زهرا سليماني| در شرايطي كه اغلب اخبار، گزارشها و تحليلهاي رسانهاي در ايران معطوف لايههاي بيروني و سطحي رخدادهاست، پيدا كردن افرادي كه بتوانند از لايههاي سطحي رخدادها عبور كرده و در عمق حوادث و اخبار سير و غور كنند، كار دشواري است. كمال اطهاري يكي از چهرههايي است كه تلاش ميكند، قطعات مختلف پازل مسائل را كنار هم بگذارد و با فاصله گرفتن از تصوير ابتدايي، تحليلي ژرفتر ارايه كند. چهرهاي كه بهطور مشخص از ابتداي دهه 70، راوي داستانهاي توسعه و در عين حال جريانات ضد توسعه در ايران است. كمال اطهاري در گفتوگو با «تعادل» با بازخواني نظام تصميمسازيهاي دولت سيزدهم از ظهور نئوفئوداليسم در ايران صحبت ميكند و پايههاي اين ساختار را ناشي از انزواجويي و رانتخواري ميداند. اطهاري دولتهاي پسااصلاحات را دولتهايي معرفي ميكند كه هيچ كدام برنامهاي براي توسعه نداشتهاند و اساسا دولتهاي توسعه بخش نبودهاند. اين روايتگر توسعه ايراني، وظيفه روشنفكران و فعالان مدني را در اين برهه حساس بسيار كليدي ارزيابي ميكند و معتقد است اين گروهها بايد مردم و افكار عمومي را متوجه فاصله بعيد دولت با توسعه كنند تا در بزنگاهها تصميمات معقولتري اتخاذ كنند.
در شرايطي با شما گفتوگو ميكنيم كه از يك طرف برنامه هفتم توسعه و بودجه 1403 ارايه شده و از سوي ديگر، بروز برخي مفاسد هنگفت مانند فساد چاي گيت، افكار عمومي ايرانيان را درگير خود ساخته است. شما اين فضاي خاص را چطور تحليل ميكنيد؟
مدتي قبل مصاحبهاي با يكي از پايگاههاي خبري داشتم كه تيتري با عنوان «برنامه هفتم ضد توسعه و محل جولان نئوفئوداليسم رانتي عليه اقتصاد دانشبنيان»زده بود. سازمان برنامه و بودجه كشور پس از مدتي پاسخي به اين مطلب داد و مدعي شد كه واژگان «نئوفئوداليسم» در مورد سياستهاي دولت سيزدهم صادق نيست. (نقل به مضمون) اين جوابيه سياستهاي نئوفئودال را سياستهايي دانسته بود كه قصد دارد به اقتصاد جهاني بپيوندد؛ همچنين از منافع طبقاتي مثل اشراف و... دفاع كند و در نهايت هم در اين جوابيه درخواست كرده بودند منتقدان برنامه هفتم، واژگان دقيقتري به كار بگيرند تا باعث تشويش اذهان عمومي نشوند. اما بايد توجه داشت ساختاري كه مدام واژگان نادقيقي را به كار ميبرد و باعث تشويش اذهان عمومي میشود، دولت است. مثلا در اين دولت سند تحول مردمي منتشر شده اما تحولي مشاهده نشده است. يا قول توليد سالي 1ميليون واحد مسكوني داده شده، اما به اين وعده عمل نكرده است. دولتي كه جراحي اقتصادي را با هدف مقابله با رانت در دستور كار قرار داد و عنوان كرد كه تنها در كوتاهمدت فشاري را بر روي مردم بار ميكند اما در بلندمدت مردم تحت فشار قرار دارند، تورم بالايي را تجربه ميكنند و هيچ نشانهاي از پايان دادن به رانت مشاهده نشده است.دولتي كه مولدسازي را در دستور كار قرار داد اما به جاي تقويت بخش خصوصي، بدون هيچ برنامهاي براي سامان دادن به برنامه واقعي اقتصاد و رقابتي كردن و... مولدسازي داراييهاي دولتي را در دستور كار قرار داد. در تمام اين موارد كارشناسان اعلام كردند جراحي اقتصادي، مولدسازي و... بايد در چهارچوب يك برنامه توسعه عملياتي شوند و به صورت جداگانه امكان عملياتي شدن ندارند. برنامهاي كه حداقل مجلس يكدست خودتان، آن را قبول داشته باشد. اما هيچ نشانهاي از برنامه واقعي توسعه وجود ندارد. همه اين گزارهها، واژگان غير دقيق، قولهاي بدون پشتوانه، وعدههاي بدون پايه است كه تشويش اذهان عمومي را باعث ميشود. جامعه هم به اين اظهارات غير دقيق پاسخ ميدهد. در واقع اين اظهارات غير دقيق دولت است كه بايد مورد بازخواست قرار بگيرد.
