قيمت و سهميه بندي بنزين كه يكي از بحث‌هاي پرچالش ميان دولت و مجلس بوده گويا قرار است دستخوش تغييرات شود و اينبار گويا توپ در زمين دولت است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳، گفت: مجلس در بررسي و تصويب كليات بازنويسي شده لايحه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اختيار افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي در سال آتي را به دولت واگذار كرده كه اين امر نشان مي‌دهد مجلس به نوعي از اعلام ممنوعيت قطعي در پيش نويس قبلي لايحه عقب‌نشيني كرده است.
تغييراتي كه در سياست‌هاي اعلامي مسوولان براي موضوع قيمت گذاري بنزين در سال آينده، ايجاد شده، افكارعمومي را نگران كرده و لزوم پاسخگويي شفاف دولت و مجلس را ضروري‌تر از هميشه ساخته است.
با اينكه هفته پيش رييس سازمان برنامه و بودجه و همچنين رييس مجلس شوراي اسلامي به صراحت تاكيد واعلام كرده بودند كه قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي در بودجه ۱۴۰۳ افزايش نمي‌يابد، اما پس از رد كليات اين لايحه توسط مجلس و اعمال اصلاحات دولت برآن، اكنون لحن اين لايحه براي قيمت گذاري بنزين تغيير كرده و صراحت قبلي خود را از دست داده است.
اين بحث‌ها در حالي است كه سرپرست ستاد مديريت سوخت حمل و نقل كشور اظهار كرد: از اول دي ماه طرح تخصيص سوخت براساس بيمه شخص ثالث براي رانندگان خودروهاي سواري اجرا مي‌شود به‌طوري اگر رانندگان در بازه زماني مهلت يك ماهه اقدام به تمديد بيمه شخص ثالث نكنند، سهميه سوخت آنها قطع خواهد شد كه ساعاتي بعد اين خبر تكذيب شد. از سويي ديگر، تلاش و اصرار اخير سازمان برنامه و بودجه براي حذف يارانه بنزين هواپيما، نشانه محتمل ديگري دراين باره به شمار مي‌رود؛ لذا با توجه به افزايش حدود ۵۰ درصدي ماليات‌ها وپيش بيني فشار آن بر دوش مردم و بدنه اقتصاد كشور، كسري هنگفت لايحه بودجه ۱۴۰۳ و همچنين افزايش ۱۸ درصدي و بسيار ناكافي حقوق كارمندان و احتمالا كارگران به نسبت تورم ۵۰ درصدي موجود، دولت و مجلس بايد صراحتا وبدون لفاظي‌هاي رايج خود، سرنوشت بهاي بنزين، گازوئيل و ديگر حامل‌هاي انرژي را براي مردم روشن كنند و البته حتما متوجه تبعات شديد تورمي و نارضايتي ناشي از هر گونه تصميم افزايشي در اين خصوص، بر مردم و اقتصاد كشور خواهند بود.
برخي از تحليلگران مي‌گويند دولت مجبور است قيمت بنزين در سال 1403 را بالا ببرد اما تصميم واقعي دولت درباره افزايش قيمت سوخت چيست؟
به گزارش خبر آنلاين، اين روزها و همزمان با بررسي لايحه بودجه در مجلس، گمانه‌زني‌ها درباره قيمت بنزين در سال ۱۴۰۳ داغ شده است؛ به‌طوري كه برخي از تحليلگران، افزايش قيمت بنزين به دليل كسري بودجه را اجتناب‌ناپذير مي‌دانند و برخي نيز معتقدند به دليل شرايط اقتصادي و فشار تورمي، دولت به سختي مي‌تواند درباره قيمت بنزين تصميم بگيرد. اين در شرايطي است كه در نيمه آذرماه امسال، سخنراني احمد وحيدي، وزير كشور در دانشگاه چمران اهواز درباره مصرف بنزين، قصه بالاتر بودن قيمت آب معدني از بنزين را دوباره بر سر زبان‌ها آورد. او درباره نرخ بنزين گفته بود: در حال حاضر ما نزديك به ۱۴۵ ميليون ليتر مصرف بنزين داريم و راهكار اين است كه بايد اقداماتي انجام داد كه بنزين به صورت بهينه مصرف و الگوي مصرف بهينه ترويج شود. كارشناس انرژي نيز درباره قيمت واقعي بنزين گفته است: فكر مي‌كنم هرينه پالايش هر ليتر بنزين براي دولت در محدوده همين ۱۸ هزار تومان باشد و اگر قيمت نفت خام نيز در اين پروسه در نظر گرفته شود، بهاي هر ليتر بنزين از ۲۵ هزار تومان فراتر خواهد رفت اما همانطور كه گفتم اقتصاد ايران و قدرت خريد و شرايط اجتماعي به گونه‌اي نيست كه بتوان براي واقعي كردن قيمت بنزين تصميم گرفت.
