هزينه توسعه اينترنت به دوش كاربر نهايي

بعد از مطرح شدن دوباره تغيير يا افزايش قيمت بسته‌هاي اينترنتي و شروط مسوولان و سازمان‌هاي مربوطه براي تحقق اين موضوع، سرانجام اعلام شد كه اپراتورهاي تلفن همراه شروط مطرح شده را پذيرفته‌اند و به شروطي از جمله افزايش ۳۰ درصدي ميانگين سرعت اينترنت در شش ماه آينده مكلف شده‌اند؛ با وجود اين آنچه در عمل از سوي اپراتورها اعلام شد، افزايش 34 تا 48 درصدي تعرفه‌هاي اينترنت بود؛ هرچند كه حالا مسوولان حوزه ارتباطات به اين موضوع واكنش نشان داده و گفتند بسته‌هايي كه بيش از 30 درصد افزايش قيمت داشتند بايد حذف شوند يا اينكه كاربران بايد گراني اينترنت را به سامانه 195 اعلام كنند؛ اما در عمل كاربر نهايي است كه با وجود تاكيد‌هاي مكرر به ثابت ماندن قيمت اينترنت در ماه‌هاي گذشته و تصميم يك‌باره به افزايش قيمت‌ها بدون در نظر گرفتن كيفيت، متضرر شده است.

