عبور عراق از تجارت با ايران

تعادل|

برنامه جديد عراق براي تجارت چيست؟ اين شريك تجاري ايران در سياست جديد تجاري كه براي خود تعريف كرده است، به دنبال ممنوعيت مبادلات با ارزهاي خارجي در اين كشور است. اين خبر در حالي از سوي كشور عراق اعلام شده كه براساس داده‌هاي اتاق بازرگاني ايران و عراق، اين كشور با تركيه و امارات توافقات دوجانبه‌اي امضاكرده است كه مبادلات تجاري با يكديگر براساس پول‌هاي ملي خودشان انجام شود. اما به واسطه اين سياستي كه عراق در پيش گرفته، ارزش صادرات ايران به واسطه مبادله با عراق 22 درصد كاهش خواهد يافت. از آنسو، كالاي ايران 20 درصد گرانتر به دست عراقي‌ها خواهد رسيد. اين به نوعي مي‌تواند عبور عراق از تجارت با ايران و مبادله تجاري با ديگر كشورها باشد.

سياست تجاري جديد عراق

عراق سال گذشته دومين مقصد كالاهاي ايراني بود. وضعيتي كه در سال جاري هم تكرار شد. براساس داده‌هاي رسمي گمرك ايران، در ۷ ماهه 1402، صادرات ايران به عراق در بين كشور‌هاي دنيا به ۱۵ ميليون و ۵۰۱ هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش ۵ ميليارد و ۳۵۳ ميليون و ۹۶۸هزار دلار رسيد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد در وزن و ۳۳ درصد در ارزش با افزايش همراه بوده است. دوشنبه 4 دي 1402، در نشست شوراي سياست‌گذاري همكاري‌هاي ايران و عراق، دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق اعلام كرد: از ژانويه 2024 مصوب شده است كه پول‌هاي رايج غيرملي در داخل عراق استفاده نشود و براي اين كار جرم انگاري نيز در نظر گرفته شده است؛ براين اساس تمام مبادلات چه خرد و چه كلان براساس پول ملي انجام خواهد شد. اين خبر در حالي از سوي كشور عراق اعلام شده براساس داده‌هاي اتاق بازرگاني ايران و عراق، اين كشور با تركيه و امارات توافقات دوجانبه‌اي امضاكرده است كه مبادلات تجاري با يكديگر براساس پول‌هاي ملي خودشان انجام شود. به گفته جهانبخش سنجابي، نرخ ارز رسمي در كشور عراق 132 هزار دينار به ازاي يك دلار در بازار رسمي و در بازار آزاد 153 هزار دينار تا 168 هزار دينار است؛ يعني تفاوت نرخ ارز رسمي در اين كشور 8 تا 9 درصد تا 22 درصد است. براين اساس افرادي كه مي‌خواهند به عراق كالا صادر كنند و حواله دلاري يا يورويي به كشورمان از طريق صرافي‌ها انجام دهند، صرافي نرخ حواله را براساس نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه مي‌كند كه نرخ امروز آن به ازاي هر دلار هزار و 630 دينار است كه در واقع در تجارت ميان ايران و عراق 22 درصد ارزش پول صادراتي از بين خواهد رفت. او گفت: عراقي‌ها نيز براي واردات از ايران بايد حدود 20 درصد گرانتر وارد كنند كه اگر فكري به حال اين موضوع نشود، عراقي‌ها نياز وارداتي خود را از كشورهاي ديگري در آينده تامين خواهند كرد. او گفت: در آينده ما كالاهايي مي‌توانيم به اين كشور صادر كنيم كه صدور آن بيشتر از 20 درصد باشد تا بتواند چند نرخي بودن ارز در عراق را توجيه كند. به گفته اين مقام بخش خصوصي، براين اساس ميانگين ارزش كالاهاي صادراتي ما در مقايسه با سال گذشته 5 درصد افت داشته است. طرف عراقي هنوز فرصت جايگزيني ايران را در بازار خود پيدا نكرده است اما اين به معني آن نيست كه فكري در مورد اين موضوع نمي‌كند. البته رايزن‌هاي ايران بايد با طرفهاي دولتي و خصوصي عراق وارد مذاكره و معامله شوند تا راهكاري براي دو نرخي شدن در عراق پيدا كنند. سنجابي در بخشي ديگر از اظهارات خود گفت: مجموعه درآمدهاي نفتي عراق در بانكي قرار مي‌گيرد كه فدرال رزرو امريكا بر آن نظارت دارد و عراقي‌ها مي‌توانند پول‌هاي خود را با نظارت امريكا هزينه كنند. او با اشاره به چالش دو نرخي شدن ارز در عراق گفت: بانك مركزي عراق توزيع ارز را از 2022 محدود كرد به‌طوري كه به يك باره توزيع روزانه ارز از 200 ميليون دلار به 48 ميليون دلار كاهش يافت.سنجابي ادامه داد: از طرفي تعدادي از بانك‌هاي خصوصي عراق كه براساس چهارچوب‌هاي امريكا عمل نمي‌كردند و حواله جاتي به كشورهاي تحريمي درنقاط مختلف دنيا داشتند از سهميه تخفيف ارز خارج و با اين كار به صورت نانوشته تحريم شدند. او گفت: اتفاق سومي كه در اين كشور روي داده، ايجاد سامانه‌اي مانند سامانه نيما براي تخفيف ارز به فعالين تجار اين كشور داده شده كه براساس آن اطلاعات تجاري در آن سامانه بارگزاري مي‌شود تا ارز به آنها اختصاص يابد. سنجابي همچنين يادآور شد عراق چند مقصد انتقال ارز را به عنوان مقاصد ممنوعه اعلام كرد كه كشورهايي مانند ايران، سوريه و روسيه نيز جزو آن مقاصد بودند.