شما از ظهور نئوفئوداليسم در دولت سيزدهم و سيستم صحبت ميكنيد، اما تعريف دقيقي از اين نظام نئوفئوداليسم نميدهيد. درباره اين مفهوم صحبت ميكنيد؟
مقوله نئوفئوداليسم، يعني اقتصادي كه بر اساس رانت ميگردد. اليگارشيها، رانت را سبب ميشوند. اين گزاره را در پرونده بسيار بزرگ واردات چاي به عينه ميتوان ديد. نزديك 4ميليارد دلار در اين پرونده حيف و ميل شده، در صورتي كه دولت براي 6ميليارد دلار ارز مسدودي در كره جنوبي چنان تبليغاتي راه انداخته بود كه انگار فتح خيبر كرده است! اين رخدادها، خواص نئوفئوداليسم را نشان ميدهد. يك خصلت بزرگ نئوفئوداليسم آن است كه نئوفئوداليسم در اقتصاد سياسي از انزواجويي ناشي ميشود. اين موضوع مورد تاكيد چهرههايي چون والراشتاين هم قرار ميگيرد و يك واژه مندرآوردي نيست. انزواجوييها باعث به وجود آمدن اليگارشيها ميشود. همانطور كه در روسيه دوران پوتين شكل گرفت. مبانياش در حكومت انزواجو ريخته ميشود و وقتي كه وارد بازار آزاد ميشوند، اگر قواعد لازم را براي اقتصاد توسعه به كار نبرند، دچار نئوداليسم ميشوند. سالانه 30تا 80 ميليارد دلار (بر راساس محاسبات دانشگاه تربيت مدرس) از ايران خارج ميشود، در حالي كه كل تشكيل سرمايه بخش كشاورزي و صنعت ايران بين 30تا 40ميليارد دلار بوده است. يعني انباشت سرمايه در ايران صورت نميگيرد.امري كه نشان ميدهد تا چه ميزان اقتصاد ايران دچار رانت است.
