بر باد رفتن افسانه سيستم يكدست

يكي از وعده‌هايي كه در زمان انتخابات با آب و تاب شرح داده مي‌شد، ظهور ساختار يكدستي بود كه مي‌تواند بسياري از مشكلات كشور را مرتفع كند. طرفداران اين ايده تصور مي‌كردند با شكل‌گيري حاكميت يكدست، سرعت كشور براي دستيابي به توسعه بسيار زياد مي‌شود. اما در عمل هرگز يك چنين وعده‌اي محقق نشد. بايد توجه داشت، اصلاح شرايط كنوني اقتصاد كشور، مستلزم زمان است و اشكال دولت اين است كه قبل از اينكه سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست بگيرد، وعده و وعيدهايي داد كه تحقق آنها با شرايط كنوني كشور و طي يك بازه زماني كوتاه ممكن نيست. اين روند باعث افزايش انتظارات در كشور شد و نارضايتي را بالا برد. بين انتظارات مردم و عملكرد دولت فاصله زيادي ايجاد مي‌شود. موضوعي كه در دولت سيزدهم برجسته است آن است كه دولت به تنهايي مسوول تصميم‌گيري در حوزه اقتصاد نيست و نهادها و بخش‌هاي مختلفي در اين زمينه دخليل هستند. در واقع دولت بدون امكانات و اختيارات خاص، امكان تخطي از خواسته‌هاي اين كارتل‌هاي داراي نفوذ را ندارد. بسياري از كلوني‌هاي فساد در داخل كشور، در واقع كارگزاران نهادهاي مختلف هستند، مواجهه با آنها از توان دولت خارج است. مقابله  با اين افراد و گروه‌ها نيازمند عزم جدي سياسي است. بسياري از اين گروه‌ها، آشوبگران اقتصادي داخلي هستند. اين جريانات، خودروي داخلي را به مراتب بالاتر از قيمت كارخانه در بازار عرضه مي‌كنند و اختيار بازار خودرو را در دست دارند. در بخش مسكن هم اين گروه‌ها دخالت جدي دارند و حباب‌هاي بزرگي در اين بازار ايجاد كرده‌اند. اين كلوني‌ها، حافظان حباب‌هاي بازار مسكن هستند. دامنه نفوذ اين جريانات به اين 2بازار منتهي نمي‌شود و در بازارهاي مختلف حضور جدي دارند. دولت در شرايط كنوني كار چنداني براي مقابله با اين كارتل‌ها نمي‌تواند بكند، اما هزينه اين نارسايي‌هاي اقتصادي را مردم مي‌پردازند. به نظر مي‌رسد اگر دولت بخواهد به تنهايي كاري انجام دهد، وضع اقتصاد كشور هر روز بد و بدتر مي‌شود، مگر اينكه حاكميت عزم خود را جزم كند تا با اين كلوني‌هاي فساد و ناهماهنگي برخورد كند و بر آنها غلبه كند. اين روند نيازمند برخوردهاي قاطع قضايي و سياسي است.برخورد سياسي از اين جهت كه دست نهادهاي با نفوذ را از قلمروي اقتصادي كوتاه يا محدود كند. يا اينكه حدود مشخصي براي فعاليت‌هاي آنها تعيين كند. مانند روندي كه در چين طي مي‌شود. حزب كمونيست، حدودا يك‌سوم كل اقتصاد چين را در دست دارد، اما حزب كمونيست به صورت رقابتي عمل مي‌كند، نه به صورت ايجاد انحصارهايي كه در اقتصاد ايران نهادينه شده است. 1) نيروهاي نظامي در چين هم بخش قابل توجهي از اقتصاد را به دست دارند، اما حيطه و قلمروي عملكرد آنها مشخص است. 2) اين نيروها بايد به صورت رقابتي عمل كنند نه انحصاري. 3) مهم‌تر از همه چنانچه فسادي در اين حوزه‌ها رخ دهد، برخوردهاي جدي و قاطعي با آنها صورت مي‌گيرد. به نحوي كه به سهولت مفسدين و خطاكاران با نفوذ را به جوخه‌هاي اعدام مي‌سپارند. در ايران هيچكدام از اين ظرفيت‌ها وجود خارجي ندارند و اقتصاد ايران عملا در اختيار مافياهاي مختلف قرار گرفته است. دولت هم به تنهايي قادر به مواجهه با اين كلوني‌هاي داراي نفوذ نيست. برخي تصور مي‌كردند اگر حاكميت يكدست شكل بگيرد، اختلافات مرتفع مي‌شود و روند برنامه‌ريزي‌ها به سمت توسعه تسريع مي‌شود، بيشتر به يك افسانه شبيه بوده است. امروز در عمل مي‌بينيم كه رقابت‌هاي بين دولت و مجلس بسيار جدي‌تر از قبل است؛ اين رقابت‌ها هزينه دارد و هزينه اين رقابت‌ها را مردم با كوچك‌تر شدن سفره‌هايشان مي‌پردازند. نابساماني‌هايي كه امروز در بودجه 1403، برنامه هفتم و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور بروز كرده، ناشي از اختلال‌هايي است كه در اقتصاد كشور وجود دارد. براي مواجهه با اين مشكلات هم هيچكدام از قواي سه‌گانه مقننه، اجراييه و قضاييه به تنهايي نمي‌توانند كاري كنند و هماهنگي كلاني مورد نياز است. هزينه‌هاي اين ناهماهنگي‌ها به اشكال مختلف از جمله فسادهاي نجومي نمايان مي‌شود. پيامدهاي اين مشكلات بر سر دهك‌هاي محروم و متوسط به پايين جامعه آوار مي‌شود و زندگي آنها را با مشقات زيادي روبه‌رو كرده است. به نظر نمي‌رسد، عزم جدي براي مواجهه با اين شرايط بسيار شكننده شكل گرفته باشد.