افزايش يا ثابت ماندن تعرفه بسته‌هاي اينترنتي سال‌هاي سال است كه در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح شده و پيشنهاد، انتقاد و نظرات گوناگوني درباره آن از سوي كارشناسان و مسوولان اعلام شده است. در ماه‌هاي آغازين فعاليت دولت سيزدهم اين موضوع از سوي عيسي زارع پور - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات عنوان شد كه ثابت ماندن تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات امكان توسعه در اين حوزه را سلب كرده است. به عبارتي نياز بيش از گذشته شده و هزينه‌ها افزايش پيدا كرده است و طبيعتا زماني كه درآمد ثابت بماند يا حتي كاهش پيدا كند، توسعه مشكل پيدا مي‌كند، درحالي كه حوزه ارتباطات بايد مسير تخصصي خود را طي كند و وضعيت ارتباطات از چيزي كه هر روز كيفيتش كاهش پيدا مي‌كند، تغيير كند؛ البته اپراتورهاي تلفن همراه بدون هماهنگي با رگولاتوري حق افزايش تعرفه ندارند. با اين حال در هر زماني كه درباره اين موضوع از مسوولان سوال مي‌شد اينگونه پاسخ مي‌دادند كه فعلا افزايش تعرفه‌ها در دستور كار قرار ندارد يا تصميمي براي افزايش تلفن همراه گرفته نشده است؛ اما اخيرا دوباره زمزمه‌هايي از تصميم براي تغيير تعرفه‌ها و درخواست اپراتورها در اين زمينه شنيده مي‌شد. به‌طور مثال هفته اول دي ماه سال جاري نامه‌اي توسط برخي رسانه‌ها منتشر شد كه حاكي از آن بود اپراتورهاي ارايه‌دهنده اينترنت از رييس‌جمهور خواستار افزايش صددرصدي تعرفه براي بسته‌هاي ديتاي همراه بالاتر از دو گيگابيت شدند. در نامه مذكور گفته شد به رغم افزايش شديد هزينه‌هاي ناظر به ارايه خدمات ارتباطي، ناشي از افزايش شديد نرخ ارز و تورم بسيار بالا و با عنايت به اينكه عمده هزينه‌هاي اپراتورها ارزي مي‌باشد، تثبيت تعرفه خدمات اپراتورها طي ۵ سال در گذشته منجر به كاهش شديد قدرت سرمايه‌گذاري اپراتورها و مانع توسعه تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي اعم از ثابت و موبايل شده است. البته اپراتورهاي تلفن همراه در نامه خود به اين نكته هم اشاره كرده‌اند نيمي از مردم، شامل اقشار كم برخوردار، مصرف ماهانه‌اي كمتر از دو گيگابايت در ماه براي خدمات ديتاي همراه دارند كه در حال حاضر پيشنهادي براي افزايش تعرفه براي اين قشر متصور نيست. از طرفي عمده درآمد اپراتور از مشتركين پرمصرف است كه هيچگونه حساسيتي در خصوص افزايش تعرفه آن‌هم به ميزان حتي دو برابري ندارند و پرداخت يارانه به اين بخش از محل درآمدهاي اپراتور يا دولت هيچ ضرورتي ندارد؛ نسبت تعرفه اين خدمت به قدرت خريد در كشورهاي پيراموني چندين برابر آن در ايران است بنابراين پيشنهاد و درخواست اپراتورها افزايش صددرصدي تعرفه براي بسته‌هاي ديتاي همراه بالاتر از دو گيگابايت است. با گذشت چند روز از انتشار اين خبر، ديدگاه و نظرات مسوولان از جمله رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و وزير ارتباطات مشخص شد. اميرمحمد‌زاده لاجوردي- رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- تاكيد كرد مطالبه اپراتورها در زمينه افزايش تعرفه طي سال‌ها وجود داشته و حتي در سال‌هاي اخير بيشتر هم شده و آنها در بازه‌هاي زماني مختلف داده‌هاي اپراتورها را دريافت كردند و متناسب با آن تصميم مي‌گيرند. او تأكيد كرد: الان هم اپراتورها درخواست داده و داده‌هاي آماري خود را به رگولاتوري اراده كردند بنابراين ما اختيار و امكان براي تغيير تعرفه داريم اما هر نوع تغيير تعرفه مشروط بر اين است كه اگر تغيير تعرفه‌اي رخ دهد اپراتور اين افزايش درآمد را چگونه مي‌خواهد هزينه كند. عيسي زارع‌پور- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- نيز در حاشيه جلسه هيات دولت تأكيد كرد به دنبال سود اپراتور نيستند بلكه به دنبال افزايش كيفيت هستند. وي خاطرنشان كرد: اگرچه از سال 1396 تعرفه‌ها دست نخورده اما سازمان تنظيم مقررات شروطي را براي افزايش قيمت مشخص كرده است و هنور تصميمي گرفته نشده است اما قطعا افزايش ۱۰۰ درصدي تعرفه را نمي‌پذيريم. اما در شرايطي كه احتمال داشت تعيين و تكليف اين موضوع مدتي طول بكشد، پايان هفته گذشته نتيجه نهايي مشخص و در نهايت اپراتورهاي تلفن همراه شاخص‌هاي ابلاغي رگولاتوري را پذيرفتند. درواقع سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اپراتورهاي ارتباطي را به افزايش سايت‌هاي نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پايان سال ۱۴۰۳، افزايش پوشش نسل چهارم در كشور به ۹۶ درصد تا پايان سال ۱۴۰۳ و افزايش ۳۰ درصدي ميانگين سرعت اينترنت در شش ماه آينده مكلف كرد. البته كار به اينجا ختم نشد و با گذشت زمان اندكي از انتشار اين خبر پيامكي به شهروندان ارسال شد كه در آن گفته شد براي فعال‌سازي بسته اينترنت رايگان اهدايي دولت، از تاريخ ۱۲ دي ماه به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir مراجعه و شماره پيش فرض خود را انتخاب كنند؛ البته گفته شده اين اقدام در جهت وعده وزير ارتباطات كه روز چهارشنبه هفته گذشته پيرامون تغيير تعرفه اينترنت داد انجام شده است. بنابراين با توجه به گفته كارشناسان و البته مسوولان كه معتقدند منحني‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه ارتباطات ناكافي بوده و نيازمند اصلاح مدل كسب و كار است، متعادل‌سازي يا تغيير در قيمت اينترنت آن هم با قبول شرايطي از سوي دستگاه‌هاي ارايه‌دهنده انجام شده و سازمان تنظيم و مقررات و ارتباطات راديويي در جديد اطلاعيه خود اعلام كرد براساس تصميمات اتخاذ شده پس از جلسه اپراتورها در رگولاتوري و پذيرش تعهدات مرتبط با افزايش كيفيت شبكه توسط آنها مقرر شد كه تعرفه اينترنت اپراتورهاي ارتباطي حدود ۳۰ درصد افزايش يابد؛ اكنون اين توقع و اين پرسش وجود دارد كه اين افزايش تعرفه، چگونه معضل سرعت و كيفيت اينترنت در كشور را حل خواهد كرد؟

حذف بسته‌هاي اينترنتي كه شايبه افزايش

بالاي ۳۴ درصد داشتند

اما عيسي زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص افزايش تعرفه اينترنت و وضعيت بسته‌هاي اينترنت گفت: اپراتورها حق ندارند هيچ يك از بسته‌هاي اينترنتي كه تا روز پنج شنبه در دسترس مردم بوده را حذف كنند و هيچ بسته جديدي نبايد بيش از ۳۴ درصد افزايش قيمت داشته باشد. وي افزود: در بسته‌هاي اپراتورها مواردي بود كه بيش از ۳۴ درصد افزايش قيمت اينترنت داشتند كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به اپراتورها دستور داد اين موارد را حذف كنند و بر اساس قيمت جديد قانوني تعرفه‌گذاري شود. زارع پور ادامه داد: هيچ بسته اينترنت از جمله بسته‌هاي شبانه حذف نشده است و تمام اپراتور افزايش قيمت اينترنت را تا سقف ۳۴ درصد مجاز هستند. اگر مردم خلاف اين مورد را ديدند مي‌توانند با سامانه ۱۹۵ تماس بگيرند تا رسيدگي شود. وي در خصوص نحوه محاسبه افزايش ۳۴ درصدي اينترنت اپراتورها گفت: بسته‌هاي اينترنت اپراتورها متفاوت و در قالب بلندمدت و كوتاه‌مدت وجود دارد بنابراين هر بسته‌اي كه قبلاً وجود داشته ضرب در يك و سي چهار صدم درصد مي‌شود و قيمت جديد به دست مي‌آيد.

