ثبات يارانه‌اي، كلنجار با كالابرگ، افزايش محدود حقوق

در روزهايي كه از انتشار جزييات لايحه بودجه گذشته، بخش مهمي از دغدغه‌ها به حوزه درآمدهاي دولت اختصاص يافته و بحث اصلي درباره ماليات و رقم احتمالي كسري تراز عملياتي در سال 1402 بوده است. با اين حال با توجه به اينكه هنوز نرخ تورم بالاتر از حد استانداردهاي جهاني است و فشار بر روي اقشار مختلف جامعه بالاست اين سوال همچنان به جاي خود باقي است كه دولت با حمايت‌هاي اقتصادي چه خواهد كرد و آيا بناست كه در اين حوزه تغيير مهمي صورت بگيرد يا مي‌توان راه ديگري را در اين زمينه باز كرد. 
از ارديبهشت سال گذشته كه دولت با حذف ارز 4200 توماني، مبلغ يارانه را براي هر فرد به 300 و 400 هزار تومان در ماه افزايش داد تا امروز تغييري در رقم يارانه نقدي پيش‌بيني نشده و برنامه‌اي نيز در اين زمينه وجود ندارد. از طرف ديگر اما بحث كالابرگ و يارانه غيرنقدي به عنوان جايگزين يارانه نقدي از سوي دولت دنبال شده و حتي سياست‌هايي براي افزايش جذابيت اين موضوع در دستور كار قرار گرفته است. با اين وجود هنوز بخش مهمي از جامعه يارانه نقدي را ترجيح مي‌دهد و با توجه به تورم 45 درصدي، اين سوال به وجود آمده كه تا چه حد مي‌توان قدرت خريد را با يارانه فعلي حفظ كرد. با وجود كمبود استقبال، همچنان دولت طرح‌هاي حمايتي خود از كالابرگ را دنبال كرده و ادامه مي‌دهد. در ارديبهشت سال گذشته همزمان با اجراي سياست اصلاح ارز ترجيحي و تجميع يارانه نقدي خبري مبني جايگزيني كالابرگ الكترونيكي به جاي يارانه نقدي منتشر شد. انتشار اين خبر بسياري از افراد را به ياد سال‌هاي دهه شصت و اقتصاد جنگ‌زده مي‌انداخت اما سياست‌گذاران اعلام كردند كه به موجب قانون انتخاب كالابرگ الكترونيكي يا يارانه نقدي به انتخاب مردم است و اجباري در كار نخواهد بود. يكي از اهداف مهمي كه براي اعطاي كالابرگ به جاي يارانه نقدي مطرح مي‌شد، جلوگيري از اثرات تورم‌زاي يارانه نقدي بود. براي مثال همزمان با حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و افزايش يارانه نقدي در بهار سال گذشته، قيمت‌هاي كالاهاي خواركي مانند روغن به صورت چشمگيري افزايش يافت.
 با اين حال در بهار سال گذشته اجراي اين طرح در هاله‌اي از ابهام و ترديد قرار داشت؛ اما به صورت كلي گفته مي‌شد كه قرار است قيمت برخي از كالاهاي اساسي نسبت به يك سال پايه تثبيت و مابه‌ازاي آن را دولت بپردازد. بر اساس متني كه از سوي اقتصاد آنلاين منتشر شده، كارشناسان اقتصادي نيز استدلال مي‌كردند كه در صورت تثبيت قيمت‌ها نسبت به يك سال پايه، تعهدات بودجه‌اي دولت در زمينه اعطاي كالابرگ به دليل تورم سال به سال افزايش پيدا مي‌كند و همين مساله به تورم بيشتري مي‌انجامد. در همين ايام برخي از سياست‌گذاران نيز معتقد بودند كه زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي چنين طرحي وجود ندارد و احتمالا هزينه اجراي چنين سياستي بيشتر از منافعي است كه به دنبال خواهد داشت. مهر ماه سال ۱۴۰۱ خبري مبني بر منتفي بودن اجراي كالابرگ الكترونيكي منتشر شد. محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين ايام اعلام كرد كه كالابرگ الكترونيكي ديگر موضوعيت ندارد. او معتقد بود كه دلايلي مانند عدم تاثير در كنترل تورم، نبود زيرساخت‌هاي لازم براي ارايه كالابرگ و نبود قانوني مبني بر عدم اعطاي يارانه نقدي، اجراي چنين سياستي منتفي خواهد بود. اين درحالي است كه احسان خاندوزي، وزير اقتصاد ميگفت: «اين طرح لغو نشده و همچنان در دستوركار قرار دارد.» با اين حال در زمستان سال گذشته طرح آزمايشي اعطاي كالابرگ در چند استان به اجرا درآمد. نيمه اسفند ماه سال ۱۴۰۱، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد: « با توجه به اجراي موفقيت‌آميز طرح كالابرگ الكترونيك به‌صورت آزمايشي در چهار استان هرمزگان، قزوين، مركزي و گيلان، هم‌اكنون اجراي اين طرح به صورت ملي و در سراسر كشور آغاز شد.»
