جلوگيري از جهش ارزي مهم‌تر از تثبيت نرخ در كوتاه‌مدت است

مدير گروه پولي و بانكي مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر اينكه سياست ارزي بايد در قالب يك برنامه كلان توسعه طراحي شود، گفت: وقتي به دليل نقطه ضعف‌هاي اساسي در موازنه پرداخت‌ها و وابستگي به روش‌هاي غيرقابل اعمال حاكميت در نقل و انتقال پول، امكان جهش ارزي در آينده وجود دارد، بانك مركزي نبايد تثبيت نرخ اسمي ارز در كوتاه‌مدت را به عنوان هدف خود قرار دهد. 
نشست «سياست ارزي بهينه در مختصات اقتصاد ايران» با حضور جمعي از اساتيد و صاحب نظران و فعالان اين حوزه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. اين نشست، سومين نشست تخصصي از دهمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي بود كه در بازه آبان تا اسفندماه سال جاري با موضوع «حكمراني ارزي؛ ثبات و رونق اقتصادي» در حال برگزاري است.
در سومين نشست از اين همايش ابعاد مختلف سياست تثبيت بانك مركزي مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاداتي براي بهبود شرايط در آينده مطرح شد. 
مهدي دارابي در اين نشست با اشاره به اينكه در بازار غيررسمي ارز بازار شناور حاكم است، اما در بازار رسمي نظام چند نرخي داريم، افزود: بي‌ثباتي در سياست‌گذاري هم جزئي از ترتيبات ارزي ايران است. ترتيبات ارزي بايد متناسب با شرايط اقتصاد هر كشور تعيين شود؛ اولين نكته اينكه ناترازي اقتصادي و رشد نقدينگي متناسب با آن، جزئي از اقتصاد كشور بوده و در كوتاه‌مدت و حتي در بلندمدت اين ناترازي‌ها حل شدني نيست.
وي افزود: دومين مختصات اقتصاد ايران اين است كه با شرايط كشورهايي كه سياست تثبيت نرخ اسمي را در دستور كار دارند، قابل مقايسه نيست. سوم اينكه اقتصاد ايران به واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي نياز دارد كه امكان كاهش واردات آن در كوتاه‌مدت ممكن نيست. چهارم اينكه شوك‌هاي خارجي و خروج سرمايه ضربه سختي به موازنه پرداخت‌هاي كشور وارد مي‌كند. پنجم اينكه بانك مركزي هيچگاه به‌طور پيش دستانه سياست ارزي خود در تعيين نرخ رسمي را تعديل نكرده است و همواره به‌طور اجباري اين كار انجام شده است كه اثرات نامطلوبي براي اقتصاد داشته است. 
او ادامه داد: ششمين شرايط خاص اقتصاد ايران كه بايد سياست ارزي متناسب با آن تعيين شود، اين است كه در موازنه پرداخت‌ها مشكل داريم و بازار ارز بايد به جاي خريد و فروش از محل موازنه پرداخت‌ها كنترل شود. اما امروز كنترل ارزي به يك ابزار دايمي تبديل شده و روز به روز سفت و سخت‌تر مي‌شود. ويژگي هفتم اينكه در اقتصاد ايران لنگر انتظارات تورمي نرخ ارز است، اما نرخ غيررسمي در اين زمينه اثرگذار است و اين تصور كه نرخ رسمي بانك مركزي در اين زمينه اثرگذار است، با واقعيت همخواني ندارد.