برخورد با اپراتورهايي كه

تعهدات خود را انجام ندهند

همچنين مهدي روحاني‌نژاد - معاون راهبردي و توسعه بازار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تغيير و افزايش تعرفه‌ها آيا تضميني براي شروط مطرح شده وجود دارد يا خير اظهار كرد: ما در وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نظارت دقيق و لحظه‌اي بر روي كيفيت شبكه داريم و اگر مردم شكايتي در اين زمينه دارند با ما تماس بگيرند و رصد را انجام مي‌دهيم. وي افزود: آن چيزي كه اخيرا اپراتورها تعهد داده‌اند و قرار شده به صورت الحاقيه پروانه هم اتفاق بيفتد تمامي مواردي كه لحاظ شده است ما به صورت دقيق رصد مي‌كنيم و گزارش خواهيم داد. اپراتورهاي تلفن همراه متعهد شدند در مدت ۶ ماه سرعت خود را ۳۰ درصد افزايش دهند ما هم گزارش خواهيم داد كه به‌طور مثال وضعيت دي ماه ۱۴۰۲ به چه صورت بوده و در ۶ ماه بعد از آن چگونه بوده است. روحاني‌نژاد در پاسخ به اين سوال درصورتي كه تعهدات گفته شده انجام نشود چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ گفت كه مانند همه تعهداتي كه اپراتورها دارند درصورتي كه تعهدات خود را انجام ندهند، با آنها برخورد مي‌شود و جرايم سخت و سنگيني براي آنها ديده شده است. اين موضوع براي الان نيست و حدود ۱۵ سال است حتي بيشتر اپراتورها پروانه دارند و آنچه كه در پروانه بوده را رگولاتوري به دقت بررسي كرده و تا الان هر آنچه را تعهد داشتن تقريبا با دقت بالايي انجام دادند؛ اگر هم در جايي اتفاق نيفتاده برخورد قانوني كرده‌ايم. معاون راهبردي و توسعه بازار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ادامه گفت: افزايش تعرفه دلايل متعددي دارد و طبيعتا اگر كه ما تورم يا دلايل افزايش هزينه‌ها بر اپراتورها داشتيم، اين موضوع سرجاي خود وجود دارد اما براي اولين‌بار جزو دستگاه‌هاي حاكميتي هستيم كه اين تعهد را گرفته‌ايم. در واقع در عين حال كه شاهد افزايش هزينه هستيم و مردم طبيعتا برايشان ملموس است، اين موضوع را با افزايش كيفيت مرتبط كرديم و بنابراين اين نكته مهم است كه مردم مطمئن باشند كه افزايش كيفيت را رصد خواهيم كرد. وي كه در يك گفت‌وگوي تلويزيوني صحبت مي‌كرد، تشريح كرد: ما در سايت هم اعلام كرديم و الان هم خدمت مردم عزيز اعلام مي‌كنم اگر تعرفه‌اي و قيمت بسته‌اي تا ديروز روي خدمت و سبد خدمت اپراتورها بوده نه تنها اين بسته‌ها حذف نخواهند شد، بلكه همان بسته با همان ويژگي حداكثر ۳۴ درصد افزايش پيدا كرده است. او ادامه داد: متأسفانه بخشي از صدا و سيما هم اعلام كردند سه برابر، ما اين موضوع را اعلام مي‌كنيم كاملاً خبر كذب است و طبق توافقي كه شده اين امتياز و پذيرفتني كه انجام شده براي ۳۴ درصد بوده، چون اپراتورها از امروز بسته‌ها را اعمال مي‌كنند، درحال رصد هستيم بسته‌اي بيش از ۳۴ درصد افزايش پيدا كرده باشد حتماً با آن برخورد مي‌كنيم؛ همچنين اپراتور ملزم است كه برگرداند و حتي برخورد قانوني هم با آن خواهد شد؛ بنابراين به مردم اطمينان خاطر مي‌دهم كه بيش از ۳۴ درصد هيچ بسته‌اي را اجازه افزايش نخواهيم داد. روحاني‌نژاد با بيان اينكه سامانه ۱۹۵ را داريم و مردم مي‌توانند با آن تماس بگيرند، گفت: در عين حال ما خودمان درگاه‌هاي فروش اپراتورها را از امروز رصد مي‌كنيم و اگر جايي ديديم كه با آن ۳۴ درصد مغايرت داشت، خودمان هم برخورد خواهيم كرد، وليكن مردم هم مي‌توانند با ما تماس بگيرند.