روند شكلگيري نئوفئوداليسم در ايران از چه زماني آغاز شد؟ پس از شكلگيري روند گسترش آن چگونه ايجاد شد؟
در دهه 70خورشيدي، اين روند تراكمفروشي و خصولتي كردن و منحل كردن بانكهاي تخصصي و... باعث برآمدن نئوفئوداليسم شد و سپس در دهه 80 خورشيدي با برآمدن دولت احمدينژاد نئوفئوداليسم تثبيت شد. اكنون به مرحلهاي رسيده كه ابتدا انحصار قدرت و ثروت را به دست ميگيرد و سپس انحصار مالكيت را در بر ميگيرد. در واقع مثلثي نئوفئوداليسم را كامل ميكند. شركتهاي خصولتي براي اينكه مالكيت را به دست بگيرند، ايجاد ميشوند. مصداق شعري كه ميگويد: «من آن نگين سليمان به هيچ نستانم/ كه گاهگاه بر او دست اهرمن باشد...» ممكن است در فرايند دموكراسي بيجان ايران، دولتها تغيير يابند و به اين ترتيب انحصار ثروت كه با قدرت به دست ميآيد از بين برود، بنابراين بايد انحصار مالكيت هم شكل بگيرد. شركتهاي خصولتي، پروژه مولدسازي، واگذاري فروش نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي شكلگيري اين انحصار در مالكيت است.اينجا چند نفر واسطه از جنس بابك زنجاني و... هم پيدا ميشوند كه نفت را بفروشند و وجوه آن را بازنگردانند. وقتي در مورد واردات چاي اين رانت و اختلاس ايجاد شده، مشخص است در روند فروش نفت كه در برنامه هفتم و بودجه 1403 بر روي آن برنامهريزي شده، چه وضعيتي ايجاد ميشود. بنابراين اين واژگان خود دولت سازمان برنامه و بودجه است كه مشكل دارد. موضوع به نئوليبراليسم ربطي ندارد. اين اشتباهي است كه هم حاكميت آن را مرتكب ميشود و هم برخي دوستان كارشناس كه به سادهتر كردن واژگان اقتصاد سياسي عادت كردهاند هم اين كار را ميكنند. اين دسته از افراد ميگويند اين حاكميت نئوليبراليسم است. مساله اين است كه اين حاكميت با تبري جستن از نئوليبراليسم، ميخواهد نئوفئوداليسم خود را پنهان كند.
يعني هيچ نسبتي ميان اين سيستم و نئوليبراليسم نميبينيد؟
نئوليبراليسم يك شيوه انتظام سرمايهدارانه است كه در آن روند انباشت سرمايه سامان مييابد نه فرار سرمايه! اين واقعيت به عمد يا سهو ناديده انگاشته ميشود. اتفاقا ما سعي كرديم واژگان را دقيق روشن به جامعه ارايه كنيم. باز هم سازمان برنامه و بودجه در جوابيه خود ادعا ميكند، برنامه هفتم به مسائل اساسي و كلان كشور ميپردازد. ما قبلا در مقالات مختلف نئوفئوداليسم را تعريف كردهايم (در مجله گفتوگو در سال94) در يك گفتوگو با روزنامه تعادل هم اشاره كردم كه ايران در تله توسعه افتاده است. در تله توسعه افتادن 4وجه اساسي دارد كه همه آنها در خصوص برنامه هفتم صادق است. كشوري كه وارد اقتصاد دانشبنيان نشود، در تله توسعه افتاده است. در برنامه هفتم مساله ورود كشور به اقتصاد دانشبنيان حذف شده است. دومين مورد، مقوله نبودن سياستهاي اجتماعي است. ايران فاقد سياستگذاريهاي اجتماعي است. مثلا رييسجمهور مملكت ميگويد، ميخواهم 1ميليون مسكن توليد كنم! حداقل اين است كه ميتوانسته طرح جامع مسكن را دنبال كند. (اگر براي ساخت مسكن عجله داشت، وگرنه ميبايست در چهارچوب برنامه هفتم كه مباني آن در معاونت رفاه وزارت كار دولت روحاني آماده شده بود، عمل كند.) سوم اينكه مشاركتهاي مدني، اقوام، رسانهها و... را به كار نميگيرد. مجلس ناگهان ميگويد قصد دارد انديشكده استاني راهاندازي كند! مشخص نيست معني اين حرفها چيست؟ آيا مشاركت است، دموكراسي است؟ اينها چيست؟جالب اينجاست كه اين دولت و اين مجلس اتاقهاي گفتوگو را هم تعطيل كردند. هر تحليلگري هم كه حرف بزند و نقد كند، ميگويند، واژگان ناصحيح به كار ميبرد. از سوي ديگر اگر نظامات هوشمندسازي كشاورزي (مرتبط با اقتصاد دانشبنيان است) راهاندازي نشوند محيط زيست نابود ميشود. چون توليد انرژي زيادي مصرف ميكند و اين روند باعث آلودگي هوا ميشود از سوي ديگر فقر كشاورزي باعث جنگلتراشي، بيش بهرهبرداري از مراتع، بيش بهرهبرداري از آب و... ميشود. مصرف يك واحد مسكوني در ايران 3برابر كشوري مانند سوئد است كه بهشدت سرد است. هيچ مساله اساسي در چهارچوب برنامه هفتم وجود ندارد. در عوض ادعا ميشود كه اژدهاي هفتسر فساد از ميان ميرود اما به اژدهاي هفتصدسر بدل ميشود. مبتني بر اين واقعيتها است كه انتظار كارشناسان از برنامه هفتم اعلام ميشود اما توجهي به آن نميشود.
