رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه در اغلب كشورهاي دنيا، براي دستيابي به پيشرفت و توسعه، مبارزه با فساد را در اولويت قرار مي‌دهند، افزود: در محيط فاسد هيچ پيشرفت و توسعه‌اي رخ نمي‌دهد. وي با تأكيد بر اينكه فساد باعث كاهش درآمد و توان دولت مي‌شود، گفت: فساد هزينه‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد و باعث مي‌شود كالا و خدمات دولتي با كيفيت پايين‌تر و قيمت بالاتر در اختيار مردم قرار گيرد و در نتيجه توليد داخل كاهش پيدا مي‌كند. نگاهداري به اثر فساد بين مردم اشاره كرد و گفت: فساد باعث افزايش نرخ فقر شده و بيكاري را در جامعه گسترش مي‌دهد از سوي ديگر باتوجه به اينكه فساد باعث از بين رفتن امنيت سرمايه‌گذاري مي‌شود، انگيزه سرمايه‌گذاران را نيز كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر باعث مهاجرت نخبگان و كارآفرينان مي‌شود. وي با بيان اينكه افزايش ادراك فساد در جامعه، سرمايه اجتماعي را كاهش مي‌دهد، افزود: شكاف طبقاتي در جامعه‌اي كه فساد در آن زياد باشد، بزرگ‌تر مي‌شود. فساد باعث ترويج فرهنگ مفت خوري شده و در نتيجه فرهنگ كار و تلاش در جامعه از بين مي‌رود. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينكه رفاه اجتماعي در محيط فاسد پايين مي‌آيد، گفت: در چنين محيطي اعتماد عمومي و مردم به حاكميت نيز كاهش يافته و مشاركت اجتماعي نيز كم مي‌شود. محروميت ناشي از فساد، خشم انباشته‌اي ميان مردم شكل مي‌دهد. وي ادامه داد: با توجه به اين ويژگي‌هاي فساد، همه ظرفيت‌هاي حاكميت و مردم بايد دست به دست هم دهند تا با اين اژدهاي هفت‌سر مبارزه كنند. نگاهداري با بيان اينكه فساد ناشي از رابطه نادرست ثروت و قدرت است، گفت: فساد حاصل تباني برخي فعالان اقتصادي و سياسي است و اگر اين تباني رخ ندهد، فساد هم صورت نمي‌گيرد. وي به بررسي دلايل شكل‌گيري زمينه تباني بين سياستمداران و فعالان اقتصادي پرداخت و گفت: فعالان سياسي به‌دليل متناسب نبودن هزينه‌هاي فعاليت‌هاي سياسي‌شان، مجبور به استفاده از ثروت فعالان اقتصادي مي‌شوند كه در اين مرحله، كانون‌هاي ثروت با تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي سياسي، زمينه نفوذ خواص گرايان رانتي يا اليگارشي را ايجاد مي‌كند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه‌داد: حاكم شدن نفوذ به‌جاي نوآوري در اين ارتباط سياستمداران با ثروتمندان رخ مي‌دهد و رابطه مداري جايگزين شايسته سالاري شده و منافع ملي فداي منافع افراد خاص و رانتير مي‌شود. وي با بيان اينكه دولتي بودن اقتصاد رابطه مستقيمي با شدت فساد در نهادهاي دولتي دارد، گفت: اگر مردم را پاي كار اقتصاد بياوريم، زمينه نفوذ فساد كمتر مي‌شود. رانت اقتصادي و اطلاعاتي كه در اقتصاد دولتي وجود دارد، باعث به وجود آمدن زمينه‌هاي فساد است. نگاهداري يكي از عوامل تباني بين سياستمداران و فعالان اقتصادي را، كيفيت پايين قوانين و حكمراني دانست و گفت: در چنين شرايطي انواع تعارض‌هاي فردي و جمعي بروز پيدا كرده و زمينه تأثيرپذيري و سوءاستفاده را براي شكل دادن به تباني ايجاد مي‌كند. وي با تأكيد بر اينكه بدون برخورد با فساد كلان، امكان جلوگيري از فساد خرد وجود ندارد، گفت: شكل‌گيري و گسترش فقر، فساد خرد را به وجود مي‌آورد و فقر در اثر نبود تعادل بين نياز و درآمد بين مردم گسترش مي‌يابد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه وقتي قبح فساد در جامعه شكسته شود، مفسدين آسوده‌تر شبكه سازي كرده و لابي مي‌كنند، گفت: هرچقدر تمركزگرايي در حوزه‌هاي مديريتي و سياسي كمتر شود، رانت مخرب هم كاهش مي‌يابد. وي در ادامه سخنان خود عوامل عدم موفقيت دستگاه‌هاي مختلف در مبارزه با فساد را برشمرد و گفت: اولين عامل نبود عزم و اراده جدي در مسوولان كشور براي مبارزه با فساد است. از سوي ديگر برنامه جامع و علمي منسجمي براي اين امر تدوين نشده است.
نگاهداري بيان كرد: انتشار اخبار مصاديق فساد، كمك چنداني به مبارزه با آن نمي‌كند اما انتشار اخبار درباره مبارزه و جلوگيري از فساد مي‌تواند در كاهش فساد اثرگذار باشد. وي سومين مانع در مقابله با فساد را منافع آن دانست و گفت: منافع فساد، قدرت لابي‌گري و شبكه سازي مفسدين را به‌شكل قابل توجهي گسترش مي‌دهد و باعث افزايش رانت مخرب در كشور مي‌شود. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه وعده‌هاي غيرواقعي سياستمداران، مانع مقابله واقعي با فساد شده و بي اعتمادي عمومي را ايجاد مي‌كند، گفت: هرچقدر فساد كلان گسترش پيدا كند و با آن مبارزه واقعي نشود، فرهنگ خودخواهي و خودكامگي در ميان مردم گسترش يافته كه خود باعث مي‌شود مبارزه با فساد مشكل‌تر شود. در واقع بي تفاوتي در برابر شنيدن مصاديق فساد در جامعه، خود مانعي براي مبارزه با آن است. وي يكي از موانع جدي در مقابله با فساد را نفوذ مفسدين به سيستم‌هاي نظارتي دانست و گفت: در چنين جوامع و كشورهايي، شفافيت و پنهان كاري زيادي وجود دارد و دسترسي مردم به اطلاعات محدود است كه همين امر مانع مهمي در مبارزه با فساد است. نگاهداري در ادامه به راهكارهاي گسترش فسادستيزي در جامعه پرداخت و گفت: هرچقدر مردم‌سالاري در كشور رايج شود و مردم در انتخاب سياستمداران بيشتر مشاركت داشته‌باشند، فساد هم كمتر مي‌شود.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس:
بدون تباني بين فعال سياسي و اقتصادي فساد رخ نمي‌دهد
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اينكه در اغلب كشورهاي دنيا، براي دستيابي به پيشرفت و توسعه، مبارزه با فساد را در اولويت قرار مي‌دهند، افزود: در محيط فاسد هيچ پيشرفت و توسعه‌اي رخ نمي‌دهد. وي با تأكيد بر اينكه فساد باعث كاهش درآمد و توان دولت مي‌شود، گفت: فساد هزينه‌هاي دولت را افزايش مي‌دهد و باعث مي‌شود كالا و خدمات دولتي با كيفيت پايين‌تر و قيمت بالاتر در اختيار مردم قرار گيرد و در نتيجه توليد داخل كاهش پيدا مي‌كند.
ارسال نظر
