شاخص آزادي اقتصادي
منظور از آزادي اقتصادي عدم اعمال فشار يا محدوديت‌هاي بالاتر از حد لازم توسط دولت بر روي بخش توليدي، توزيعي و خدمات بخش عمومي است كه منجر به حفظ و تقويت آزادي اقتصادي مي‌شود. به عبارتي مردم آزاد هستند به روش‌هايي كه احساس مي‌كنند كارآمد‌تر است توليد و مصرف كنند يا در بخش‌هاي مورد نظر خود اقدام به سرمايه‌گذاري كنند.
منظور از آزادي اقتصادي عدم اعمال فشار يا محدوديت‌هاي بالاتر از حد لازم توسط دولت بر روي بخش توليدي، توزيعي و خدمات بخش عمومي است كه منجر به حفظ و تقويت آزادي اقتصادي مي‌شود. به عبارتي مردم آزاد هستند به روش‌هايي كه احساس مي‌كنند كارآمد‌تر است توليد و مصرف كنند يا در بخش‌هاي مورد نظر خود اقدام به سرمايه‌گذاري كنند.
۱۰ متغير اساسي كه به وسيله آن آزادي اقتصادي سنجش مي‌شود عبارتند از:
سياست‌هاي تجاري، مداخله دولت در اقتصاد، سياست پولي، بار مالي دولت، جريان سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي، بانكداري و تامين مالي، دستمزدها و قيمت‌ها، حقوق مالكيت، مقررات و تنظيمات دولتي، فعاليت بازار غير رسمي. ميانگين ساده اين ده فاكتور نشان‌دهنده امتياز كلي آزادي اقتصادي هر كشور است. هر يك از فاكتورهاي فوق از يك تا پنج درجه‌بندي مي‌شوند. عدد يك نشان‌دهنده محيط كاملا آزاد و نزديك به سياست‌هاي آزادي اقتصادي است و عدد پنج نشان‌دهنده شرايطي است كه كمترين نزديكي به يك اقتصاد باز را دارد.
دو متغير بار مالي دولت و مداخله دولت دو موردي هستند كه مربوط به اندازه دولت مي‌شوند. در شاخص آزادي اقتصادي دو مولفه فوق نقش بودجه‌اي و تصدي‌گري دولت را نشان مي‌دهند و ساير مولفه‌هاي شاخص مذكور نقش غير بودجه‌اي دارند. در ادامه به شرح اين دو مولفه پرداخته مي‌شود.
بار مالي دولت: نرخ نهايي ماليات و تغيير سالانه در نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي (GDP) را بررسي مي‌كند. افزايش در مخارج دولت باعث مي‌شود سطح آزادي اقتصادي در جامعه كمتر شود. زماني كه دولت براي مخارج خود منابع جديدي تعريف مي‌كند باعث مي‌شود فعاليت‌هاي بخش خصوصي كمتر شود. اين منابع مانع آن مي‌شوند سرمايه‌ها از تخصيص به بخش خصوصي كه به صورت بالقوه كارايي بيشتري دارند منحرف شوند.
بار مالي دولت از طريق نرخ نهايي بالاي ماليات بر درآمد، نرخ نهايي بالاي ماليات بر شركت‌ها و تغييرات سالانه نسبت مخارج دولت به gdp نمايان مي‌شود.
مداخله دولت در اقتصاد: اين شاخص به اندازه‌گيري ميزان استفاده دولت از منابع كمياب و كنترل دولت بر روي آن منابع با استفاده از تملك، مالكيت و تصدي‌گري مي‌پردازد. اين شاخص مصرف و توليد دولت را با هم تركيب مي‌كند. البته پرداخت‌هاي انتقالي دولت كه حاصل اختلاف ميان هزينه‌ها و مصارف دولت مي‌باشد از محاسبه اين شاخص كنار گذاشته مي‌شوند.
اهم متغيرهايي كه در محاسبه شاخص مداخله دولت در اقتصاد اثرگذار هستند عبارتند از: سهم مصارف دولت از gdp، سهم درآمدهاي حاصل از شركت‌ها و مالكيت دولتي از كل درآمدهاي دولت، تصدي‌گري دولت بر تجارت و صنعت و همچنين ستانده اقتصادي توليد شده به وسيله دولت.
متاسفانه در ايران سطح ميزان شاخص آزادي اقتصادي نزديك به پنج است كه بالاترين سطح دخالت دولت در اقتصاد به‌شمار مي‌رود. از جمله دلايل اصلي اين رخداد سطح بالاي تعرفه‌ها، محدوديت‌هاي سنگين واردات و صادرات، تحريم‌هاي بين‌المللي، تورم بالا، محدوديت‌هاي گسترده در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي، محدوديت‌هاي وسيع در بخش بانكداري و تامين مالي، مداخله در نظام قيمت‌ها و دستمزدها، ميزان بالاي مالكيت دولتي، سطح بالاي مقررات و سياست‌هاي مداخله‌اي دولت و فسادي كه از آن ناشي مي‌شود، مداخلات گسترده دولت و شبه‌دولتي‌ها در بازار غير رسمي و… مي‌باشند.
