تا رييس مجلس نيز در جلسه علني روز سه شنبه شروطي جديد براي پذيرش توافقشان پيش روي دولت بگذارد و در جريان بررسي كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور خطاب به سازمان برنامه و بودجه بگويد: «انتظار داريم در بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضيح دهيد؛ هم‌اكنون به صورت كتبي به شوراي نگهبان نامه زديد كه در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازي بازنشستگان مشمول بار مالي بوده و اين مشكل ايجاد مي‌كند، بايد روشن باشد كه آيا دولت اين موضوع را مي‌پذيرد و اجرايي مي‌كند؟»
مشكلات به قوت خود باقي مي‌ماند
علي نجف‌زاده، كارشناس رفاه و تامين اجتماعي در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: فراموش نكنيم دولت زماني كه مي‌خواست ارز نيمايي دارو را حذف كند وعده‌هايي داد كه بر اساس آن قرار بود افزايش قيمت دارو ايجاد نشود و مشكلات كمبود دارو براي مردم به وجود نيايد اما از نوروز سال ۱۴۰۰ تاكنون بارها و بارها مساله كمبود و افزايش قيمت دارو به يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم تبديل شده است. در مورد افزايش سن بازنشستگي نيز همين گونه است. اينكه دولت تعهد كرده با افزايش سن بازنشستگي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان را اجرا مي‌كند هيچ پشتوانه‌اي ندارد. او مي‌افزايد: دولت تنها براي اينكه بتواند بخش عمده‌اي از بدهي‌هاي خود به صندوق‌هاي بازنشستگي را پرداخت نكند و ناترازي اين صندوق‌ها را از جيب كارگران جبران كند چنين وعده‌اي به مجلس داده و نمايندگان هم در يك اشتباه تاريخي چنين لايحه‌اي را تصويب كرده و به شوراي نگهبان فرستاده‌اند. در حالي كه خود نمايندگان به خوبي مي‌دانند دولت هيچ كدام از تعهداتي را كه تاكنون در زمينه‌هاي مختلف به مجلس داده به خوبي اجرا نكرده است. او مي‌افزايد: نمايندگان و ديگر مسوولان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه إصلاحات پارامتريك بيمه‌اي بدون اجراي اصلاحات بيمه پايه و سيستماتيك محكوم به شكست است. اين ماجرا بايد مورد توجه قرار بگيرد و شوراي نگهبان نبايد به اين لايحه راي مثبت بدهد.
ضريب پشتيباني در حال فروپاشي است
احمد رحماني، كارشناس اقتصادي نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه ضريب پشتيباني تمامي صندوق‌هاي بيمه در حال فروپاشي است. كسري بودجه در صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي بيداد مي‌كند و بدهي انباشت شده دولت به اين صندوق‌ها طي تمام اين سال‌ها باعث شده تا صندوق‌هاي بيمه و به خصوص بيمه تامين اجتماعي با مشكلات فراواني دست به گريبان باشند. اينكه صندوق‌ها نمي‌توانند همسان‌سازي حقوق را اجرايي كنند به دليل همين كمبود بودجه و ناترازي و بدهي‌هاي ميلياردي دولت به صندوق‌ها است. او مي‌افزايد: در اين شرايط مسوولان انتظار دارند كه تورم هم كنترل شود و مردم هم در شرايط نرمال زندگي كنند در حالي كه فاصله بين حقوق دريافتي يك بازنشسته و حتي كارگر با خط فقر به بيش از ۱۰ ميليون تومان رسيده و اين خلأ معلوم نيست كي و چگونه قرار است پر شود. اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: تصميم شتابزده مجلس براي تصويب لايحه افزايش سن بازنشستگي با اطمينان به وعده‌هاي دولت مي‌تواند ضربه مهلك ديگري به جامعه كارگر و بازنشسته وارد بياورد. مساله اينجاست كه اين طرح بدون در نظر گرفتن مشكلات اقتصادي و معيشتي كنوني نه تنها دردي را دوا نمي‌كند كه باعث آشفتگي بيشتر خواهد شد. دولت با اين لايحه مي‌خواست ناترازي صندوق را از جيب كارگران جبران كند اما اين امكان پذير نيست.