دارابي با بيان اينكه مقصر اينكه اثرگذاري بازار غير رسمي بر انتظارات تورمي بالاست نيز خود ما هستيم، عنوان كرد: مورد هشتم اين است كه بخش زيادي از تجارت خارجي ايران، خصوصا در صادرات و ارزآوري، از طريق كانال غيرشفاف صرافي‌هاي تراستي انجام مي‌شود كه قابل حكمراني نيست و تحقق سياست تثبيت را غيرممكن مي‌كند. ويژگي نهم انتظارات منفي نسبت به آينده در اقتصاد ايران است. دهم عدم باورپذيري هدفگذاري‌هاي بانك مركزي است كه در اين زمينه همواره به سياست‌هاي شكست خورده قبلي توجه مي‌شود و حرف بانك مركزي ارزشي براي فعالان اقتصادي ندارد. بنابراين شرايط اقتصاد ايران به نحوي است كه امكان ثابت نگهداشتن نرخ ارز وجود ندارد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: معتقدم كنترل‌هاي ارزي در ايران بايد انجام شود و اين غير قابل اجتناب است، ولي اينكه بانك مركزي سياست كنترل مقداري و كنترل قيمتي را در كنار هم اعمال كرده است، به‌طور حتم جواب نمي‌دهد. وقتي ۷ نرخ ارز رسمي در اقتصاد وجود داشته باشد، جلوگيري از فساد ناشي از آن شدني نيست. خطرناك‌ترين سياست اين است كه در چنين شرايطي براي مدتي طولاني به‌طور مصنوعي نرخ ارز رسمي را پايين نگهداريم و بعد از آن شاهد يك جهش ارزي ديگر باشيم. 
وي افزود: تداوم سياست ارزي تثبيت بانك مركزي امكان جهش ارزي در آينده را بالا مي‌برد. اثر ديگر آن كاهش ذخاير ارزي است. اثر ديگر افزايش واردات كالاها خصوصا كالاهاي مشمول ارز ترجيحي است. چهارم اينكه كسري تجاري گمركي تشديد مي‌شود و به دليل ترديد صادركنندگان در ثبات نرخ در آينده، بازگشت ارز نيز با مشكل مواجه مي‌شود. پنجم اينكه با تداوم ثبات، امكان جهش نرخ رسمي ارز نيز در آينده وجود دارد. بحث بعدي افزايش فساد در فرآيند تخصيص ارز است.  دارابي ادامه داد: خارج از طراحي يك برنامه براي توسعه و طراحي يك نظام رفاهي مبتني بر آن، هر راهكاري داده شود به نظر من اجرايي نخواهد بود و به نتيجه نمي‌رسد. بنابراين از بانك مركزي انتظار مي‌رود اگر سياستمداران كلان هم به دليل علم نداشتن، صحبت از سياست‌هاي شعاري مثل تثبيت كنند، مقامات بانك مركزي مبتني بر شرايط واقعي اين انتظارات را تعديل كنند. اقدام ديگري كه بايد صورت بگيرد اينكه كنترل‌هاي ارزي به مرور كاهش پيدا كند. 
وي افزود: معتقدم بانك مركزي بايد به جاي تثبيت نرخ اسمي، تثبيت نرخ حقيقي ارز را در دستور كار قرار دهد. اين سياست از سال ۲۰۱۷ از سوي دولت روسيه اجرايي شد و نتيجه آن افزايش ذخاير ارزي روسيه تا پيش از شروع جنگ بود كه به نقطه قوت اين كشور در زمان تحريم تبديل شد. پيشنهاد ديگر اين است كه در دوره گذار نرخ رشد ارز را متناسب با نرخ سود سپرده قرار دهيم؛ در واقع اگر نرخ ارز رسمي با نرخ تورم بالا نمي‌رود، دست كم متناسب با سود بانكي افزايش پيدا كند. پيشنهاد ديگر ايجاد يك بازار مبادله براي ارز به شكل آزاد است. 
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در شرايط فعلي وقتي انتقال ارز از مسير صرافي‌هاي تراستي انجام مي‌شود، نه تنها به‌طور كامل تحت نظارت و حكمراني امريكا و امارات قرار دارد، بلكه بانك مركزي ايران نمي‌تواند درخصوص آن سياست‌گذاري كند. بنابراين نداشتن بستر رسمي نقل و انتقال پول با شركاي تجاري، يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف سياست تثبيت بانك مركزي است و اين بايد تغيير كند.