در حال حاضر هيچ نوع ماليات جديدي در حوزه طلا وضع نشده و همانند گذشته مطابق اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل طلا معاف از ماليات بر ارزش افزوده است. صرفا ماليات بر ارزش افزوده بر اجرت و سود فعاليت طلافروشان وضع خواهد شد. به دنبال انتشار شايعات مبني بر ماليات طلا طبق لايحه بودجه ۱۴۰۳ از سوي سازمان امور مالياتي به صورت گسترده اطلاع‌رساني صورت گرفت كه هيچ پايه مالياتي جديدي براي طلا وضع نشده و مبناي قانوني نيز براي افزايش ماليات در حوزه طلا وجود ندارد. سازمان امور مالياتي صرفا مجري قوانين است و اختياري براي كم و زياد كردن نرخ ماليات يا پايه مالياتي ندارد. بنابراين شايعاتي كه اين روزها در فضاي مجازي پراكنده شد كه ماليات ۲۵ درصدي از خريداران طلا از ابتداي دي ماه اخذ مي‌شود كذب است. به گفته سيد محمدهادي سبحانيان ـ رييس سازمان امور مالياتي - در حال حاضر ماليات طلا مثل ساير مشاغل و اصناف از سود عملكرد فعاليت طلافروشان اخذ مي‌شود. بدين صورت كه پس از كسر هزينه‌ها از درآمدي كه دارند و پس از كسر معافيت مالياتي پايه، مشمول ماليات بر عملكرد مي‌شوند. اگر سود فعاليت صاحبان مشاغل بين صفر تا ۲۰۰ ميليون تومان باشد تا ۱۵ درصد مشمول ماليات مي‌شود. در صورتي كه سود بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ ميليون تومان باشد تا ۲۰ درصد و بيش از ۴۰۰ ميليون تومان مشمول ۲۵ درصد ماليات مي‌شود. در خصوص ارزش افزوده هم به موجب قانون اصلاحي ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل طلا معاف از ماليات بر ارزش افزوده است و صرفا ماليات بر ارزش افزوده بر اجرت و سود فعاليت طلافروشان وضع خواهد شد. اما تكليفي كه از اول دي ماه بر عهده سازمان امور مالياتي قرار داده شده بر مبناي قانون سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس است كه به موجب قوانين بعدي، زمان اجرايي شدن الزام آن از تاريخ يكم دي ماه ۱۴۰۲ بوده است. سبحانيان با حضور در يك برنامه خبري تلويزيوني در اين زمينه مي‌گويد: اين قانون هيچ پايه مالياتي جديدي نيست و الزامي وجود ندارد كه مصرف‌كننده بابت خريد كالا يا خدمات، كد ملي خود را به فروشنده ارايه دهد بلكه اين قانون صرفا بستري براي محاسبه سيستمي ماليات است. بسياري از موديان از مراجعه مكررشان به ادارات امور مالياتي گلايه دارند. با اجراي اين قانون بستري فراهم مي‌شود كه هم محاسبه ماليات سيستمي شود و هم سازمان امور مالياتي به صورت حداكثري و بدون رسيدگي، ماليات ابرازي موديان را بپذيرد. به گفته سبحانيان در اين بستر اصل بر صحت اظهارات موديان خواهد بود كه با اجراي اين قانون تغيير جدي و بهبود مناسبي در محيط كسب و كار ايجاد خواهد شد. سه‌شنبه هفته گذشته سازمان امور مالياتي اطلاعيه‌اي را صادر كرد كه طبق آن چهار گروه از اصناف از ابتداي دي ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان هستند. در اين خصوص شايعاتي در فضاي مجازي مبني بر افزايش پايه مالياتي مشاغلي همچون طلا و جواهر مطرح شد كه سخنگوي سازمان امور مالياتي آن را تكذيب كرد. قرار نيست هيچ ماليات جديدي از فروشندگان و خريداران طلا اخذ شود و اطلاعيه سازمان امور مالياتي صرفا مربوط به تكميل فرآيند جمع‌آوري اطلاعات از اصناف و مشاغل چهارگانه است. در اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور كه در راستاي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و با توجه به قانون تسهيل تكاليف موديان صادر شده، آمده است: «كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) به شرح ذيل از اول دي ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ از طريق سامانه موديان براي فروش كالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، حسب مورد هستند:
۱- كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه ميزان فروش خالص كالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۲، بيشتر از ۱۸۰ ميليارد ريال بوده است.
۲- اشخاص حقيقي موضوع جزو ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند.
۳- عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان فروش كالا و خدمات به استناد جزو ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
۴- فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فرآوري مواد معدني موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌باشند.
رسيد دستگاه كارتخوان بانكي يا درگاه پرداخت الكترونيكي اشخاص بندهاي ۱ و ۲ فوق كه صرفا براي عرضه كالا و خدمات با نرخ ماليات بر ارزش افزوده يكسان صادر مي‌شود، در حكم صورتحساب الكترونيكي مي‌باشد.مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه كمتر از نصاب مذكور كه طبق ساير قوانين مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي شده‌اند، نخواهد بود.در صورتي كه فروش هر مودي طي سال از نصاب مقرر در ماده ۱۴ مكرر قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تبصره ۱ آن، عبور نمايد از ابتداي دومين دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ حسب مورد مي‌باشند. به‌طور مثال چنانچه فروش مودي تا پايان پاييز سال ۱۴۰۲ به ۱۸۰ ميليارد ريال برسد از ابتداي فروردين ماه سال ۱۴۰۳ مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ مي‌باشند و چنانچه به همين ترتيب فروش مودي تا پايان اسفند ماه ۱۴۰۲ از نصاب فوق عبور نمايد از ابتداي تير ماه سال ۱۴۰۳ مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع ۱ يا ۲ حسب مورد خواهد بود.
تكذيب‌هاي دولت ادامه دارد
ماليات طلا مثل سابق است
در حال حاضر هيچ نوع ماليات جديدي در حوزه طلا وضع نشده و همانند گذشته مطابق اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل طلا معاف از ماليات بر ارزش افزوده است.
ارسال نظر
