در جامعه ايران، با اينكه تار و پود اقتصاد و تخصيص منابع با تصميم‌ها و انتخاب‌هاي متاثر از ارزش‌ها و هنجارهاي ايدئولوژيك و سياسي بافته شده و نيز فرجام بسياري از پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ و نيازمند جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با ثبات سياسي و تحولات و معاهدات بين‌المللي در پيوند است اما اهميت اقتصاد سياسي به عنوان يك رويكرد جدي پژوهشي در امر توسعه اقتصادي و صنعتي هنوز به درستي مورد اقبال و توجه مراكز تحقيقاتي و پژوهشي قرار نگرفته است.
كم‌اعتنايي به رويكرد اقتصاد سياسي در ميان پژوهشگران ايراني مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. يك دليل آن به هژموني رويكردهاي نئوليبرالي و «سياست‌زدايي از توسعه» در فضاهاي علمي كشور مربوط مي‌شود كه اقتصاد را مكانيزم مشتركي مي‌پندارد كه بهكارگيري آن در هر نقطه جهان و جداي از زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي آن، به نتايج يكسان منتهي مي‌شود. از اين منظر، اقتصاد به مثابه علم مديريت و تخصيص درست منابع و در حيطه صلاحيت اقتصاددانان و تكنوكرات‌هاست. دليل دوم به افول نظريه‌هاي ماركسيستي در محافل آكادميك مربوط مي‌شود. اقتصاد سياسي از مفاهيم كليدي در رهيافت‌هاي چپ بود و با به حاشيه رفتن اين نظريه‌ها، اين مفهوم نيز كم فروغ شد. دليل سوم و شايد مهم‌ترين دليل در خصوص امتناع پژوهشگران مسائل توسعه در ايران از بهكارگيري مفهوم و رويكرد اقتصاد سياسي ناشي از چالش‌ها و دردسرهاي معمول پرداختن به عملكرد دولت و نيروهاي سياسي در حوزه اقتصاد داخلي يا توسعه همكاري‌هاي اقتصادي در سطح بين‌الملل است.
به عنوان مثال با اينكه در حال حاضر تحريم‌هاي بين‌المللي به عنوان يك موضوع مرتبط با اقتصاد سياسي بر شاكله اقتصاد و صنعت ايران تاثير جدي برجاي گذاشته است، بنا به برخي ملاحظات، بسياري از پژوهشگران حاضر به ارايه چنين تحليل‌هايي نيستند و در نتيجه، ريشه و منشأ بسياري از مشكلات جاريه يا موانع توسعه اقتصادي و صنعتي ناگفته و ناديده باقي مي‌ماند. در اين نوشته تلاش شده است تا ابعاد و حوزه‌هايي از توسعه صنعتي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه نيازمند بررسي‌ها و تحليل‌هاي اقتصاد سياسي است، ياد‌آوري شود.
اقتصاد سياسي صنعتي شدن
صنعتي‌شدن فرآيندي است كه در محيط سياسي و اجتماعي جامعه‌اي خاص جاري مي‌شود و از اين رو، جهات صنعتي‌شدن متأثر از مناسبات نيروهاي سياسي و اجتماعي است. از اين‌رو، براي حركت جامعه در مسير توسعه صنعتي بايد تغييراتي در ساختار طبقاتي و اجتماعي جامعه (با بركشيدن طبقات مولد) حادث شود و همچنين صنعتي شدن نيز به ايجاد تغييرات جديد در ساختار طبقاتي و موقعيت نيروهاي اجتماعي منجر مي‌شود.
حتي در نخستين تجربه صنعتي‌شدن و انقلاب صنعتي در انگلستان، با آنكه دولت نقش هدايت‌گري صنعت را بازي نمي‌كرد، تحول صنعتي حاصل جنبش‌هاي داخلي و عملكرد دولت در سطح بين‌المللي از طريق جنگ‌هاي استعماري براي جست‌وجوي منابع اوليه و بازارهاي مصرفي جديد بود. در كشورهايي كه با تاخير به دنبال توسعه صنعتي رفتند، تأثير سياست بسيار بيشتر است، چنان‌كه آدريان لفتويچ از تقدم سياست بر اقتصاد در توسعه صنعتي چنين كشورهايي سخن مي‌گويد. در اين جوامع، صنعتي‌شدن حاصل تصميمي پيچيده و چند لايه است كه اگرچه بالاترين و آشكارترين لايه آن سياست و استراتژي اعلامي دولت است، لايه‌هاي مبنايي‌تر آن عبارت از برآيند نيروهاي اجتماعي- سياسي به سود گذار از اقتصاد كشاورزي و سنتي به اقتصاد صنعتي، اجماع نخبگان و صاحبان قدرت براي حركت صنعتي، افول قدرت و نفوذ مدافعان نظم موجود سنتي و مخالف تجدد، ضعف ايدئولوژي‌هاي ضدسرمايه‌داري، تسلط نسبي دولت بر جامعه مدني و طبقات اجتماعي و شرايط بين‌المللي مساعد براي صنعتي‌شدن كشورهاست.