همزمان با واريز يارانه نقدي در فروردين سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كه حساب سرپرستان خانوارهاي يارانه بگير براي استفاده از كالابرگ الكترونيكي شارژ شده است. مبلغ اين اعتبار معادل يارانه نقدي واريز شده بود؛ يعني به ازاي هر نفر در دهك اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و به ازاي هر نفر در دهك چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان شارژ شد. همچنين ۱۰ قلم كالاي اساسي مربوط به كالابرگ نيز اعلام شد و اين كالاها عبارت از مرغ، تخم مرغ، قند، شكر، شير، كره، پنير، برنج، ماكاروني و روغن بود. يكي از امتيازات استفاده از اعتبار كالابرگ آن بود كه افراد مي‌توانستند يك ماه زودتر از دريافت يارانه نقدي از اين اعتبار استفاده كنند. همچنين گفته مي‌شد كه قيمت كالاهاي خريداري شده در اين طرح بر مبناي قيمت آنها در شهريور سال گذشته محاسبه خواهد شد و مابه‌ازاي آن را دولت خواهد پرداخت. در همين ايام صولت مرتضوي، وزير كار اعلام كرد كه بيش از ۳۵ هزار فروشگاه در سرتاسر كشور به سامانه كالابرگ الكترونيكي متصل شده‌اند و خانوارها مي‌توانند با مراجعه به اين فروشگاه‌ها از اعتبار خود استفاده كنند. در ماه بعدي يعني ارديبهشت، تعداد فروشگاه‌هاي متصل به اين سامانه به ۵۰ هزار عدد افزايش يافت. پيش از اين گفته مي‌شد كه قرار است يك طرح تشويقي براي افرادي كه درآمد كمتري دارند، مانند ۵ دهك اول درآمدي و همچنين از كالابرگ الكترونيكي استفاده مي‌كنند، در نظر گرفته شود. در تابستان سال جاري مرحله جديدي در طرح كالابرگ الكترونيكي آغاز شد. دولت در اين ايام اعلام كرد اعتبار خريد ۱۱ كالاي اساسي با استفاده از كالا برگ الكترونيكي براي خانوارهاي دهك اول تا سوم ۳۰ درصد افزايش مي‌يابد. شرط اين افزايش آن بود كه سرپرست خانوار در ماه‌هاي قبلي حداقل نصف ميزان يارانه يا به عبارتي ۲۰۰ هزار تومان از آن را صرف خريد اعتباري با كالابرگ كرده باشد؛ در اين صورت اعتبار او براي خريدهاي بعدي به مبلغ ۱۲۰ هزارتومان افزايش خواهد مي‌يافت. همچنين ۱۱ قلم كالاي قابل خريد با استفاده از اين اعتبار نيز شامل برنج، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، شير كم چرب، پنير، ماست ۲.۵كيلويي، مرغ، تخم مرغ، روغن مايع، ماكاروني و قند و شكر بود. مبناي قيمت اين كالاها نيز، ميانگين قيمت آنها در سال ۱۴۰۱ بود؛ همچنين اعلام شد كه اين قيمت‌ها تا پايان سال تثبيت شده است. براي مثال اگر تخم مرغ از تابستان تا اسفند ماه افزايش ۲۰ درصدي داشته باشد، فرد استفاده‌كننده از كالابرگ الكترونيكي مي‌تواند آن را با همان قيمت مبناي اعلام شده خريداري كند. در شهريور ماه دهك چهارم و پنجم به طرح يارانه مضاعف اضافه شدند و اگر افراد به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار كالابرگ خود استفاده كرده بودند، ۱۲۰ هزار تومان به اعتبار آنها افزوده مي‌شد. در اولين ماه پاييز سال جاري دهك ششم و هفتم درآمدي نيز به اين قطار پيوستند. آخرين گام در زمينه گسترش خدمات كالابرگ الكترونيكي مربوط به كالابرگ كودكان زير ۵ سال است. در آبان نيز عليرضا عسگريان، معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد كه طرح افزايش اعتبار كالابرگ الكترونيك براي امنيت غذايي كودكان خانوارهايي كه از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شناسايي مي‌شوند، آغاز شده است. بر اساس اين طرح ۱۲۰ هزار خانوار توسط وزرات بهداشت شناسايي شدند. عسگريان در اين باره توضيح داد: « براي دهك اول تا پنجم، يك ميليون تومان به ازاي هر نفر و در دهك ششم و هفتم، ۶۰۰ هزار تومان به ازاي هر نفر اختصاص مي‌يابد.» عسگريان ادامه داد: « در خانواري كه نياز است براي ۲ فرزند امنيت غذايي اتفاق بيفتد، ۲ ميليون تومان براي خانوار مربوطه در دهك درآمدي يك تا ۵ و يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان براي خانوار دهك درآمدي ۶ و ۷ در نظر گرفته مي‌شود.»در حال حاضر گفته مي‌شود كه تعداد فروشگاه‌هاي متصل به سامانه كالابرگ الكترونيكي از ۱۹۵ هزار عدد گذشته است و حدود ۲۷ ميليون نفر از طرح جديد كالابرگ الكترونيكي استقبال كرده‌اند.