تنبيه ۱۵ بانك عراقي به دليل تجارت با

كشورهاي تحريمي

عبدالامير ربيع هاوي مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت ايران در نشست شوراي سياست‌گذاري همكاري‌هاي ايران و عراق اظهار كرد: مشكلات ترانزيت از كشور عراق كه در چند سال گذشته با مشكلاتي مواجه بود اكنون برطرف شده است و تجار مي‌توانند از طريق اين كشور كالاهاي خود را به ساير كشورها صادر كنند.

وي با بيان اينكه بخش مهمي از درآمدزايي صادراتي ما به عراق از طريق خدمات فني مهندسي بود كه به دنبال تداوم و توسعه اين بخش هستيم، گفت: صادرات خدمات فني مهندسي كه طي سال‌هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به اين كشور با مشكلاتي مواجه بود اكنون شكل و شمايل جديدي به خود گرفته است. ربيع هاوي تصريح كرد: بازار عراق شمايل جديدي به خود گرفته است و ورود شركت‌هاي بزرگ ايراني و همكاري مشترك با شركت‌هاي عراقي مي‌تواند فرصت مناسبي براي توليد مشترك با اين كشور باشد. شركت‌هايي كه شرايط بازار عراق را درك كنند در اين كشور موفق‌تر خواهند بود زيرا آنها به دنبال خودكفايي در توليدات خود بوده و از طرفي با توليد در كشور خود به دنبال صادرات هستند كه شركت‌هاي ايراني مي‌توانند در اين زمينه نقش‌آفريني داشته باشند. مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت ايران گفت: سياست كاهش واردات عراق و ايجاد ممنوعيت براي واردات برخي از محصولات كشاورزي و حتي صنعتي، مشكلاتي را براي صادركنندگان ايراني ايجاد كرده است. مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت در ارتباط با مشكلات ارزي كه بابت تحريم‌هاي امريكا در عراق وجود دارد، تصريح كرد: بخش خصوصي عراق قدرتمند است و مي‌تواند در تصميم‌سازي‌ها نقش‌آفريني داشته باشد و حتي به تصميماتي كه دولت اين كشور مي‌گيرد اعتراض كند.