همچنان‌كه تصميم سياسي دولت براي شروع فرآيند صنعتي‌شدن برآيند عوامل و مناسباتي پيچيده است، پيشبرد حركت صنعتي‌شدن نيز منوط به تصميم‌ها و اقدامات موثر دولت است. شرط لازم براي تأثيرگذاري سياست‌هاي دولتي، درك صحيح رهبران سياسي از موقعيت تاريخي و اجتماعي- اقتصادي كشور خود و دستگاه بروكراتيك و اجرايي كارآمد دولتي است. اما صرف كارآمدي دستگاه تصميم‌گيري و اجرايي دولت شرط كافي در كاميابي فرآيند صنعتي‌شدن نيست. توفيق نسبي فرآيند صنعتي‌شدن در كشورهاي در حال توسعه، منوط به اراده و توان رهبران سياسي و دولت در پيشبرد صنعتي‌شدن با توجه به امكانات و اقتضائات وقت، تأسيس و تقويت نهادهاي جديد و پشتيباني از مالكيت خصوصي و امنيت كسب‌وكار و توليد و اراده معطوف به مهار نيروهاي توسعه ستيز است. از اين منظر، موضوع صنعتي‌شدن اساسا ذيل رويكرد اقتصاد سياسي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و به‌طور دقيق‌تر «اقتصاد سياسي صنعتي شدن» نام مي‌گيرد و به موضوعاتي چون انواع تجربه‌هاي صنعتي‌شدن و مطالعه تطبيقي صنعتي‌شدن در جوامع مختلف، سياست‌هاي موثر در نظام‌هاي نهادي- سياسي مختلف، اقتصاد كلان صنعتي‌شدن، صنعتي‌شدن و سرمايه‌داري تحت هدايت دولت و مانند آن مي‌پردازد(4).
سياست علم تخصيص ارزش‌هاست و سياست‌هاي صنعتي، تخصيص منابع ميان بخش‌هاي مختلف صنعتي در چارچوب سياست يا استراتژي كلان توسعه صنعتي. استراتژي‌ها و سياست‌هاي صنعتي دولت، اعم از توسعه صادرات، جايگزيني نظام تعرفه‌بندي، واردات، نظام ماليات‌بندي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ارائه يارانه به صنايع خاص، تأكيد بر مزيت‌هاي نسبي توليدي، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و بهكارگيري سرمايه و فناوري خارجي در حوزه‌هاي صنعتي، يا شراكت دولت با بخش خصوصي در واحدهاي صنعتي و حتي بنگاه‌داري دولتي از جمله سياست‌هايي است كه مي‌تواند با توجه به شرايط نهادي و اجتماعي- اقتصادي وقت هر جامعه، مترتب آثار مثبت و منفي در فرآيند صنعتي‌شدن باشد. روابط متقابل مجموعه استراتژي‌ها و سياست‌هاي توسعه‌محور دولت با عوامل مختلف نهادي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور و تأثير اين روابط پيچيده بر فرآيند صنعتي‌شدن آن كشور موضوع اقتصاد سياسي صنعتي‌شدن است. اقتصاد سياسي صنعتي‌شدن مي‌كوشد تا حركت و نوسان‌هاي فرآيند صنعتي‌شدن در جامعه را در متن سياست و مناسبات اجتماعي- اقتصادي آن جامعه و تأثير درهم‌پيچيده سياست‌هاي دولتي، نهادهاي موجود و شرايط وقت بررسي‌كند. يكي از بزرگ‌ترين خطاها زماني اتفاق مي‌افتد كه يك سياست صنعتي بي‌اعتنا به فضاي سياسي و اجتماعي جامعه اتخاذ شود. به عنوان مثال بخش زيادي از علل ناكامي الگوي تعديل ساختاري در دهه دوم انقلاب اسلامي، ناشي از عدم توجه به فضاي سياسي و عاطفي پايان جنگ و آرايش نيروهاي سياسي وقت بود.
اقتصاد سياسي صنعتي شدن به معني باور به تاثير سياست بر فرآيندهاي اقتصادي و صنعتي، از سوي همه نظريه‌هاي توسعه صنعتي به رسميت شناخته نشده است. جهت نظريه ساختارگرايي متوجه سرمايه‌گذاري‌هاي هدفمند دولتي است اما تاكيدي بر سياست‌هاي توزيعي دولت ندارد؛ بنابراين نمي‌توان از آن اقتصاد سياسي استخراج كرد. نظرهاي وابستگي و نئوماركسيستي با اينكه تاثير سياست وحوزه سياسي بر اقتصادي را پر رنگ مي‌بينند، اما به جاي اقتصاد سياسي ملي بر اقتصاد سياسي بين‌الملل به ويژه نقش سرمايه‌داري جهاني متمركز است. رشد اقتصادي و صنعتي شدن در نظريه‌هاي نوسازي، نئوليبراليسم و تعديل ساختاري پديده‌اي مستقل از ويژگي‌هاي سياسي و خصلت‌هاي اجتماعي جوامع تلقي مي‌شود، بنابراين اعتقاد چنداني به اقتصاد سياسي و ملي ندارند. به نظر آنها اقتصاد در هر جامعه‌اي قواعد وكاركردهاي خاص خودش را دارد و از حوزه سياست و جامعه تاثير نمي‌پذيرد. تنها نظريه‌هاي نيازهاي اساسي، نظريه نهادگرايي و الگوي دولت توسعه‌خواه است كه از اقتصاد و صنعت خوانش سياسي و اجتماعي ارايه كرده‌اند. رويكرد اقتصاد سياسي در تحليل مسائل توسعه در ايران با توجه به تجربه‌هاي تاريخي ناكامي در توسعه، نظام سياسي برآمده از انقلاب سياسي و اهميت مشروعيت دولت در اذهان عمومي، از اهميت دو چنداني برخوردار است.
