رييس‌جمهور نظارت را ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي نظام اداري و تضمين كننده اجراي قانون، سلامت اداري و تداوم اعتماد به دست‌اندركاران امور دانست و گفت: دستگاه‌هاي نظارتي اساس كار خود را بر صيانت از افراد و ساختارها در قالب مساعدت براي پيشبرد امور قرار دهند و مراقب باشند كه نظارت‌هاي آنها جرات و جسارت را از مديران نگيرد. نشست شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي سه‌شنبه به رياست دكتر سيد ابراهيم رييسي برگزار شد و رييس‌جمهور از اعضاي اين شورا خواست با همكاري يكديگر، ضمن اقدام براي نهادينه‌سازي آموزش‌هاي حين خدمت به مديران و تذكر و هشداردهي به موقع، در راستاي حفظ و ارتقاي سلامت دستگاه‌هاي اداري و اجرايي بر عملكردها و ساختارها نظارت موثر داشته باشند. رييس‌جمهور در اين نشست با بيان اينكه نظارت، ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي نظام اداري و تضمين كننده اجراي قانون، سلامت اداري و تداوم اعتماد به دست‌اندركاران امور است، صيانت از اشخاص، پيشگيري از وقوع فساد و آسيب‌هاي اداري را يكي از وظايف بخش‌هاي نظارتي دانست و افزود: دستگاه‌هاي نظارتي اساس كار خود را بر صيانت از افراد و ساختارها در قالب مساعدت براي پيشبرد امور قرار دهند و مراقب باشند كه نظارت‌هاي آنها براي مديريت‌ها مانع ايجاد نكرده و جرات و جسارت را از مديران نگيرد. رييسي با تاكيد بر اعمال شاخص‌هاي نظارت بر دستگاه‌هاي مختلف، متناسب با ماموريت‌ها و شرايط زماني هر دستگاه تصريح كرد: تدوين بسته‌ها و برگزاري دوره‌هاي آموزشي به‌روز و متناسب با ماموريت‌ها و اقتضائات هر دستگاه براي مديران و مسوولان مربوط يكي از اقدامات مهم و موثر در پيشگيري از وقوع تخلفات و مفاسد اداري است و هيچ دستگاهي از نظارت مستثني نيست. رييس‌جمهور تذكر و تنبه دادن به مديران و مسوولان را نيز از ديگر اقدامات مهم پيشگيرانه دستگاه‌هاي نظارتي دانست كه مي‌تواند در مواقعي كه مديري به دليل كثرت كار دچار غفلت شده يا اشراف كافي روي مقررات ندارد، از وقوع تخلف يا فساد اداري جلوگيري كند. ايجاد ساختار و نظام‌مند شدن تبادل اطلاعات ميان دستگاه‌هاي نظارتي و اهميت هماهنگي در ارايه اخبار مصاديق مقابله با فساد و نه صرفا اخبار قطعي نشده و غيردقيق از مفاسد نيز از ديگر تاكيدات دكتر رييسي به اعضاي شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي بود.
نظارت نبايد جرات و جسارت را از مديران بگيرد
رييس‌جمهور نظارت را ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي نظام اداري و تضمين كننده اجراي قانون، سلامت اداري و تداوم اعتماد به دست‌اندركاران امور دانست و گفت: دستگاه‌هاي نظارتي اساس كار خود را بر صيانت از افراد و ساختارها در قالب مساعدت براي پيشبرد امور قرار دهند و مراقب باشند كه نظارت‌هاي آنها جرات و جسارت را از مديران نگيرد.
ارسال نظر