البته در كنار دولت، اتحاديه‌ها نيز پيشنهاداتي در اين زمينه ارايه كرده‌اند. يك مقام مسوول كارگري پيشنهاد كرد: در كنار فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي، توزيع كالابرگ الكترونيك به جهت رفاه حال خانوارهاي كارگري به تعاوني‌هاي مصرف وگذار شود. محسن باقري درباره پيشنهاد اختصاص بن الكترونيكي به كارگران اظهار كرد: در حال حاضر فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي طرح كالابرگ الكترونيك را اجرا مي‌كنند اما معتقدم كالابرگ الكترونيكي پيش خور كردن يارانه است و افراد وارد سامانه مي‌شوند و يارانه كالابرگ خود را به نوعي پيش خور مي‌كنند اما سوال اين است كه اگر در اين طرح كالابرگ از طريق فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي توزيع مي‌شود چرا تعاوني‌هاي مصرف و كارگري در اين زمينه فعال نمي‌شوند؟ وي ادامه داد: اگر مبلغ يارانه كالابرگ الكترونيكي به تعاوني‌هاي كارگري و تعاوني‌هاي مصرف واگذار شود هم سرمايه كارگران به گردش در مي‌آيد و هم از محل سرمايه كارگران تعاوني ايجاد مي‌شود. به گفته باقري در حال حاضر بسياري از كارخانه‌ها تحت عنوان مزايا به كارگران خود كمك‌هاي غيرنقدي مي‌دهند تا از اين طريق نيروهاي خود را حفظ و انگيزه كار در آنها را تقويت كنند. عضو هيات‌مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار تهران ادامه داد: انتظار نداريم كه بن خواربار يك ميليون و ۱۰۰ هزار توماني كارگران وارد طرح كالابرگ شود بلكه پيشنهاد ما اين است كه مبلغ يارانه كالابرگ الكترونيكي را به تعاوني‌ها واگذار كنند و خانوارهاي كارگري از طريق تعاوني‌هاي مصرف اقلام و مايحتاج مورد نياز خود را تهيه كنند. وي افزود: قبلا بن كارگري در اختيار كارگران قرار مي‌گرفت كه از طريق تعاوني‌ها كالا توزيع مي‌شد و در اين زمينه هم دولت و هم كارفرما سهمي را مي‌گذاشتند ولي به تدريج دولت سهم خود را حذف كرد و در حال حاضر كارفرمايان بن خواربار را مي‌پردازند. به گفته باقري تعاوني‌ها سرمايه‌هاي اعضا و كارگران را تجميع و به اتحاديه واريز مي‌كنند، اتحاديه نيز سود را به كارگران برمي‌گرداند و با گرفتن بن‌هاي خريد كالا بين آنها توزيع مي‌كند.
در كنار كالابرگ، بحث حقوق بازنشستگان نيز به عنوان يك چالش مهم در هفته‌هاي گذشته مطرح بوده و به اختلاف نظر ميان دولت و مجلس نيز منجر شده است، در اين زمينه نيز بحث و گمانه‌زني ادامه دارد. چندي پيش نمايندگان مجلس با متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در طول اجراي برنامه هفتم موافقت كردند. قرار است حقوق بازنشستگان به ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز برسد. براي عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان و نيز متناسب‌سازي حقوق آنها طبق هدف عنوان شده دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه هفتم اقدام لازم را به‌عمل آورد. اين افزايش در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال‌هاي بعد هركدام ۳۰درصد خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. پيش از تصويب متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان، داوود منظور، رييس سازمان برنامه‌وبودجه اگرچه با افزايش حقوق بازنشستگان موافقت كرد، اما درعين حال از اختلاف ميان دولت و مجلس برسر اجرا و ابهامات آن سخن گفت‌. او گفت: بهبود معيشت و متناسب‌سازي پرداختي بازنشستگان و شاغلان اتفاق نظر بين دولت و مجلس شوراي اسلامي است، بنابراين دولت برهمين اساس در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ ضريب افزايش حقوق بازنشستگان را بالاتر از شاغلان تعيين كرده است. وي با اشاره به مذاكرات كارشناسي در تلفيق برسر اين موضوع گفت: اصل موضوع بر اين است كه مجلس و دولت در موضوع بهبود معيشت و متناسب‌سازي پرداختي بازنشستگان و شاغلان اتفاق نظر دارد. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي گفت: از زماني كه موضوع همسان‌سازي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به ميان آمده هر تعهدي كه به موجب قانون بر دوش ما گذشته است انجام داده‌ايم و معتقديم منابع متناسب‌سازي بايد خارج از صندوق تأمين شود اما به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل خواهيم كرد. چيزي در حال حاضر قطعي به نظر مي‌رسد، نياز به حفظ حمايت‌هاي اقتصادي براي اقشار كم‌درامد است و بايد ديد كه آيا اين روال در سال آينده با تغييري مواجه مي‌شود يا دولت ترجيح مي‌دهد كه در اين حوزه نيز به سمت ثبات حركت كند.