مصوبه «افزايش سن بازنشستگي» در نوبت رسيدگي در شوراي نگهبان
به گزارش ايسنا، آن روي سكه توافق نمايندگان به سر همسان‌سازي، پذيرش پيشنهاد دولت براي افزايش سن بازنشستگي بود كه با تصويبش در مجلس، براي اجرايش نيازمند تاييد شوراي نگهبان هستند كه بنابر اظهارات سخنگوي اين شورا «هنوز نوبت به بررسي اين مصوبه در شوراي نگهبان نرسيده است». هرچند سخنگوي شورا اين اطمينان را داده كه بررسي دقيقي به روي اين مصوبه خواهند داشت اما در پي هشدارهاي كارشناسان، برخي از اعضاي فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به اعضاي شوراي نگهبان خواستار رد مصوبه مذكور و بررسي و اصلاح مجدد آن در مجلس شده‌اند. وقتي ابهامات پيرامون مصوبه افزايش سن بازنشستگي بالا گرفت اين‌بار رييس مجلس به موضوع ورود كرد و «حداكثر سنوات خدمتي براي آقايان بر اساس اين مصوبه را ۳۵ سال و سن بازنشستگي آنان را ۶۲ سال و حداكثر سنوات خدمتي براي زنان را ۳۰ سال و سن بازنشستگي آنها را نيز ۵۵ سال» عنوان كرد.
ابهام در رفع ناترازي صندوق‌هاي بيمه‌اي با اعمال يك‌باره اصلاحات پارامتريك
از سوي ديگر كارشناسان معتقدند انجام «اصلاحات پارامتريك» بيمه‌اي همچون افزايش سن بازنشستگي، آنهم قبل از انجام «اصلاحات سيستماتيك» يعني پياده كردن نظام چند لايه تامين‌اجتماعي در سال‌هاي آتي، با ايجاد مشكلاتي، مي‌تواند مصوبات اينچنيني را با مشكل مواجه كند. علي حيدري، در مورد رفع ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي به ايسنا مي‌گويد: به جاي اينكه نمايندگان مجلس حكم به پرداخت نقدي و به موقع حق بيمه‌هاي جاري و بازپرداخت بدهي‌هاي معوقه و سنواتي بدهند، فقط و فقط حكم به اعمال اصلاحات پارامتريك داده‌اند هرچند حكم مزبور هم خيلي مبهم و چند پهلو و بسيار بطئي و كند است به ويژه آنكه پيش‌نيازهاي اصلاحات پارامتريك يعني نظام چند لايه تامين اجتماعي و فراگيري پوشش‌ها فراهم نشده است. او مي‌افزايد: علي‌رغم اينكه دولت و مجلس مدعي شده‌اند كه با افزايش حداقل سن و سابقه لازم براي بازنشستگي به دنبال رفع ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و به ويژه سازمان تامين اجتماعي هستند، ولي نگاهي به ساير احكام مصوب برنامه هفتم نشان مي‌دهد كه اين برنامه منجر به توسعه و افزايش ناترازي سازماني همچون تامين اجتماعي خواهد شد. حيدري لازمه آغاز اصلاحات بيمه‌اي در هر كشوري را ابتدا انجام «اصلاحات سيستماتيك» دانست و در اين باره توضيح مي‌دهد: كشورهاي موفق در اعمال اصلاحات بيمه‌اي ابتدا اصلاح سيستماتيك و بعد اصلاح پارامتريك را انجام داده‌اند يعني ابتدا نظام چند لايه تامين‌اجتماعي را راه‌اندازي و با ايجاد «لايه امداد و حمايت»، لايه بيمه‌اي را به سطوح بيمه پايه، آزاد و مكمل سطح‌بندي كرده‌اند. با اصلاح سيستماتيك همه آحاد جامعه در يك تور ايمني و حمايت حداقلي و به عبارت ديگر كف