اپراتورهاي اينترنت ثابت و همراه براي افزايش تعرفه خدمات به رييس‌جمهور نامه زدند. آنها با گلايه از عدم افزايش تعرفه اينترنت طي 5 سال گذشته، خواهان تغيير تعرفه‌ها شدند. آنها با بيان اينكه نسبت تعرفه اينترنت به قدرت خريد در كشورهاي پيرامون، چندين برابر در ايران است، به‌طور رسمي از رييس‌جمهور خواستند تا تعرفه بسته‌هاي ديتا همراه بالاتر از دو گيگابايت، صد درصد افزايش يابد. به گفته اپراتورها، نيمي از مردم شامل افشار كم‌برخوردار، ماهانه مصرفي كمتر از دو گيگابايت در ماه براي خدمات ديتاي همراه دارند. آنها همچنين به رييس‌جمهور اعلام كرده‌اند در صورت موافقت با افزايش تعرفه، براي حمايت از اقشار كم برخوردار امكان ارايه بسته‌هاي رايگان و ارزان قيمت براي اين قشر از كاربران با هماهنگي و مديريت دولت محترم فراهم است. اپراتورهاي ارايه‌دهنده اينترنت در نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار افزايش صددرصدي تعرفه براي بسته‌هاي ديتاي همراه بالاتر از دو گيگابايت شدند. اپراتورهاي اينترنت ثابت و همراه براي افزايش تعرفه خدمات به رييس‌جمهور نامه زدند. آنها با گلايه از عدم افزايش تعرفه اينترنت طي 5 سال گذشته، خواهان تغيير تعرفه‌ها شدند. آنها با بيان اينكه نسبت تعرفه اينترنت به قدرت خريد در كشورهاي پيرامون، چندين برابر در ايران است، به‌طور رسمي از رييس‌جمهور خواستند تا تعرفه بسته‌هاي ديتا همراه بالاتر از دو گيگابايت، صد درصد افزايش يابد. به گفته اپراتورها، نيمي از مردم شامل اقشار كم‌برخوردار، ماهانه مصرفي كمتر از دو گيگابايت در ماه براي خدمات ديتاي همراه دارند. آنها همچنين به رييس‌جمهور اعلام كرده‌اند در صورت موافقت با افزايش تعرفه، براي حمايت از اقشار كم برخوردار امكان ارايه بسته‌هاي رايگان و ارزان قيمت براي اين قشر از كاربران با هماهنگي و مديريت دولت محترم فراهم است. آنها با تأكيد براينكه عمده درآمد اپراتور از مشتركين پر مصرف است، اعتقاد دارند اين افراد هيچ گونه حساسيتي در خصوص افزايش تعرفه آن هم به ميزان حتي دوبرابري ندارند و پرداخت يارانه به اين بخش از محل درآمدهاي اپراتور يا دولت هيچ ضرورتي ندارد. در اين نامه آمده است كه صنعت ارتباطات و اپراتورها از نظر مالي به هيچ‌وجه وضعيت مناسبي ندارند: «اسامي تعدادي از اپراتورها در فهرست بدهكاران بانكي قرار گرفته است كه نشان‌دهنده ضررده بودن اين صنعت است. لذا در صورت تداوم رويه تثبيت قيمت خدمات در اين بخش ورشكستگي اين صنعت در آينده كوتاه حتمي است. در اين راستا عاجزانه از حضرتعالي كه سابقه طولاني در فعالسازي صنايع ورشكسته و راه‌اندازي چرخ اقتصاد را داريد، استدعا داريم با توجه به موافقت ستاد تنظيم بازار با افزايش تعرفه دستور عاجل مبني بر افزايش ۱۰۰ درصدي تعرفه خدمت داده تلفن همراه كه طي مراحل متعدد به تاييد مراجع مختلف نيز رسيده است و ايضاً اصلاح فوري نظام تعرفه‌گذاري در اين حوزه جهت جلوگيري از ورشكستگي اپراتورهاي ارتباطي را صادر فرمايند.» اپراتورها اعتقاد دارند به رغم افزايش شديد هزينه‌هاي ناظر به ارايه خدمات ارتباطي، ناشي از افزايش شديد نرخ ارز و تورم بسيار بالا و با توجه به اينكه عمده هزينه‌هاي آنها ارزي است؛ تثبيت تعرفه خدمات اپراتورها ملي ۵ سال گذشته منجر به كاهش شديد قدرت سرمايه‌گذاري اپراتورها و مانع توسعه تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي اعم از ثابت و موبايل شده است. اتفاقي كه به باور آنها افت كيفيت شبكه در سال‌هاي اخير را به همراه داشته است چراكه امكان سرمايه‌گذاري كاهش يافته است: «از نتايج عدم توانايي ايراتورها براي توسعه شبكه به صورت مناسب و همگام با رشد تقاضاي مصرف اينترنت خصوصا اقبال عمومي به استفاده از خدمات ديجتبال نظير آموزش مجازي با اقتصاد ديجتبال در دوره كرونا و پس از آن به عدم تناسب توسعه زيرساخت ارتباطي كه براي پشتيباني از اقتصاد ديجيتال ضروري است، مي‌توان اشاره كرد. اين عدم تناسب در تقاضاي ظرفيت شبكه و عدم توسعه شبكه باعث مي‌شود تا كسب و كارهاي مرتبط قادر به توسعه بازار خود نباشيد و در نتيجه تبعات اجتماعي و اقتصادي زيادي از جمله قرار نخبگان و افزايش بيكاري را به همراه دارد.»