با اين توضيحات به نظر ميرسد برنامه توسعه هفتم قرار نيست، اقتصاد ايران را از تله توسعه برهاند؟
برنامه هفتم بسيار نااميدكننده است و چپون نميتواند تله توسعه را بشكند، پس ضدتوسعه است. دولت نميتواند به وعدهها و ادعاهايي كه مطرح كرده، جواب بدهد. اين روند تحليلگر را به اين يقين ميرساند كه با اين نظام برنامهريزي منجر به توسعه نخواهد شد.
برخي از تحليلگران معتقدند دولت فاقد نظام فكري است؛ هرجا كه نياز باشد سياستهاي نئوليبراليستي و هر زمان كه نياز باشد، سياستهاي سوسياليستي به كار ميگيرد. يك روز سياستهاي تعديل اقتصادي را با حذف ارز 4200 توماني را اجرايي ميكند و روز ديگر اقدام به توزيع كالابرگ و... مي كند. يك روز به چپ ميرود و روز ديگر به راست ميراند. به نظر شما اين نوع برنامهريزي را با چه واژگاني ميتوان تحليل كرد؟
به اين نوع دولتها از منظر مديريتي، دولتهاي آتشنشان ميگويند. اين دولتهاي آتشنشان، منتظر ميمانند تا جايي آتش بگيرد و بعد آتش را خاموش كند! هيچ كار ساختاري در جهت توسعه انجام نميدهد و آتشهاي افروخته شده از تصميمات خودش را خاموش ميكند. وقتي درآمدهايش اندك است، به اندازهاي از شركتها ماليات و بيمه معوقه را ميگيرد كه شركتهاي مورد نظر ورشكسته ميشوند و ديگر نه ميتوانند مالياتي بدهند و نه حق بيمهاي! امروز سراغ طبقه متوسط آمده و مالياتستاني هنگفت ميكند. اما سيستم مالياتي معنايي دارد، اما دولت قصد دارد از افراد و خانوادههايي بگيرد كه حداقل بگير و محروم هستند. سقف معافيت مالياتي را بالا نميبرد تا دست در جيب دامنه وسيعتري از مردم محروم كند. به كار بردن واژگان چپگرا در عرصه سياسي ايران، كار راست مبتذل است. همان راست مبتذلي كه از جراحي اقتصادي دولت براي حذف ارز ترجيحي و آزادسازي قيمتها دفاع كرد. جالب اينجاست اين تصميمات غلط را ذيل عنوان عقلانيت اقتصادي انجام داد. آزادسازي قيمتها و ارز كه عقلانيت نيست. در اقتصادي كه نهادهاي رقابتياش ساخته نشده، تورم و آزادسازي ارز و... رانتخواران را قوي ميكند. بخش خصوصي و مردم كه از آزادسازي قيمتها بهرهاي نميبرند. وقتي ارز بالا ميرود و بهره بانكي هم بالا ميبرد كه فايدهاي براي بخش خصوصي و توليد ندارد. اين تصميمات به مجموعهاي از تصميمات نياز دارد. افرادي كه توزيع يارانه را به عنوان سياستهاي چپگرايانه به كار ميبرند، در حال اجراي سياستهايي هستند كه اعطاي يارانهاي كه حداقل قوت لايموت مردم است را به عنوان سياستهاي چپگرايانه جا ميزنند. آيا مردم بايد بميرند تا دولت متوجه شود سياستهايش اشتباه است و ضداجتماعي است؟ هزينه بهداشت و فرهنگ و آموزش و... مردم حذف شده، ديگر براي مردم چه چيز باقي مانده كه دولت براي گرفتن آن دندان تيز كرده است؟ امروز تورم مواد غذايي در روستاها بيشتر از شهر است. بسياري از خانوارها اگر يارانه نگيرند، نميتوانند زندگي كنند. تهيه حداقل قوت لايموت كه سياست چپگرايانه نيست. معتقدم بخشي از اين فضاسازيها، توسط خود دولت و اعوان و انصارش صورت ميگيرد. اين گونه تبليغ ميشود كه سياست دولتي كردن، سياست حزب توده بوده و امروز مولدسازي سياستي است ضد نفوذ حزب توده! آيا با يك چنين دولتي ميتوان از عقلانيت اقتصادي صحبت كرد.
