وب‌سايت‌هاي صرافي رمزارز در هند مسدود شدند
هند، صرافي‌هاي رمزارز خارج از كشور مانند بايننس كه معتقد است به‌طور غيرقانوني فعاليت مي‌كنند را محدود كرده و دسترسي داخلي به وب‌سايت‌هايشان را مسدود كرد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات مالي هند، اخطاريه‌هايي را به چند پلتفرم از جمله بايننس، كراكن، كوكوين و هيوبي، ارسال كرده است. همچنين از وزارت فناوري اطلاعات خواسته است تا آدر‌س‌هاي اينترنتي اين ۹ صرافي را مسدود كند.
هند، صرافي‌هاي رمزارز خارج از كشور مانند بايننس كه معتقد است به‌طور غيرقانوني فعاليت مي‌كنند را محدود كرده و دسترسي داخلي به وب‌سايت‌هايشان را مسدود كرد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات مالي هند، اخطاريه‌هايي را به چند پلتفرم از جمله بايننس، كراكن، كوكوين و هيوبي، ارسال كرده است. همچنين از وزارت فناوري اطلاعات خواسته است تا آدر‌س‌هاي اينترنتي اين ۹ صرافي را مسدود كند. در بيانيه واحد اطلاعات مالي هند آمده است: چند شركت خارجي با وجود اينكه به بخش قابل توجهي از كاربران هندي خدمات ارايه مي‌دهند، رجيستر نكرده‌اند و تحت چارچوب مبارزه با پولشويي و مقابله با تامين مالي تروريسم، قرار مي‌گيرند. دولت هند همسو با ساير كشورها، نظارت بر دارايي‌هاي ديجيتالي را تشديد كرده و در سال ميلادي جاري، مقررات پولشويي را براي بخش رمزارز وضع كرد. در سال ۲۰۲۲، مقامات هند با وضع ماليات بر تراكنش‌ها كه باعث افت شديد حجم معاملات شد، ضربه بزرگي به صرافي‌هاي رمزارز هندي زدند. زماني كه فرد يا نهادي، مشكوك به رفتار خلاف باشد، اخطاريه صادر مي‌شود و اين يك درخواست رسمي براي نشان دادن اين است كه فرد يا نهاد، تابع قوانين هند است. صرافي‌هاي هندي شكايت كرده‌اند كه ماليات جديد، معامله‌گران رمزارز هند را به سمت پلتفرم‌هاي خارجي كشانده است كه اين ماليات را اعمال نمي‌كنند و به درآمدهاي آنها لطمه مي‌زند. ساميت گوپتا، مديرعامل كوين دي‌سي ايكس، در اكتبر برآورد كرد كه ۹۵ درصد از حجم معاملات، به مكان‌هايي خارج از هند منتقل شده است. بلومبرگ نيوز در سال ۲۰۲۱ گزارش كرده بود كه آژانس مبارزه با پولشويي هند، مشغول بررسي اين موضوع است كه آيا بايننس، نقشي در تحقيقات مربوط به اپليكيشنهاي شرط‌بندي دارد يا خير. بر اساس گزارش بلومبرگ، بايننس كه بزرگ‌ترين صرافي رمزارز است، در يك سال گذشته تحت فشار فزاينده‌اي از سوي سازمان‌هاي تنظيم مقررات در سراسر جهان قرار گرفته است. اين شركت در نوامبر، به نقض تحريم‌هاي امريكا و قوانين ضد پولشويي اعتراف و با پرداخت ۴.۳ ميليارد دلار موافقت كرد. به عنوان بخشي از توافق با مقامات امريكايي، چانگ پنگ ژائو، يكي از بنيان‌گذاران و مديرعامل اين شركت، موافقت كرد كه از سمت خود كناره‌گيري كند.