اصرار نماينده مجلس
به منطقي كردن تعرفه‌ها
مجتبي توانگر، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز روز گذشته در نمايشگاه تلكام بيان كرد: از ابتداي تاسيس، بخش مخابرات و ارتباطات روي پاي خودش ايستاده و با مشاركت مردم، هم در وديعه‌گذاري براي دريافت يك خط تلفن يا موبايل و هم با پرداخت تعرفه مشاركت در توسعه انجام مي‌گرفت. توقف تعرفه‌ها از سال ۱۳۹۵ تاكنون به معناي كاهش جريان نقدينگي و كاهش سود و نتيجه آن كاهش سرمايه‌گذاري است. توانگر يكي از موانع رشد صنعت تلكام و عدم انگيزه براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت را نامتناسب بودن تعرفه‌ها و تعرفه دستوري دانست و توضيح داد: از سال ۹۶ تاكنون تعرفه اينترنت تغييري نداشته اين درحالي است كه هزينه اپراتورها در اين شش سال چندين برابر و به روايتي ۱۰ برابر شده است به همين دليل اپراتورها و مخصوصا اپراتورهاي همراه اصولا امكان سرمايه‌گذاري براي توسعه زيرساخت‌ها را ندارند و دود اين مساله به چشم كل اقتصاد ديجيتال كشور رفته است لذا بايد منطقي كردن تعرفه‌ها در اسرع وقت انجام شود.
تورم گريبان‌گير حوزه ارتباطات
تورم در ايران در طول دهه‌هاي اخير عاملي بوده كه مردم ايران را هميشه درگير قيمت‌ها نگه داشته است. شايد در بسياري كشورها كه غالباً نرخ‌هاي تورم تك‌رقمي است توجه افراد به نوسان قيمت‌ها چندان زياد نباشد اما در ايران شرايط فرق مي‌كند. كالاهاي حوزه ارتباطات از جمله اينترنت جزو مواردي هستند كه طي سال‌هاي اخير تغيير قيمت چنداني پيدا نكرده‌اند، با وجود اين، كاربران رضايت چنداني از كيفيت آن ندارند. اينترنت ثابت پهن‌باند نيز از اين قاعده مستثني نيست. در عين حال كه در سال‌هاي گذشته، اپراتورهاي ثابت و همراه همواره از تعرفه پايين گلايه كرده و خواستار تغيير بوده‌اند؛ هرچند در دولت گذشته، محمدجواد آذري جهرمي در قامت وزير ارتباطات، مخالف اين نظر بود و اصرار داشت كه توسعه ارتباطات را نبايد از جيب مردم برداشت كرد و همين موضوع، منجر به ثابت ماندن تعرفه‌ها براي چند سال و تا همين حالا شده؛ اكنون بايد ديد وزير ارتباطات دولت سيزدهم چه رويكردي نسبت به تعرفه‌هاي اينترنتي دارد. آن هم در شرايطي كه فيلترشكن‌هايي كه بلاي كيفيت و قاتل بسته‌هاي اينترنتي است، بيشتر به گوشي‌هاي مردم نفوذ كرده و با وجود تلاش براي توسعه فيبر نوري از سوي مسوولان، خبري هم از توسعه كيفي اينترنت در عمل نيست.