شما از بسته توسعهاي صحبت كرديد؛ اين بستههاي توسعهاي و الگوهاي رشد چه ويژگيهايي دارند؟
صحبت از يك بسته نهادي همهجانبه است؛ امثال الگوهايي كه در كره جنوبي، آلمان، ژاپن و... به كار گرفته شده و يك نوع آن هم در چين اجرا شد. مسوولان ايراني هم بايد الگوي خاص خود را انتخاب كنند. عقلانيت اقتصادي اين است كه در مورد الگوي توسعه شايسته ايران صحبت شود نه در خصوص آزاد كردن قيمتها! آزاد كردن قيمتها، نئوليبراليسم هم نيست، نئوليبراليسم يك شيوه انتظام سرمايهدارانه است كه اساسا در امريكا برپا شد. از سال 2008 هم شكست خورد و ديگر قابل استفاده براي هيچ كشوري نيست. غربيها كوشش ميكنند كه در اثر نظم نوين جهاني، تعريف جديدي ايجاد كنند. در ادامه آمدن ترامپ و دفاعش از نئوفاشيستها و... اين فرآيند را به عقب انداخته است. واژگان نئوليبراليسم، واژگاني نيست كه مورد بحث اقتصاد سياسي و اقتصاد توسعه باشد، مگر همان تحليلگراني كه در بطن امريكا در حال نقد آن هستند. اين واژگان اساسا مورد بحث اروپا هم نيست، اينكه جايگزيني پيدا شود و اين ايده جايگزين زماني پيدا ميشود كه نظم نوين جهاني جديدي تعريفي شود. اوباما در حال پايهريزي يك چنين برنامهاي بود كه جناح هايي در امريكا با آوردن ترامپ آن را به هم زد. تا اين نظم جديد تعريف نشود كه نظمي چند قطبي است و با دست نهادهايي چون سازمان ملل و نهادهاي اقتصادي جهاني و... بسط پيدا ميكند. همه كشورها هم بايد در اين فرآيند كه به قول سمير امير آن را جهاني شدن توافقي مينامد، مشاركت داشته باشند. اينكه كشوري تصور كند نميخواهد وارد نظام جهاني شود، پس نئوفئودال نيست، اشتباه محض است؛ اتفاقا اين روند معكوس است. كشورها بايد در فرآيند جهاني مشاركت داشته باشند، اين مشاركت هم به اين گونه نيست، ايران وارد بريكس و شانگهاي و... شود و بگويد عضو شده است. عضو شدن به تنهايي كه اهميتي ندارد، ايران نه برنامهاش را دارد، نه الگوي توسعهاش را؛ ضمن اينكه تحريم هم هست. نميتواند در زنجيره اقتصادي جهاني شركت كند. حتي زماني كه ابراهيم رييسي به امريكاي جنوبي رفت به برزيل نرفت تا با لولا صحبت كند و قبل از كنفرانس توافقنامهاي با برزيل منعقد كند! اين نشان ميدهد كه ايران در اين ساختارها به بازي گرفته نشده است، خودش هم بازي را بلد نيست و برنامهای ندارد. بر اين اساس گفتمان سادهانگارانهاي كه رايج است و ميگويد كه اينها (منظور نظام تصميمسازيهاي دولت است) چپ هستند، گفتماني انحرافي است، بيشتر به درد رانتخوران نزديك به دولت ميخورد تا نئوفئوداليسم را در ايران تثبيت سازند.