با اين حال، آنچه كه در بودجه سال آينده درباره قيمت بنزين ديده مي‌شود، اين است كه دولت فعلا تصميمي براي تغيير قيمت بنزين ندارد.
در اين خصوص سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ نيز تاكيد كرده است: در لايحه پيشنهادي دولت هيچ اشاره‌اي به افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي نشده است. رحيم زارع متذكر شده است: در لايحه پيشنهادي دولت هيچ اشاره‌اي به تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي نشده است، اما با اين حال دولت براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها اين اختيار را دارد كه قيمت حامل‌هاي انرژي را در صورت صلاحديد افزايش دهد.
پيش از اين نيز رييس سازمان برنامه بودجه درباره تصميم دولت درباره قيمت بنزين توضيح داده بود.
داود منظور هفته گذشته در يك برنامه تلويزيوني در رابطه با ديده نشدن رفع ناترازي انرژي در بودجه، گفته بود: رفع ناترازي انرژي از نظر آقايان يعني قيمت انرژي را افزايش دهيم؛ يعني قيمت بنزين و برق را بالا ببريم تا مردم كم مصرف كنند اما دولت فعلا بنايي براي اينكه قيمت انرژي را اصلاح كند، ندارد و منابع هدفمندي صرفا براساس رشد مصرف ديده شده كه بدون افزايش قيمت است.
وي با بيان اينكه معتقديم ابتدا بايد اصلاحات غيرقيمتي را انجام بدهيم، عنوان كرده بود: ۵۰ برنامه براي اصلاحات غيرقيمتي ديده شده كه در سال آينده در چارچوب برنامه و تكاليفي كه ما در فصل بهينه‌سازي مصرف انرژي آمده، اجرا خواهيم كرد؛ بنابراين از نظر ما اولويت با اصلاحات فرايندي و غيرقيمتي است، اگر لازم باشد جايي قيمت تغيير كند، حتما بايد منافع آن به خود مردم برگردد. اما اظهارات وزير نفت درباره قيمت بنزين جالب بوده است. جواد اوجي در اظهارنظري، تصميم‌گيري درباره قيمت بنزين را به بعد از نهايي شدن برنامه هفتم موكول كرده است. او در پاسخ به سوالي درباره افزايش قيمت بنزين در سال ۱۴۰۳ گفته است: هنوز برنامه هفتم نهايي نشده است، پس از آنكه نهايي شد درباره قيمت بنزين اظهارنظر مي‌كنيم. در اين ميان، برخي از تحليل‌ها حاكي از تلاش و اصرار سازمان برنامه و بودجه براي حذف يارانه بنزين هواپيماهاست. معاون وزير راه و شهرسازي در اين خصوص اعلام كرده است: سازمان برنامه بودجه به دنبال حذف يارانه سوخت تحويلي به ايرلاين‌هاست و اين موضوع فعلا در مراحل كارشناسي قرار دارد. شهريار افندي‌زاده در نشست خبري هفتمين نمايشگاه حمل و نقل در پاسخ به اينكه آيا قرار است يارانه سوخت تحويلي به شركت‌هاي هواپيمايي داخلي حذف شود، گفته است: سازمان هواپيمايي و شركت‌هاي هواپيمايي داخلي موافق حذف سوخت يارانه‌اي نيستند. وي با بيان اينكه ايرلاين‌ها استدلال‌هايي براي اين مخالفت دارند، توضيح داده است: ميزان سوخت تحويلي به شركت‌هاي هواپيمايي در كل مصرف سوخت كشور تاثيري ندارد. افندي‌زاده تاكيد كرده است: هنوز تصميم نهايي براي اين منظور اتخاذ نشده است. سازمان برنامه و بودجه با استدلال‌هايي كه مي‌آورد به دنبال حذف يارانه سوخت شركت‌هاي هواپيمايي است. معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شده است: در مجموع حذف سوخت يارانه‌اي شركت‌هاي هواپيمايي در اختيار هيات دولت است و اين مساله در مراحل كارشناسي به سر مي‌برد. حال بايد براساس بودجه 1403 و همچنين نهايي شدن برنامه هفتم بايد ديد سرنوشت قيمت بنزين و همينطور سهميه آن چه مي‌شود!
«تعادل» گزارش مي‌دهد
مجلسي‌ها يا دولتي‌ها كدام سرنوشت قيمت بنزين را رقم مي‌زنند؟!
قيمت و سهميه بندي بنزين كه يكي از بحث‌هاي پرچالش ميان دولت و مجلس بوده گويا قرار است دستخوش تغييرات شود و اينبار گويا توپ در زمين دولت است. به گزارش خبرنگار «تعادل»، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳، گفت: مجلس در بررسي و تصويب كليات بازنويسي شده لايحه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، اختيار افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي در سال آتي را به دولت واگذار كرده كه اين امر نشان مي‌دهد مجلس به نوعي از اعلام ممنوعيت قطعي در پيش نويس قبلي لايحه عقب‌نشيني كرده است.
ارسال نظر