حمايت اجتماعي را دريافت مي‌كنند؛ بنابراين پس از ايجاد لايه امداد و حمايت و سطح‌بندي بيمه مي‌توان به راحتي اصلاحات پارامتريك را رقم زد و سپس وارد فازي شد كه هم‌اكنون مدنظر نمايندگان مجلس ايران است (همچون بازنشستگي) چرا كه اگر كسي با اصلاحات پارامتريك از گردونه مستمري‌بگيري خارج شود، تحت نظام حمايتي چند لايه دولت قرار مي‌گيرد و اينگونه اشتغال اين افراد نيز تضمين مي‌شود؛ در اين حالت عنوان مي‌شود اگر كسي كه اشتغال و توان مالي بالاتر از حداقل تعيين شده دولت را دارد اما مي‌خواهد خدماتي بالاتر دريافت كند بايد با مشاركت بيشتر و پرداخت حق بيمه بالاتر، خدماتي مازاد دريافت كند. اين كارشناس رفاه و تامين‌اجتماعي با نقد اين بخش از برنامه هفتم كه توجهي به نظام چند لايه تامين‌اجتماعي مورد تاكيد سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي ابلاغي سال ۱۴۰۱ رهبري نداشته بيان مي‌كند: نظام چند لايه در برنامه هفتم قابل مشاهده نيست و فقط حكمي كلي در يكي از بندها آورده شده كه دولت مكلف است نظام چند لايه تامين را در طول سال‌هاي برنامه هفتم «طراحي كند»، حتي نگفتند «اجرا كند». حيدري مي‌افزايد: وقتي اصلاحات سيستماتيك را انجام نداده و نظام چند لايه راه‌اندازي نكرده‌ايم پس، نظام رگولاتوري جهت نظارت بر صندوق‌هاي بيمه و همچنين پايگاه اطلاعات را ايجاد نكرده‌ايم؛ در اين صورت وقتي مي‌خواهيم به سمت اصلاحات پارامتريك مثل افزايش سن بازنشستگي حركت كنيم، مقاومت ايجاد مي‌شود.
جبران ورشكستگي صندوق‌ها از جيب بيمه‌پردازان!
برخي نمايندگان مخالف مصوبه افزايش سن بازنشستگي كه آن را همچون قضيه فيثاغورثي مي‌دانند كه داراي ابهامات زيادي است، انتظار بازگشت اين مصوبه به صحن مجلس شوراي اسلامي را دارند تا مورد بررسي مجدد قرار گيرد؛ آنها همچنين بهم خوردن شيوه پرداخت حقوق و دستمزد، ايجاد نگراني در شاغلان، ايجاد تبعات اجتماعي، فزايش سن بازنشستگي در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال را هم خلاف سياست‌هاي كلي و قوانين جواني جمعيت و قانون اساسي مي‌دانند اما در مقابل موافقان نيز به تقويت حوزه سلامت، بهداشت و درمان و در نهايت افزايش سن اميد به زندگي تاكيد دارند كه مي‌تواند با افزايش سال‌هاي كار كردن حس اميد و مفيد بودن را به شاغلان تزريق كند و از ديگر سو راهكاري براي نجات صندوق‌هاي بازنشستگي از ورطه ورشكستگي است. همچنين برخي كارشناسان خواستار سپردن صندوق‌هاي بيمه‌اي به دست مديران كارآمد هستند و در عين حالي كه رضايتي از بحران صندوق‌ها ندارند اما جبران ناكارآمدي و ورشكستگي صندوق‌ها از جيب بيمه‌پردازان را نيز ناعادلانه دانسته و اين را عاملي براي كاهش انگيزه پرداخت حق بيمه، فرسودگي ناشي از كار در درازمدت و درخواست بازنشستگي پيش از موعد، كاهش اشتياق براي ورود به بازار كار، مهاجرت نيروهاي كار به ساير كشورها و... مي‌دانند.