برخي معتقدند دولت سيزدهم تداوم دولت احمدينژاد است و برخي حتي دولت رييسي را دولت سوم احمدينژاد ميدانند. شما هم اشاره كرديد بسياري از مشكلات بنيادين اقتصادي ايران از زمان احمدينژاد آغاز شد، مفاسد بزرگي چون بابك زنجاني از آن زمان پايهريزي شد. تداوم اين وضعيت سياسي و مديريتي به اين شكل با مشخصههايي چون، انزواجويي، گريز از فناوري، نفي ارتباطات، تلاش براي يكدستسازي و خالصسازي افراطي و... چه مشكلاتي را در حوزه اقتصادي و روند توسعه ايران ايجاد ميكند؟
10 سال قبل كه براي نخستينبار واژه نئوفئوداليسم را به كار بردم و سپس با تحقيقاتي تلاش كردم آن را كامل كنم و به جامعه نشان بدهم، براي من روشن بود كه سيستم به تله توسعه ميافتد. سيستم در اين تله ميافتد چون نميتواند نهادهاي جديدي را ايجاد كند، روبناي نئوفئودالي حاكم ميشود كه اين نهادسازي نوين را ناممكن ميكند. به اين صورت كه ابتدا فرآيند انباشت سرمايه با تثبيت اوليه نئوفئوداليسم (در دولت احمدينژاد آغاز شد) متوقف ميشود. هم از نظر دروني متوقف ميشود و هم از منظر بيروني دچار مشكل ميشود و نميتواند وارد زنجيره جهاني ارزش شود. قبل از اينكه ايران تحريم شود، رشد اشتغالش طي سالهاي 85 تا 90 به صفر رسيد. در اين مرحله فرآيند انباشت متوقف شد. اين روند عمدتا به آغاز مسكن مهر، وامهاي زودبازده اما بدون بازده، انحلال سازمان برنامه و... بازميگشت. اينها گامهايي بود كه در جهت انحصار قدرت و ثروت براي تثبيت مالكيت برخي جريانات خاص برداشته ميشد. در آغاز دولت روحاني، روند مناسبي شكل گرفت. دولت روحاني به صورت جدي به اقتصاد دانشبنيان توجه كرد، بازنگري طرح جامع مسكن را در دستور كار قرار داد و تلاش كرد الگوي نيمبندي از رشد طراحي كند. من آن زمان در طرح بازنگري طرح مسكن مشاركت داشتم تا كاري بهتر از طرح سال 84 ارائه شود. دولت روحاني اما پس از مدتي اين را كنار گذاشت. آنجا مشخص شد كه زور نئوفئوداليسم چربيده است. دولت روحاني حداقل ميتوانست از تثبيت نئوفئوداليسم جلوگيري كند. تلاش كردم الگوي جايگزيني را ارائه كنم. كتاب «درآمدي بر سرمشق توسعه اقتصاد و جامعه دانش در ايران» را نوشتم. به خصوص در دور دوم دولت روحاني به رغم توفيق در سياست خارجي در سياست داخلي توفيق قابل توجهي نمايان نشد. يا جرياناتي مانع ميشدند تا تیم اقتصادي دولت روحاني توانمندي لازم را نداشتند. شايد تيم اقتصادياش دولت توسعه بخش را اساسا قبول نداشت. اقتصاد دانش با دولت توسعه بخش شكل ميگيرد. يك نشانه بارز اين مشكلات اين بود كه به رغم وجود 12 كميته دانشبنيان، هنوز اقتصاد دانش را تعريف نكرده بودند. بخشهاي پيش روي اقتصاد را تعريف نكرده بودند. در واقع بلبشويي ايجاد شده بود. من اين