وي بيان كرد: با رايزني‌هايي كه با بخش خصوصي عراق از جمله اتاق بازرگاني اين كشور صورت مي‌گيرد، اين بخش مي‌تواند با اعتراض به سياست‌هاي ارزي، شرايط را براي تسهيل مبادلات تجاري فراهم كند تا امكان اختصاص ارز رسمي اين كشور در تبادلات تجاري با ايران فراهم شود.

ربيع هاوي يادآور شد: بر اساس قوانين موجود در عراق كه ناشي از سياست‌هاي تحريمي امريكا است به ۵ كشور تحريمي از جمله ايران ارز رسمي اين كشور تعلق نمي‌گيرد.

اين مقام دولتي گفت: با مقامات رسمي عراق از جمله نخست وزير و وزير تجارت اين كشور رايزني‌هايي داشته‌ايم و قول‌هاي مساعدي داده شده اما بخش خصوصي عراق از جمله اتاق بازرگاني براي رفع اين مشكل مي‌تواند اثرگذارتر باشد.

به گفته ربيع هاوي، ۱۵ بانك عراقي كه با كشورهاي تحريمي همكاري داشتند تنبيه شدند و اكنون امكان تبادلات ارزي از آنها گرفته شده و تبادلات آنها با دينار انجام مي‌شود. مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت گفت: در صورتي كه با بخش خصوصي عراق نشست و مذاكره داشته باشيم اميدواريم اين مشكلات رفع شود. ربيع هاوي اظهار كرد: ساير كشورهاي رقيب ايران در بازار عراق مانند تركيه و عربستان تسهيلاتي براي جايگزيني ايران ارايه مي‌كنند.

سند راهبردي تجارت ايران با عراق

در آستانه تدوين

وي افزود: با توجه به حضور رقبا از جمله عربستان و تركيه در بازار عراق و مشكلات ذكر شده اگر به فكر حل آن نباشيم تجارت با عراق براي ما در سال آينده ميلادي سخت مي‌شود. ربيع هاوي با اشاره به تدوين سند راهبرد تجارت ايران با عراق در وزارت خارجه گفت: اين راهبرد تجاري با چين تدوين شده و اكنون اين سند در مورد عراق در حال تدوين است و نظراتي از ما خواسته‌اند. با تدوين اين سند نقشه راه ايران و عراق به طور كامل ترسيم مي‌شود.

مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: همچنين براي رفع مشكلات صادرات به اين كشور برنامه ايجاد صندوق مشترك براي صادرات خدمات فني مهندسي نيز داريم كه در صورت موافقت طرف عراقي مي‌توانيم صدور ضمانتنامه و حتي تسهيلات ارزي ايجاد كنيم .

وي همچنين به آمار تجارت با عراق اشاره كرد و گفت: صادرات ايران به عراق در ۸ ماهه اول سال جاري ۶.۲ ميليارد دلار بوده كه ۳۰ درصد رشد داشته است. يك ميليارد و۳۰۰ ميليون دلار از صادرات ايران به عراق صادرات گاز بوده است. به گفته مديركل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت، رشد صادرات ما به عراق به همراه صادرات گاز در ۸ ماهه ۳۰ درصد و بدون در نظر گرفتن گاز ۱۰ درصد بوده است.
ربيع هاوي با بيان اينكه اميدواريم رشد صادرات ايران به عراق تا پايان سال نيز ادامه يابد، گفت: اميدواريم در سال جاري مانند سال ۱۴۰۱ ركورد صادرات ما به عراق شكسته شود زيرا در سال گذشته با صادرات بيش از ۱۰ ميليارد دلار به عراق ركورد صادرات ۲۰ ساله ما به عراق شكسته شد. رايزن بازرگاني سابق ايران در عراق بيان كرد: بعد از تأكيدات بخش دولتي و خصوصي مبني بر لزوم سرمايه‌گذاري مشترك در عراق، در ۸ ماهه ابتداي سال جاري شركت‌هاي بزرگي در عراق حضور يافتند و توافقاتي نيز با شركت‌هاي عراق براي توليد مشترك انجام شده است.