روند را ناشي از سيطره راست مبتذل بر يك دولت ظاهرا ميانهرو ميدانم. دولت فعلي كه برآمده از جناحي است كه در دولت احمدينژاد امتحان خود را پس داده است. حتي به نسبت دولت احمدينژاد ضعفهاي بيشتري دارد. شما اگر برنامه پنجم توسعه را بررسي كنيد، درست است كه احمدينژاديها در راستاي انحصار قدرت و ثروت برنامه چهارم را كنار گذاشتند، اما (دولت احمدينژاد حداقل) اقتصاد دانشبنيان را كنار نگذاشتند. حداقل به سمت يك سياست دانش بنيان حركت ميكردند. اما دولت جديد حتي يك چنين ويژگيهاي نيمبندي هم از توجه به اقتصاد دانشبنيان، ارتباطات و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان ندارد. شما امروز عناصر ايدئولوژيكي ميبينيد كه با بسيار مبتذلتر از تيم اقتصادي احمدينژاد و روحاني كار ميكند. اينها نه دانش كافي دارند و نه خرد كافي دارند.
ارتباط ميان دانش و خرد را با توسعه
معنا ميكنيد؟
اقتصاد توسعه، خرد اداره است؛ اقتصاد بازار آزاد، بخشي از دانش توسعه است. يك بخشي از دانش توسعه در اقتصاد نئوكلاسيك وجود دارد البته بخش اندكي است. رانتجويان در اين دولت از نظر دانشي بسيار كمرنگتر از تيم اقتصادي دولت روحاني است.در كنار آن، تلفيقي از انحصار ايدئولوژيك را هم دارد. كه به نام دينسالاري، رانت ميجويد. رانتجويي زيور عاريهاي به نام دينسالاري را به خود ميبندد. ادامه اين روند بسيار براي ايران خطرناك است. اين خطر به اندازهاي جدي است كه من خطر ميكنم و به اين وضوح صحبت ميكنم. خاطرم هست در دهه 70 خورشيدي كه من در حوزه مسكن و سكونتگاههاي غيررسمي را كار ميكردم و تحقيق حاشيهنشيني در ايران؛ علل و راهحلها را نوشته بوديم، نيمه دهه 70 كه شورشهاي شهري آغاز شده بود، ما هشدار داديم كه اين روند در دهههاي آينده چه شرايطي را ايجاد ميكند. امروز اما جديتر از هر زمان ديگري با اين خطر مواجهيم تا سرنوشت كشوري مانند يوگسلاوي را تجربه كنيم، حتي اگر با انگ تشويش اذهان عمومي مواجه شويم. در پايان لازم به اين واقعيت اشاره كنم كه همه اين اظهارات، نقد دولت در ايران است؛ پس از دولت اصلاحات، دولتها در ايران مقوله توسعه را كنار گذاشتهاند و ديگر هدفي به نام دولت توسعه بخش وجود ندارد. نه ارادهاش وجود دارد و نه دانش آن. هم در دولت احمدينژاد، هم روحاني و هم رييسي اين روند تجربه شده است. اين بر عهده روشنفكران و جامعه مدني است تا الگویي توسعه جايگزين را در دسترس جامعه قرار بدهند تا با يك توافق اجتماعي الگوي جايگزين توسعه بخش صورت بگيرد. اگر هم كسي ميگويد شرايط بسيار بد است و مگر ميشود كاري را انجام داد، مثال روشنفكران مشروطه را ميتوان زد. در دورههاي مختلف از جمله اشغال ايران تلاش كردند الگوي توسعه بخش را ارائه كنند.